فرارو گزارش داد: شرکت ها چگونه از پرداخت مالیات فرار می کنند

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «من زماني در شرکتي بسيار مشهور کار مي کردم. اين شرکت درآمد زيادي هم داشت. اين شرکت طبقه دوم و سوم ساختمان چندطبقه اي را اجاره کرده بود. پشت اين ساختمان هم راه پله اي داشت که طبقه دوم و سوم را به هم وصل مي کرد. راه ورود به طبقه سوم به اين صورت بود که بايد به طبقه دوم مي رفتيم و از پله هاي پشت ساختمان به طبقه سوم راه پيدا مي کرديم. در واقع راه اصلي ورود به طبقه سوم را بسته بودند. هرکسي هم که آنجا مي‌آمد مي گفتند اينجا خالي است. فقط کساني که در اين شرکت کار مي‌کردند مي‌دانستند در طبقه سوم چه خبر است. دفاتر واقعي اين شرکت در طبقه سوم بود و دفاتر قانوني در طبقه دوم. جالب اين بود که بالاي در ورودي اين طبقه يک آژير قرمز رنگ مثل آژيري که روي ماشين هاي پليس وجود دارد تعبيه شده بود...» بيشتر کساني که وارد شيريني فروشي مي شوند از فروشند مي پرسند فلان شيريني تازه است يا نه؟ کسي که اين را مي پرسد بيشتر دوست دارد از فروشنده حقيقت را بشنود. اما اگر بدانيد فروشنده در استخدام کسي است که او را مجبور مي‌کند همه شيريني ها را بفروشد چطور آيا باز هم دوست داريد از او حقيقت را بشنويد؟ اگر فروشنده آن قنادي آدم منصفي باشد ممکن است وقتي انگشتتان را به سوي ويترين شيريني خامه اي مي گيريد و سوال مي پرسيد آهسته به دور از چشم صاحب‌کار خود به علامت منفي سر تکان دهد و بگويد نه. انصافا براي آدم‌‌هاي اخلاق مدار اين شغل سخت است. هم بايد جنس‌شان را بفروشند و هم دروغ نگويند. اما دردسر شغلي که در ادامه به آن مي‌پردازيم بيشتر از اين حرفهاست. حسابداري از آن شغل‌هايي است که موقع انتخاب رشته پدر و مادرها به فرزندانشان توصيه مي‌کنند. ما با يک حسابدار به گفت و گو نشسته ايم. او از شغل خود بيزار است چون مي‌گويد بايد کارهايي را در آن انجام بدهد که دوست ندارد. به گفته او حسابدارها بايد نقش بازي کنند، دروغ بگويند و ماليات را لاپوشاني کنند. در هفته جاري فرارو با مهدي پازوکي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارتباط با موضوع بودجه به گفت و گو نشسته بود. او در گفت وگوي خود از اين موضوع ناراضي بود که درآمد مالياتي در بودجه 97 آنطور که بايد نيست. او مي‌گفت درآمد مالياتي فقط از 40 درصد اقتصاد کشور است و 40 درصد دست به فرار مالياتي مي‌زنند. مي‌گفت بزرگترين مفسدان اقتصادي کشور ماليات گريزان هستند. موضوع گفت و گوي ما با اين کارشناس ارشد حسابداري نيز در زمينه فرار مالياتي است. اين حسابدار معتقد است که ميزان فرار مالياتي بيشتر از 40 درصد است. او به فرارو مي‌گويد: در دور و برم پر از فرار مالياتي است. چه در شرکت هاي ثبتي و چه در شرکت‌هايي که به صورت ثبت‌شده فعاليت نمي‌کنند. مي گويد دولت رقم فرار مالياتي را بر اساس ميزان درآمد مالياتي که بايد دريافت کند اما به دست نمي آورد حساب مي کند. اينگونه نيست که تک تک اصناف را بررسي کند و مثلا ميزان فرار مالياتي در صنف مرتبط با لباس را اعلام کند. در زمينه ماليات بانک اطلاعاتي جامعي وجود ندارد. اين حسابدار ادامه مي‌دهد:‌ هم کساني را مي‌بينم که به صورت آزاد و هم کساني را مي بينم که به صورت ثبت نشده فعاليت مي‌کنند. دفتر قانوني وجود ندارد و ماليات دهنده بايد با مميز مالياتي بر سر يک رقم به توافق برسد. اين توافق قانوني است اما نکته‌اش اينجاست که اطلاعات شفافي در ارتباط با فعاليت فرد وجود ندارد. اگر به سوپر مارکت نزديک خانه‌تان برويد مي‌بينيد که حسابدار ندارد در حالي که در کشورهاي توسعه يافته يک سوپرمارکت ساده هم حسابدار دارد. اما در ايران اطلاعات مربوط به درآمد در جايي ثبت نمي‌شود. مميز مالياتي آخر سال برگه‌اي براي صاحب سوپر مارکت مي فرستد و چيزي که در آن برگه اعلام شده عرفي است که در آن صنف وجود دارد. مثلا ممکن است سود يک سوپر مارکت در خيابان جردن تهران 30 ميليون تومان باشد. صاحب فروشگاه بايد از اين مقدار 25 درصد آن يعني 7 ميليون و 500 هزار تومان را به عنوان ماليات پرداخت کند. او با مميز ماليات وارد چانه زني مي‌شود تا اين رقم را کاهش دهد. مثلا به او مي‌گويد شغلش دو ماه تعطيل بوده يا آنکه هزينه اجاره فروشگاهش نسبت به فروشگاه‌هاي ديگر بيشتر است. بعد از اين چک و چانه آنها با هم به يک توافق مي‌رسند. او ادامه مي‌دهد: مميز مالياتي هم که ابزار کافي براي محاسبه ماليات را ندارد. در حالي که در کشورهاي توسعه يافته يکي از مهمترين راه هاي وصول ماليات اين است که حسابهاي بانکي به سيستم دارايي وصل است و اگر کسي پولي به حساب بانکي او واريز شود بايد توضيح دهد که اين پول را از کجا آورده است. اگر او اين پول را از فروش به دست آورده بايد ماليات بر عملکرد بپردازد. اگر اين پول براي او به ارث رسيده باشد ماليات بر ارث وجود دارد و اگر هم دزدي کرده باشد بايد به زندان برود. به اين ترتيب منبع پول شخص بايد در اين کشورها مشخص شود. اما در ايران چنين چيزي وجود ندارد. اگر فردا 2 ميليارد تومان وارد حساب شما شود هيچ کس يقه شما را نمي‌گيرد که بگويد اين پول را از کجا آورده‌اي. يکي از بهترين راه هاي شفاف سازي سيستم مالياتي هم همين است؛ يعني وصل شدن حساب‌هاي بانکي به سيستم مالياتي. اگر سيستم مالياتي به حسابهاي بانکي وصل بود مميز مالياتي ديگر بر اساس حدس و گمان خود ماليات حساب نمي‌کرد، بلکه بر اساس اطلاعات حساب کارش را انجام مي‌داد. اين کارشناس ارشد حسابداري در ادامه از ماليات شرکت‌هايي سخن مي‌گويد که ثبت‌شده اند. مي‌گويد 10 سال است که در حوزه حسابداري و حسابرسي فعاليت دارد و فقط يک شرکت را ديده که دفتر قانوني و دفتر قانوني او يکي بوده است، مابقي شرکت‌هايي که برايشان کار کرده بلااستثنا دودفتره کار کرده‌اند. از شرکت هاي بزرگي گرفته که تبليغات آن‌ها هر ساعت از تلويزيون پخش مي‌شود تا شرکت‌هاي خرده‌پايي که کلا سه تا چهار کارمند دارند. از او مي‌پرسيم دو دفتره يعني چه؟ و او هم تعريف مي‌کند؛ داشتن دو دفتر يعني حسابدار و مديرعامل شرکت، از نرم افزار حسابداري دو نسخه دارند. يکي از آنها واقعي يعني در آن اطلاعاتي ثبت مي‌شود که واقعا در شرکت اتفاق مي‌افتد. دفتر ديگر هم قانوني است که اطلاعاتي را در آن ثبت مي‌کنند که مي‌خواهند به اداره ماليات، تامين اجتماعي و بقيه نهادهاي قانوني بدهند. مثلا در دفتر واقعي يک شرکت ممکن است دو ميليارد تومان سود ثبت شود. با اين سود، شرکت بايد 500 ميليون تومان ماليات بدهد، اما شرکت طوري اطلاعات را در دفتر قانوني خود ثبت مي‌کند که در آن سود پايين ترين حد ممکن اعلام مي شود. اين حسابدار مي گويد: کار واقعي حسابداري هم در دفترهاي واقعي است. آنچه که در دفتر قانوني اتفاق مي‌افتد حسابداري نيست حساب‌سازي است. او ادامه مي دهد: شرکتي را مي شناسم که همه مردم ايران آن را مي‌شناسند و محصولش را مصرف مي‌کنند. در سال 88 يا 89 ماليات اين شرکت 32 ميليون تومان اعلام شد. با اين رقم ماليات يعني سود اعلام شده‌ آن 128 ميليون تومان است. اما اصلا امکان ندارد آن شرکت معروف با آن حجم از سرمايه‌گذاري، فعاليت و اسم و رسمي که دارد سودش کمتر از 130 ميليون تومان باشد. من شکي ندارم که سود واقعي اين شرکت بالاي دو يا سه ميليارد تومان است. وقتي از او مي‌پرسيم «مميزها اين را مي‌دانند يا نه؟» مي‌گويد: دو دفتره بودن شرکت‌ها را هم مميزهاي مالياتي مي‌دانند و هم حسابدارها. حسابدارها پيه اين کار را به تن خود ماليده‌اند. آن‌ها اصطلاحي بين خود دارند و مي‌گويند: ما حسابدار نيستيم، ما ماله‌کشيم و بايد رد دزدي، يا اگر نخواهيم اسمش را دزدي بگذاري، فرار مالياتي بقيه را صاف کنيم. حسابدار اين را مي‌داند که بايد با اين سيستم که جلوي مميز دروغ بگويد، فيلم بازي کند و ماليات واقعي را لاپوشاني کند، کار کند. اين کارشناس ارشد حسابداري با اين وجود مي‌گويد گاهي اوقات هم پيش آمده که حق را به صاحب شرکت داده است. به قول خودش صاحب شرکت سرمايه اي را به عنوان آورده، وارد کار توليدي يا بازرگاني کرده و با تخصصي که دارد کار مي‌کند. علت اينکه به بعضي از صاحبان شرکت حق داده‌ام اين است که دولت در خيلي از جاها از آنها حمايت نمي‌کند. مثلا اگر شرکت توليدي باشد، يارانه توليد را نمي‌دهد و يا با مصوبه‌هاي مختلف جلوي پاي آنها سنگ مي‌اندازد. خيلي اوقات هم مسئولان به کساني که خودشان صلاح مي دانند رانت خاصي مي‌دهند. وقتي هم که فرد اين مسائل را مي‌بيند براي آنکه بتواند با رقيب رانت‌خوارش رقابت کند مجبور است به اين قاعده تن دهد. او معتقد است: در همه اصناف مافيا وجود دارد و رقابت با اين چند نفر کله‌گنده براي شرکت هاي کوچک خيلي سخت است. علت قدرقدرت شدن مافياها هم نه تخصص و سرمايه بلکه رانت‌ آنهاست. به همين خاطر کساني که با اين قدرقدرت ها رقابت مي کنند مجبورند حداکثر سود را داشته باشند و در عين حال کمترين ماليات را بدهند که بتوانند شرکت را سرپا نگه دارند. اگر اين شرکت ها پابرجا نماند، شرکت ورشکست مي‌شود و بيشترين ضربه آن متوجه حقوق‌بگيران است که خانواده هايشان از نان خوردن مي‌افتند و گرنه صاحب شرکت مي‌تواند کار ديگري را راه بيندازد. اين حسابدار ادامه مي‌دهد: از بس که بقيه موديان سعي کرده اند سر اداره مالياتي کلاه بگذارند، اگر من هم بخواهم صادقانه وارد فعاليت اقتصادي شوم بيشتر از يک سال نمي‌توانم کار کنم. دارايي به اين جور مسائل عادت کرده و به همين خاطر اگر کسي بگويد مالياتش 10 ميليون تومان است، در دفاتر او دنبال ايراد مي‌گردند و در نهايت ممکن است براي او چيزي حدود 25 ميليون ماليات ببرند. به همين خاطر گاهي پولي که دارايي دريافت مي‌کند پول زور است. همه اينها به خاطر اين است که اطلاعات شفافي وجود ندارد. علاوه بر اين زور دارايي به بعضي از نهادهاي نزديک به قدرت نمي رسد. خب در اين صورت وقتي فردي ببيند با صداقت نمي‌تواند کار خود را پيش ببرد و فضا براي او رقابتي و براي ديگران رفاقتي است، مي‌توان به او حق داد. نمي‌گويم همه اين حق را دارند اما به بعضي از آنها حق مي‌دهم. اين کارشناس ارشد حسابداري ادامه مي دهد: در روند فرار مالياتي شرکت‌ها حسابرس ها هم خيلي تاثير دارند. وظيفه تئوري واري که براي حسابرس تعريف مي شود اين است که دفاتر و حساب ها را بررسي کند و در باره آنها نظر بدهد. اما حسابرس در ايران در عمل به عنوان مشاور مالياتي و کسي تعريف شده است که راهکارهاي فرار مالياتي را به شرکت پيشنهاد دهد. جالب اين است که اگر حسابرس اين کار را نکند، شرکت ها سراغش نمي روند يعني کسي حسابرس را براي بررسي گزارشها نمي خواهد. حسابرس را به عنوان جاده‌صاف‌کن مي خواهند. اگر در اين فضا بخواهي کار کني احتمال موفقيتت پايين است. همه انتظار دارند به آنها کمک کني تا ماليات کمتر بدهند. البته ما مشاور درست مالياتي داريم اما حسابرس ها خيلي اوقات مي دانند فلان شرکت دو دفتره کار مي‌کند اما چيزي نمي‌گويند. اين حسابدار در ادامه از خاطرات خود از يکي از شرکت هاي معروف صحبت مي کند. «من زماني در شرکتي بسيار مشهور کار مي کردم. اين شرکت درآمد زيادي هم داشت. اين شرکت طبقه دوم و سوم ساختمان چندطبقه اي را اجاره کرده بود. پشت اين ساختمان هم راه پله اي داشت که طبقه دوم و سوم را به هم وصل مي کرد. راه ورود به طبقه سوم به اين صورت بود که بايد به طبقه دوم مي رفتيم و از پله هاي پشت ساختمان به طبقه سوم راه پيدا مي کرديم. در واقع راه اصلي ورود به طبقه سوم را بسته بودند. هرکسي هم که آنجا مي‌آمد مي گفتند اينجا خالي است. فقط کساني که در اين شرکت کار مي‌کردند مي‌دانستند در طبقه سوم چه خبر است. دفاتر واقعي اين شرکت در طبقه سوم بود و دفاتر قانوني در طبقه دوم. جالب اين بود که بالاي در ورودي اين طبقه يک آژير قرمز رنگ مثل آژيري که روي ماشين هاي پليس وجود دارد تعبيه شده بود. زماني که اين آژير مي چرخيد کسي نبايد از طبقه سوم پايين مي رفت. روشن شدن چراغ قرمز به اين معني بود که فردي در طبقه دوم است که نبايد از طبقه سوم بويي ببرد. حالا آن فرد مي توانست مميز مالياتي باشد يا مامور تامين اجتماعي. يعني تا اين اندازه براي دور زدن نهادهاي قانوني رمز و راز چيده بودند. معمولا بقيه شرکت ها روي سيستم‌شان يک نرم افزار ديگر هم بود اما اين شرکت هم کامپيوتر، کيس هاي جداگانه و هم مکان جداگانه داشت. او در پايان تاکيد مي کند: مهمترين معضل عدم شفافيت و نبود اطلاعات است و اين نيازمند همکاري همه نهادها در اين زمينه از اداره ثبت اسناد ثبت شرکت ها و بانک هاست و بانک ها هم بايد به دارايي متصل باشند تا حسابهاي افراد کاملا شفاف باشد تا دارايي بتواند وصلي درست را داشته باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد