وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در اين مطلب سعي مي‌شود بر مبناي رهيافت سازه‌انگاري در روابط بين‌الملل و بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي و عنايت به هويت و سابقه نقش‌پذيري کنشگران مختلف کشور در حوزه سياست خارجي، آسيب‌شناسي مجملي نسبت به عملکرد کلي کشور در اين حوزه داشته باشيم. همچنين سعي داريم يکي از علل اساسي شکست سياست خارجي دولت کنوني درباره توافق برجام را ارزيابي کنيم و به اين سوال که چرا اختلافات فکري و عملي برآمده از هويت‌هاي مختلف، مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي در اتخاذ تصميمات در اين حوزه داشته باشد، پاسخ دهيم. همين طور اين مساله را در زمينه برجام و راه درمان احتمالي بررسي کنيم. مساله تاثير هويت انديشه و ريشه فکري که تفسير‌هاي متفاوتي را از مفهوم منافع به دست مي‌دهد، به قدري مهم است که از عوامل اساسي تکوين و تنظيم ديپلماسي و سياست خارجي کشورها محسوب مي‌شود. در اينجا پس از طرح مساله و اشاره به عمومي بودن آن در جهان، سعي در آسيب‌شناسي توصيفي اين معضل داريم و در مطالعه موردي توافق برجام با رويکرد نقدگرايانه، نقش اين عامل را بررسي خواهيم کرد. توافق برجام به عنوان تنها شبه‌دستاورد دولت يازدهم در عرصه ديپلماسي که هياهوي رسانه‌اي دولت را به مدت 5 سال- پيش از توافق و پس از آن- به همراه داشت، با تمام طمطراق خود به شکست قطعي رسيده و خروج ترامپ از برجام و اظهارات ضد و نقيض اروپا مؤيد اين شکست است. دست خالي امروز دولت در اين زمينه، مي‌تواند نتيجه عدم اعتماد به منويات و هشدارهاي مکرر رهبر انقلاب و دلسوزان نظام باشد. طبعا آسيب‌شناسي و پي بردن به نقاط ضعف، تنها نکته مثبت در هر شکستي است که مي‌تواند پل پيروزي‌هاي بعدي باشد در غير اين صورت تلنبار شدن شکست‌ها روي هم، هيچ پيروزي‌اي را در پي نخواهد داشت. از اين رو در ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي، بايد بتوان نقاط ضعف آن را با توجه به حقايق پيش آمده شناسايي و گوشزد کرد. شايد بتوان اينگونه گفت به‌صورت کلي سياست خارجي جمهوري اسلامي يک سياست و برنامه واحد و ابتدايي نيست، بلکه مانند بسياري از کشورهاي ديگر نظير ايالات متحده، برآيندي از سياست‌ها و نظرات و کنش‌هاي نهاد‌هاي مختلف دخيل در سياست خارجي است و ملهم از چندصدايي و آراي مختلفي شکل مي‌گيرد و اين شيوه مدرن و کارآمد، تنها طريق جلوگيري از انحصار و تمرکزگرايي غيراصولي و پيش‌بيني‌پذيري ديپلماسي و سياست خارجي هر کشوري است. «سيدعبدالعلي قوام» در کتاب اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل خود اينگونه مي‌نويسد: «برخي بر اين نظرند ساختار پلوراليستي و تکثرگراي ايالات متحده آمريکا به‌گونه‌اي است که در اتخاذ تصميم‌هاي مربوط به سياست خارجي، گروه‌ها، سازمان‌ها، اتحاديه‌ها، کارتل‌ها و تراست‌ها و ده‌ها نهاد غيردولتي نقش اساسي دارند و اين امر در اوضاع بحراني، سياست‌گذاران را با مشکلات گوناگوني روبه‌رو مي‌کند. حال آنکه در سيستم تصميم‌گيري تمرکزگراي اتحاد شوروي سابق که جايي براي دخالت موثر گروه‌هاي ذي‌نفوذ اقتصادي، نظامي، سياسي و اجتماعي وجود نداشت، سياست‌گذاران خارجي ملزم نبودند خواسته‌ها و منافع گروه‌هاي متعارض را استفسار کنند و همين امر باعث سرعت بخشيدن به تصميم‌گيري در چارچوب سياست‌گذاري خارجي اين دولت مي‌شد. تسريع در سياست‌گذاري البته لزوما به معناي اتخاذ تصميمات عقلاني و منطقي نيست». سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز به دليل ماهيت مردمي نظام، روح و اصولي از قانون اساسي، تاثيرگذاري متقابل دستگاه‌هاي حکومتي و عدم منع قانوني در نقش‌پذيري متفاوت دولتي و غيردولتي در اين حوزه و حفظ ارتباطات راهبردي اجزاي نظام، مانند بسياري کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي اروپايي و آمريکايي، چند صدا بر سياست خارجي آن موثرند، لذا سياست خارجي جمهوري اسلامي در 40 سال گذشته به صورت انحصارگرايانه و متمرکز عمل نکرده است. به موجب روح قانون اساسي و اصول ملحوظ در آن نظير ۱۱۰ و ۱۲۳ و ۱۷۶ و ۷۸ و ۸۰، مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح بويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت امور خارجه و 3 قوه مجريه متشکل از رئيس‌جمهور و هيات وزيران، مقننه متشکل از مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و ‌قضائيه، بر سياست خارجي جمهوري اسلامي تاثيرگذارند و حق اعمال نفوذ در آن را در حيطه اختيارات خود دارا هستند. طبعا برآيند سياست‌هاي اين 8 بخش از نظام، مجموعه سياست خارجي و ديپلماسي کلي نظام را شکل مي‌دهد. البته طبعا اگر اين 8 بخش، تابع يک منبع واحد اصيل نباشند، ناگزير، سياست خارجي کشور دچار تشويش و ناهمگوني خواهد شد و نمي‌توان آن را به صورت مدون و يکپارچه تنظيم کرد. تاريخ سياست خارجي جمهوري اسلامي مواردي از اختلافات فکري و عملي ميان اين 8 بخش نظام را به ما نشان مي‌دهد که در نتيجه آن، سياست خارجي کشور را نيز تا حدودي تحت تاثير قرار داده است که نمونه آخر و ملموس آن در برجام و برخورد دولت با منتقدان آن در بخش‌هاي ديگر است. اما سوال اين است: آيا اشکال در قانون اساسي است يا عامل ديگري سبب اين ناهمگوني در سياست‌ها و عدم وحدت‌ موردي شده است؟ براي پاسخ به اين سوال- که در راستاي توافق برجام نيز قابل ارزيابي خواهد بود- فارغ از نقش مهم امکانات مادي و شرايط سياسي داخلي و خارجي بايد بر مبناي نظريه سازه‌انگاري در روابط بين‌الملل که معطوف به نقش سرمايه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در سياست خارجي است، مسائل را تبيين کرد. هويت به عنوان مهم‌ترين سرمايه فرهنگي و اجتماعي هر «دولت/ ملت» عاملي اساسي است که بر مبناي آن، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و همچنين دوستي‌ها و دشمني‌ها تعريف مي‌شود. مفهوم منافع نيز با عنايت به هويت جاري در وجود بازيگران دخيل در سياست خارجي قابل تعريف است. در واقع اين بازيگران و کنشگران و مسؤولان ذي‌ربط هستند که با توجه به جهت‌گيري و هويت فکري خود، منافع ملي را در حوزه سياست خارجي تعريف کرده و بر اين پايه سياست خارجي کشور را تنظيم و هدايت مي‌کنند. از اين رو، هويت و فرهنگ حاکم بر شخصيت و مشي فکري بازيگران، يکي از عوامل اساسي در تعيين منافع و سياست‌گذاري آنها در اين حوزه خطير است. قانون اساسي جمهوري اسلامي به موجب اصل تفکيک قوا، تمايز در اختيارات و وظايف را تشريح و بر مبناي لزوم اتحاد و انسجام شقوق نظام و حل تداخلات و تزاحمات عملي موجود، وجوه مهم نظام را در تنظيم سياست خارجي جمهوري اسلامي سهيم کرد تا روند تعاملي دستگاه‌هاي مختلف که وظايف و اختيارات مختلفي دارند، حفظ شده و همچنين سياست خارجي که مساله اساسي کشور نيز هست تابع کليت نظام باشد و نه بخشي از آن و همين طور انفکاک ممکن‌الوقوع نيز پيش نيايد. پس حلقه گمشده در تبيين چرايي تشويش در ديپلماسي نظام را بايد در جاي ديگري جست‌‌وجو کرد که اين‌ حلقه گمشده در همين موضوع مهم هويت و جهت‌گيري فکري است که سبب تفاوت در تعريف منافع مي‌شود. تفاوت در انديشه سياسي درون پارادايمي(درون جبهه‌اي) و جهت‌گيري‌هاي مختلف موجود در ميان بازيگران و کنشگران سياسي، يک مساله طبيعي و قابل فهم است اما يک سطح بالاتر يعني تمايز در هويت اين بازيگران به معناي اختلاف فاحش جهت‌گيري خواهد بود و سبب انشقاق فکري آنها مي‌شود. بر مبناي اين تفاوت هويت، تفاوت برداشت از منافع پيش مي‌آيد و بر اين اساس، تفاوت آرا و در نهايت اختلاف عملکردي و اختلاف سياست‌گذاري به وجود خواهد آمد، لذا سياست خارجي کشور که برآيندي از عملکرد 8 بخش نظام است مي‌تواند يکپارچه نباشد و به شکل واحد عمل نکند يا دست‌کم، دچار اختلاف و تضاد غيرعملي شود. به عقيده نگارنده، در تاريخ جمهوري اسلامي، بازيگران متفاوتي در حوزه سياست خارجي تاثيرگذار بوده‌اند که مهم‌ترين آنها انديشه‌هاي ناب امام راحل و رهبر انقلاب است اما در مواردي انديشه‌ها و توصيه‌هاي اين دو ولي‌فقيه توسط بازيگران ديگر نظير روساي جمهور و امثالهم اجرايي نشد که شايد بتوان تضاد توصيه‌هاي رهبر انقلاب با عمل دولت يازدهم در عقد برجام را از نمونه‌هاي اين موضوع برشمرد. تمايل دولت سازندگي به مذاکره با اروپا و حتي آمريکا، کمرنگ شدن اصل صدور انقلاب از دستور کار سياست خارجي کشور در دولت سازندگي و به طور کلي زاويه با اصولي که انقلابيون بر آنها متفق‌القول بودند، همگي از مصاديق ديگر در اين باره است و اين تفاوت هويت و شخصيت در ساير بازيگران نيز ادامه دارد. به عقيده نگارنده اصولا در جمهوري اسلامي نقش‌پذيري بازيگران در ذيل 3 هويت درون پارادايمي، ممکن‌الوقوع است؛ هويت اسلام انقلابي و شيعي فعال، هويت اسلام نيمه فعال تجددطلب، هويت اسلام سکولار و ليبراليسم فعال. اين هويت‌هاي سه‌گانه مي‌توانند جهت‌گيري‌هاي فکري بسيار دور از يکديگر را در بازيگران مختلف به وجود بياورند. به طور مثال، تاثير هويت دوم و سوم در دولت‌هاي اصلاحات و دولت‌هاي موسوم به اعتدال پررنگ‌تر از هويت اول است، لذا جهت‌گيري‌هاي فکري منبعث از اين هويت‌ها منافع و هدفگذاري‌ها را متفاوت مي‌کند. دولت‌ها بر اساس اين تفاوت‌ها در جهت‌گيري، سياست‌هايي را اعمال مي‌کنند و سياست خارجي را در دايره دولت در همان مسير قرار مي‌دهد که طبيعتا سهم دولت‌ها به موجب تسلط بر نهاد رسمي وزارت امور خارجه و رياست و دبيري شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند سهم و نقش اصلي باشد. بازيگران مختلفي که طبق قانون اساسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي موثر هستند، خود را ذيل يکي از هويت‌هاي سه‌گانه بازتعريف مي‌کنند و در صورتي که هر يک از بازيگران، آرا و اعمال خود را از هويت‌هاي مختلفي بگيرند، تزاحم عملي و فکري مي‌تواند سبب بروز شکستگي و سوءتفاهم در مسير و خط مشي کلي سياست خارجي شود و در نتيجه سياست واحدي در نگاه کلي 8 بخش کشور، پيش گرفته نشود و چندصدايي کنترل‌ناپذيري به وجود بيايد. البته چنين معضلي به صورت حاد در جمهوري اسلامي، نمي‌تواند به وجود بيايد، چرا که وزن‌ها و سهم‌هاي متفاوتي که در قانون اساسي به اين 8 بخش نظام داده شده است، مي‌تواند وحدت رويه در سياست خارجي را کنترل کند. تعيين سياست‌هاي کلي نظام، کنترل نهايي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، فرماندهي کل قواي مسلح و تنفيذ حکم رئيس‌جمهور توسط مقام رهبري، از مصاديق کنترل خطوط کلي سياست خارجي به‌واسطه مقام رهبري انقلاب است. البته در عرصه عمل، دست دولت‌ها در اين حوزه تا حدي باز است که به عنوان مثال به فرموده رهبر حکيم انقلاب در حرم رضوي در سال ۹۴ در رابطه با همين مساله برجام، تيم مذاکره‌کننده دولت خطوط قرمز رهبري را شکست و حفظ نکرد. همين طور تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي در دوره اصلاحات نيز سياست منحصر به دولت به شمار مي‌رفت و از سوي ساير شقوق نظام مخالفت‌ نسبت به آن ابراز شده بود. حال اين آسيب‌شناسي و اين رابطه درباره برجام، مي‌تواند منعکس شده باشد. طبق اسناد رسانه‌اي و اظهارات مستند مسؤولان در دستگاه‌هاي مختلف و بويژه دولت، درباره برجام، به‌رغم وجود انتقادات به اين توافق، اکثر مسؤولان دولت و برخي مسؤولان ديگر دستگاه‌ها و رئيس و بعضي نمايندگان مجلس، از آن حمايت کرده و آن را يک دستاورد سياسي مي‌دانستند. اکنون با قاطعيت مي‌توان گفت يکي از شخصيت‌هاي نظام در ميان 8 بخش مذکور در قانون اساسي که قاطعانه نظرات خود را مقابل برجام مطرح کرد، رهبر معظم انقلاب بودند که وضع شروط نه‌گانه اجراي برجام، هشدار‌هاي مکرر به بدعهدي‌ها و دبه کردن‌هاي آمريکا، نقد روند اجراي برجام از سوي طرف‌هاي مقابل و ... از مصاديق اين نظرات و انتقادات از سوي ايشان است. برخورد دولت به عنوان مجري توافق با مخالفان و منتقدان به حدي تند بوده است که دست و پاي 7 بخش ديگر را تا حدودي ببندد که متاسفانه اين اتفاق افتاد. البته برخي اين را همان وحدت در سياست خارجي تفسير مي‌کنند اما در واقع اين برخورد دولت در پس زدن انتقادات که در جهت محدود کردن شقوق ديگر، تاثير داشته است، در نفس خود، نقض روح قانون اساسي درباره سهيم بودن 8 بخش است. طبعا تبعيت از يک سياست تصويب شده و رسمي کشور، به اندازه و حد مورد نياز، وظيفه همه دستگاه‌هاي نظام است اما اگر نيرويي از سمت دولت با سودهي به افکار عمومي مانع نقد و حتي سبب مزاحمت در اتخاذ تصميمات مستقل در سياست‌هاي شقوق ديگر شود، مذموم است. اختلافاتي در 3 مرحله عقد و تصويب و اجراي برجام در کشور، با استناد به اختلاف هويتي و جهت‌گيري‌هاي بازيگران قابل ارزيابي است. هويت فکري و عملي بانيان توافق برجام، مي‌تواند با هويت فکري و عملي مخالفان آن، تفاوت‌هايي حتي ريشه‌اي داشته باشد. همچنين تفاوت برداشت از شرايط سياسي و سابقه طرف مقابل نيز مي‌تواند در همين دايره تفاوت هويت قابل بيان باشد، چرا که هويت‌هاي مختلف، دريچه نگاه مختلف به مسائل متعدد عرضه مي‌دارند. شکست قطعي برجام و عدم حصول امتيازات و منافعي که بارها توسط بانيان آن ذکر مي‌شد، بيانگر شکست دريچه نگاه هويتي است که نگاه مثبت و با حسن ظن به برجام و طرف مقابل، برآمده از آن هويت بود. از اين رو در نتيجه‌گيري کلي، مي‌توان اينطور بيان کرد که تجديد نظر در 2 هويت و جهت‌گيري فکري موجود توسط بازيگران و کنشگراني که در جانبداري از برجام شريک بوده‌اند و در موارد ديگري نيز در تاريخ ديپلماسي کشور، دچار اشتباهات محاسباتي قابل اجتناب شده‌اند، يکي از درمان‌هاي موجود است. همين طور کنترل ميزان تمايل مسؤولان و کنشگران کلان کشور توسط ملت بزرگ ايران در روند‌هاي انتخاباتي و مسير مردمسالاري ديني به واسطه کنترل دستگاه‌هاي امنيتي دخيل نيز مي‌تواند مانع ورود هويت‌هاي غير کارآمد و غير اصيل به بدنه حساس نظام از نهاد‌هاي تصميم‌گير تا نهاد‌هاي اجرايي و کارکردي شود تا چنين معضلاتي مانند توافق شکست خورده برجام که موجب خدشه‌دار شدن منافع و امنيت ملي، عزت ملي و ديني و لکه‌دار شدن وجهه جمهوري اسلامي در جهان شد، پيش نيايد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar