چرا انجام تغییرات در بخش اقتصادی کابینه سخت است؟!

بحث تغييرات در دولت بواسطه ايجاد شکل گيري شرايط نامناسب اقتصادي در کشور طي ماه هاي اخير موضوعي است که چند صباحي نقل محافل سياسي و ارکان تصميم گيرنده در کشور شده است و بسياري از مردم، رسانه ها، کارشناسان و متوليان امور کشور بر اين عقيده هستند که ايجاد تغييرات در بدنه کابينه و بهره گيري از چهره هاي توانمندتر مي تواند راهکاري براي مرتفع کردن بخشي از مشکلات موجود باشد.

اگرچه قريب به اتفاق نظرات در مورد تغييراتي که بايد در کابينه صورت گيرد تا نتيجه آن بهبود نسبي شرايط کشور باشد، فلشش به سمت تيم اقتصادي دولت روحاني است؛ اما برخي در درون و بيرون قوه مجريه تلاش مي کنند تا سمت و سوي تغييرات را عوض کرده و آن را به سمت وزيران و مديران ارشد دولتي ديگر نشانه بروند؛ موضوعي که اگر محقق شود به طور حتم هيچ باري از روي دوش کشور برداشته نخواهد شد. در خصوص تغييرات در دولت بلاشک نياز اصلي و اساسي کشور، کنار گذاشتن برخي افراد و تفکرات از تيم اقتصادي دولت و جايگزين کردن فکري نو با افرادي تازه نفس و با انگيزه است که بتوانند بار مشکلات اقتصادي و معيشتي کشور را کاسته و سياست گذاري ها و اقدامات را به سمتي سوق بدهند و به گونه اي عمل کنند که در نهايت همراه با ايجاد رفاه براي مردم کشور باشد. در همين زمينه شنيده شده که به دنبال پايان ماموريت 5 ساله «ولي الله سيف» رئيس کل بانک مرکزي، «حسن روحاني» رئيس جمهور در حال رايزني و مذاکره با برخي گزينه ها براي معرفي آنها به عنوان جانشين سيف است. پس اولين و الويت دار ترين تغيير براي دولت، انتخاب رئيس کل جديد بانک مرکزي است. پس از سيف از «محمدباقر نوبخت» رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان دومين تغيير محتمل در کابينه نام برده مي شود، اما او اخيرا احتمال چنين تغييري را بعيد دانسته است. نوبخت با توجه به اينکه دبيرکلي حزب اعتدال و توسعه را نيز بر عهده دارد و اين حزب پس از تشکيل همواره اصلي ترين حامي «حسن روحاني» بوده و اکنون افرادي زيادي از آن در دولت مشغول به فعاليت هستند، احتمالا لابي زيادي براي ماندن در جايگاه رياست سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت و از طرفي هم بعيد مي داند که رئيس جمهور در نهايت به اين راضي شود که دبير کل اصلي ترين حزب حامي اش را از رياست اين سازمان کنار بگذارد. از «مسعود کرباسيان» وزير امور اقتصادي و دارايي، «محمد شريعتمداري» وزير صنعت، معدن و تجارت و «عباس آخوندي» وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان گزينه هاي بعدي که احتمالا کابينه را ترک خواهند کرد و افراد جديدي جايگزين آنها خواهند شد، نام برده مي شود؛ اما گفته مي شود مساله تغييرات در دولت بخشي توسط مجلس و از طريق استيضاح دنبال خواهد شد و بخش ديگري را هم رئيس جمهور مشخص خواهد کرد. به هر روي تلاش افراد حاضر يا وابسته به تيم اقتصادي دولت، براي عوض کردن جهت تغييرات در دولت از موضوعاتي است که طي روزهاي گذشته و پس از مطرح شدن اين موضوع با لابي هاي سنگيني مواجه شده و تلاش وافري براي آن صورت گرفته است که نشان مي دهد نمي توان انتظار راحتي انجام تغييرات در اين بخش را داشت؛ چرا که افراد زيادي هستند که به دلايل مختلف مخالف انجام اين تغييرات هستند و براي عوض کردن اين تصميم تلاش خواهند کرد. به همين بهانه در يک بررسي اجمالي به 5 دسته بندي در تيم اقتصادي دولت اشاره شده است که هر کدام از آنها وابستگي به يکي از جريانات سياسي دارد که اين جريان ها حتما واکنش هايي در مقابل تغييرات احتمالي در تيم اقتصادي دولت خواهند داشت و يا براي جلوگيري از آن تلاش خواهند کرد. در دسته بندي اول تيم اقتصادي دولت مي توان به حضور افراد وابسته به حزب اعتدال و توسعه در دولت اشاره کرد. اين تيم که به نظر مي رسد در يک ائتلاف مشخص با تيم نزديک به اصولگرايان توانسته اند بخشي از جريان اقتصادي کشور را در دست بگيرد را افرادي نظير «محمد باقر نوبخت» رئيس سازمان برنامه و بودجه، « اکبر ترکان» رئيس هيات مديره شستا و دبير سابق شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي»، «مرتضي بانک» مشاور رئيس جمهور و رئيس شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، «محمد رضا نعمت زاده» وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، «ولي الله سيف» رئيس کل بانک مرکزي و افرادي از اين دست تشکيل مي دهند. تيم نزديک به اصولگرايان سنتي از ديگر مجموعه هايي است که با نزديکي به اعتدال و توسعه اي ها توانسته اند بخشي از مسئوليت هاي اقتصادي در دولت را از آن خود کنند. در بين اين افراد چهره هايي نظير «محمد نهاونديان» معاون اقتصادي فعلي رئيس جمهور و رئيس دفتر سابق روحاني، «محمد شريعتمداري» وزير صنعت، معدن و تجارت که مسئوليت ستاد انتخاباتي روحاني در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم را بر عهده داشت و ... حضور دارند. بخشي از مسئوليت هاي اقتصادي در دولت نيز بر عهده چهره هاي نزديک به حزب کارگزاران سازندگي است که گفته مي شود خود را مهياي تغييرات جديد در دولت کرده اند تا بتوانند سهم بيشتري از ترکيب اقتصادي دولت بگيرند. چهره هايي نظير «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهور که گفته مي شد قرار است مسئوليت تيم اقتصادي کابينه در دولت دوازدهم بر عهده او باشد، اما روحاني در نهايت به چنين تصميمي نرسيده است، « مسعود کرباسيان» وزير امور اقتصادي و دارايي و «مسعود نيلي» مشاور اقتصادي رئيس جمهور که بسياري او را مغز متفکر تيم اقتصادي قوه مجريه مي خوانند. گفته مي شود به دليل اختلافاتي با برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت چندي است از سمت خود استعفاء کرده است، در اين دسته بندي جاي مي گيرند. دوتيم نزديک به اصلاح طلبان هم در کابينه حضور دارند که بخشي از آنان در دولت فعلي حضور دارند و بخشي از آنان هم در دولت يازدهم نقش جدي تري داشته اند و اکنون بيشتر در مقام مشاورت قرار گرفته اند. از چهره هايي نظير «عباس آخوندي» وزير راه و شهرسازي، «محمود حجتي» وزير جهاد کشاورزي، «بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت، «رضا اردکانيان» وزير نيرو، «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان اعضاي اين طيف نام برد. در جدال براي کسب کرسي بيشتري ازز کرسي هاي اقتصادي کابينه و همچنين تلاش براي حاکم کردن تفکر خود بر بخش اقتصادي دولت، گروه هاي ياد شده تلاش زيادي براي رقابت با يکديگر دارند. البته بخشي از اين جريانات اکنون سهم بيشتري در شرايط فعلي دارند و تلاش دارند، وضعيت موجود را حفظ کرده و مانع از جدايي افراد نزديک به خود بشوند. براي همين انجام تغييرات در بخش اقتصادي دولت را خيلي هم راحت نمي توان فرض کرد؛ کما اينکه تاخير فعلي در انجام تغييرات را مي توان برخواسته از همين دشواري ارزيابي کرد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar

---

بازار

---