خبرآنلاين/
متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با توجه به گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، اجرايي کردن طرح مسکن اجتماعي، تکميل پروژههاي مسکن مهر و توسعهاي کردن بانک مسکن براي اجراي سياستهاي توسعهاي بخش مسکن، بهترين راهکار براي تامين مسکن قشر کم درآمد در کشور به شمار ميروند.
طرح مسکن اجتماعي چندي پيش به تصويب هيات وزيران رسيد و سالانه تامين مسکن ۱۰۰ هزار خانوار کم درآمد در قالب روشهاي متنوعي همچون پرداخت تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسکن، پرداخت کمک بلاعوض خريد مسکن مهر، پرداخت بخشي از اجاره بها و وديعه مسکن خانوارهاي مستاجر و کم درآمد در دستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازي، اين طرح که تامين مسکن خانوارهاي کم درآمد را هدف قرار داده است، با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و با کمکهاي مالي دولت اجرايي شده و جهت اجرايي شدن اين مصوبه ضروري است اعتبارات لازم از محل بودجه عمومي تخصيص يابد.
اين گزارش در حوزه مسکن مهر نشان ميدهد که ساخت بخش قابل توجهي از واحدهاي مسکن مهر به اتمام رسيده و بخش باقي مانده نيز با افزايش سقف تسهيلات مسکن مهر به ۴۰۰ ميليون ريال بر اساس مصوبه مورخ ۹۵.۱۰.۱۴ شوراي پول و اعتبار به اتمام خواهد رسيد ولي تعداد زيادي از پروژههاي مسکن مهر جهت سکونت پذير شدن، به تامين خدمات زيربنائي و روبنايي نياز دارند.
در اين گزارش تاکيد شده است که منابع مالي لازم جهت تامين اين خدمات، بايد توسط دولت و شرکتهاي خدمات رسان تامين شود.
طبق مطالعات انجام شده در حوزه سياستهاي بخش توسعهاي مسکن ايجاد نهاد بانک توسعهاي به عنوان يک تجربه موفق جهاني، براي تامين مسکن کم درآمدها و البته اجرائي کردن ساير سياستهاي دولت در بخش مسکن ضروري است چراکه گروههاي کم درآمد بهطور عام نيازمند پشتيباني براي دسترسي به وام ارزان و بلند مدت مسکن بوده و اکثريت ساکنان سکونتگاههاي غير رسمي و بخشي از ساکنان بافتهاي نابهسامان به دليل نداشتن اسناد رسمي مالکيت زمين بهطور خاص نيازمند پشتيباني براي «بانکپذير شدن» هستند.
در کنار اين ها، براي توسعه بلندمدت بخش مسکن راهکارهاي ديگري در دستورکار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است که سرعت بخشيدن به اجراي آنها قطعا نيازمند به همکاري مجموعه دولت است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده افزايش سرمايه بانک مسکن جهت افزايش قدرت وام دهي بانک مسکن، استفاده از صندوقهاي سرمايهگذاري زمين و ساختمان و صندوقهاي سرمايهگذاري املاک و مستغلات جهت جذب منابع خرد خانوار در بخش مسکن، توسعه سامانههاي اطلاعاتي براي ايجاد افزايش شفافيت و رقابت در بخش مسکن و همچنين استفاده از آنها براي کنترل سوداگري با استفاده از ابزارهاي مالياتي، اتخاذ سياستهايي جهت کاهش وابستگي اداره شهرها به تراکم فروشي، ايجاد درآمد پايدار براي مديريت شهري کشور و افزايش نظارت بر شهرداريها جهت افزايش انضباط مالي و ساماندهي مشاورين املاک جهت کاهش اثرات منفي اين صنف و افزايش کارآمدي آنها در بازار مسکن از اصليترين راهکارهاي بلندمدت در اين بخش به شمار ميروند.
گفتني است تاکنون چهار صندوق با ظرفيت ۵۹۵ واحد مسکوني و ۴ واحد درماني در اين حوزه راهاندازي شده و دستورالعمل راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري املاک و مستغلات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در حال تدوين است.
همچنين در حال حاضر سامانه اطلاعات بازار املاک در برخي از شهرهاي کشور راهاندازي شده و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم، اقدامات لازم جهت راهاندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور در حال انجام است.
البته بخش قابل توجهي از راهکارها با هدف توسعه بلندمدت بخش مسکن در دست اقدام است و نميتوان از اين راهکارها در کوتاه مدت انتظار ايجاد رونق در بخش مسکن را داشت، بنابراين در شرايط فعلي جهت ايجاد رونق در بخش مسکن بايد اقدامات اجرايي همچون اجراي طرح مسکن اجتماعي، تکميل پروژههاي مسکن مهر، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت جهت بازسازي بافت فرسوده شهري و تقويت صندوق پس انداز مسکن يکم، هرچه سريعتر انجام شود.
در ادامه اين گزارش ايجاد نسل نوين شهرهاي جديد نيز به عنوان يکي ديگر از راهکارها و برنامههاي ايجاد رونق و توسعه بخش مسکن اعلام و تاکيد شده است که تنوع بخشي به گونههاي شهرهاي جديد بر اساس استعدادهاي منطقهاي، محلي و پايه هاي اقتصادي متنوع به ويژه بهرهگيري از ظرفيتهاي گردشگري مناطق شمال و پيرامون کلان شهرها، فراهم کردن زمينه اعمال قدرت نظام مديريت سرزمين براي تحقق سياستهاي کلان نظام در کشور ، استفاده از مشارکت و سرمايه بخش خصوصي در احداث و توسعه شهرک و شهر جديد، به کارگيري روشهاي نوين تأمين منابع مالي در احداث و توسعه شهرهاي جديد، شناسايي، بوميسازي و اجراي روشها، الگوها و فناوري نوين معماري و شهرسازي در شهرهاي جديد، توجه به ديدگاه شهروندان، نخبگان، مسئولان و ساير کنشگران موثر در ايجاد و توسعه شهرهاي جديد و اولويت جمعيت و جوامع بومي از منافع توسعه و ايجاد شهر جديد و توجه به الزامات اجتماعي و فرهنگي در برنامه ريزي، احداث و مديريت شهرهاي جديد از روشهاي اصلي براي تحقق اين هدف به شمار خواهند رفت.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار