دکتر رحیم محمدی: دوگانگی سیاسی و ستیز به فروپاشی ختم می‌شود

ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در ماه‌هاي اخير مهم‌ترين مباحثي که عرصه عمومي جامعه ايران را به خود مشغول کرده است، در نظر گرفتن مطالبات و خواسته‌هاي 24 ميليون نفري در انتخاب کابينه جديد است که روحاني را به عنوان رئيس‌جمهوري برگزيده‌اند. چالشي که البته به نوعي ميان هوادران و پايگاه اجتماعي رئيس‌جمهوري برجسته‌تر است تا مخالفان و منتقداني که اساساً به روحاني راي نداده‌اند. بررسي اين نکته که رئيس‌جمهوري تا چه اندازه مي‌تواند در انتخاب نهايي کابينه‌اش مطالبات هواداران خود را در نظر بگيرد و از سوي ديگر بتواند طيفي از ساختار سياسي حاکم را اقناع کند، مسئله محوري است که دکتر رحيم محمدي استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران در گفت‌وگو با «ابتکار» به ابعاد آن پرداخته است. در اين روزها مهم‌ترين چالشي که براي رئيس‌جمهوري از سوي هوادارانش پيش آمده، طرح اين شائبه است که وي در عملي کردن به برخي از وعده‌ها که در انتخابات داده سماجت به خرج نداده است؛ تحليل شما از رابطه‌ ميان وعده‌هايي که رئيس‌جمهوري مي‌دهد و خواست و مطالبه‌اي که راي‌دهندگان به او دارند چيست؟ اين سخن که گفته مي‌شود يک کانديدايي در دوره انتخاباتي‌اش يک وعده‌هايي مي‌دهد و پس از آنکه راي مي‌آورد و به قدرت مي‌رسد و به آن وعده‌ها کمتر توجه مي‌کند و يا اگر به وعده‌هايش کمتر توجه کند در ريزش آرا نامزد پيروز يا در از دست دادن پايگاه اجتماعي و رايش تاثير منفي دارد، اين مسئله به طور کلي درست است. اما ضرورت دارد که اين مسئله را بسنجيم و ارزيابي کنيم که جامعه ايران ساختار سياسي‌اش چگونه است و مسير تحولات سياسي در اين جامعه به چه سمتي مي‌رود؛ براي مثال، آيا در ايران همان اتفاقي مي‌افتد که مثلا در فرانسه که سابقه تاريخي طولاني‌تري در انتخابات دارد و ساختارهاي دموکراتيکش به مراتب بيش از ايران تثبيت شده‌اند هم رخ مي‌دهد، که به نظر من اينگونه نيست. به جهت اينکه در ايران خود راي‌دهندگان و خود مردم که در شهرها و کلان‌شهرها راي مي‌دهند، وضعيت ساختار سياسي در ايران را مي‌فهمند و مي‌دانند که کف و حدود اختيارات رئيس‌جمهوري چه اندازه است و رئيس‌جمهوري در اين ساختار سياسي کلي ايران چه جايگاهي دارد. بنابراين ايرانيان متوجه هستند و ممکن است اين نکته را نيز بدانند که رئيس‌جمهوري در کشوري چون فرانسه اگر به وعده‌هايش عمل نکند چه اتفاقي مي‌افتد. از مضمون و ماهيت سخنان شما مي توان اينگونه برداشت کرد که حتي معناي راي هم در ايران با کشورهاي توسعه‌يافته (براي مثال فرانسه) متفاوت است؟ بله دقيقاً. در ايران معناي راي هم با کشوري چون فرانسه فرق دارد. در ايران راي به معناي ظهور فاصله‌ها و مطالبات راي‌دهنده‌ها است. الان در ايران همه مي‌دانند که شهروندان راي فرهنگي يا اقتصادي نمي‌دهند بلکه راي آنها به معناي دقيق کلمه سياسي است. به اين معنا که در ايران ساختار قدرت ساختاري دوگانه است؛ از يک طرف ساختار سياسي ثابتي داريم و از طرف ديگر، بخشي از ساختار قدرت انتخابي است که به‌وسيله مردم تعيين مي‌شود. بنابراين بين ساختار ثابت و ساختار انتخابي که از طريق راي مستقيم انتخاب مي‌شود، نزاع‌هايي وجود دارد و کشمکش‌هايي است. در عين حال بايد اين دوگانگي را هم مردم و هم ساختار سياسي به گونه‌اي مديريت کنند که فرجام آن به فروپاشي سياسي و اجتماعي منجر نشود. يعني راي ‌دهندگان متوجه‌اند که اگر آن نماينده‌اي که پيروز انتخابات شده بيش از اندازه و بيش از حدي که ساختار سياسي ايران اجازه مي‌دهد بر خواسته‌ها و مطالبات راي دهندگان تاکيد کند ممکن است از دل اين تاکيد و پافشاري يک ستيز سياسي توليد شود و اين ستيز سياسي منجر به فروپاشي سياسي و اجتماعي شود. پس بنابراين راي دهنده ايراني به طور طبيعي اين مسئله را در مي‌کند که در ايران اين دوگانگي وجود دارد و اين دوگانگي هم در ساختار سياسي ايران مهم است. تمامي شهروندان بايد به اين مسئله فکر کنند؛ دانشگاهيان، روشنفکران و روزنامه نگاران و مهم‌تر از همه سياست‌مداران نيز بايد اين ارزيابي را داشته باشند. در سال‌هاي اخير و در مناسبات سياسي داخل ايران به نظر مي‌رسد بر روي مسائل بيروني کشور هم تاثيرگذاري داشته و آن را تحت‌اشعاع قرار داده است، در اين مورد چه نظري داريد؟ بله، طبيعي است که اين ساختار سياسي دوگانه هزينه‌هاي اداره کشور را افزايش مي‌دهد؛ هزينه‌هاي تعامل جهاني و بين‌المللي را بايد در اين راستا ارزيابي کنيم. در نظر داشته باشيم که بحث برجام نمودي از اين چالش دوگانه است که به نوعي ما را با سردرگمي مواجه کرده است. اين وضعيت دوگانه را بعد از برگزاري انتخابات هم مشاهده و با آن روبه‌رو شديم، جايي که طرف مقابل از راي‌هاي مردم تفسير به حلال و حرام کردند... درست است؛ به اين معنا بايد توجه کنيم که خواست مردم، راي مردم و مطالبات مردم را نبايد يک خواست غيرشرعي و غيرديني تلقي کنيم. بنابراين مطالبات و خواسته‌هاي مردم بخشي از مطالبات و خواسته‌هايي هستند که مردمي ديندار هستند و برپاکنندگان انقلاب اسلامي و امر سياسي بوده و هستند. منتقدان بايد در اين قضيه بازانديشي کند. البته ما با يک پديده نيز در داخل مواجه هستيم و آن تکثر طبقات و پايگاه راي‌دهندگان و مطالبات متنوع آنهاست، اين شرايط خود مي‌تواند به عنوان چالشي بالقوه مطرح شود؟ راي دهندگان يعني آن اکثريتي که راي‌شان موجب شده‌ کانديدايي را پيروز و به قدرت برسانند، يک بخش از اين طيف طبقات متوسط شهري هستند و يک بخش اقليت‌هاي مذهبي به خصوص مسلمانان سني مذهب ما هستند که آقاي روحاني بالاترين راي را در اين ناحيه کسب کرد. بنابراين من فکر مي‌کنم اگر راي دهنده‌ها را براساس تيپ فکري و جايگاه اجتماع که دارند تقسيم کنيم چند گروه از آن بيرون مي‌آيد؛ يک بخش از آنان سياسي هستند که خواهان يک سري آزادي‌ها مانند آزادي‌هاي سياسي و آزادي‌هاي مذهبي هستند؛ مانند جماعت اهل سنت. همين‌طور طبقه متوسط شهري که اينها بيشتر راي سياسي دارند. برخي هم راي‌شان راي معيشتي است، يعني آنهايي که به دنبال بهبود وضع اقتصادي و معيشت و شغل خود هستند. بخش ديگري از راي‌‌دهندگان از طبقه فرهنگي هستند که به دنبال آزادي‌هاي هنري و فرهنگي هستند و به آزادي‌هاي مدني ديگري نيز البته پاي‌بند هستند. به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه لايه‌هاي متکثر با خواست و مطالبه متکثر در جامعه وجود دارد، در اينکه بتوان به خواست همه اين مطالبه‌کنندگان تن داد نيز با دشواري روبه‌رو شويم، با اين مسئله موافق هستيد؟ ببينيد مطالبات مردمي مطالبات فراگيري هستند؛ البته اين مطالبات به طور کامل در نظام سياسي ما منعکس نمي‌شود. بنابراين اگر مطالبات راي دهنده‌ها در ساختار و نظام سياسي منعکس نشود يا پاسخ نگيرد آن هم منجر به قهر از صندوق‌هاي راي مي‌‌شود. در چينش کابينه هم به نظر مي‌رسد که مردم اين چالش يا نگاه دوگانه را به صورتي برجسته نمي‌بينند شما هم با اين رويکرد هم عقيده هستيد؟ بله، چينش کابينه براساس مطالبات راي مردم يک ضرورت اجتماعي و سياسي است، اما نبايد چينش کابينه ميزان ستيز ساختار سياسي را افزايش دهد و آن دوگانگي را بيش از اندازه فعال کند. فعال کردن اين دوگانگي براي وضعيت کنوني ايران مفيد نخواهد بود. بايستي رئيس‌جمهوري در اينجا يک تعادلي را لحاظ کند و هم از يک طرف مطالبات مردم و پايگاه اجتماع خود را در کابينه در نظر بگيرد و از طرف ديگر به اندازه‌اي حرکت کند که آن دوگانگي فعال نشود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد