واماندگان وام؛ 50 درصد ایرانی‌ها تاکنون وام نگرفته‌اند

روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست روستايي‌ها يک چهارم شهري‌ها وام گرفته‌اند ٨٠ درصد تسهيلات بانکي به دو دهک اول اختصاص يافته است فروغ فکري| محمود صادقي، نماينده مجلس ۴۸ساعت به بدهکاران بانک سرمايه براي تسويه‌حساب‌هايشان زمان داد و بعد هم ليستي را منتشر کرد با رقم‌هاي نجومي. نام‌هايي که برخي از آنها ٦بار و برخي ديگر بيشتر از اين وام گرفته‌اند تا رقم معوقاتشان به ۱۳۰۰‌ميليارد برسد و آب از آب تکان نخورد. آن هم درکشوري که برنامه ملي مبارزه با فقر در بخش تسهيلات بانکي‌اش مي‌گويد؛ ٥٠‌درصد خانوارهاي ايراني تاکنون از هيچ نوع وامي استفاده نکرده‌اند و ٨٠‌درصد تسهيلات بانکي در دو دهک اول تقسيم شده است. دو دهکي که بيشترين معوقه‌هاي بازپرداخت وام را دارند. درحالي ‌که فقرا درهمه جاي دنيا اغلب اقساط‌شان را به موقع پرداخت مي‌کنند. عليرضا عبدالله‌زاده کارشناس اقتصادي؛ ازجمله کساني است که مسأله را بررسي کرده و حالا از نتايج تحقيقي مي‌گويد که در آن مشخص شده ۹۳‌درصد ايرانيان بالغ حساب بانکي دارند. نکته‌اي که در هيچ يک از کشورهاي دنيا نمي‌توان مشابهش را يافت. «همه خانواده‌هاي ايراني حداقل يک حساب بانکي دارند. findex زيرساخت‌هاي شبکه بانکي هر کشور را مي‌بيند و براساس آن نظر مي‌دهد. اين شاخص مي‌گويد، زيرساخت ايران خوب است، چراکه دسترسي به شبکه بانکداري و حساب‌هاي بانکي بسيار راحت است.» در هر کوچه و خيابان شعبه بانکي داريم، حتي در شهرهاي کوچک و روستاها و کمتر جايي وجود دارد که دسترسي به يکي از بانک‌ها نداشته باشد. عبدالله‌زاده به توضيح روند تحقيق‌شان مي‌پردازد و مي‌گويد: براي دستيابي به اين اطلاعات بودجه ‌سال ۹۵ خانوارها را نگاه کردند و بعد با توجه به آن از افراد پرسيدند که آيا قسط مي‌دهيد؟ «در‌ سال ٩٥، ١٣‌درصد کل خانوارها وام داشتند و قسط پرداخت مي‌کردند. بعد افراد را تفکيک کرديم تا ببينيم چه کساني بيشتر توانسته‌اند وام بگيرند.» نتايج اين تحقيق نشان داد که در حدود ۲۴‌درصد کارکنان دولت توانسته‌اند از وام استفاده کنند و از کل آنهايي که کارمند دولت نيستند، تنها ١٢‌درصد توانستند وام بگيرند. آنها در بخش ديگري از تحقيق به فاصله ميان شهر و روستا در دريافت وام رسيدند. براين اساس، روستايي‌ها يک‌چهارم شهري‌ها وام داشتند که اگر بنا بود بر اساس فاصله جمعيت‌شان اين ميزان تعيين مي‌شود، آنها بايد يک‌‌سوم شهري‌ها وام مي‌گرفتند. اين درحالي است که رقم وام‌ها در روستا هم قابل‌ قياس با شهر نبود و ميزان بسيار کمتري را شامل مي‌شد. اين درحالي است که احمد ميدري؛ معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم در گفت‌وگو با ايسنا به نقد عملکرد بانک‌ها پرداخته و بر اين مطالعات تأکيد کرده؛ «براساس مطالعات ما ۱۲‌درصد از خانواده‌هاي ايراني از وام و تسهيلات بانکي استفاده مي‌کنند و دسترسي دهک‌هاي ثروتمند جامعه به اين تسهيلات سه‌برابر دهک‌هاي پايين است و سيستم‌هاي بانکي با اين شيوه فقر را تشديد مي‌کنند و لازم است در شيوه توزيع تسهيلات آنها تغييراتي به وجود آيد». او در ادامه مي‌گويد: در دنياي غرب همزمان با رشد سرمايه‌داري براي کاستن از چهره خشن سرمايه‌داري، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني شکل گرفتند و حضور تعاوني‌ها در کنار نظام‌هاي سرمايه‌داري غرب منجر به نفع عمومي مردم و نتايج مثبت زيادي شد اما درحال حاضر پرداخت وام‌هاي کلان بدون بازگشت به ثروتمندان به يکي از معضلات بانکي کشور تبديل شده است و در روزهاي گذشته خبر فهرست بزرگترين بدهکاران به بانک سرمايه منتشر شد که نشان مي‌داد فقط ۲۰نفر درمجموع ۶هزار و ۸۰۰ميليارد تومان به اين بانک بدهکارند. عبدالله‌زاده مي‌گويد: اين تحقيقات ريشه‌هاي عميقي دارد که براي اصلاح آنها بايد همه بخش‌هاي درگير را درنظر بگيريم. بخشي چون بانک مرکزي و ساير بانک‌ها؛ بخش سازمان‌هاي حمايتي مانند وزارت رفاه، بهزيستي و کميته امداد و بخش ديگر يعني فقرا و افرادي که خواهان دريافت وام‌اند. «دريافت وام وثيقه مي‌خواهد. وثيقه يا دارايي است يا چک کارمندي. سيستم فعلي مي‌گويد، تنها جايي که مي‌تواند اين امر را تضمين کند، دارايي فرد يا چک است و فرد حتي وقتي به سازمان‌هاي حمايتي هم مراجعه مي‌کند، بايد از وثايقي استفاده کند.» شکاف از همين‌جا شروع مي‌شود و تفاوت دهک‌ها در دريافت وام از همين قسمت رخ نشان مي‌دهد تا مشخص شود دهک مي‌تواند چهاربرابر دهک اول از وام بهره‌مند شود، چراکه وام را زماني به فرد مي‌دهند که به آينده‌اش اعتماد دارند. «به همين دليل برخي از موسسات وام مي‌دهند اما زود پس مي‌گيرند، چون آن اعتماد لازم را ندارند.» تغيير مفهوم اعتبار هرکس نمي‌تواند وثيقه داشته باشد. بسياري از دارايي فقرا امکان وثيقه‌بودن ندارند، چراکه ثبت نشده‌اند يا ممکن است چيزي به نامشان نباشد و همين هم کار را براي آنها دشوار مي‌کند. آنها نمي‌توانند در گروه افرادي قرار بگيرند که امکان استفاده از وام دارند و به همين ‌خاطر هم عبدالله‌زاده مي‌گويد کمپيني در جهان براي ثبت دارايي آنها به راه افتاده. ثبت زمين کشاورزي که ممکن است سال‌ها در آن کار کرده باشد اما سند رسمي ندارد و عبدالله‌زاده مي‌گويد؛ کاش اين کمپين در ايران هم رونق بگيرد. مسأله ديگر در زمينه وام اين است که بايد براي توليد و بهره‌وري از آن استفاده کرد. اگر به يک فقير وام صفر‌درصد هم بدهيم اما او نتواند براي توليد درآمد از آن استفاده کند، نمي‌تواند بازپرداخت کند. بازار نامطلوب و زنجيره ناکارآمد است، چون اگر توليد هم باشد، نمي‌تواند به بازار برساند. مثلا وامي گرفته و چرخ خياطي را خريده اما نمي‌تواند محصولي داشته باشد که بفروشد.» به اين ترتيب، براساس اين تحقيق يک مشکل وثايق و هزينه‌هاي جاري دريافت وام است و ديگري جيره‌بندي منابع است که مي‌گويند؛ براي وام مسکن يا ازدواج اين مقدار بيشتر وام نمي‌دهيم و بيش از اين هم نمي‌شود. بر اساس آخرين اعلام مرکز آمار ايران، استان‌هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي، هر کدام به ترتيب با ٣/٢٧،٧ و ٢/٦ درصد سهم در توليد ناخالص داخلي (بدون احتساب نفت) و بيشترين شعب بانکي را دارند. از سوي ديگر، استان‌هاي خراسان جنوبي، کهگيلويه و بويراحمد و ايلام کمترين سهم را در توليد ناخالص داشته‌اند. اين سه استان نير کمترين آمار شعب را دارند. بر اساس اين آمار رابطه مثبت و معني‌داري بين سهم هر استان از سطح توليد ناخالص داخلي و تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در هر استان وجود دارد . اين موضوع به اين معني است که پراکندگي شعب در سطح استان‌هاي مختلف کشور متناسب با سطح توليد و مشارکت در ايجاد ارزش افزوده هر استان نقش دارد. به‌ گفته عبدالله‌زاده شرايط فعلي فضايي را ايجاد کرده تا يا به بانک مرکزي براي پرداخت فشار بيايد يا به خزانه دولت. «وام بنگاه‌هاي زودبازده به خزانه فشار مي‌آورد و خط اعتباري هم به بانک مرکزي فشار مي‌آورد که نتيجه‌اش مي‌شود تورم و در نتيجه اگر سيستم را اصلاح نکنيم يا به تورم مي‌رسيم يا به کسري بودجه.» براي اصلاح اين وضع بايد مفهوم اعتبار را تغيير داد و اين پرسش را مطرح کرد که چه چيزي اعتبار است؟ «بايد ديد از چه چيزي به غير از دارايي به‌عنوان وثيقه مي‌توان استفاده کرد. مثلا اخلاق افراد. اين‌که فرد خوش‌حسابي است يا خير.» امري که در بسياري از کشورهاي ديگر دنيا هم مورد استفاده است. «آنها به اين نتيجه رسيده‌اند که فقط اگر صادق باشند، مي‌توانند جواب بگيرند، اما در ايران حتي پرداخت ماليات جزو اعتبار به حساب نمي‌آيد.» بايد مفهوم اعتبار را گسترده کرد تا شامل افراد بيشتري شود. سيستم فعلي اينطور نيست و اعتبار در آن تعريفي عادلانه و فراگير ندارد. عبدالله‌زاده از پژوهش ديگري نام مي‌برد که در آن به ميزان وام دريافتي به وسيله جوانان پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد اغلب کساني که مي‌توانند وام بگيرند، بالاي ۴۰‌سال سن دارند و اين يعني جوانان نمي‌توانند با وجود وثيقه‌هاي موجود به سمت دريافت وام بروند که در جهان براي بهبود اين وضع پروژه‌هايي عملياتي شده که يکي از آنها استفاده از وام‌هاي خرد است. وام‌هاي خرد براساس گروه محوري دريافت مي‌شوند. يعني گروهي وثيقه مي‌گذارد. «مثلا گروه زنان روستايي اين کار را انجام دادند و موفق بودند. کار ديگري که در دنيا انجام مي‌شود، آموزش مالي است. بسياري درک اشتباهي از وام دارند. از سود دريافتي و ساير اجزاي آن، که در ايران به صورت محدود يک‌سري از اين آموزش‌ها راه افتاده و ما سعي مي‌کنيم تجربيات مختلف را بشناسيم.» عبدالله‌زاده مي‌گويد؛ اگر مي‌خواهيم سيستمي را اصلاح کنيم، بايد ذينفعانش را درک کنيم. در دستگاه‌هاي حمايتي مانند بهزيستي، کميته امداد و... چند پارگي وجود دارد. چند جا وام اشتغال و مسکن مي‌دهند. عده‌اي چند وام مي‌گيرند و عده‌اي دستشان کوتاه است. «براي اصلاح بايد اعتبار باز تعريف شود. بايد روي بهره‌وري به‌عنوان عامل ثمربخش‌بودن وام کار کرد. اگر وام مي‌دهيم، بدانيم به کجا مي‌رسد. ديگري هماهنگ‌سازي نهادها و دستگاه‌هاي حمايتي. اين دستگاه‌ها اگر هماهنگ شوند، مي‌توانند ثمربخش باشند.» براي او و کساني‌که در اين‌باره کار کرده‌اند، هنوز تبيين نقش بازپرداخت نشدن وام دانه‌درشت‌ها و وام‌هاي ريز مشخص نيست. او مي‌گويد هنوز نمي‌دانيم سهم هر کدام چقدر است، چون رقم‌هاي بالا بيشتر به چشم مي‌آيد، اما معوقات بسياري با رقم‌هاي پايين هم وجود دارد. وام نگيريد غلامرضا نظربلند مي‌گويد پاسخش به هر که از او درباره وام گرفتن بپرسد، يک کلام است. «وام نگيريد». وام نگيريد تا زماني که دليل محکمي داشته باشيد و آن پول را براي جايي هزينه کنيد که ارزشش را داشته باشد. چون وام تداوم هزينه‌هاي زندگيتان است. هزينه چيزهايي که ممکن است مستهلک شوند و درآمد هر ماه نيامده، بايد به حساب بانک‌ها ريخته شود. «فقط به دلايل خاص، وام گرفتن ارزش دارد. وامي که در خارج از کشور از آن به‌عنوان وام حياتي نام مي‌برند؛ براي درمان، تحصيل يا بهبود منزل. مثلا فردي مي‌خواهد فرزندش تحصيل کند و وام مي‌گيرد. اين سرمايه‌گذاري است و اگر در اين‌باره زير بار قرض برويم خوب است يا مثلا وام رابط که براي شرايطي است که خانه بهتري بخريم.» او اقتصادداني است که مي‌گويد بازپرداخت وام نه‌تنها امري اقتصادي است که ريشه‌هاي فرهنگي هم دارد. دليل اقتصادي که براي دهک‌هاي بالا براي عدم پرداخت معوقاتشان وجود دارد اين است که در اين دهک‌ها نقدينگي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند «آنها با پول نقدشان کارهاي بسياري انجام مي‌دهند و براي همين تعدادي از آنها اجاره‌نشين‌اند. پول خريد خانه را براي سرمايه‌گذاري به گردش مي‌اندازند و نگاه کاسب‌کارانه و دودوتا چهارتايي دارند. هرچند منطق دقيقي هم مقابلش نيست. قشرهاي پايين اين نگاه را ندارند. نکته ديگر مسأله اخلاقي و فرهنگي است که دهک‌هاي پايين شايد متعهدترند.» نظربلند مي‌گويد داده‌هاي موجود هم اين مورد را تأييد مي‌کند و به بدهکاران بانک سرمايه اشاره مي‌کند و مي‌گويد آنهايي که وام پرايد گرفته بودند اغلب بازپرداخت کردند، اما وام‌هاي رقم بالا شامل افرادي است که معوقه بانکي دارند. هرچند در شکل‌گيري چنين ليست‌هايي قوانين هم بسيار مهم است. «قوانين در بسياري از کشورهاي دنيا محکم است. سيستم با کسي رودربايستي ندارد و روابط حاکم نيست. رانت وجود ندارد. آن‌جا هم بحث نکول- ناکامي در پرداخت فوري سود يا اصل سرمايه در زمان مقرر- وجود دارد اما ميزان و ‌درصد آن بسيار کمتر است.» علاوه بر آن، در کشورهاي ديگر کارت اعتباري وجود دارد نه کارت بدهي. يعني فرد از اول تا پايان ماه به اعتبار کارتش مي‌تواند خريد اعتباري داشته باشد و اول ماه بايد تسويه کند و اگر بازپرداخت نشد بالاي ٣٠‌درصد در‌ سال بايد جريمه و بهره بدهد. هم قوانين به کمک آمد‌ه‌اند و هم در جامعه نهادينه شده که وقتي وامي دريافت مي‌کنيد، به موقع بازپرداخت کنيد؛ مگر در موارد خاص مثل بحران مالي جهاني که آن زمان بسياري از وام‌ها بدون بازپرداخت ماند. نظربلند يکي از دلايل اين اتفاق را وجود شعبه‌هاي بسيار زياد بانک‌ها مي‌داند و از تجربه‌اش در کشورهاي ديگر مي‌گويد «به صراحت مي‌توانم بگويم در هيچ‌يک از کشورهايي که رفته‌ام تعداد بانک‌ها و شعب آنها به اندازه ايران نيست.» بانک‌هايي که ابتدا موسسات تعاوني بودند بعد اعتباري شدند. پس از آن اعتباري-مالي و درنهايت به بانک تبديل شدند و با رشدي قارچ‌گونه کل کشور را گرفتند «در توجيه اين حجم زياد مي‌گويند اين کيکي است که هر کس از آن سهمي دارد و بانک‌ها سهم خودشان را برمي‌دارند که مبناي علمي و حرفه‌اي ندارد.» مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در سال ٩٤ گزارشي از نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در سطح کشور منتشر کرد که در آن به ازاي هر صد هزار نفر، تعداد ٧/٢٧ شعبه بانکي وجود دارد که در مقايسه با ديگر کشورها از وضعيت متعادلي برخوردار است. اکثر کشورهاي توسعه‌يافته به طور نسبي داراي تعداد شعبه بيشتري نسبت به ايران هستند اما وضعيت ايران در منطقه متفاوت است. در بين کشورهاي منطقه، ايران به ازاي هر صدهزار نفر جمعيت تعداد بيشتري شعب بانکي دارد. اين آمار در کشور ترکيه ١/٢٠ ،کشور مالزي ٣/١١ ودر کشور عربستان در سطح پايين‌تري (حدود ٩) است. نظربلند مي‌گويد يکي از مواردي که در اين‌باره ايجاد مشکل کرده رانتي است که براي شکل‌گيري‌ بانک‌ها و موسسات اعتباري و گسترده شدن آنها وجود دارد. وقتي موجوديت تشکيلاتي رانتير باشد، طبيعي است که در اعطاي وام و تسهيلات هم رانتي عمل مي‌کند و روابط رانتي زاييده مي‌شود. حالا بسياري از سازمان‌هايي که نياز به بانک نداشتند هم بانک‌دار شده‌اند و رقابت کاذبي ايجاد شده که هر تشکيلاتي يک موسسه‌اي داشته باشد و اين درحالي است که آنها شرايط بازار را نمي‌شناسند. «مگر بازار کشور چقدر توانايي کار خدماتي دارد؟ اين خدمات چندين و چند برابر بخش توليد است و در نتيجه رشد رخ داده نه توسعه.» او مي‌گويد در کتابش با نام «الگوي دخل و خرج: مديريت مالي خانواده» بر اين موارد تأکيد کرده و گفته تنها زماني وام جايز است که خوني در رگ‌هاي جسم بي‌جان باشد؛ نه آن‌که آينده را در گرو استرس‌هاي وامي و براي خريد يخچال يا فرش بهتر به مزايده بگذاريم. «زماني از وام‌هاي خرد و زودبازده در اين مملکت صحبت شد، اما ما هنوز تعريفي از اشتغال زودبازده نداشتيم. شاهد بوديم که بسياري اين وام را گرفتند و خانه و ماشين خريدند، چرا که سيستم حسابرسي و نظارتي درستي نداشتيم. مشکل ما اين است.» با وجود اين، بانک مرکزي در جديدترين آماري که از پرداخت تسهيلات طي هشت‌ماهه ‌سال ۱۳۹۶ ارايه داده، ميزان تسهيلات نظام بانکي به بخش‌هاي اقتصادي را مبلغ ۳۵۷۴.۳‌هزار‌ميليارد ريال اعلام کرده که اين رقم در مقايسه با دوره مشابه ‌سال قبل معادل ۹.۶‌درصد افزايش داشته و افراد ۹.۶‌درصد بيش از‌ سال گذشته توانسته‌اند وام دريافت کنند. نگران پشت گيشه مسئول وام يکي از بانک‌هاي دولتي که نمي‌خواهد نامش در اين گزارش بيايد، افراد بسياري را مي‌شناسد که از گرفتن وام منصرف مي‌شوند. کساني که اغلب به دليل شرايط دشوار بانک دستشان از گرفتن پول کوتاه مانده، چرا که بانک‌ها در دنيا تمايل دارند به طبقات پردرآمد وام دهند و اين مورد بسيار رايج است. «آنها دو دليل براي اين کارشان دارند. يکي آن‌که افراد ثروتمند وثيقه مطمئن دارند و بانک مطمئن است که اگر پرداخت انجام نشد مي‌تواند از وثيقه استفاده کند. نکته ديگر اين‌که بانک هر وامي مي‌دهد هزينه ثابتي بايد متحمل شود. بايد سابقه وام‌گيرنده را بررسي کند که هزينه دارد و فرد چه وامش کم باشد، چه زياد اين پروسه بايد طي شود. وقتي رقم وام بالا باشد، هزينه‌ها سرشکن مي‌شود و به نفع بانک است. اين دو عامل باعث مي‌شود افراد متمکن که صاحب پشتوانه و وثيقه هستند، ارقام بالاتري بگيرند.» او به شرايط وام مسکن اشاره مي‌کند و مي‌گويد براي آن‌که يک نفر بتواند وام مسکن دريافت کند بايد اوراق بخرد و همين خريد اوراق هم اوضاع را براي بسياري سخت‌تر کرده است. «خريد اوراق پول مي‌خواهد و همين نرخ موثر سود تسهيلات را بالا مي‌برد. يعني اگر بازپرداخت شما هر ميزان سودي باشد با خريد اوراق اين رقم افزايش مي‌يابد.» علاوه بر اين اوراق، هر فرد خواهان وام مسکن بايد مقداري پول را در بانک بخواباند و دسترسي به اين رقم هم برايش دشوار است. «بسياري از افراد براي گرفتن وام مسکن از دوست و آشنا پول قرض مي‌کنند. اين امر باعث مي‌شود آنها تا ساليان ‌سال در اين چرخه درگير شوند و نتوانند خودشان را از شر آن خلاص کنند.» همين مورد هم عاملي است تا بسياري از دهک‌هاي پايين امکان دسترسي به وام نداشته باشند و صرفا دهک متوسط به بالا مي‌تواند از وام استفاده کند. اگر از دهک‌هاي پايين جامعه کسي بتواند وام بگيرد در بازپرداخت آن مي‌ماند و در حقيقت اين وام‌ها نمي‌تواند معجزه‌اي در زندگي‌اش باشد. اين کارشناس بانک مي‌گويد سقف تسهيلاتي که شوراي پول و اعتبار تعيين کرده با توجه به قيمت مسکن همخواني ندارد. «پولي که امسال براي دريافت وام در بانک مي‌گذارند،‌ سال بعد با توجه به تورم قابل استفاده نيست و بايد حجم آن را افزايش دهند و فرد ممکن است به بهانه خريد خودرو وام بگيرد و آن پول را روي وام مسکن‌اش بگذارد. به اين ترتيب عمده ايرادي که در شبکه بانکي وجود دارد سقف تسهيلات پايين و اقساط بالاست، آن هم براي جامعه هدفي با توان متوسط.» اگر فرد براي گرفتن وام مسکن به بانک‌هايي به غير از بانک مسکن مراجعه کند، تسهيلات دريافتي‌اش کوتاه‌مدت مي‌شود و با اقساط بالا بايد آن را بپردازد و در نتيجه نمي‌تواند از آن وام‌ها هم استفاده کند. او مي‌گويد درخواست کساني‌که هر روز با آنها از پشت گيشه صحبت مي‌کند، اخذ تسهيلات بدون دردسر است که بدون سرمايه‌گذاري بلندمدت به دستشان برسد و زمان زيادي هم آنها را درگير نکند. آن هم در کشوري که ارزش پولش دچار نوسان گسترده است و هر روز آن با ديروزش فرق مي‌کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد