حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد

آرمان امروز

بروزرسانی 1397/02/04 - 12:45

آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

آذرماه ۹۵ بود که منشور حقوق شهروندي ايران پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و تلاش فعالان حقوقي و سياسي سرانجام به امضاي رئيس جمهور رسيد و از طريق پيامک به مردم در سراسر کشور ابلاغ شد اما پس از آن تلاش‌هاي چنداني براي تحقق و اجراي منشور حقوق شهروندي در دولت روحاني جز از سوي برخي از دستگاه‌ها مشاهده نشد. همچنان سرنوشت منشور حقوق شهروندي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و به نظر مي‌رسد که عزم و اراده لازم براي تحقق آن وجود ندارد. زيرا به‌رغم تاکيد رئيس جمهور بر حفظ کرامت انساني و احترام به حقوق شهروندي و نيز ضرورت اجراي آن باز هم به هر بهانه‌اي شاهد بروز برخي از رفتارهاي غير اصولي هستيم که اين رفتارها گاهي به بهانه اجراي قانون صورت مي‌گيرد به همين دليل به نظر مي‌رسد که منشور حقوق شهروندي همانطور که روحاني وعده‌اش را در انتخابات اخير داده بود، اين روزها بيش از پيش ضرورت اجراي آن در همه ارگان‌ها و سازمان‌هاي کشور و نيز در جامعه احساس مي‌شود که ضمانت اجراي اين منشور به تعبير علي‌اکبر گرجي تنها دولت جناب روحاني است. از سويي، بنا به گفته گرجي «انتظار مي‌رود قوه مجريه که با رأي قاطع ملت بر اريکه قدرت نشسته و خود مبدع منشور بوده است در اجراي اين منشور به دولت کمک کند. زيرا نگراني‌ها در زمينه عدم اجراي منشور کم‌کم در حال تبديل شدن به يک واهمه است. سه سال آينده هم به‌زودي سپري مي‌شود و من نگرانم که اتفاق بزرگي در زمينه اجراي قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي رخ ندهد.» در اين راستا و به بهانه برخورد اخير يکي از ماموران زن گشت ارشاد و ضرورت احترام به کرامت انساني و لزوم اجراي منشور حقوق شهروندي در کشور، علي‌اکبر گرجي حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته است که آن را در ادامه مي‌خوانيد. حقوق شهروندي در طول 10 سال گذشته بارها در برهه‌هاي زماني خاصي بر سر زبان‌ها افتاد؛ گاهي قانون شد و گاهي بخشنامه و گاهي ستاد برايش تشکيل شد. به طور کل چه موانعي براي تحقق حقوق شهروندي در ايران وجود دارد؟ سابقه اين بحث در جمهوري اسلامي بيش از ده سال است. نخستين پيشينه حقوق شهروندي در دوران انقلاب و در سه‌گانه استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي رخ داد. محتواي اين سه مفهوم مي‌توانست با اراده قواي حاکم و تفاسير خلاقانه نهادهاي نظارتي به يک نظام حقوق شهروندي معتبر بينجامد. به نظر، متن قانون اساسي و به‌ويژه فصل سوم آن اولين سند معتبر و مهم پيرامون حقوق شهروندي است. پس از آن فرمان ۸ ماده‌اي امام و سپس بخشنامه معروف آيت‌ا... شاهرودي، رياست وقت قوه قضائيه را مي‌توان نام برد. حتي در دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد هم دستوراتي در اين زمينه صادر شد، جلسات متعددي برگزار و واحد خاصي هم در سازمان‌هاي اداري تشکيل شد. بزرگ‌ترين مانع در تحقق حقوق شهروندي نبود اجماع در همه ارکان قدرت و عدم آشنايي و عدم تقيد بسياري از ما ايراني‌ها به مباني و آموزه‌هاي حقوق شهروندي است. ما پس از انقلاب در مواردي دچار فرماليسم حيرت انگيزي شده‌ايم. ظواهر را خوب مي‌آراييم و باطن را به هيچ مي‌انگاريم. در حوزه مفاهيم و ارزش‌هاي ديني، حقوق شهروندي و قانون اساسي هم اين گونه عمل مي‌کنيم يعني با ظاهري آراسته و رفتاري ناپيراسته و ناخراشيده. در نهايت بايد اذعان داشت که پس از مشکل فرهنگي، اصلي‌ترين مشکل در ايران تعدد و تشتت نهادهاي سياسي و اداري است. همگرايي و وحدت رويه در بين ارکان قدرت ملاحظه نمي‌شود. اما عمده‌ترين مشکل ناباوري و کم آگاهي است. اجراي منشور حقوق شهروندي چه تاثيري در کيفيت زندگي ايرانيان و شرايط کشور در جامعه بين‌المللي خواهد داشت؟ ازجمله ويژگي‌هاي شهروندي اين است که بر اساس آن شهروندان رسما از عضويت مشروع و برابر در يک جامعه بهره‌مندند و هيچ عاملي نمي‌تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نمايد يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. افزون بر اين، با اطلاق واژه‌ شهروند به افراد عضو جامعه، نمي‌توان براي آنها موقعيت‌هاي نابرابر متصور شد. در واقع شهروندي وصفي عادلانه و متساوي‌الاطلاق براي همه افراد و آحاد يک ملت است که در قالب آن کليه‌ افراد، از وضعيتي مشابه و يکسان برخوردار مي‌گردند. بر اين مبنا، شناخت و حمايت از حقوق شهروندي موجب تقويت همگرايي و تشديد همبستگي اجتماعي خواهد شد. اهميت حقوق شهروندي تا بدان حد است که در دوري و نزديکي رابطه ميان شهروندان و حاکميت موثر است. از همين روست که برخي اعتقاد دارند، جامعه‌اي که در آن حقوق شهروندي نهادينه نشده باشد رابطه مردم و دولت دچار تزلزل است. افزون بر اين، بايد توجه داشت که شهروندي نه يک موقعيت منفعلانه، بلکه وضعيتي فعالانه است که به کمک مجموعه حقوق، وظايف و تعهدات مترتب بر آن، سازوکاري براي توزيع و اداره عادلانه منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليت‌هاي زندگي اجتماعي فراهم مي‌آورد. تصور جامعه‌اي که بتواند فارغ از بيان رسمي حقوق به‌ درستي کار کند شدني مي‌نمايد، اما به ‌سختي مي‌توان جامعه‌ انساني با ثباتي را بدون وجود حس تعهد متقابل ميان اعضا متصور بود. بر همين اساس است که شهروندي به عنوان اصلي عالي براي اداره امور جامعه در ساخت دموکراتيک آن به شمار مي‌رود. اجراي منشور حقوق شهروندي و به‌ويژه تصويب نامه حقوق شهروندي در اداره کيفيت زندگي ايرانيان را دگرگون خواهد کرد. افزايش کيفيت زندگي کمترين رهاورد اجراي منشور است. با اجراي منشور و مصوبه ۱۷۸ شوراي عالي اداري تحولات عميقي هم در حوزه‌هاي سياست، فرهنگ و اقتصاد و اداره رخ خواهد داد. اينکه در حال حاضر نهادهاي مديريت شهري سامانه‌هايي را براي شفافيت در عرصه مناقصات و قراردادها طراحي مي‌کنند، با مقررات دو سند بي‌ارتباط نيست. مناسب سازي محيط‌هاي اداري براي توان خواهان نيز از مصاديق اوليه توجه به حقوق شهروندي در ادارات است. اکنون چه ضمانتي براي تحقق و اجراي منشور حقوق شهروندي وجود دارد؟ يکي از علل اصلي توسعه نيافتگي در ايران عزيز، همين است که اسناد حق‌مدار مانند فصل سوم قانون اساسي، اعلاميه‌هاي حقوق بشري، ميثاق‌هاي حقوق‌مدني-سياسي و اجتماعي-اقتصادي-فرهنگي و قوانين مربوط به‌ حقوق شهروندي بيشتر در حد منشورهاي روشنفکرانه و آرمان‌گرايانه باقي مي‌مانند. به جاي صدور منشورهاي کاغذي، بايد به تغيير رفتارهاي زمامدارانه و شهروندانه بپردازيم. رفتار شهروندمحور ارزشي بس بالاتر از گفتار شهروندستايانه دارد. البته نبايد از دولت انتظارهاي نامعقول داشت. اما اگر خود دولت تلاش کند تا در نهادها، سازمان‌ها و زيرمجموعه‌هاي خودش اين اصول و قوانين را پاسداري کند، به يقين ديگر نهادهاي حکومتي مانند قوه قضائيه و مقننه هم وارد اين عرصه خواهند شد. پس دولت بايد پاسداري از حقوق شهروندي را از خود شروع کند. ناقض اصلي حقوق شهروندي در اکثر موارد، ارباب قدرت و ثروت‌اند. در حال حاضر، تنها ضمانت اجراي منشور، دولت جناب روحاني است. انتظار ما اين است که سازوکارهاي بسيار جدي‌تري براي اجراي دو سند ياد شده در دولت دوازدهم طراحي شود. انتظار اين است که در سه سال باقي مانده الگوي ملموسي از دولت شهروندمدار توسط دکتر روحاني ارائه شود تا ديگر نهادها از آن تاسي کنند. متاسفانه گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي عزيزان به قدري زياد است که کمتر فرصت رصد کردن اين مسائل دست مي‌دهد. شايد با توجه به محدوديت‌هاي عملي بهتر باشد دولت، از خير منشور حقوق شهروندي بگذرد و فقط با جديت و قاطعيت به اجراي تصويب نامه حقوق شهروندي در اداره بپردازد. اگر دولت بتواند نظام اداري را ملتزم به حقوق شهروندي کند، گام بسيار بزرگي برداشته است و از اين طريق بسترهاي لازم براي اجراي خود منشور مهيا مي‌شود. به‌ويژه، توصيه مي‌شود دولت کارگروه ويژه‌اي را براي پيگيري نقض حق‌هاي شهروندي در دستگاه‌هاي تحت‌الامر خود تشکيل دهد و موارد حساس، مانند برخورد اخير گشت ارشاد يا تضييع حق استاد قاسم اکسيري‌فرد به دليل نازک بودن صدا و... را مورد بررسي سريع قرار دهد و با ارائه راه حل‌هاي فوري فضا را براي بسط تفکر شهروندي مهيا نمايد. با وجود اينکه در مجلس ششم ابلاغيه حقوق شهروندي بي‌کم وکاست به قانون تبديل شد و بعضا در قانون آئين دادرسي کيفري به حقوق شهروند اشاره شده است، چرا روحاني بازهم ترجيح داد که منشور حقوق شهروندي ارائه دهد؟ منشور حقوق شهروندي بسيار پيشرفته‌تر از آن است که بتواند به قانون مورد تاييد نهادهاي نظارتي تبديل شود. هاضمه تفسيري برخي در حال حاضر توان پذيرش نوگرايي در عرصه حق و آزادي‌ها را ندارد. مي‌توان به‌نام دين و قانون اساسي از طريق اجتهاد کرامت‌محور در توسعه قلمرو و مصاديق حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندي پيشگام شد. هم‌اکنون، رويکرد نظارت نهادگرايي ايدئولوژيک است. دقيقا همين رويکرد است که گاه مانع خلق فقه آزادي‌ها شده است. فقه کلان‌نگري که اجتهادات کرامت‌بنياد را بسط مي‌دهد و مشکلات فراروي جامعه، جوانان و زنان را يکي پس از ديگري حل مي‌کند. نهادهاي نظارتي هنوز در حل مساله رجل سياسي به نتيجه نهايي نرسيده‌اند. قانون حقوق شهروندي به دنبال مداوا و اصلاح چه روشي است؟ قانون حقوق شهروندي صرفا به دنبال مداواي درد لاعلاج نامردمي‌هايي بود که در حق متهمان و زندانيان اعمال مي‌شد. يعني صرفا به حقوق شهروندي قضائي اختصاص داشت. اين در حالي است که منشور حقوق شهروندي سند بسيار جامعي است که تلاش کرده انواع حق‌ها و آزادي‌هاي مختلف را تجميع، دسته بندي و منقح کند. در اين زمينه چاره‌اي نيست جز اينکه بگوئيم مباني و بسياري از مصاديق حق‌هاي مندرج در آنها پيش‌تر در قانون اساسي و اسناد ديگر انعکاس يافته بود. مساله ديروز و امروز ايران عدم اجراي اين مفاهيم زيبا و سترگ است. ظاهرا نظام مناسبات هم به گونه‌اي طراحي شده که هيچ کسي مسئوليت نهايي اين کاستي‌ها را بر عهده نگيرد. همه همزمان قدرتمند اما غيرمسئول‌اند. از نظر ما ايراني‌ها مقصر هميشه ديگري است. آن ديگري است که عامل آسيب‌هاست. ما هرگز مقصر و مسئول نيستيم. قواعد و قوانين موجود حقوق شهروندي در حال حاضر اجرا نمي‌شود. بنابراين چرا بايد انتظار داشت که يک منشور که هنوز تبديل به قانون هم نشده است، اجرايي شود؟ انتظار چنداني از ديگر قوا نداريم، اما انتظار مي‌رود قوه مجريه که با رأي قاطع ملت بر اريکه قدرت نشسته و خود مبدع منشور بوده است در اجراي منشور حقوق شهروندي به دولت کمک کند. نگراني چند سال پيش من در زمينه عدم اجراي منشور کم کم در حال تبديل شدن به يک واهمه است. سه سال آينده هم به زودي سپري مي‌شود و من نگرانم که اتفاق بزرگي در زمينه اجراي قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي رخ ندهد. سرانجام هم تقصير را گردن ديگري خواهيم انداخت و وجدان خود را آسوده خواهيم کرد. ظاهرا ساختار اداري و سياسي ما به گونه‌اي چيده شده است که امور به درستي و با سرعت پيش نرود، و در نهايت امکان معرفي کردن مقصر هم پيدا نشود. هم‌اکنون در شهرداري تهران پرونده‌هاي متعددي وجود دارد که فسادهاي مالي بزرگ انجام شده اما محاکمه طراحان و عاملان اصلي هنوز وارد مرحله عملياتي و اصلاع‌رساني نشده است. نظام پيگيري و نظارت هم مجبور مي‌شود در نهايت با تعلل به موارد رسيدگي کند و زماني به نتيجه نهايي مي‌رسد که ديگر نمي‌توان اسم آن را نظارت بهنگام گذاشت و يا به مجازات خرده پاها و عوامل دست چندم اکتفا مي‌شود که در هر دو صورت عامل بازدارندگي از طريق نظارت، اثربخشي لازم را از دست مي‌دهد. پس از رونمايي از منشور حقوق شهروندي در دولت روحاني، اين مهم چه دستاوردي داشته است؟ ارزيابي دقيقي ندارم. البته در حوزه آزادي بيان رسانه‌هاي مجازي فضا را نسبت به گذشته بازتر کرده‌اند. در حوزه ديگر حق‌ها نيز بايد به تفصيل و موردي به ارزيابي نشست. گرچه معتقدم همين که دولت روحاني نگاه منفي به اين مساله ندارد، باعث خرسندي است. گرچه انتظارات بسيار است. مهم‌ترين انتظار اين است که جناب روحاني براي مساله پيگيري قانون اساسي و حقوق شهروندي اهميت راهبردي قائل شوند و اين اهميت را در سازوکارهاي سازماني و اداري موجود نشان دهند. در اين زمينه، همراهان و همکاران دکتر روحاني هم بايد از شهامت و درايت کافي برخوردار باشند تا قانون اساسي و حقوق شهروندي از يک «سياست تزئيني» به يک «سياست تدبيري» تبديل شود. آيا در منشور حقوق شهروندي براي اتباع خارجي جايگاه و حقوقي در نظر گرفته شده است؟ کرامت و حرمت همه انسان‌ها در نظام حقوقي ايران محترم شمرده مي‌شود. بر اساس مباني منشور دولت بايد بکوشد همه تبعيض‌ها و بداخلاقي‌هاي موجود پيرامون اتباع خارجي را از بين ببرد، به‌ويژه درباره برادران و خواهران افغان که پاره تن ما بوده و هموطن تاريخي ما محسوب مي‌شوند و بعيد نيست که همدلي‌ها و رفتارهاي عادلانه زمينه را براي به‌هم پيوستن دوباره فراهم آورد. چندي پيش معاون رئيس جمهور جمشيد انصاري دستور داد برخي ابلاغيه‌هاي تهديدآميزي که بر سردر ادارات وجود داشت، با اين مبنا که توهين و جرم محسوب مي‌شود، جمع‌آوري شود. ارزيابي‌تان از اين اقدام در راستاي حقوق شهروندي چيست؟ اقدام خوبي بود. کلا دولت روحاني به تشويق و تشجيع شهروندان مي‌پردازد و توانمندسازي شهروندان را جدي‌تر از گذشته مطرح مي‌کند. قبلا مولاوردي در رابطه با اجراي منشور حقوق شهروندي گفت که اجراي اين منشور نياز به تعامل با ارکان نظام دارد. در اين زمينه چقدر تلاش شده است؟ بله. سخني است نيکو که ما هم بارها آن را مطرح کرده‌ايم. حتما بايد تمام ارکان قدرت به اين باور برسند که راه حل برون رفت از بحران‌هاي موجود در ايران چيزي نيست جز اجراي کامل قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي. اجراي منشور قطعا اقتدار نظام سياسي را افزايش خواهد داد. بزرگان مي‌توانند در اين زمينه پيشگام و يادآور شوند که اجراي منشور و فصل سوم قانون اساسي براي آينده نظام از اوجب واجبات است. انديشه پيشرفت و تمدن اسلامي که رهبري عميقا به آنها باور دارند، جز با جامعه‌اي حقوق‌مدار و شهروندبنياد امکان تحقق ندارد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar