مشرق/ متن پيش رو در مشرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

در ديدار اخير رهبرمعظم انقلاب با کارکنان وزارت اطلاعات، ايشان مجددا نسبت به ورود نفوذي‌ها به دستگاه‌هاي کشور هشدار دادند. تکرار اين مسئله نشان از اين دارد که مسئله نفوذ سرويس‌هاي امنيتي خارجي در ميان مسئولان کشور و تغيير محاسبات و برنامه‌هاي آنها جدي تر شده و طي ماه‌هاي اخير پرونده‌هاي بسياري از افراد که در لباس دوست، اهداف دشمن را پيش مي‌بردند رسانه‌اي شد. به عبارت ديگر، در دوران کنوني، چهره مواجهات ضدامنيتي تغيير کرده است و اگر در گذشته دشمنان سعي داشتند با تحرکات فيزيکي، اغتشاش، حذف و ترور افراد، خواسته‌هاي خود را عملياتي کنند در حال حاضر با نزديک کردن مهره‌هاي خود به مسئولان و تصميم‌سازان، و با تغيير نگرش آن‌ها به مسايل مهم کشور و همچنين ارائه اطلاعات نادرست از شرايط موجود، مسئولان را مجاب مي‌کنند کاري را انجام دهند که دشمن مي‌خواهد. در واقع با تحت تاثير قرار دادن يک مسئول، او را به سمتي هدايت مي‌کنند که بدون هزينه‌، دقيقا نقشه‌هاي دشمن را پياده کند. با در نظر گرفتن وجود چنين شرايطي پيرامون برخي مديران و مسئولان کشور، به راحتي مي‌توان به علت نابساماني‌ها و ضعف‌ها در برخي حوزه‌ها پي برد. نمونه‌هايي از نفوذ در ميان مسئولان حضور دري اصفهاني در مذاکرات هسته‌اي

براي نمونه با در نظر گرفتن وجود شخصي همچون عبدالرسول دري اصفهاني که در تيم اقتصادي مذاکرات هسته‌اي مسئوليت داشت اما مشغول جاسوسي براي طرف مقابل بود، مي‌توان به اين مسئله پي برد که چرا توافق هسته‌اي نتوانست در رفع تحريم‌ها و دسترسي آزاد ايران به منابع مالي خارجي خود موثر باشد و در واقع دستاورد آن تقريبا هيچ شود. يا در نمونه ديگر که پرونده بسيار پيچيده تر بود در مسئله حساس و مهم محيط زيست که در چند ماه اخير بحث هاي فراواني داشت، کاووس سيدامامي استاد دانشگاه امام‌صادق (عليه‌السلام) توانسته بود اعتماد مسئولان را جلب و با ارائه اطلاعات غلط در خصوص وضعيت محيط زيستي کشور، روندي را به پيش ببرد که نتيجه آن افزايش روند کم آبي و خشکسالي بود. طبق برخي اطلاعات او نفر اصلي بود که با شيرين سازي آب درياها براي مصارف مخالفت کرده بود. البته در پرونده او موارد مخرب ديگري نظير انتقال اسناد مربوط به فعاليت‌هاي نظامي ايران به خارج از کشور و... هم ديده ميشد. نقش کاوه مدني در پروژه نفوذ

اما روند افشاي پرونده‌هاي افراد دخيل در ماجراي نفوذ به همين موارد ختم نمي‌شود و در يکي از تازه‌ترين اين پرونده‌ها، چند وقت اخير نام کاوه مدني معاون سابق سازمان محيط زيست بسيار در رسانه‌ها مطرح شد. فردي که در ظاهر کاملا مورد اعتماد مسئولان نظام بود اما نقش مهمي هم در تغيير نگرش مديران کشور به مسايل محيط زيستي داشت. مدني به عنوان سرپل نفوذ شبکه‌اي از جاسوسان- عناصري نظير کاووس سيد امامي- به دستگاه‌هاي اداري براي جمع‌آوري اطلاعات نظامي، ايجاد انحراف در ريل‌گذاري‌هاي مربوط به آب و هوا، ترويج کوچ از روستا، نابودي منابع آبي شناخته شده است. به عنوان نمونه مي‌توان به تاثير او در مجاب کردن مسئولان محيط زيست به پذيرش و پيوستن به توافقنامه آب و هوايي پاريس اشاره کرد. توافقنامه‌اي که گرچه ظاهري جذاب و گول‌زننده دارد اما در باطن مي‌تواند اثرات مخربي بر اقتصاد ايران وارد آورد و حتي زمينه ساز تحريم‌هاي جديد نيز در آينده باشد. اما در اين ميان نقش و تاثير مدني در خوب جلوه دادن اين توافق محل تامل است. نقش وي در اين زمينه تا حدي بود که او به عنوان نماينده ايران در نشست توافق پاريس در آبان‌ماه سال 96 شرکت کرد و در آنجا از تعهدات ايران صحبت کرده بود. براي درک بهتر تاثير او در اين توافق بايد به زمينه سازي‌هاي قبلي اشاره کرد. توجيه الحاق به برخي کنوانسيون‌هاي ضد امنيت ملي نظير توافق پاريس توسط مدني را مي‌توان از ميزگردي که در خصوص مسايل محيط زيستي ايران برگزار شده بود اشاره کرد. پذيرش معاهده پاريس و اجراي آن بدين معناست که کشورهاي درحال توسعه، به عنوان توليدکنندگان گازهاي گلخانه‌اي!!، استفاده از سوخت هاي فسيلي که موتور حرکت دهنده اقتصادي کشورهاست را از چرخه اقتصادي خود حذف کنند. اما در حاليکه معاهده پاريس توسط آمريکا هم اجرا نمي شود، عده‌اي ميخواهند در ايران با اين بهانه جلوي توسعه زيرساخت هاي اقتصادي را بگيرند. در واقع توافق پاريس پيش‌زمينه محدوديت‌هاي جديد براي صادرات و توليد نفت و گاز در ايران است که مي‌تواند به سرعت اقتصاد کشور و زندگي مردم را تحت الشعاع قرار دهد. وعده لغو تحريم در ازاي پيوستن به توافق پاريس

مدني با بيان اينکه در اين توافقنامه ايران گزارشي زيرکانه و واقع‌بينانه تر از دفعات قبلي ارائه کرد گفت: حتي از صحبت‌هايي که در برنامه توسعه خودمان داشتيم خيلي واقع گرايانه تر بود، حال نمي دانم چرا ما روي توافق‌نامه پاريس اين قدر حساس‌ شديم. تعهد داوطلبانه ايران زيرکانه بود به اين علت که ايران دائما از قرباني بودنش در حوزه تغييراقليم گفته بود و اعلام کرده بود اگر تحريم‌ها برداشته شود 8 درصد ديگر انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را کاهش مي‌دهد اين در حالي است که ايران در حال حاضر يکي از بزرگترين توليدکنندگان گازهاي‌ گلخانه‌اي است. حتي دسامبر سال گذشته آقاي الگور در برنامه 24 ساعت با واقعيت درباره ايران گفتند " ايراني که هميشه در فضاي بين‌الملل به عنوان يک کشور منزوي شناخته مي‌شد در پاريس همه را غافلگير کرد" اين رفتار مثبت ما براي ما مزايا دارد ولي انگار ما نمي‌خواهيم از اين مزايا استفاده کنيم. براي مثال ما ميزبان کنفرانس گرد و غبار بوديم و مي‌توانستيم يک حرکت بزرگ انجام دهيم اما شروع کرديم به مقصر پيدا کردن، در جهان رفتار خصمانه بدون پاسخ نمي‌ماند. همانطور که از اين سخنان مشخص است مدني از حساسيت هاي درستي که نسبت به پيوستن به توافق پاريس وجود دارد هم نگران است و ايران را يکي از بزرگترين توليدکنندگان گازهاي گلخانه اي معرفي مي کند تا به اين طريق و با وعده برداشتن تحريم‌ها -همان‌هايي که قرار بود پيشتر در برجام برداشته شود و نشد- در صورت کاهش حجم گازهاي گلخانه‌اي کشور، مسئولان را مجاب کند به اين توافق تن بدهند. همچنين مدني در جاي ديگري نيز مي‌گويد: «مذاکرات پاريس مي‌تواند به ما اميد و درس‌هاي ارزشمندي بدهد. حس مشترک در کنار تهديدها مي‌تواند ملت‌ها را متحد کند. حتي در زماني که تندروها، تروريست‌ها و ترامپ‌ها براي تفکيک دنيا ساخت در تلاش اند.» از ديگر اقدامات مخربي که مدني در دوران حضور در سازمان محيط زيست به جاي گذاشت نيز مي‌توان به زمينه‌سازي براي انحلال دانشکده محيط زيست اشاره کرد. اين دانشکده که قديمي‌ترين مرکز آموزش محيط زيست خاورميانه نيز هست از آبان‌ماه سال گذشته و با اعلام مدني که گفته بود قرار است دانشگاه تغيير کاربري داده شود دچار انحلال تدريجي شد که اعتراضات چندين باره دانشجويان را نيز به دنبال داشت. مروري بر روند تصميمات و اقدامات مدني در محيط زيست و حداقل همين مقدار که قابليت رسانه‌اي شدن دارد نشان از اين دارد که هيچ بعيد نيست يکي از ماموريت‌هاي او از بين بردن دانش محيط زيست در کشور بوده و در اين مسير عمل ميکرد. البته در اين ميان نقدهاي زيادي نيز نسبت به عملکرد و مواضع رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز وارد است که در گزارش‌هاي بعد به آن‌ها اشاره مي‌کنيم. لزوم توجه بيشتر نهادهاي امنيتي

از مسايل مهمي که رهبرانقلاب در ديدار مديران و کارکنان وزارت اطلاعات به آن اشاره کردند لزوم دقت ويژه‌تر بر مسئله بررسي صلاحيت‌هاي مديران قبل از مسئوليت بود. ايشان در اين ديدار فرمودند: فردي که مي خواهد در نظام جمهوري اسلامي، امانت‌دار کشور و مردم باشد بايد صلاحيت داشته باشد لذا کوچک‌ترين ترديد درباره صلاحيت افراد بايد منعکس شود و دستگاهها نيز موظف به عمل براساس نظر وزارت اطلاعات هستند. عمل به اين دستور براي متوليان امنيتي براي جلوگيري از تکرار اتفاقاتي نظير مواردي که ياد شد، بسيار موثر است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar