لایحه بودجه ۹۷ چه می‌گوید؟

تجارت فردا/متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «سالي که نکوست از بهارش پيداست» يا «جوجه را آخر پاييز مي‌شمارند»؟ در توصيف ماجراهاي لايحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور کدام ضرب‌المثل گوياتر است؟ فعلاً اولي، دست‌کم به اين دليل که جنجال از همان روز اول شروع شده است: همين که حسن روحاني کتاب لايحه را به دست علي لاريجاني سپرد -و همزمان متن آن در رسانه‌ها منتشر شد- رديف ۱۱۰۵۰۴ توجهات را به خود جلب کرد: رديفي که قرار است با سه برابر کردن نرخ عوارض خروج از کشور و افزايش تصاعدي آن، يک هزار و ۱۷۶ ميليارد تومان «درآمد مالياتي» براي دولت ايجاد کند. تغيير قاعده تقسيم کيک   «سالي که نکوست از بهارش پيداست» يا «جوجه را آخر پاييز مي‌شمارند»؟ در توصيف ماجراهاي لايحه بودجه 1397 کل کشور کدام ضرب‌المثل گوياتر است؟ فعلاً اولي، دست‌کم به اين دليل که جنجال از همان روز اول شروع شده است: همين که حسن روحاني کتاب لايحه را به دست علي لاريجاني سپرد -و همزمان متن آن در رسانه‌ها منتشر شد- رديف 110504 توجهات را به خود جلب کرد: رديفي که قرار است با سه برابر کردن نرخ عوارض خروج از کشور و افزايش تصاعدي آن، يک هزار و 176 ميليارد تومان «درآمد مالياتي» براي دولت ايجاد کند. اول سروصداي مخاطبان شبکه‌هاي اجتماعي بلند شد، بعد کار به تلويزيون کشيد و همان شب، رئيس سازمان برنامه و بودجه و فردا صبح رئيس دفتر رئيس‌جمهور را به واکنش واداشت. محمود واعظي حتي چراغ‌سبز بازنگري را هم نشان داد: «قطعاً دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هرجا تصميم دولت، با عکس‌العمل اجتماعي مناسبي مواجه نشده، نظر نهايي خود را با خواست مردم تطبيق داده است.»1 اين اظهار نظر احتمالاً کساني را راضي کرده باشد، اما واقعيت اين است که کل درآمد پيش‌بيني‌شده از محل «عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور» کمتر از يک‌دهم درصد از سرجمع بودجه و کمتر از سه‌دهم درصد از منابع بودجه عمومي دولت در سال آينده را شامل مي‌شود و شايد با صفر شدن آن هم کک دولت نگزد. اينجاست که بايد به ضرب‌المثل دوم متوسل شد؛ جايي که تغييراتي مهم در لايحه بودجه سال آينده ايجاد شده و اگر مجلس در تصويب آنها با دولت همکاري نکند، دخل‌وخرج سال 97 با مشکلات جدي مواجه خواهد شد. براي شروع، کاهش 31‌درصدي منابع اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و رساندن بودجه «پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها» به 23 هزار ميليارد تومان يا پيش‌بيني درآمد 17 هزار و 400 ميليارد‌توماني از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را داشته باشيد، تا جزئيات آن را در ادامه بررسي کنيم. کل بودجه چند؟ سقف بودجه سال 1397 کل کشور طبق لايحه دولت 11 ميليون و 949 هزار و 354 ميليارد و 674 ميليون ريال است. به زبان ساده‌تر، حدود 1195 هزار ميليارد تومان که در مقايسه با قانون بودجه 96 رشدي 7 / 3‌‌‌درصدي نشان مي‌دهد. طبق معمول، دوسوم کل بودجه مربوط به «شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت» است که ثبت و ضبط آنها در لايحه2 صرفاً ارزش محاسباتي دارد و جزو منابع قابل سياستگذاري نيست. اما آنچه زير عنوان «منابع بودجه عمومي دولت» طبقه‌بندي مي‌شود، در اين لايحه معادل چهار ميليون و 249 هزار و 100 ميليارد و 891 ميليون ريال است؛ حدود 425 هزار ميليارد تومان. سهم اين بخش از کل لايحه بودجه 6 / 35 درصد است. در قانون بودجه 96 اين سهم 6 / 34 درصد و ارزش آن 399 هزار ميليارد تومان بود. بنابراين رشد «منابع بودجه عمومي دولت» در لايحه نسبت به قانون بودجه 96 در حدود 5 / 6 درصد است. اگر کمي دقيق‌تر شويم، «منابع بودجه عمومي دولت» خود به دو بخش تقسيم مي‌شود که «منابع عمومي» و «درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي» نام دارند. جزء اخير با ارزشي حدود 57 هزار ميليارد تومان (و رشدي 2 / 9‌درصدي نسبت به قانون بودجه 96) باز هم از دسترس مستقيم سياستگذاران خارج است و در نهايت آنچه براي تصميم‌گيري باقي مي‌ماند 368 هزار ميليارد تومان «منابع عمومي» خواهد بود که سهمي حدود 31 درصد از کل بودجه را در اختيار دولت مي‌گذارد. اين بخش از لايحه نسبت به قانون بودجه 96 رشدي 1 / 6‌درصدي را به ثبت رسانده است. جدول 1 ارقام کلان لايحه بودجه 97 را در مقايسه با سال قبل نشان مي‌دهد. کاهش معنادار بودجه عمراني منابع عمومي معمولاً به سه مصرف عمده مي‌رسند: «هزينه‌ها» يا همان بودجه جاري که بزرگ‌ترين بخش واقعي بودجه دولت است به ارزش 276 هزار ميليارد تومان (75 درصد کل منابع عمومي)، «تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي» يا همان بودجه عمراني به ارزش 60 هزار ميليارد تومان (کمي بيش از 16 درصد منابع عمومي) و «تملک دارايي‌هاي مالي» به ارزش 31 هزار ميليارد تومان (کمي بيش از هشت درصد منابع عمومي). نکته قابل توجه در مورد بودجه جاري و عمراني، تغييرات آنها نسبت به قانون بودجه 96 است. بودجه جاري لايحه 97 در مقايسه با قانون 96 رشدي 9 / 8‌درصدي و در مقايسه با لايحه 96 رشدي 9 / 16‌درصدي نشان مي‌دهد و برعکس بودجه عمراني لايحه 97 در مقايسه با قانون 96 افتي 4 / 15‌درصدي و در مقايسه با لايحه 96 افتي 7 / 3‌درصدي به ثبت رسانده است. البته اگر ميزان تخصيص واقعي بودجه عمراني در سال جاري را مرور کنيم، به نظر مي‌رسد حتي در تحقق يافتن همين رقم کاهش‌يافته هم بايد ترديد کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزي3، در پايان نيمه نخست سال 96 تنها 8 / 7 هزار ميليارد تومان از 4 / 71 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب اين سال تخصيص يافته بود: حدود 11 درصد. (رئيس‌جمهور اخيراً در گزارش صدروزه دولت دوازدهم اعلام کرد که «در اين 100 روز اول فعاليت دولت دوازدهم، 25 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني اختصاص داديم.»4 اما به هر حال تخصيص کامل بودجه عمراني در سال‌هاي اخير به يک آرزوي دست‌نيافتني بدل شده است.) رشد کسري تراز عملياتي از ديگر تحولات ارقام کلان بودجه مي‌توان به کاهش درآمدهاي نفتي پيش‌بيني‌شده در لايحه اشاره کرد. براي سال آينده «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي» در حالي 101 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که بودجه 96 اين رقم را 114 هزار ميليارد تومان و لايحه 96 آن را 111 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده بود (کاهش 4 / 11‌درصدي نسبت به قانون بودجه 96). با دلار 3500‌توماني که مبناي محاسبه درآمدهاي نفتي در سال آينده خواهد بود، به نظر مي‌رسد دولت فرض را بر کاهش يا دست‌کم ثبات قيمت جهاني نفت در سال 97 گذاشته است: حدود 55 دلار به ازاي هر بشکه نفت. لايحه در بخش درآمدهاي مالياتي دولت هم رشدي 11‌درصدي را پيش‌بيني کرده و اين درآمدها را از رقم 116 هزار ميليارد‌توماني قانون بودجه 96 به حدود 129 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. با اين حال کسري تراز عملياتي بودجه از 7 / 79 هزار ميليارد تومان قانون بودجه 96 به 83 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 97 رسيده است. در صورت تصويب نهايي مجلس، اين دومين سال پياپي خواهد بود که رقم کسري تراز عملياتي بودجه از کل بودجه عمراني دولت بيشتر مي‌شود. بودجه 97 بخش عمده اين رشد ناميمون را مديون افزايش ناترازي در واگذاري دارايي‌هاي مالي (فروش اوراق اسلامي و برداشت از صندوق توسعه ملي) است. اجزاي درآمد مالياتي دولت درآمدهاي مالياتي (به شرط تصويب و تحقق) تنها 35 درصد از «منابع عمومي» دولت در سال آينده را پوشش خواهند داد. از 7 / 128 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده در لايحه، 7 / 46 هزار ميليارد تومان (معادل 3 / 36 درصد) آن «ماليات بر کالاها و خدمات» است که بند جنجالي «عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور» هم در آن مستتر است؛ هرچند اين عوارض با حجم يک هزار و 176 ميليارد تومان سهمي کمتر از يک درصد در درآمدهاي مالياتي دولت دارد. علاوه بر اينها 1 / 36 هزار ميليارد تومان (معادل 28 درصد) «ماليات اشخاص حقوقي»، 23 هزار ميليارد تومان (معادل 9 / 17 درصد) «ماليات بر واردات»، 4 / 19 هزار ميليارد تومان (معادل 1 / 15 درصد) «ماليات بر درآمدها» و 5 / 3 هزار ميليارد تومان (7 / 2 درصد) «ماليات بر ثروت» براي دولت در سال آينده پيش‌بيني شده است. در فصل «درآمدها»‌ي لايحه، 5 / 23 هزار ميليارد تومان در زيربخش «درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت» (مثل سود سهام شرکت‌هاي دولتي)، 10 هزار ميليارد تومان در زيربخش «درآمدهاي حاصل از فروش کالاها و خدمات»، 7 / 7 هزار ميليارد تومان در زيربخش «درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات» و 5 / 23 هزار ميليارد تومان نيز در زيربخش «درآمدهاي متفرقه» پيش‌بيني شده است. در مجموع فصل «درآمدها» با سرجمع اعتبارات 4 / 193 هزار ميليارد تومان، 1 / 11 درصد رشد را نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 96 (1 / 174 هزار ميليارد تومان) نشان مي‌دهد. اجزاي «هزينه‌ها»‌ي دولت فصل «هزينه‌ها» در قانون بودجه 96 رقمي معادل 8 / 253 هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص داده بود که در لايحه بودجه 97 با رشدي 9 / 8‌درصدي به 4 / 276 درصد رسيده است. 4 / 38 درصد از کل اين هزينه‌ها مربوط به «جبران خدمت کارکنان» است. يعني دولت در سال آينده 2 / 106 هزار ميليارد تومان حقوق و مزايا به کارمندان خود مي‌دهد. تازه اين به جز 1 / 98 هزار ميليارد توماني است که زير عنوان «رفاه اجتماعي» آمده و بخش زيادي از آن به صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص مي‌يابد تا صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري شود. 2 / 79 هزار ميليارد تومان (معادل 7 / 28 درصد) از هزينه‌هاي دولت هم مربوط به «يارانه» است و 5 / 42 هزار ميليارد تومان (معادل 4 / 15 درصد) مربوط به «استفاده از کالاها و خدمات». 3 / 6 هزار ميليارد تومان «کمک‌هاي بلاعوض»، 2 / 15 هزار ميليارد تومان «ساير هزينه‌ها» و حدود 134 ميليارد تومان هم «هزينه اموال و دارايي» ساير بخش‌هايي هستند که فصل «هزينه‌ها» در لايحه بودجه 97 را تشکيل مي‌دهند. تجارت فردا- روند تغييرات «منابع عمومي» در لوايح و قوانين بودجه (هزار ميليارد ريال) - مجلس همواره سطح «منابع عمومي» را بالاتر از پيشنهاد دولت تصويب مي‌کند و دولت هم سال بعد لايحه را با حجمي بيشتر از سال قبل پيشنهاد مي‌کند. صندوق توسعه دور خورد اگرچه بسياري از اقتصاددانان معتقدند بودجه بايد صرفاً سند دخل و خرج باشد، نه محل سياستگذاري، قانون بودجه در ايران به طور سنتي مشحون از تبصره‌هايي است که به سياستگذاري در حوزه‌هاي مختلف مي‌پردازد. بررسي 22 تبصره ماده واحده بودجه 97 نشان مي‌دهد که بار تغييرات کلان در اين لايحه بيشتر از موارد مشابه ساليان اخير است. تبصره 1 لايحه به موضوع «سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز» مي‌پردازد و اين سهم را 32 درصد تعيين مي‌کند. دولت در لايحه بودجه 96 پيشنهاد سهم 20درصدي براي صندوق توسعه ملي را مطرح کرده بود، اما با راي مجلس اين سهم در قانون بودجه 96 به 30 درصد افزايش يافت. از آنجا که ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مي‌گويد «سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه ۳۰ درصد تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود» به نظر مي‌رسد دولت براي پايبندي به قانون برنامه ششم در لايحه بودجه سال آينده سهم 32‌درصدي را براي اين صندوق در نظر گرفته است. با وجود اين برداشت‌هايي که در قالب تبصره‌هاي ديگر لايحه از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده، نزديک به يک‌سوم از کل منابع ورودي صندوق را به بودجه برمي‌گرداند و عملاً سهمي 21‌درصدي از درآمدهاي نفتي براي صندوق توسعه باقي مي‌گذارد. «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي» در لايحه حدود 21 هزار ميليارد تومان است که با در نظر گرفتن دلار 3500‌توماني معادل شش ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالي است که با فرض درآمد حدوداً 58 ميليارد‌دلاري ايران از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سال آينده، سهم 32‌درصدي صندوق توسعه ملي از اين درآمد بايد در حدود 5 / 18 ميليارد دلار باشد، اما شش ميليارد دلار آن همان ابتدا از منابع اين صندوق برگشت داده مي‌شود تا به مصارف عمراني يا هزينه‌اي بودجه برسد. عمده اين مصارف در تبصره 4 لايحه مورد بحث قرار گرفته است: از «حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني» گرفته تا «طرح‌هاي آبرساني روستايي» و «کمک به تسويه بدهي پاداش پايان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش». افزايش صدور اوراق برداشت از صندوق توسعه ملي بخشي از منابع استقراضي تامين بودجه دولت است که در لايحه رشد زيادي را تجربه کرده است. سرفصل «واگذاري دارايي‌هاي مالي» در قانون بودجه 96 رقمي معادل 7 / 53 هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شد که در لايحه 97 با رشدي 25‌درصدي به 1 / 68 هزار ميليارد تومان رسيده است. علاوه بر اين، چند سالي هست که دولت بخشي از بودجه خود را با صدور و فروش اوراق بدهي تامين مي‌کند. سرفصل «منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي» که زيرمجموعه «واگذاري دارايي‌هاي مالي» است هم در لايحه 97 با 5 / 18 درصد رشد نسبت به قانون بودجه 96 به 5 / 38 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. تبصره 5 لايحه جزئيات انتشار اوراق را مطرح کرده است: 26 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي (ريالي - ‌ارزي)، 5 / 9 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي و سه هزار ميليارد تومان اسناد (اوراق) تسويه خزانه. اين تبصره البته مجوزهاي ديگري را هم براي صدور اوراق داده است. از جمله 10 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال «به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل کشور»، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي (ريالي-ارزي) براي وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي-ارزي) اختصاصاً براي وزارت نفت، هفت هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي ريالي براي «شرکت‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارک‌هاي علم و فناوري» و هشت هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي ريالي براي «شهرداري‌هاي کشور». يکي از سياستگذاري‌هاي صورت‌گرفته در اين تبصره، تاسيس کميته‌اي است که به منظور مديريت تبعات انتشار اوراق پيش‌بيني شده است: «به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه کشور، کميته‌اي متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين کميته تعيين مي‌شود.» تغيير فاز عمده در قانون يارانه‌ها تبصره 14 مي‌تواند يکي از جنجالي‌ترين تبصره‌هاي لايحه بودجه 97 باشد. آنجا که دولت برنامه‌اي به‌کلي متفاوت از هفت سال گذشته را در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هدف‌گذاري کرده است. دولت در اين تبصره «خالص وجوه ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها» را از 48 هزار ميليارد تومان قانون بودجه 96 به 37 هزار ميليارد تومان کاهش داده است. به طور مشخص‌تر بودجه «پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها» را 31 درصد کم کرده و از 5 / 33 هزار ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان رسانده است. معناي اوليه‌اي که از اين پيشنهاد برداشت مي‌شود، اين است که دولت قصد دارد يک‌سوم از يارانه‌بگيران را از فهرست پرداخت يارانه سال آينده خط بزند، اما اگر کمي دقيق‌تر شويم، مشخص مي‌شود که نيت دولت چيزي فراتر از اينهاست: «تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنين معطوف کردن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند.» آن‌گونه که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، در ترجمه اين بخش از لايحه گفته، سه گروه براي پرداخت يارانه نقدي در نظر گرفته شده‌اند و سايرين حذف خواهند شد: «بخشي از افرادي که مستحق دريافت يارانه هستند، شناسايي شده‌اند که عمده اين افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند. بخش ديگر افراد شناسايي نشده‌اند، اما با اطلاعات مشخص در نزد بيمه‌هاي تامين اجتماعي هستند که اين افراد هم به صف افراد يارانه‌بگير اضافه خواهند شد. گروه سوم افراد نيازمندي هستند که تمايل به دريافت يارانه را به دولت اعلام مي‌کنند و وزارت کار پس از بررسي و صحت‌سنجي يارانه آنها را نيز به همان مبلغ 45500 تومان پرداخت خواهد کرد.»5 مشخص است که دولت ترجيح مي‌دهد به جاي سياست شکست‌خورده حذف گروه‌هايي از يارانه‌بگيران، سياست شناسايي افراد مستحق را به کار بگيرد. به هرحال اگر قرار باشد با بودجه 23 هزار ميليارد‌توماني پيشنهادي همان رقم يارانه 45500‌توماني به طور مساوي بين يارانه‌بگيران تقسيم شود، حداکثر کفاف پرداخت يارانه به 42 ميليون نفر را خواهد داد. جدول 2 برنامه دولت براي هزينه‌کرد منابع 37 هزار ميليارد‌توماني حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را به تصوير کشيده است. براي اجراي اين سياست که يکي از اصلي‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني (رفع فقر و ايجاد عدالت) را هدف گرفته، تبصره 14 لايحه، تاسيس «صندوق رفاه اجتماعي» به جاي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را هم پيش‌بيني کرده است: «سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ضمن تغيير نام به صندوق رفاه اجتماعي و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و ديگر ابعاد به منظور انجام ماموريت جديد تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار خواهد گرفت و اموال و دارايي‌هاي سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعي تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» افزايش قيمت بنزين براي اشتغال‌زايي دو سال بعد از تک‌نرخي شدن و حذف سهميه‌بندي بنزين در سال 94، دولت در لايحه بودجه 97 پيشنهاد تازه‌اي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح کرده است. تبصره 18 لايحه «با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي» به دولت اجازه مي‌دهد قيمت حامل‌هاي انرژي را تا آنجا بالا ببرد که 4 / 17 هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل به دست آيد و «به شکل وجوه اداره‌شده و يارانه سود و ترکيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانکي در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي» پرداخت شود. مفاد اين تبصره نيز به طور مشخص اجراي يکي ديگر از وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني را نشانه رفته است: «اشتغال فراگير». لايحه بودجه 97 البته به طور مشخص درباره اينکه هر يک از حامل‌هاي انرژي چقدر گران مي‌شوند، ساکت است، اما گزارش‌هايي وجود دارد که نشان مي‌دهد «دولت تنها تغيير قيمت بنزين و گازوئيل را در دستور کار قرار خواهد داد و قيمت ساير حامل‌هاي انرژي تغييري نخواهد کرد. بر اين اساس دولت قصد دارد قيمت بنزين را ۵۰۰ تومان و قيمت گازوئيل را ۱۰۰ تومان افزايش دهد. اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزين را ۸۲ ميليون ليتر و مصرف روزانه گازوئيل را ۶۸ ميليون ليتر در نظر بگيريم و اين رقم را در روزهاي سال ضرب کنيم، رقم حاصله حدود 4 / 17 هزار ميليارد تومان خواهد بود که اين رقم در تبصره ۱۸ لايحه منظور شده است.»6 واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام طبق روال سال‌هاي اخير، لايحه بودجه 97 هم تدابيري براي واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام دولت در نظر گرفته است. تبصره 19 لايحه به دولت اجازه داده «به منظور جلب مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه‌تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تکميل‌شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوکار مشارکت عمومي-خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشارکت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسووليت‌هاي خود در تامين کالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند.» روش‌هاي اجراي اين تبصره در قالب 14 بند ذيل آن تعريف شده است. از جمله اينکه: «براي آن دسته از طرح‌هاي نيمه‌تمام يا جديد که انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌کند، اعتبار پيش‌بيني‌شده از محل بودجه عمومي به صورت وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانک‌هاي مذکور، بر اساس شرايط و منابع تعهد‌شده از سوي دولت، منابع ارزي و تا 10 درصد ورودي ساليانه صندوق توسعه ملي که به صورت ريالي در آنها سپرده‌گذاري و از جانب صندوق تعهد مي‌شود و نيز منابع مالي قابل تامين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع مالي خارجي، در کنار آورده خود، بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي‌‌کند. دستگاه اجرايي مبتني بر ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي‌کند.» مجموع درآمدي که دولت انتظار دارد از اين کار به دست آورد، در لايحه بودجه زير عنوان «منابع حاصل از واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي» به مبلغ چهار هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. درآمدهاي حاصله البته براي تکميل ساير طرح‌هاي نيمه‌تمام در نظر گرفته مي‌شود: «درآمد ناشي از اجراي احکام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور براي تکميل ساير طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از محل رديف مشخص به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي‌يابد.» آغاز اجراي بودجه عملياتي رئيس‌جمهور در جلسه تقديم لايحه بودجه 97 از «پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبناي عملکرد سه‌ماهه آنها» به عنوان يکي از تغييرات مهم بودجه سال آينده ياد کرد. تاکيد بر «بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد» در تبصره 20 لايحه تبلور پيدا کرده است: «در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري از جمله بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار يا تکميل سيستم حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام کنند.» مفاد اين تبصره مفصل‌تر از اين است، اما هدف همان است که حسن روحاني گفت: «امسال بر اساس عملکرد، هدف و نتيجه بودجه‌ريزي کرديم، نه بر مبناي هزينه سال گذشته.» بايد ديد آيا مجلس سبک جديد بودجه‌ريزي دولت دوازدهم را -چه از حيث عملياتي بودن و چه از حيث ترجيحات ذهني سياستگذار- مي‌پسندد يا خير؟ پاسخ اين سوال در ماه‌هاي آينده روشن خواهد شد. پي‌نوشت‌ها: ۱- خبر شماره 96092010857 ايسنا. ۲- از اين پس هرجا از «لايحه» سخن به ميان مي‌آيد، منظور «لايحه بودجه 1397 کل کشور» است. ۳- نشريه «گزيده آمارهاي اقتصادي» شهريور 1396. ۴- خبر شماره 101742 پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري. ۵- خبر شماره 1597945 خبرگزاري تسنيم. ۶- خبر شماره ۳۳۲۵۸۴۲ سايت روزنامه دنياي اقتصاد، منتشرشده در شماره 20 آذر 96 اين روزنامه.