سرمقاله کیهان/ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

کيهان/ « آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌کرد » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم حسين شمسيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: قرارداد دولت يازدهم با توتال حرف و حديث‌هاي فراواني در پي داشت و با توجه به تجربه‌ها، در سال‌هاي آتي شاهد گشودن پرونده‌هاي جدي‌تري خواهيم بود. پرونده‌هايي مثل کرسنت، رشوه پيشين توتال، رشوه استات‌اويل و ... اينکه زيان مردم در قرار‌دادهايي نظير کرسنت چگونه و در چه سازو‌کاري از عاملان و مسببان آن باز ستانده خواهد شد،پرسشي است که متوجه همه ارکان تصميم‌گير از جمله دستگاه قضايي است و البته تا کنون به آن پاسخي داده نشده و از همين روست که شاهد تکرار اين قبيل مناسبات مسموم به دست همان عوامل پيشين هستيم. اگر در دادگاه نروژ کسي به دليل پرداخت رشوه از سوي شرکت استات اويل به طرف ايراني محکوم شده،گوياي آن است که در داخل کشور هم کسي بوده که آن رشوه را دريافت کرده است! يا در قرار‌داد پيشين توتال (مربوط به ايام وزارت آقاي زنگنه در دولت کارگزاران و دولت اصلاحات) حتما فساد مهمي رخ داده که شرکت توتال حاضر به پرداخت جريمه بيش از 240 ميليون دلاري در مرجع قضايي آمريکا شده است! کار وقتي بد‌تر مي‌شود که برخي مقامات سابق نفتي به اتهام مشارکت در پرونده آلوده کرسنت مورد تعقيب قرار بگيرند و با احکامي مثل انفصال از خدمت مواجه شوند، اما کسي پيگير اجراي اين احکام نباشد! تا آنجا که يکي از همان اشخاص، قرار‌داد جديد را با توتال امضا کند! آيا اصل حکم واقعيت نداشته است!؟ آيا تصدي يک سمت مهم و کليدي نفتي و امضاي قرار‌داد با شرکاي خارجي، سمت دولتي قلمداد نمي‌شود و منظور از حکم انفصال از خدمت، صرفا عدم تصدي يک شغل ساده اداري است!؟ اين پرسش‌ها و موارد مشابه، در موضوع صيانت از بيت‌المال و حقوق عامه، بي‌پاسخ مانده و مي‌تواند احتمال تکرار جرم را قوت ببخشد. موضوعي که بايد براي آن فکري کرد و پيشگيري را سرلوحه کار قرار داد. اما از اين ابهام و ايرادهاي مهم که بگذريم، نکته‌اي ترجيع‌بند بسياري از مقامات ما شده که ظاهرا با استناد به آن، بسياري از مشفقين و دلسوزان، سکوت را براي حفظ مصلحتي مهم‌تر ترجيح مي‌دهند. مدت‌هاست و البته اين روزها بيشتر، فراوان مي‌شنويم که کشور براي رسيدن به فلان نقطه در اقتصاد، نيازمند فلان مقدار سرمايه‌گذاري است. بعد هم اعداد و ارقامي که ظاهرا حاصل محاسبات کارشناسي است ارائه مي‌شود تا مخاطب نسبت به آن ميزان سرمايه‌گذاري مجاب شود. موضوع وقتي جدي‌تر مي‌شود که سرمايه‌هاي پيش‌بيني شده، يا مربوط به يک حوزه مشترک با کشوري رقيب‌، مثل همين پارس جنوبي و يا مربوط به مسائل حياتي مردم‌، مثل حوزه کشاورزي و مواد غذايي باشد. در چنين مواردي‌، اغلب دلسوزان به منظور حفظ منافع کلان ملي يا تامين معاش و غذاي مردم، به ناچار چشم خود را بر برخي کژي‌ها و نادرستي‌ها مي‌بندند. اين امر چندان هم غيرمنطقي نيست‌. اما همين منطق اضطرار و از سر ناچاري، تدريجا به رويه‌اي جاري تبديل شد و اگر قرار بود استثنائا و در شرايط خاص، چشم به روي تخلفي به خاطر موقعيتي خطير بسته شود، کم‌کم استثنا به قاعده تبديل شد و همه لحظه‌ها و روزها شد شرايط حساس کنوني! اين بهترين موقعيت براي سوءاستفاده‌کنندگان، دلالان، کارچاق‌کن‌ها و رانت‌خواران را فراهم کرد. کم‌کم افرادي پديد آمدند که اصلا موقعيت خطير مي‌سازند! تخصص آنها ساخت موقعيت‌هاي خاص است تا تصميم‌گيران را به پذيرش شرايط خاص تسليم کنند! يکي از اين موقعيت‌هاي هميشه خاص، «فقدان منابع» است. شما با هر دستگاهي که روبرو شوي، از کمبود منابع و اعتبارات در رنج و ناله است. با هر توليد کننده و صادر‌کننده حقيقي که مواجه شوي، آرزو مي‌کند کاش منابع بيشتري در اختيار داشت و مي‌توانست کسب وکارش را توسعه دهد. قطعا از محل توسعه اين کسب و کارهاست که اشتغال و سپس ثروت ملي زياد مي‌شود. اما پاسخ دولت هميشه يک چيز است؛ پول نداريم که به شما بدهيم! اين عبارت «پول نداريم» به کارهاي مهم و حياتي دولتي هم گفته مي‌شود تا توجيهي باشد براي کارهايي خاص! از جمله اين کارها، جذب سرمايه‌هاي خارجي است. همين جا بايد دو نکته روشن شود: نخست آنکه واضح است که منابع دولتي نامحدود نيست و کمبودها ملاحظه مي‌شود. آنچه نوشته مي‌شود به معني عدم درک حقيقت مهم کمبود منابع و اعتبارات براي تحقق اهداف نيست. دوم آنکه جذب سرمايه خارجي، کاري پسنديده و مناسب است و حتي اگر سرمايه داخلي هم داشته باشيم، با لحاظ همه شرايط، خوب است سرمايه‌هاي خارجي را براي شتاب بخشيدن به عمران و آباداني کشور بکار گيريم. با اين دو يادآوري، اکنون بايد جذب برخي سرمايه‌هاي خارجي به بهانه فقدان منابع را با چشمي ديگر بررسي کرد. با اين چشم که در چه شرايطي، با کدام داشته و نداشته و به چه قيمتي، زيربار تعهدات خارجي مي‌رويم. هم اکنون در قرار‌داد با توتال، صحبت از 4ميليارد و 800 ميلون دلار مطرح است که تنها نيمي از آن مربوط به فاز يک است و از سال 2020 تازه مطالعات فاز دوم شروع مي‌شود تا «اگر لازم باشد» در سال 2024 عملياتي شود. يعني فعلا بحث بر سر تنها 2 ميليارد و 400 ميليون دلار است. دولتي‌ها معتقدند چنين پولي را ندارند و چاره‌اي جز چنين تعهدات و قرار‌داد‌هايي ندارند. يا‌دآوري اين نکته ضروري است که بحث تکنولوژي جديد در اين فاز اصلا مطرح نيست و موارد متعدد و مشابهي توسط دانشمندان و شرکت‌هاي خودمان ساخته شده و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. آيا به واقع چنين پولي نيست؟! کافي است به برخي آمار‌ها نگاهي بيفکنيم. مثلا مي‌دانيم که واردات کشور‌، نيازمند ارز است. يعني کالاهاي گوناگون با دلار به کشور وارد مي‌شود. آن هم با دلاري که دولت ندارد تا در صنعت حياتي نفت و گاز سرمايه‌گذاري کند! تنها بررسي آمار واردات و فهرست آنچه وارد مي‌شود، نشان از حقيقتي تلخ و ناراحت‌کننده مي‌دهد. اکنون از سنگ پا و دسته بيل گرفته تا خلال دندان و ميخ و ميوه و خودرو‌هاي گرانقيمت و دهها و صدها قلم کالاي بي‌ارزش و غيرضروري ديگر سيل‌آسا وارد کشور شده و ضمن نابود کردن دلارهاي نفتي که به طرق مختلف به بازار تزريق مي‌شود، صنايع داخلي به مرز نيستي و فنا مي‌رسد! آيا در ميان دهها ميليارد دلار واردات رسمي و حدود سي ميليارد دلار واردات قاچاق، ممکن نبود دولت محترم دو سه ميليارد دلار براي فاز يازده پارس جنوبي دست و پا کند!؟ هرکس اندک ارتباطي با موضوع داشته باشد، مي‌داند که به قول معروف، شير واردات کشور دست دولت است و به راحتي از عهده اين کار بر مي‌آيد‌، البته اگر اراده‌اي در کار باشد. راه ديگر تامين اين سرمايه را مي‌توان اينگونه معرفي کرد؛ بسياري از بانک‌هاي ما منابع ارزي فراواني در اختيار دارند. مردم ما هم منابع ريالي فراواني در دست دارند که از قضا در فضاي رکود کنوني و نياز مردم به در‌آمد، طعمه موسسات غيرمجاز شده و درد‌سر‌هاي تازه‌اي را ايجاد کرده است. آيا براي دولت اين امکان وجود ندارد که با انتشار اوراق مشارکت ارزي و ريالي‌، مردم و بانک‌ها را در پروژه‌اي مثل فاز يازده شريک کند و همان سودي را که مي‌خواهد به فرانسوي‌ها و چيني‌ها بدهد، به مردم خودمان بدهد!؟ ترديد نکنيد که اگر دولت اراده‌اي در اين موضوع داشته باشد، همه سرمايه مورد نياز براي توسعه کل حوزه نفت و گاز از همين منابع داخلي تامين مي‌شود و مردم با جان و دل سرمايه‌هايشان را به ميدان مي‌آورند چراکه از يکسو از سود تضمين شونده دولتي خيالشان راحت است و از ديگر سو عشق به آباداني کشورشان آنها را به اين کار تشويق مي‌کند. اين اقدام و برنامه‌ريزي، البته دست رانت‌خواران و دلالاني که از توتال رشوه گرفتند، از استات اويل رشوه گرفتند، در کرسنت رشوه گرفتند و ... را از بيت‌المال کوتاه مي‌کند و پول را بي‌واسطه به دست مردم مي‌رساند. طبيعي است که چنين کاري براي برخي ناگوار است. اما، وقتي مقام ارشد دولتي معتقد است ملت ما فقط در آبگوشت و قرمه سبزي تخصص دارد، وقتي وزير صنعت ما در آرزوي واردات مدير است، وقتي براي فرانسه علي‌رغم همه خباثت‌هايش فرش قرمز پهن مي‌شود و .... انتظار عملياتي کردن آنچه مردم را «سهامدار حقيقي نفت» مي‌کند و به مفهوم ملي شدن نفت تحقق عيني مي‌بخشد، دشوار به نظر مي‌رسد ولي براي يادآوري اين که داشته‌هاي خودمان اندک نيست و عده‌اي بي‌دليل آنچه خود دارند را ز بيگانه تمنا مي‌کنند ضروري است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد