سرمقاله جهان صنعت/ جغد شوم نقدینگی

جهان صنعت/ « جغد شوم نقدينگي » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم ابراهيم جميلي(رئيس خانه اقتصاد) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: افزايش 22 درصدي رشد نقدينگي موضوعي قابل تامل است که نبايد به سادگي از آن عبور کرد. افزايش نقدينگي به طور قطع دومينويي خطر‌آفرين است که بيشتر آسيب‌هاي اقتصادي را با خود به همراه خواهد داشت. اين بازي اقتصادي به گونه‌اي است که افزايش نرخ ارز منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم شده است. اين روند موج آسيب‌زننده‌اي است که قابل لمس‌ترين آسيب آن افزايش روزانه هزار ميليارد تومان نقدينگي در جامعه است. اما مشکل اساسي از نقطه‌اي آغاز مي‌شود که نقدينگي در مسير بازارهاي مولد قرار نمي‌گيرد و وارد بخش‌هايي از اقتصاد مي‌شود که در هر يک از اين بخش‌ها به مانند جغدي شوم نتيجه‌اي مگر تخريب در آن دايره را نخواهد داشت. بازار ارز، سکه، مسکن و همه بازارهاي موازي ديگر با ورود حجم گسترده نقدينگي دچار نوسان و چالش‌هايي خطرناک شده‌اند که دولت بايد هرچه زودتر درباره آنها چاره‌انديشي کند. افزايش نقدينگي به طور مستقيم موجب گراني، ايجاد رانت و تورم مي‌شود. اين شاخص‌ها در صورتي که توام با فساد اداري و عدم شفافيت اقتصادي باشد به طور قطع بسيار خطرناک است و امکان شکل‌گيري يک بحران غير‌قابل جبران را در اقتصاد فراهم مي‌کند. شرايط فعلي اما حاکي از آن است که فساد اداري به صورت نهادينه و سلولي در اقتصاد کشور وجود دارد و کماکان در حال حرکتي آرام است. بر همين اساس از مهم‌ترين فاکتورهاي کنترل و بهبود شرايط اقتصادي، ايجاد شفافيت گسترده در مسير اقتصاد است. شفافيت نيازي جدي و قابل تامل است که جاي خالي آن اقتصاد را فلج مي‌کند و دولت در نخستين گام بايد راهکارهاي جدي به منظور شفافيت سيستم اقتصادي کشور ايجاد کند. به عنوان آخرين نمونه شفاف‌سازي دولت بايد به انتشار ليست‌هايي اشاره کرد که در واکنش به دريافت ارز از سوي برخي نهادها و سازمان‌ها انجام شد. اين روند شفاف‌سازي هرچند در نهايت منجر به توقف مطلق آسيب‌هاي اقتصادي کشور نشد اما اين احساس را ايجاد کرد که در صورت بدرفتاري‌هاي اقتصادي، واکنش‌هايي وجود خواهند داشت که فضاي مناسبي براي بي‌قانوني باقي نخواهند گذاشت. اما يکي ديگر از راهکارهايي که دولت بايد نسبت به آن توجه جدي داشته باشد، روند خصوصي‌سازي و قدم برداشتن در مسير واگذاري است. هرچند در حال حاضر دولت، بانک‌ها و نهادهاي خصولتي هيچ علاقه‌اي به واگذاري نشان نمي‌دهند. بي‌توجهي به واگذاري‌هاي مطالعه شده خود موجب ناکارآمدي اقتصادي، در نتيجه گراني و در پي آن عدم ايجاد اشتغال مي‌شود. نتيجه مستقيم اين دومينوي خطرناک اما چيزي نيست مگر نارضايتي مردم. خصوصي‌سازي، راهکاري نيست که بتوان نسبت به آن واکنش‌هاي متفاوت نشان داد. مسوولان کشور در نهايت يا خصوصي‌ساز را قبول دارند يا از آن به عنوان پديده‌اي غير‌کارآمد ياد مي‌کنند. در نتيجه اگر خصوصي‌سازي را امري مثبت و قابل اجرا تلقي مي‌کنند بنابراين نبايد در مقابل آن بي‌توجه باشند و هيچ تلاشي در راستاي اجراي آن به کار نبندند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar