برگزیده

ایران مطرح کرد: لایحه «پالرمو» کجا و چگونه تغییر یافت

ايران

بروزرسانی 1397/03/06 - 17:23

ایران مطرح کرد: لایحه «پالرمو» کجا و چگونه تغییر یافت

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرتضي گل‌پور| «چه کسي لايحه مرا جابه‌جا کرد؟» اگر مشخص شود چطور متن لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو و ترجمه ارائه شده دولت از متن اين کنوانسيون به مجلس شوراي اسلامي دستکاري شده است، پاسخ بسياري از پرسش‌ها درباره چرايي و مراکز مخالف نسبت به لوايح سه‌گانه مربوط به تأمين مالي تروريسم مشخص خواهد شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه چهارم بهمن ماه سال گذشته به لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو رأي مثبت دادند و اين لايحه براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شد. اما کمتر از سه ماه بعد، اعلام يک خبر جامعه سياسي ايران را بهت‌زده کرد. اواخر فروردين امسال، الهيار ملکشاهي رئيس‌ کميسيون قضايي مجلس اعلام کرد: لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو با متن اصلي آن مغايرت دارد و اين موضوع طي نامه‌اي خطاب به رئيس‌ جمهوري به وي براي بررسي اعلام خواهد شد.اين خبر اعجاب‌آور که در نوع خود بي سابقه است، هجمه‌هاي بسياري متوجه دولت کرد. رسانه‌هاي منتقد دولت با تکيه بر اين خبر، يعني مغايرت ترجمه ارسالي کنوانسيون به شوراي نگهبان با متن اصلي، انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رفتند و دولت را به فريبکاري متهم کردند. اما با يک تطبيق ساده از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهوري، روشن شد که ترجمه ارائه شده از سوي دولت، هيچ مشکلي ندارد و اگر اتفاقي رخ داده است، بايد آن را در مجلس شوراي اسلامي جست‌وجو کرد. کنوانسيون پالرمو چيست؟ کنوانسيون پالرمو نام خلاصه شده «کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» است که جرايم فراملي مانند قاچاق انسان بويژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجرين و ساخت و قاچاق اسلحه را شامل مي‌شود. تا سال 2017 ميلادي، 189 کشور جهان اين کنوانسيون را امضا کرده‌اند که اين يعني 5 کشور بيش از کشورهايي که عضو سازمان ملل متحد هستند. عراق، فلسطين، سوريه، لبنان، چين، روسيه، هند و بسياري ديگر کشورهايي هستند که اين کنوانسيون را امضا کرده‌اند. در اين ميان کشورهايي چون پادشاهي بوتان، جمهوري کنگو، سومالي، سودان جنوبي، کره شمالي و البته ايران نيز هستند که تاکنون اين سند را در مجالس خود تصويب نکرده‌اند.

مخالفت‌هاي پرطنين منتقدان دولت با اين لايحه، تنها با اين جمله تکراري دنبال مي‌شود که در صورت پيوستن ايران به اين کنوانسيون، حمايت‌هاي ايران از گروه‌هاي مقاومت با مشکل مواجه خواهد شد. محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفافيت اقتصادي و انضباط مالي اما با بيان اينکه ايران با تحفظاتي به کنوانسيون پالرمو پيوسته است، عنوان کرد: حتي ما ماده واحده‌اي را در اين لايحه اضافه کرده‌ايم و گفته‌ايم پيوستن ايران به اين کنوانسيون به منزله شناسايي ديگر اعضا مانند اسرائيل نيست. الجزاير هم قبلاً اين کار را کرده است. پيوستن به اين کنوانسيون اثرات مطلوبي از جمله ايجاد شفافيت و اعتمادسازي دارد. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهوري هم تأکيد کرد که بسياري از ترتيبات کنوانسيون پالرمو مشروط به منطبق بودن با قوانين داخلي کشور‌ها است و از اين رو نگراني برخي‌ها که مخالف آن هستند، رفع مي‌شود. اميري افزود که در اين کنوانسيون تصريح شده که دامنه شمول کنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته ‌فرا ملي است و نگراني‌اي که دوستان نسبت به جريان‌هاي استکباري و استعماري در مورد اين لايحه دارند، وجود ندارد زيرا اين لايحه تحفظ‌ پذير است.

تاريخچه بررسي کنوانسيون در ايران با وجود تأکيد بر تحفظ‌ پذيري لايحه و تأکيد مسئولان که نه اين لايحه و نه ديگر لوايح مرتبط با FATF خللي در روابط ايران با گروه‌هاي مقاومت ايجاد نمي‌کند، اما منتقدان دولت مانند هر اقدام ديگر دولت، در اينجا نيز يک قدم از مخالفت‌هاي خود کوتاه نيامدند. اين مخالفان يک واقعيت را ناديده مي‌گيرند و آن اينکه کار بررسي اين کنوانسيون از دولت هشتم آغاز شده است و مروري بر فرآيند و تاريخچه بررسي اين لايه در دولت‌هاي مختلف، نشان مي‌دهد که تصويب اين کنوانسيون در مجلس، در نهايت تصميم نظام است. نخستين نامه پيشنهاد الحاق به کنوانسيون، 9 آذرماه 1379 و از سوي وزير امور خارجه به دولت ارائه شد. پس از بيان نظر معاونت حقوقي وقت رئيس جمهوري، در سال 1381 در کميسيون سياسي و دفاعي دولت وقت طرح و 19 بهمن ماه همين سال نيز استعلام‌هاي لازم از وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع صورت گرفت. بررسي بيشتر اين کنوانسيون تا سال 1384 در دولت ادامه پيدا کرد و در سال 1391 نيز در شوراي امنيت ملي کشور بررسي شد. سرانجام، اين لايحه 17 آذرماه 1392 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. ابتدا اين لايحه 8 آبان 93 در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد، اما 9 مرداد همين سال، دولت درخواست بررسي مجدد اين لايحه را به مجلس ارائه کرد که سرانجام در 4 بهمن 1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

آنچه از مرور تاريخچه بررسي کنوانسيون پالرمو در ايران مي‌توان فهميد، بي ارتباط بودن آن با برجام است. به عبارت ديگر، با وجود مخالفت‌هاي مصرانه منتقدان دولت که تصويب لايحه مربوط به کنوانسيون پالرمو را به آنچه «تسليم‌هاي پي در پي کشور پس از برجام» توصيف مي‌کنند، اين لايحه 18 سال پيش در دولت مطرح شد، زماني که هنوز مذاکرات هسته‌اي سعدآباد نيز به سرانجام نرسيده بود. بنابراين، اکنون اين منتقدان دولت هستند که بايد توضيح دهند با چه چسبي، لايحه‌اي که 18 سال در چرخه بررسي و تصميم‌گيري در سطوح مختلف نظام مطرح بوده است را به توافقي ربط مي‌دهند که کمتر از سه سال از عمر آن مي‌گذرد؟

روال بررسي در مجلس

منتقدان دولت و طبيعتاً لايحه، ادعا مي‌کنند که وقتي اين لايحه در مجلس نهم رد شد، دولت بار ديگر آن را به مجلس دهم ارائه داد که همسو با دولت بود. اما اين دروغي ديگر در سلسله نادرستي‌هايي است که درباره اين لايحه مطرح شده است. واقعيت از اين قرار است که 8 خرداد 1393 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم، پس از بررسي، لايحه مزبور را به دليل ابهام در تأمين منافع ملي ناشي از الحاق به کنوانسيون مذکور، رد کرد. اما هيأت وزيران به پيشنهاد معاونت امور مجلس رئيس‌ جمهوري و به استناد ماده 149 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، تقاضاي ادامه بررسي لايحه را تصويب و مصوبه دولت طي نامه شماره 52577 در تاريخ 9 تيرماه 1393 بار ديگر اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد. اين لايحه 13 تيرماه 1395 در صحن علني مجلس دهم اعلام وصول شد و کميسيون قضايي و حقوقي نيز 25 مردادماه 1396 لايحه را با اصلاحاتي در ماده واحده به تصويب رساند. اين زمانبندي نشان مي‌دهد ادعاي مخالفان مبني بر ارسال مجدد لايحه دولت، اما اين بار به مجلس دهم، کذب است. بويژه اينکه دولت بار دوم 9 تيرماه 1393 به مجلس ارائه کرده است و اين زمان، زمان فعاليت مجلس نهم بوده است، مجلسي که فعاليت آن در 6 خرداد 1395 به پايان رسيد و مجلس دهم نيز 7خرداد اين سال فعاليت خود را آغاز کرد.

تغييرات سؤال‌برانگيز در متن لايحه

بررسي اين شرايط نشان مي‌دهد که دست بردن در متن لايحه پيشنهادي دولت، آخرين حربه‌اي بود که مي‌توانست مانع از تصويب اين لايحه شود. زيرا باوجود همه فضاسازي‌ها، مخالفت‌ها و برچسب‌ها به دولت، اين لايحه 4 بهمن 1396 با اصلاحات در ماده واحده و با تحفظ‌هاي مطابق با رويکردهاي منطقه‌اي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد. اما يک اتفاق عجيب، باعث شد که اين لايحه از سوي شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شود؛ تغيير در متن ترجمه. مخالفان دولت گزارش‌ها، توضيحات و تأکيدات دولت را ناديده انگاشتند و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رفتند، اما واقعيت اين است که ريشه تغييرات در متن لايحه را بايد در جايي غير از دولت جست‌وجو کرد؛ در فاصله ميان دولت تا چاپ و نشر ميان نمايندگان. مطابق گزارش معاونت حقوقي رئيس جمهوري به رئيس جمهوري- که در جدول بالا ديده مي‌شود- ترجمه دولت از متن لايحه، بار ديگر در مجلس تايپ شده! و گويا در اين ميان، کسي تايپ جديد! را با متن اصلي دولت تطبيق نداده و همين متن جديد را به مجلس و شوراي نگهبان ارائه کرده است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس تأکيد کرد «...ايرادات شوراي محترم نگهبان و نيز تذکر کتبي 40نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، با استناد به متن چاپي تنظيمي توسط مجلس به شماره چاپ 90 مورخ 6مرداد 1395 بوده و در متن ارسالي از سوي هيأت محترم وزيران ديده نمي‌شود. اما چرا اين اتفاق افتاد؟ براي پاسخ، اين اظهارنظر محمدجواد فتحي، عضو کميسيون حقوقي مجلس در گفت‌وگوي چندي پيش با «ايران» قابل توجه است: «من اصولاً آدمي نيستم که چندان اهل تئوري توطئه و سوء ظن بي جهت به رويدادها باشم. اما وقتي که معاون رئيس ‌جمهوري اعلام مي‌کند ترجمه‌اي که ما از کنوانسيون پالرمو در لايحه دولت داشتيم با آن چيزي که در کميسيون قضايي و صحن مجلس مطرح شد و نهايتاً به شوراي نگهبان فرستاده شد، فرق دارد و متن ترجمه تغيير کرده، آدم را مشکوک مي‌کند که دست‌هايي دنبال اين هستند که اين موضوع تا زماني که ما فرصت‌ها را از دست بدهيم، حداقل به تعويق بيفتد. من هميشه نسبت به فعاليت سرويس‌هاي جاسوسي کشورهايي نظير امريکا و اسرائيل در نهادهاي مهم کشور مشکوک هستم و بايد مواظب باشيم. اينکه ترجمه لايحه دولت در مسير تصويب مجلس عوض شود، اصلاً مورد طبيعي نيست.»