سرمقاله تعادل/ اعتراض یک فرصت است و نه تهدید!

تعادل/ « اعتراض يک فرصت است و نه تهديد! » عنوان سخن نخست روزنامه تعادل به قلم محمود خاقاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اعتراض شهروندان هر کشوري به سياست‌هاي اقتصادي يا سياست خارجي هر دولتي امري عادي است. برخلاف انتظاري که ما داريم و مي‌خواهيم همه در کشور يک‌جور و آن‌جور که ما فکر مي‌کنيم، فکر کنند قانون خلقت انسان و تعاليم قرآن حاکي از اين واقعيت است که اين انتظار برآورده نمي‌شود. رسانه ملي با تکرار اينکه در سال 88 عده‌يي که به هر دليل معترض بودند از اصحاب فتنه هستند و رييس دولت وقت هم آنها را در آن زمان مشتي خس و خاشاک خواند، دردي از مشکلات اقتصادي کشور را دوا نکرده و نمي‌کند. جالب‌تر اينکه خبرگزاري‌ها از يک نماينده محترم عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نقل‌قول کرده‌اند که «تاکنون برنامه دولت‌هايي که سر کار بوده‌اند، امنيت اقتصادي را براي مردم به ارمغان نياورده است، زيرا شاکله اصلي اعتراضات مردم مشکلات اقتصادي است.» جالب است که با اين گفته اين نماينده محترم که چند دوره هم در مجلس حضور داشته است، قوه مقننه يعني «راس امور» و نيز قوه قضاييه و خطيبان نماز جمعه، مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان و غيره را در راستاي ادعايي که کرده است، مقصر نمي‌داند و فقط و فقط دولت‌ها را مقصر معرفي مي‌کند. در حالي که بايد گفت نظام جمهوري اسلامي ايران يعني همه آنهايي که به نحوي دست در مديريت اين نظام دارند در ناکامي اقتصادي کشور و اقدام و عملي نشدن اقتصاد مقاومتي سهيم هستند. سياست‌‌هاي اقتصادي و دست‌هاي پنهان اعتراض؟ برخي عملکردها و شعارهاي کساني که به صف معترضان پيوستند و از همه مهم‌تر حمايت عجولانه رييس‌جمهور امريکا از برخي شعار‌ها نشان داد که از يک اعتراض که قرار بود فرصتي براي مردم و اجرايي شدن اصل 27 قانون اساسي باشد، عده‌يي سعي کردند که تهديد خلق کنند. خوشبختانه فهم و شعور اسلامي و ملي مردم ايران زمين هدف آنها را ناکام گذاشت. در هرحال بايد پذيرفت و طبيعي است وقتي سياست‌هاي اقتصادي دولتي تعريف مي‌شود، عده‌يي منافع‌شان را در مخاطره ببينند و معترض باشند و ثروت و قدرت سياسي لازم را هم داشته باشند تا مردم عادي را در مسير اهداف سياسي خودشان تحريک کنند. اينکه عده‌يي واقعيات را نبينند و زلزله، وارونگي درجه حرارت هوا که موجب آلودگي و بدي هوا شده است، خشکسالي، بيماري آنفلوآنزاي مرغي (15ميليون مرغ تخم‌گذار از ميان رفت و تخم‌مرغ گران شد)، قيمت پايين نفت و گاز در بازار‌هاي بين‌المللي (بالا بودن هزينه توليد به دليل ضعف مديريت و سياست‌گذاري کلان در ايران، مشکل رقابت در بازار‌هاي بين‌المللي)، خصوصي‌سازي‌هاي غيرمنصفانه در دولت نهم و دهم که اموال بيت‌المال به دست عده‌يي خاص (برخي به خصولتي شهرت يافتند) افتاد، بودجه‌هاي سنگيني که به بيت‌المال تحميل شده است و توليدي نداشتند و ندارند و غيره را براي مردم به عنوان عدم کارايي دولتي که در بحث 4درصدي و 96درصدي اکثريت 96درصدي او را انتخاب کرده‌اند، معرفي و آنها را به اعتراض تشويق کنند، به نظر برخي صاحب‌نظران فرصتي است براي دولت دوازدهم که وارد مرحله تازه‌يي براي مشارکت دادن مردم در برنامه‌هاي اقتصادي کشور و فراهم آوردن فرصت اعتراض نه تنها به دولت (قوه مجريه) بلکه قوه قضاييه و قوه مقننه بشود. نه به گراني؟! به اندازه کافي مطلب در رسانه‌ها چاپ شد که توضيح بدهد که در دولت نهم و دهم با چه شدت و چگونه قيمت‌ها افزايش پيدا کردند و اين سوال مطرح شد که چه شد مردم اعتراضي به افزايش قيمت‌ها نکردند و حالا مي‌کنند؟ براي يادآوري بد نيست، بدانيم که قبل از انتخابات سال 92 (روي کار آمدن دولت يازدهم) نرخ تورم حدود 35 تا 40درصد، رشد نقدينگي 2/15درصد يا بيشتر، رشد اقتصادي تا پايان سال ۹۱ حدود منفي ۶درصد و نرخ برابري ريال و دلار حدود بين 3هزار تا 4هزار تومان شد که هنوز هم دولت دوازدهم نتوانسته است از دامي که دولت نهم و دهم کشور را در آن گرفتار کرده است، نجات بدهد. به جاي اينکه پس از حذف يارانه‌هاي سوخت و از محل صرفه‌جويي هدفمندکردن يارانه‌ها به اضافه درآمد خوب حدود 800ميليارد دلاري نفت در اقتصاد کشور سرمايه‌گذاري شود، ديديم که ماجراي مافياهاي نفتي، قاچاق طلا، سوخت و... قاچاقچيان توانستند با اقتصاد کشور چه کنند و هنوز هم با قدرت اقتصادي و سياسي که دارند، دست‌بردار نيستند. چنانچه دولت با مردم وارد گفتمان صميمي، صادقانه و شفاف نشود، مردم ممکن است فريب آنها را بازهم بخورند. چرا بايد قيمت سوخت گران شود؟ آنهايي که مدعي‌اند پولدار‌ها مي‌توانند قيمت بالاي بنزين را بدهند و آن وانت‌بار‌دار محتاج از افزايش قيمت بنزين ضرر مي‌بيند، آيا اين حرف را با بررسي کارشناسي مي‌زنند يا عده‌يي که سود آنها در پايين بودن قيمت بنزين و فراهم بودن فرصت قاچاق سوخت و به ازاي آن وارد کردن انواع کالا بر دوش کولبران يا از دروازه‌هاي قانوني و علني به کشور است؟ قاچاق سوخت و واردات کلا به ازاي آن توليد و اشتغال را در کشور ما غيرممکن کرده است. اگر دولت موفق شود و قيمت سوخت قابل قاچاق از کشور را حداقل به سطح کشورهاي همسايه برساند مي‌تواند از محل درآمدي که دارد به طبقات نيازمند جامعه کمک‌هاي رفاهي، بهداشتي، آموزش و پرورشي و... بدهد. سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و انرژي مقرون به‌صرفه خواهد شد و دست‌اندرکاران مي‌توانند به جاي استقراض و وام خارجي و نظير آن (توليد‌کنندگان و فروشندگان انرژي- نفت خام، گاز طبيعي، فرآورده‌هاي نفتي، برق و...) برگه‌هايي (مثل کوپن يا اسکناس) صادر و آن را به عنوان يک ابزار اعتباري به عنوان «پيش‌پرداخت براي انرژي –Energy Prepay» بين مردم و سرمايه‌گذاران توزيع کنند يا بفروشند. توليدکنندگان و فروشندگان انرژي (نفت، گاز، برق و...) در چارچوب روش‌هاي جاري با مشتريان به خريد و فروش انرژي ادامه مي‌دهند با اين تفاوت که علاوه بر دريافت پول (ريال يا يورو يا هر ارز ديگري و تلاش کنيم که دلار را حذف کنيم) برگه (يا کوپن) اعتباري که خودشان صادر و عرضه کرده‌اند (توزيع يا پيش فروخته‌اند) را هم به ازاي انرژي تحويل داده شده به مشتري (مثلا بابت پول بنزين، گازوييل، برق و...) از مشتري قبول مي‌کنند. طبيعي است که مردم چون مي‌دانند ارزش اين کوپن‌ها به دليل اينکه انرژي فراهم آورنده خدمات است و هرگز ارزش خود را از دست نمي‌دهد کاهش نخواهد يافت، به جاي سرمايه‌گذاري در بازار دلار، سرمايه‌هاي سرگردان‌شان را در بازار انرژي فعال مي‌کنند. اتاق پاياپاي انرژي: توليدکنندگان انرژي (پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، نيروگاه‌هاي برق و...) يک اتاق پاياپاي انرژي (Energy Clearing Union) را در اين راستا بايد تاسيس کنند تا در چارچوب اقتصادي و اجرايي آن را بين خودشان قبول کنند و به يکديگر اعتبار بدهند و برگه‌هايي (کوپن) که صادر، توزيع يا فروخته‌اند را تضمين و بابت فروش و خريد انرژي بپذيرند و بين خودشان حساب و کتاب‌ها را تسوبه کنند. به زبان انگليسي settle balances with each other که نيازمند تعريف يک مديريت حرفه‌يي و نظارت شفاف (جلوگيري از فساد، اختلاس و عمليات مافيايي) توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز دولت (مثلا در وزارت نفت و وزارت نيرو) است. در صورت پذيرش اين نظريه توليدکنندگان انرژي (پالايشگاه، پتروشيمي نيروگاه برق و...) براي تامين امنيت انرژي خام و تبديل آن به انواع فرآورده‌هاي حامل انرژي (خريد نفت خام، خريد گاز طبيعي، زغال‌سنگ و...) با توليد‌کنندگان انواع حامل‌هاي انرژي خام (وزارت نفت و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن) وارد نوعي قرارداد خريد و فروش - همکاري و مشارکت مي‌شوند که يکي از محققان ارشد دانشگاه کالج لندن آن را مشارکت در توليد و مشارکت در سرمايه (Production sharing capital partnership) نام‌گذاري کرده است. هدر بده يا بهينه مصرف کن: توکلي نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفته: «همچنين بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش خانوارها و تغيير فناوري در بخش توليد بسته به سليقه مصرف‌کنندگان انرژي دارد و در اين رابطه هنوز به منطق خاصي نرسيده‌ايم.» درحالي که کريس کوک محقق ارشد دانشگاه کالج لندن مي‌گويد: «با به‌کار‌گيري روشي که در بالا مطرح شده، مصرف‌کننده انرژي حق انتخاب خواهند داشت. به اين معنا که برگه‌ها (کوپن-پول انرژي يا هر اسمي که روي آن گذاشته شود) که داراي ارزش بسيار است را مصرف مي‌کند (هدر مي‌دهد) يا اينکه خير آنها را نگهداري و به اصطلاح پس‌انداز مي‌کند و از طريق قرض دادن آنها (وام انرژي - energy loans) در طرح‌هاي توليد انرژي (پارس‌جنوبي، انرژي‌هاي تجديد پذيرو...) يا طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي سرمايه‌گذاري مي‌کند.» بديهي است اين نظريه نياز به مطالعه و بحث در رسانه‌هاي جمعي بين کارشناسان دارد. وام انرژي Energy Loans چگونه ميسر است؟ همان‌طور که در حال حاضر قيمت نفت خام يا گاز طبيعي يا برق در بازارهاي بين‌المللي به دلار و در بازار داخلي به ريال محاسبه و ارزش آنها با اسکناس‌هايي که بانک‌هاي مرکزي چاپ کرده‌اند پرداخت مي‌شود، در اين روش نوين مي‌توان واحدي را براي انرژي تعريف کرد. مثلا مي‌توان گفت که انرژي معادل 10 کيلووات ساعت برق يا معادل ارزش حرارتي يک ميليون بي‌تي‌يو يا... به مشتري فروخته شد و رقمي به ريال يا هر ارز ديگري همراه با تلاش براي حذف دلار هم براي آن تعيين کرد. البته ريال يا يورو يا حتي دلار يا هر ارز ديگري در اين روش براي نگهداري حساب و کتاب‌هاي مالي مورداستفاده قرار مي‌گيرد و رد و بدل فيزيکي ارزي صورت نمي‌پذيرد. درواقع آنچه توليد‌کننده با ارزش انرژي براي آن رقمي تعيين کرده است و به مشتري يا سرمايه‌گذار داده برگه‌يي است که شبيه ريال يا هر ارز ديگري است ولي برخلاف ريال و دلار ارزش خودش را همواره حفظ مي‌کند. زيرا، انرژي هميشه ارزش دارد و هر وقت که دارنده برگه (مصرف‌کننده انرژي) قصد استفاده دارد، آن را به توليد‌کننده‌يي که آن را صادر و انرژي را به مشتري پيش‌فروش کرده بود بابت مصرف انرژي که خريدار پيش‌خريد کرده بود برمي‌گرداند. نتيجه‌گيري: اعتراضات اخير که همه مي‌دانند با برنامه و توسط برخي با اهداف خاص شروع شد و متعاقبا دشمن سوار موج آن شد و سعي کرد از اعتراض‌ها براي برهم زدن نظم عمومي و نيز تحقق برنامه اقتصادي دولت دوازدهم که قرار است بودجه را در اتاق شيشه‌يي خرج کند و پاسخگو باشد جلوگيري کنند، به اعتقاد کارشناسان بين‌المللي انرژي فرصتي را فراهم آورده است تا نظام جمهوري اسلامي ايران (مجلس در راس امور است) روي موضوع ضرورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي احساسي برخورد نکند و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هم عامه‌پسند اظهارنظر نکنند. بديهي است اين نظريه نوين سرمايه‌گذاري هم نياز به بررسي، بحث، تبادل‌نظر، مطالعات، قانون‌گذاري و غيره دارد. برخي کارشناسان مدعي‌اند که نتيجه نشان خواهد داد امتيازي که مشتري (مصرف‌کننده ايراني) در اين رابطه به دست مي‌آورد، اين است که روزي که انرژي را براي مصرف تحويل مي‌گيرد ممکن است قيمت انرژي به ريال و هر ارز ديگر يا دلار افزايش يافته باشد و مشتري قيمتي را مي‌پردازد که قيمت قبل از افزايش بوده است. توليد‌کننده انرژي (وزارت نفت، وزارت نيرو، بخش خصوصي و...) هم با اين روش وامي براي سرمايه‌گذاري و توليد انرژي گرفته که بابت آن بهره‌يي نمي‌پردازد، کشور هم زير بار بدهي خارجي نمي‌رود. در همين‌حال مصرف‌کننده مي‌تواند اين برگه‌ها را پس‌انداز و براي مصارف ديگري که نياز دارد، استفاده کند. به اين معنا که انرژي را بهينه و به‌صورت کمتري مصرف و درنتيجه ايران هم مي‌تواند تحريم‌ها را تحمل کند و نگران نياز به توليد بيشتر نفت‌وگاز نباشد. کسري بودجه دولت نيز کاهش خواهد يافت و آلودگي هوا هم کمتر مي‌شود. بنابراين، اعتراضات اخير فرصتي است که براي افزايش آگاهي اقتصادي و اينکه بودجه چيست و درآمد دولت و هزينه‌ها چه مفهومي دارند، مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد تا دشمن از آن به‌عنوان خلق يک تهديد براي نظام جمهوري اسلامي ايران استفاده نکند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد