پشتگرمی انحصارگرایان دارویی به رانت اطلاعاتی

روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست وقتي پاي مرگ و زندگي در ميان باشد، پاي سودهاي کلان و جابه‌جايي مبالغ نجومي و رانت و انحصارگرايي هم به ميان مي‌آيد. اين همان اتفاقي است که در حوزه دارو و درمان در حال رخ دادن است و بنا به تصريح فرامرز اختراعي، رئيس هيئت مديره سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي در نظام دارويي کشور، در بحث واردات و توليد، انحصار مفصلي وجود دارد؛ انحصاري که به باور برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس با رانت اطلاعاتي شکل مي‌گيرد. گويا اسناد اين انحصارگرايي‌ها، ‌آمارهاي متناقض، قيمت‌گذاري‌هاي عجيب و غريب داروها و فرار‌هاي گمرکي هم موجود است و با وجود لغو نشست ديده‌بان شفافيت و عدالت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو يکي از اعضاي اين سازمان مردم نهاد مي‌گويد: به زودي جوابيه‌هايي را که سازمان غذا و دارو به سؤالات ما داده است، منتشر خواهيم کرد تا مردم قضاوت کنند که آيا اين جواب‌ها منطقي و قابل قبول است يا خير. 10 روز پيش بود که بنا شد نشستي خبري از سوي ديده‌بان شفافيت و عدالت با موضوع سوء جريانات در حوزه دارو برگزار شود. ساعتي مانده به برگزاري اما با اطلاعيه روابط عمومي اين سازمان نشست خبري مذکور لغو شد. در اين اطلاعيه آمده بود «‌دو طرف توافق داشتند اگر تفاهم کامل صورت نگرفت، حق ديده‌بان براي انجام وظيفه شفافيت‌سازي مورد احترام باشد.» حالا اما ظاهراً تفاهم موردنظر برقرار نشده است؛ ‌اين را مي‌توان از اظهارات دورودي، عضو سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت درباره تناقضات رفتاري سازمان غذا و دارو متوجه شد. در عين حال محمد امين نعيمي‌فرد، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأکيد بر وجود رانت اطلاعاتي در انحصار واردات دارو معتقد است: براي جلوگيري از انحصار واردات دارو شوراي رقابت بايد قوانين ضد انحصار را تدوين کند. ارجحيت 5 درصد داروخانه‌ها آن طور که دکتر دورودي، متخصص داروسازي هسته‌اي عضو سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت مي‌گويد. طبق اسنادي که در دست اين سازمان است، گردش مالي ۳۰۰داروخانه که ۵ درصد کل داروخانه‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهند برابر است با گردش مالي بقيه داروخانه‌هاي کشور. در شهر تهران نيز گردش مالي ۱۴ داروخانه با گردش مالي 2هزار داروخانه ديگر برابر است. اين در حالي است که شرکت‌هاي توليدکننده يا واردکننده، دارو را در اختيار شرکت‌هاي پخش قرار مي‌دهند و از طريق آنها به داروخانه و به دست مردم داده مي‌شود، پس در چنين شرايطي با يک نوع بي‌عدالتي در واحد پخش روبه‌رو هستيم. دورودي تأکيد مي‌کند: نکته مهم اين است که اين داروها کاناليزه شده از سوي برخي مراکز خاص به اين ۱۴ داروخانه مي‌آيند. اختلاف 10 برابري در آمارنامه دارويي عضو کارگروه دارويي ديده‌بان شفافيت و عدالت مي‌گويد: در سال ۹۲ به دليل افزايش قيمت ارز مرجع از هزار و 226 به 2 هزار و 500 تومان، مجلس شوراي اسلامي براي کاهش فشار بار مالي به مردم، هزار و 800 ميليارد تومان بودجه تخصيص داد. اين مبلغ علاوه بر ۴۸۰ ميليارد تومان يارانه دارويي است که هر ساله به اين سازمان پرداخت مي‌شد که با هدفمندي به سمت شرکت‌هاي خاص هدايت مي‌شد. مثلاً داروهاي انوکساپالين در جهت حمايت از يک شرکت خاص ارائه شد و پس از مدتي با اعتراضات نسبت به اين موضوع بلافاصله اين دارو از ليست حذف شد. بنا به تأکيد دورودي همچنين بر اساس قانوني که در سال۲۰۱۲ در کنگره امريکا تصويب شد، تمام شرکت‌هايي که با ايران روابط تجاري دارند بايد هرساله گزارش مالي خود را به خزانه‌داري امريکا ارائه کنند. شرکت ساونتي‌اونتيس در سال۲۰۱۴ اعلام مي‌کند که مبلغ کل فروشش 11/6 ميليون يورو بوده که تبديل آن به نرخ ارز آن زمان حدود ۴۸ميليارد تومان مي‌شود، البته بايد حدود ۵۰درصد سود حاشيه‌اي هم براي آن در نظر گرفت، اما آمارنامه دارويي منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو حدود۴۸۰ ميليارد تومان اعلام شده است. وي مي‌افزايد: با نگاهي به سايت www.zauba.com که متعلق به گمرک کشور هند است مي‌توان اين واردات را چک کرد. در اين سايت هر فرد با ساخت يک اکانت ساده مي‌تواند به ليست داروها و قيمت‌گذاري آنها و چگونگي واردات آنها از کشور هند به ايران دسترسي پيدا کند. چند نمونه از داروها را که مورد بررسي قرار داديم، متوجه قيمت‌گذاري نامناسب آنها شديم؛ به عنوان مثال دارويي با نام تجاري هلکورون که از هند وارد مي‌شود ۱۸۳ روپيه است. با تبديل آن به تومان و در نظر گرفتن سود حاشيه‌اي آن حداکثر قيمت آن ۳ميليون و۲۷۶هزار تومان است ولي در ليست تفاهمنامه‌اي قيمت ۴ميليون و ۴۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر اين اساس سازمان دارو و غذا بايد اعلام کند ملاک قيمت‌گذاري اين داروها به چه ترتيب بوده است. دورودي تأکيد مي‌کند: اگر دارو با نظارت درست مديريت شود، هيچ تفاوت قابل‌توجهي ميان بخش دولتي و خصوصي نيست. در واقع تنها خدمات بخش سلامت است که در بخش دولتي و بخش خصوصي تفاوت قيمتي ندارد. به همين دليل بيمار چه به داروخانه دولتي مراجعه کند و چه داروخانه خصوصي تفاوت قيمتي بين داروهايش نيست. انحصارهاي ناشي از رانت اطلاعاتي انحصار واردات داروهاي گرانقيمت هم موضوع ديگري است که پيش از اين از سوي فرامرز اختراعي، رئيس هيئت مديره سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي مطرح شده بود. وي در يک برنامه تلويزيوني و در حضور رسول ديناروند گفت: 70 درصد بازار داروهاي وارداتي در انحصار دو شرکت واردکننده است. که از قضا همسر رئيس سازمان غذا و دارو هم يکي از سهامداران اين شرکت‌هاست. هر چند ديناروند در پاسخ به اين اتهامات ‌سياست واردات موازي را در راستاي کاهش قيمت‌ها دانست و درباره شرکت همسرش هم ضمن تأکيد بر سهامدار جزء بودن وي گفت: اين شرکت بعد از سال‌ها تحقيق فقط يک محصول نانوتکنولوژي توليد کرده است. دورودي اما در خصوص انحصار چند شرکت دارويي مي‌گويد: ايران جزو سازمان تجارت جهاني نبوده و هيچ‌وقت هيچ مولکول دارويي جديدي را کشف نکرده؛ بلکه فقط مي‌تواند آن را فرموله کند و عملاً پتنت و انحصار براي شرکت‌هاي ايراني وجود ندارد. اميني‌فرد، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با بيان اينکه انحصار در واردات دارو به احتمال بسيار وجود دارد، تصريح مي‌کند: البته يک کمپاني خارجي اگر يک نماينده انحصاري در کشور ايجاد کند به هيچ عنوان قابل نهي نيست، اما بايد در مفهوم عام‌تر شرايط را به نحوي ساماندهي کرد که افراد ديگر هم توان رقابت با نماينده انحصاري را داشته باشند؛ يا اينکه قوانين به گونه‌اي در نظرگرفته شود که امکان رانت اطلاعاتي نزديک به صفر شود؛ زيرا بسياري از انحصارات ناشي از رانت اطلاعاتي است. اميني‌فرد با تأکيد براينکه تجهيزات، مناقصه‌ها و مزايده‌ها بايد درسامانه ملي ساماندهي شود، مي‌گويد: بنابراين رانت اطلاعاتي قابل نفي نيست، ضمن اينکه تا زماني که سامانه ملي درسازمان‌هاي مختلف عملکرد قابل قبولي نداشته باشد؛ رانت اطلاعاتي نيز وجود دارد. مردم قضاوت کنند فرار گمرکي آن هم در سطح کلان موضوع ديگري است که عضو کارگروه دارويي ديده‌بان شفافيت و عدالت با اشاره به آن تصريح مي‌کند: به زودي اسناد اين موضوعات را منتشر و در اختيار افکار عمومي خواهيم گذاشت و همچنين به زودي جوابيه‌هايي را که سازمان دارو و غذا به سؤالات ما داده است، منتشر خواهيم کرد تا مردم قضاوت کنند، آيا اين جواب‌ها منطقي و قابل قبول است يا خير. *زهرا چيذري با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد