«محمدعلی فروغی»‌؛ مردی برای تمام فصول خیانت

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. 22 ارديبهشت 1309 «محمدعلي فروغي» وزير وقت اقتصاد ايران، وزير امور خارجه شد. فروغي يکي از اعضاي برجسته فراماسونري و جزو نخستين و مؤثرترين عناصر تهاجم فرهنگي غرب به ايران در عصر پهلوي بود. محمدعلي فروغي سال 1254 خورشيدي در تهران متولد شد. پدرش محمدحسين -ذکاءالملک- از اديبان، شعرا و دانشمندان عصر «ناصرالدين‌شاه» قاجار بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گفته مي‌شود جد اعلاي اين خانواده از يهوديان بغداد بود که براي تجارت به ايران آمد و در اصفهان سکني گزيد و مسلمان شد. پدر فروغي، «محمدحسين ذکاءالملک» متخلص به فروغي، از معاريف فرهنگي زمان خود به شمار مي‌رفت. فروغي در خلال تحصيلات خود زبان عربي و فرانسه و علوم رياضي‌، فيزيک‌، شيمي و طبيعي را فرا گرفت و در دارالفنون به تحصيل در رشته پزشکي و داروسازي مشغول شد اما پيش از پايان تحصيلات، اين رشته را رها کرده و به تحصيل فلسفه و ادبيات و تکميل زبان‌هاي فرانسه و انگليسي رو آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فروغي در حين تحصيل، تحت تأثير «ميرزاملکم‌خان» که از پيشکسوتان ترويج فرهنگ غرب و فراماسونري در ايران بود، قرار گرفت و بتدريج خود به يکي از برجسته‌ترين متفکران غربگرا در ايران تبديل شد. فروغي که مترجم اسناد بنيادين فراماسونري از زبان فرانسه به فارسي بود، در 32 سالگي از بنيانگذاران «لژ بيداري» در ايران شد. او مشاغل دولتي خود را با مترجمي در وزارت انطباعات‌ (وزارت ارشاد) آغاز کرد و سپس در سال‌هاي آخر حکومت مظفرالدين شاه مدرس مدرسه عالي علوم سياسي و رئيس دارالانشا شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. او در اين سال‌ها کتاب‌هاي «ثروت ملل‌» و «تاريخ ملل مشرق‌زمين‌» را ترجمه کرد. سال 1286 خورشيدي و با فوت پدرش- ذکاءالملک -‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لقب و شغل او به فرزندش داده شد و فروغي به رياست مدرسه عالي علوم سياسي رسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشکيل مجلس شوراي ملي، به وساطت «صنيع‌الدوله» (اولين رئيس مجلس) تصدي دبيرخانه مجلس را بر عهده گرفت و تشکيلاتي مطابق مجالس اروپايي پي‌ريزي کرد و در دوره دوم مجلس شوراي ملي وکيل و به رياست مجلس برگزيده شد. فروغي در دوره سوم نيز وکيل شد اما چند ماهي بيشتر در مجلس نماند و در 1290 خورشيدي در کابينه «صمصام‌السلطنه بختياري»‌ به وزارت ماليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسيد، در کابينه مشيرالدوله به‌عنوان وزير عدليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود و در کابينه «مستوفي» وزير خارجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، در کابينه مجدد «مشيرالدوله» نيز وزير ماليه بود و در نهايت به رياست ديوان عالي کشور منصوب شد و با همين سمت از طرف آخرين دولت قاجار به عنوان رئيس هيأت نمايندگي ايران راهي کنفرانس صلح ورساي در پاريس شد. فروغي پس از 2 سال اقامت در اروپا به ايران بازگشت و در کابينه «مستوفي‌الممالک» وزير خارجه‌، در کابينه «مشيرالدوله» وزير ماليه و در کابينه‌هاي «رضاخان» دو بار وزير امور خارجه و وزير ماليه شد. پس از انقراض سلسله قاجار، مدتي کفالت نخست‌وزيري را عهده‌دار شد و در مجلس تاجگذاري رضاخان، گرداننده اصلي مراسم بود. فروغي در به قدرت رسيدن رضاخان و تأسيس سلسله پهلوي نقش اساسي داشت. «حسين مکي» مي‌نويسد: «فروغي از بدو پيدايش رضاخان، يا از جهت هوش فطري يا از لحاظ آگاهي از سياست انگلستان در مورد «تمرکز حکومت و قدرت» و ايجاد ديکتاتوري، همواره او را تقويت مي‌کرد و در بسياري بازي‌‌هاي سياسي مبتکر و در حقيقت يکي از تعزيه‌گردان‌‌هاي اصلي بود». فروغي انديشه‌پرداز سلطنت پهلوي بود. نطق فروغي در مراسم تاجگذاري رضاخان، تمام عناصر شووينيسم شاهنشاهي و باستان‌گرايي را- که بعدها توسط پيروان و شاگردان فروغي پرداخت شد- در بر داشت. او در نطق خود رضاخان ميرپنج را پادشاهي پاک‌زاد و ايران‌نژاد و وارث تاج و تخت کيان و ناجي ايران و احياگر شاهنشاهي باستان و غيره و غيره خواند. اشتباه است اگر نطق فروغي را يک خطابه تملق‌آميز تصور کنيم! فروغي به تملق‌گويي از رضاخان نياز نداشت. او مي‌خواست به ديگران بياموزد که از اين پس بايد با رضاخان چگونه سلوک کرد و به رضاخان بياموزد که از اين پس بايد چگونه به خود بنگرد!... او اينک شاه شاهان و وارث تاج و تخت کيان و جانشين کورش و داريوش و نوشيروان است! انتخاب نام پهلوي نيز ابتکار فروغي بود و پهلوي‌‌‌هايي مجبور به تغيير نام خود شدند تا رضاخان در نام نيز يگانه و بي‌همتا بماند... همه اين اقدامات يک هدف داشت؛ ترويج انديشه و روانشناسي مبني بر ضرورت يک حکومت مقتدر و متمرکز و اينکه شاه نه انساني مانند ساير انسان‌ها، بلکه ابرمرد و حتي «نيمه‌خدا» است، زيرا تنها چنين شاهي است که مي‌تواند به عنوان يک ديکتاتور مطلق‌العنان بر توده عوام فرمان راند و سلطه سياسي- فرهنگي نواستعمار را تأمين کند. فروغي شخصا چنين باوري داشت و شکل حکومت پادشاهي را تنها فرم مناسب با فرهنگ و روان ايراني‌جماعت مي‌دانست. محمدعلي فروغي در کابينه مستوفي‌الممالک در سال 1305 خورشيدي وزير جنگ شد. سپس به سفارت کبراي ايران در ترکيه منصوب شد و در اين ايام توانست روابط بسيار نزديکي با «کمال آتاتورک» رئيس‌جمهور و «عصمت اينونو» نخست‌وزير و ساير مقامات ترک ايجاد کند. فروغي از اين نزديکي استفاده کرده و موجبات سفر رضاشاه را به آن کشور فراهم مي‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. غرض و نيت فروغي از اين سفر آن بود که شاه از نزديک با مظاهر تمدن اروپا که به وضع شاياني در ترکيه رواج پيدا کرده بود آشنا شود و بعد به عنوان سوغات، قسمتي از آن تمدن را در ايران پياده کند. رضاشاه روز دوازدهم خرداد 1313 عازم ترکيه شد و مدت 40 روز در ترکيه باقي ماند و پس از بازگشت به ايران تصميم گرفت ايران را از لحاظ ظاهري به پاي ترکيه برساند. تغيير کلاه، کشف حجاب و تاسيس دانشگاه؛ تمام آنها سوغات ترکيه بود. فروغي با مهارت خاص موفق به انجام خواسته‌هاي خود شد بدون اينکه شخصاً قدمي برداشته باشد. رضاشاه پس از بازگشت از سفر اروپا قدم‌هايي برداشت که تماماً ناشي از بازديد ترکيه بود؛ جشن هزاره فردوسي، تاسيس دانشگاه تهران، تاسيس فرهنگستان زبان، پيمان سعدآباد، کشف حجاب و کلاه شاپو. فروغي در کابينه «مخبرالسلطنه» در سال 1306 ابتدا وزير اقتصاد و سپس در 1309 وزير امور خارجه شد و شهريور 1312 مجدداً رئيس‌الوزرا شد و آذرماه سال 1314 پس از واقعه مسجد گوهرشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از رئيس‌الوزرايي عزل و برکنار شد. در واقعه مسجد گوهرشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فروغي رئيس دولت و بهترين رئيس‌الوزراي رضاشاه با اسدي- استاندار خراسان که در پياده‌سازي برنامه‌هاي رضاشاه در کشف حجاب و جايگزيني کلاه پهلوي بخوبي عمل نکرده بود- قرابت داشت. 2 تن از دختران فروغي عروس اسدي بودند. طبعاً فروغي در مقام شفاعت برآمد ولي شاه به اندازه‌اي عصباني و مشوش بود که نه‌تنها شفاعت او را نپذيرفت، بلکه به وضع موهن و زننده‌اي او را از کار برکنار و اسدي را هم اعدام کرد. پس از اعدام «محمدولي اسدي» از «علي‌اکبر اسدي» نماينده مجلس سلب مصونيت شد. او را هم به زندان بردند و ديگر فرزندان اسدي هم گرفتار شدند و به اين ترتيب دوره دوم نخست‌وزيري محمدعلي فروغي پايان يافت. فروغي مغضوب شد، در خانه خود نشست و در را به روي همه بست. 6 سال تمام خانه‌نشين بود و در تمام اين مدت رضاشاه حتي يک بار هم سراغي از او نگرفت اما از نظر خود فروغي اين دوران پربارترين دوران زندگي او به شمار مي‌آيد، زيرا طي اين سال‌هاي انزوا و گوشه‌گيري بود که آثاري چون «سير حکمت در اروپا» و «حکمت سقراط» و «آيين سخنوري» را تحرير و به تحقيق در آثار بزرگان ادب پارسي و تصحيح و نشر نسخات صحيح آنها از جمله گلستان و بوستان سعدي و مقابله و تصحيح شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي پرداخت. گفته مي‌شود فروغي در سال‌هايي که به ظاهر خانه‌نشين شده بود، به جذب استعدادهاي علمي و فرهنگي پرداخت و با کمک‌‌هاي بي‌دريغ مادي و سياسي خود، آنها را مورد حمايت قرار داد و بدين‌سان بر مشاهير فرهنگي زمان خود نفوذ معنوي چشمگير يافت. بيهوده نيست که «مجتبي مينوي» در رثاي 30 سالگي درگذشت فروغي مي‌گويد: «تمام دوره درس خواندن و نشو و نماي ما با تأليفات فروغي‌ و اسم خاندان فروغي به هم پيچيده بود». شهريور 1320، هنگامي که ايران از شمال و جنوب مورد تهاجم نيروهاي روس و انگليس قرار گرفت، رضاشاه يک بار ديگر به ياد فروغي افتاد و براي نجات خود از مخمصه‌اي که در آن گرفتار شده بود، به وي متوسل شد. «نصرالله انتظام» رئيس تشريفات دربار در آن زمان که عصر روز پنجم شهريورماه 1320 شخصا براي آوردن فروغي به سعد آباد، به دنبال او رفته بود، در خاطرات خود از نخستين برخورد رضاشاه و فروغي بعد از گذشت قريب به 6 سال مي‌نويسد که فروغي بدون اينکه عذر و بهانه‌اي براي قبول مسؤوليت در آن موقع خطير بياورد، تکليف نخست‌وزيري را پذيرفت و در پاسخ رضاشاه گفت: «اگرچه پير و عليل هستم ولي از خدمت دريغ ندارم». رضاشاه برخلاف معمول که وزيران را خود تعيين مي‌کرد به فروغي گفت در انتخاب وزراي کابينه خود آزاد است. انتظام در دنباله خاطرات خود مي‌نويسد: «فروغي عرض مي‌کند که چون همه خدمتگزارند فعلا حاجت به تغييري نيست. شاه مي‌گويد پس سهيلي وزير خارجه شود و عامري به وزارت کشور برود». بعد از خلع رضاشاه از سلطنت و انتقال آن به محمدرضا شاه وليعهد او، مهم‌ترين اقدام کابينه جديد فروغي امضاي پيمان سه‌جانبه بين ايران و انگلستان و شوروي بود که ضمن آن دولتين انگليس و شوروي در ازاي همکاري‌هاي ايران با متفقين در زمان جنگ، استقلال و تماميت ارضي ايران را تضمين کرده و متعهد شد 6 ماه بعد از خاتمه جنگ، نيروهاي خود را از ايران خارج کنند. فروغي پس از قريب به يک ماه ترديد و دودلي سرانجام تصميم گرفت کابينه خود را ترميم و با تغيير چند وزير رضايت اکثريت نمايندگان را جلب کند ولي بعد از معرفي وزيران جديد به مجلس فقط 66 نفر از 112 نماينده حاضر در مجلس به دولت او راي اعتماد دادند و فروغي با اعلام اين مطلب که با چنين اکثريت ضعيفي نمي‌تواند به کار ادامه دهد، از نخست‌وزيري استعفا کرد. فروغي بعد از کناره‌گيري از نخست‌وزيري، به اصرار محمدرضا شاه که به راهنمايي و مشاورت او احتياج داشت، وزارت دربار را پذيرفت و تا زمان مرگ خود، اين سمت را در اختيار داشت. فروغي اوايل وزارت دربار خود هم در تعيين خط‌مشي سياسي مملکت نقش عمده‌اي داشت و «سهيلي» نخست‌وزير وقت در تمام مسائل مهم سياست داخلي و خارجي کشور با او مشورت مي‌کرد ولي با سقوط کابينه سهيلي در مردادماه 1321 و انتخاب «قوام‌السلطنه» به مقام نخست‌وزيري از نفوذ او کاسته شد. بايد گفت فروغي در 3 مقطع حساس حيات سلسله پهلوي نقش اصلي را داشت: او نخستين رئيس‌الوزراي رضاخان بود که «شنل آبي» سلطنت را در مراسم تاجگذاري بر دوش او استوار کرد. سپس در سال‌هاي 1314-1312 که رضاخان مأموريت يافت تا مهلک‌‌‌‌‌ترين ضربات را بر فرهنگ ملي ايران وارد کند و برنامه هدم حاکميت فرهنگي مذهب و اسلام‌زدايي را با خشونت و سبعيت به اجرا درآورد، باز فروغي نخست‌وزير بود. و فروغي آخرين رئيس‌الوزراي رضاخان بود که در لحظات ترس و دلهره «ديکتاتور» به فرياد او رسيد و به‌خاطر خدمات بزرگش بقاي سلطنت را در خاندان او تضمين کرد و بالاخره به عنوان نخستين نخست‌وزير پهلوي دوم، تاج شاهي را بر فرق محمدرضا نهاد. برخي محققان بر اساس اسناد جنگ دوم جهاني وزارت خارجه بريتانيا (که از سال 1972 استفاده از آن آزاد شد) دخالت انگلستان را در تعيين محمدرضا پهلوي به عنوان شاه ايران رد مي‌کنند و آن را نتيجه عمل مستقل و سريع فروغي مي‌دانند يا تصميم انگلستان را در اين زمينه به اعمال فشار فروغي مربوط مي‌کنند. اين ادعا در واقع تأثيرپذيري از تلاش خود مقامات انگليسي است که کوشيده و مي‌کوشند مداخله خود در امور داخلي ايران گرده‌پوشي کنند؛ تا از نظر موازين و عرف بين‌المللي در موضع تخطئه و اتهام قرار نگيرند... بنابراين عمل سريع فروغي در ابقاي سلطنت پهلوي، قبل از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه انگلستان رسما نظر دهد، بدان معنا نيست که او مستقل از انگليسي‌ها عمل کرده و مقامات لندن در اين ماجرا دخالتي نداشته‌اند... در اين ميانه آنچه جالب است نقش فروغي در اين ماجراست. فروغي نه به عنوان يک مهره و عامل، بلکه به عنوان يک سياست‌پرداز بسيار مؤثر عمل کرد و اهميت و پرستيژ او بدان حد بود که سرويس اطلاعاتي از آن براي اقناع مقامات مهمي چون سر «آنتوني ايدن» (وزير خارجه) استفاده مي‌کرد. به عبارت ديگر، نظريه فروغي نقش اصلي و تعيين‌کننده در تعيين سياست خاورميانه‌اي انگلستان در ايران داشت. فروغي پنجم آذر 1321 پيش از آنکه به عنوان سفيرکبير ايران عازم آمريکا شود، در 67 سالگي در ششم آذرماه سال 1321 خورشيدي، ساعت 10 شب بر اثر بيماري ممتد قلبي، جهان را بدرود گفت و در ابن‌بابويه در مقبره خانوادگي به خاک سپرده شد. فروغي در مجموع 3 بار رئيس ديوان عالي کشور، 3 نوبت نخست‌وزير، 3 نوبت وزير جنگ‌، 3 دوره وزير ماليه‌، 3 دوره وزير خارجه و يک بار وزير عدليه شد. وي در 2 دهه اول حکومت اول پهلوي منشأ خدمات مهمي به اين خاندان شد. «رضاخان» را به کمک جمعي از دوستان «رضاشاه» کرد و حتي در 6 سال آخر حکومت رضاشاه که مغضوب و خانه نشين بود، هيچگاه پشت به حکومت پهلوي نکرد و در يورش متفقين به ايران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رضاشاه را که حکومتش در شرف نابودي بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ياري داده و به کمک پسرش شتافت و زمينه‌ساز سلطنتي37 ساله براي محمدرضا پهلوي شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مي‌گويند فروغي حلقه واسط نسل کهن ماسون‌‌هاي عهد قاجار (ملکم‌ها و مشيرالدوله‌ها) با ماسون‌‌هاي نسل بعد است. او در حلقه‌اي از متفکران و برجستگان فراماسونري ايران (حسن پيرنيا، تقي‌زاده، محمود جم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علي منصور، ابراهيم حکيم‌الملک و...) روح فراماسونري را از طريق اهرم حکومت و سياست، در کالبد فرهنگ جديد ايران که در دوران پهلوي شکل گرفت، دميد. وي سال 1286ش به فراماسونري وارد شد و در لژ بيداري به فعاليت پرداخت؛ لژي که حلقه آنان تا سال‌ها بعد امور مهم مملکتي را برعهده داشت. محمدعلي فروغي براي نخستين‌بار به همراه «وثوق‌الدوله» (ميرزا حسن‌خان) و «دبيرالملک» (ميرزا محمدحسين‌خان ‌بدر) قانون اساسي و ساير اسناد بنيادي فراماسونري را به فرمان «لژ بيداري ايران» از فرانسه به فارسي ترجمه کرد و واژه فراماسونري و معادل‌‌هاي فارسي آن چون «جمعيت رفيقان» و «فتيان» را در واژگان فارسي جا انداخت. فروغي در 32 سالگي از بنيانگذاران لژ «بيداري ايران» بود و در اين لژ به مقام استاد اعظم با عنوان خاص «چراغدار» نائل آمد. فروغي از مدرسان و مدير مدرسه علوم سياسي بود که توسط فراماسون‌‌هاي سرشناس «ميرزا نصرالله‌خان مشيرالدوله» و پسرش «ميرزا حسن‌خان» بنياد نهاده شد. اين مدرسه که بعدها دانشکده حقوق شد، مکتبي بود که فرزندان طبقه حاکم ايران را به خود جذب مي‌کرد و دولتمردان و رجال سياسي ايران آينده را پرورش داد و بذر فرهنگ و روانشناسي ماسوني را در نسل‌‌هاي متمادي تحصيلکردگان و دانشگاهيان غربگراي ايران افشاند. خان ملک ساساني مي‌نويسد: «خوب به خاطر دارم يک روز درس تاريخ داشتيم و گفت‌وگو از مستعمره‌‌هاي انگليس بود که آيا خود اهالي قادر به اداره ممالک خود هستند يا نه؟ ميرزا محمدعلي ذکاءالملک گفت: آقايان شما هيچ وقت سرداري براي دوختن به خياط داده‌ايد؟ همه گفتند: آري! گفت خياط براي سرداري شما آستين گذارده؟ همه گفتند: البته! گفت: وقتي سرداري را از مغازه خياطي به خانه آورديد آستين‌هايش تکان مي‌خورد؟ همه گفتند: نه! گفت پس چه چيزي لازم بود که آستين‌ها را به حرکت در آورد؟ شاگردها گفتند: لازم بود دستي توي آستين باشد تا تکان بخورد. جناب فروغي فرمودند: مقصود من هم همين بود که بدانيد ايران شما مثل آستين بي‌حرکت است که تا دست دولت انگليس در آن نباشد، ممکن نيست تکان بخورد». محمدعلي فروغي (ذکاءالملک دوم) را مي‌توان اولين مترجم و نگارنده کتاب‌هاي آکادميک (درسي) در زمينه حقوق اساسي و اقتصاد و سياست دانست. اولين کتاب آکادميک درباره علم اقتصاد، سال 1323 هجري قمري يعني يک سال پيش از مشروطه، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل يعني اکونومي پليتيک» با ترجمه و نگارش محمدعلي فروغي منتشر شده است. همين نويسنده،‌ اولين کتاب درسي درباره حقوق اساسي را يک سال پس از مشروطه (1325ق)، تحت عنوان «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» به رشته تحرير کشيده است. هر دوي اين کتاب‌ها براي تدريس در «مدرسه علوم سياسي» (تاريخ تاسيس: 1317ق) آن زمان نوشته شده‌اند. نسل‌هاي متعددي از روشنفکران ايراني، بويژه آنها که به زبان خارجي تسلط نداشتند، آشنايي با انديشه‌هاي فلسفي غربي را با خواندن کتاب فروغي در اين خصوص يعني «سير حکمت در اروپا» آغاز کرده‌اند. فروغي مبدع انديشه‌هاي جديدي نيست و انديشه‌هاي غربي را به زبان پارسي ترجمه کرد. رساله «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» را محمدعلي فروغي به توصيه پدر خود محمدحسين فروغي ذکاءالملک که مدير مدرسه علوم سياسي بود، نوشته است. فروغي در اين‌باره خود تذکر مي‌دهد ‌حقوق از اصطلاحاتي است که در زبان ما تازه است و شايد بتوان گفت تقريبا از همان زمان که مدرسه علوم سياسي تاسيس شد (1317ق) اين اصطلاح هم رايج شد و آن به تقليد و اقتباس از فرانسويان درست شده است. کتاب اصول علم ثروت ملل يعني اکونومي پليتيک در واقع ترجمه خلاصه شده‌اي است از کتاب «مباني اقتصاد سياسي» نوشته «پل بورگار» استاد اقتصاد سياسي دانشکده حقوق پاريس است که چاپ اول آن در سال 1886 ميلادي در پاريس منتشر شد. منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar