رشوه، عدس، شهرام و دیگر هیچ

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شهرام جزايري عرب يکي از بزرگترين پرونده‌هاي دهه 80 ايران بود که در آن از اختلاس و رشوه گرفته تا تضييع حقوق عمومي و تخريب اقتصاد اتفاق افتاده است، در اين پرونده نام مسوولان زيادي به ميان آمد، مسوولاني که با سهل‌انگاري اجازه دادند تا اين فرد بتواند به راحتي فعاليت اقتصادي خارج از چارچوب قانوني انجام دهد و ميلياردها تومان از دارايي‌هاي عمومي را به نفع خود و شرکايش بالا بکشد. جزايري مدت‌ها در زندان بود و حتي يک‌بار هم قصد فرار داشت که دستگير شد، حالا اما داستان خروج غيرقانوني و دستگيري او در آذربايجان غربي موضوعي است که به تيتر اول رسانه‌ها تبديل شده است. مأموران گمرک او و چند نفر ديگر را در محموله‌اي پيدا کرده‌اند که همراه با اين محموله خروجي بار عدس بود . هنگام کنترل محموله‌ها توسط دستگاه ايکس ري، مأموران گمرک، متوجه وجود چند انسان مي‌شوند و در بررسي‌هاي بعدي مشخص شده که يکي از افراد شناسايي شده در محموله قاچاق انسان، شهرام جزايري بوده است. جزايري در سال‌هاي دانشجويي مشغول به توليد، بسته‌بندي و صادرات خرما و مرکبات شد و به گفته وي از سال ۱۳۷۵ با بيش از ۵۰ شرکت اقتصادي در صنايع مختلف از جمله نيروگاه برق و صنايع آلومينيوم، اقدام به برگزاري نمايشگاه فروش کالا در آفريقا کرد. وي مدتي در جلسات نمايندگان مجلس ششم به عنوان مشاور حضور داشت که بعدها پس از دستگيري وي جنجال زيادي مطرح شد. اتهامات وي ايجاد و تأسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانک‌ها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به‌کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات واردات، تهيه پيمان نامه‌هاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده مدعي‌العموم است. جزايري با اتهامات بسياري از جمله ارتشاء، صادرات غيرقانوني، جعل اسناد دولتي و اختلاس‌هاي کلان روبه‌رو شد و بيش از ۵۰ تن به عنوان شرکاي جرم وي روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را آقازاده‌ها تشکيل مي‌دادند. حکم دادگاه اتهامات او شامل تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصيل معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده و خروج غيرمجاز از مرزهاي کشور (فرار از زندان) بود. جزايري در آن دادگاه ابتدا به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولي پس از اعتراض وي به حکم دادگاه، ديوان عالي کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر کرد. در سال ۱۳۸۷ شهرام جزايري بابت اتهامات خود به ۱۱ يازده سال حبس تعزيري، پرونده رشوه به سران و فرزندانشان پرونده شهرام جزايري يکي از پرونده‌هاي فساد اقتصادي جنجال‌برانگيز در سال‌هاي اخير بود. در آن زمان گفته مي‌شد که ماجراي جزايري برنامه‌اي از جانب نهادهاي امنيتي براي ضربه زدن به حيثيت گروهي از نمايندگان مجلس ششم بوده است. شهرام جزايري همچنين مبالغي به بيت رهبري هم داده بود. آقاي الياس نادران در گفت‌وگويي که در آن زمان خبرگزاري «فارس» منتشر کرد، گفته بود: «رهبري بودند که نخستين هشدار را در مورد او دادند و فساد او مشخص شد. شهرام جزايري بابت وجوه شرعي، ۱۵۰ ميليون تومان چک به بيت رهبري داده بود و رهبري قبل از آن تذکر داده بودند که وجوه قابل توجه حتماً به اطلاع ايشان برسد و حساسيت به خرج داده شود. ايشان وقتي از چک شهرام جزايري خبردار شدند و فهميدند او در ۲۶ سالگي و بعد از مدت کوتاهي فعاليت اقتصادي چنين وجهي را در قالب وجوه شرعي داده، گفتند برويد در مورد ايشان پيگيري کنيد و در نهايت اين پيگيري به مشخص شدن فساد شهرام جزايري منجر شد.» آنکارا؛ نخستين مرحله فرار جزايري در بازجويي‌هايش حرف‌هاي مختلفي زده بود، از دادن پول به افراد داراي نفوذ و قدرت سياسي که در جايي آنها را تأييد و در جايي هم انکار کرده بود، خبرگزاري «ايسنا» در اين باره نوشته بود؛ آقاي جزايري در اين هنگام با صداي بلند گفت: «مبلغ 550 ميليون تومان به يکي از دوستان جديدم به نام آقاي سيد هادي خامنه‌اي (نماينده مجلس)، مبلغ 170 ميليون تومان به آقاي الهياري، نماينده کرمانشاه و همچنين مبلغي هم براي کمک به مردم تنکابن به آقاي صابري، نماينده تنکابن در مجلس داده‌ام.» شهرام جزايري در مورد ارتباط خود با آقاي شاهي عربلو، عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت : او به منزل ما در دوبي آمد و در مهماني که شاهي عربلو و همکاران کميسيون اقتصادي مجلس مثل آقايان عزيزي، جماعتي و عبدالهي، به دعوت من در آنجا بودند، به رسم هديه و بدون هيچ نيتي به هر کدام يک دستگاه تلويزيون و يک دستگاه تلفن همراه دادم که بعد هم جاروجنجال به‌پا شد که جزايري به کميسيون اقتصادي رشوه داده است. او که متهم رديف اول در پرونده مفاسد اقتصادي است در ابتداي دفاعيات خود اظهار داشت: «در کارهاي گسترده اقتصادي و تجاري شرکت‌هايي که تحت کنترل من بوده، اگر هم اشتباهي صورت گرفته، با نيت و قصد اخلال نبوده که اميدوارم بعد از اثبات، مورد عفو قرار گيرم، من با مسوولان همکاري صادقانه داشته‌ام و مبالغي که به آنها داده‌ام بدون هيچ چشمداشتي بوده، رشوه نبوده و صرفاً بر مبناي رابطه دوستي و آشنايي بوده است.» فرار نافرجام از زندان در دوم اسفندماه ۱۳۸۵ مجتمع ويژه جرائم اقتصادي و آقاي اصغر جهانگير، رييس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضاييه درباره نحوه متواري شدن متهم از دست مأمورين گفته بود: تحقيقات گسترده‌اي را بلافاصله پس از متواري شدن متهم پرونده شروع کرده‌ايم. جزايري در جريان انتقال براي معرفي دارايي‌هايش موفق شد مأموران محافظ خود را فريب داده و بگريزد. دادگاه شهرام جزايري در غياب وي به کار خود ادامه داد و در هفت اسفندماه ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، 10 سال تبعيد، 10 سال محروميت از فعاليت‌هاي بازرگاني و تجاري و جريمه نقدي ۱۲۲ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاري محکوم کرد. آقاي محمود هاشمي شاهرودي، رييس وقت قوه قضاييه در ۱۲ اسفندماه ۱۳۸۵ رييس مجتمع ويژه جرائم اقتصادي و چند تن ديگر از مقامات مسوول در پرونده شهرام جزايري از جمله رييس زندان اوين را برکنار کرد. پس از بيان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسيدن خبرهاي ضد و نقيض از ديده شدن شهرام جزايري در دبي، طبس و مناطق ديگر جهان، در تاريخ ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتي ايران اعلام کردند، موفق شده‌اند وي را در روستايي در کشور عمان دستگير و در روز ۲۸ اسفندماه به ايران بازگردانند. داستان مبهم دولت حاکم، دولت اصلاحات بود و ايشان با اين دولت مرتبط بود. شهرام به هادي خامنه‌اي، به کروبي و بسياري از افراد پول داده بود و دستگاه‌هاي امنيتي روي آ‌نها حساسيت داشتند. به‌خصوص که آن پول‌ها به فعاليت سياسي تبديل شده بود. پولي که شهرام به هادي خامنه‌اي يا کروبي داده بود به روزنامه تبديل شده بود. او ادامه داد: «جريان وزارت بازرگاني هم به آقاي کربلايي که رييس صندوق ضمانت صادرات بود بازگشت و ايشان از متهمين پرونده بودند که به‌منظور ضمانت وام از سوي شهرام صورت گرفته بود. البته بسياري از متهمين اين پرونده که محکوم هم شدند، مجازات سنگيني نگرفتند. رشاء و ارتشا دو جرم مقابل و وابسته است. يک فردي رشوه مي‌دهد و يک فردي رشوه را مي‌گيرد! ليستي که آقاي جزايري در دادگاه اعلان کرد افراد بسياري از الياس حضرتي تا مهدي کروبي و از آقاي صدوقي تا بسياري از افراد را در برمي‌گرفت. گويا اين ليست هم از سوي خودش بوده است. چرا اين افراد از وي حمايت نکردند؟ و ديده نشدند؟» طباطبايي اضافه کرد: «اين موضوعي نيست که من يا شهرام به آن پاسخ دهيم. آ‌نها از شهرام مي‌پرسيدند که به چه کساني پول داده‌اي و دفاع شهرام هم اين بود که من به کسي رشوه نداده‌ام، بلکه من به هرکسي پول داده‌ام در برابرش انتظاري نداشته‌ام. حتي شايد اين استدلال دليل برخورد نکردن با همه افراد به‌جز آقاي کربلايي بود. هيچ‌گاه ثابت نشد که اين افراد در برابر پولي که از شهرام گرفته‌اند، براي او کاري کرده‌اند.» طباطبايي توضيح نمي دهد که چرا کمک‌هاي اصلي جزايري به جريان دوم خرداد بوده است. بدهي ميليوني و خروج بدون پاسپورت خانم لعيا باقري، وکيل مدافع فعلي شهرام جزايري علت ممنوع‌الخروجي موکلش را بدهي مالياتي ۴۵۰ ميليون توماني عنوان و اخبار منتشر شده مبني بر فرار وي از طريق پنهان شدن در داخل کاميون را تکذيب کرد و درباره ماجراي بازداشت شهرام جزايري در مرز بازرگان، اظهار کرد: موکلم براي ديدار با يکي از دوستانش به مرز رفته بود اما چون بدهي مالياتي داشت و به دليل ممنوع‌الخروج بودن پاسپورت نداشت، توسط مأموران بازداشت  شده است. او با تکذيب برخي اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و فضاي مجازي مبني بر پنهان‌شدن موکلش داخل يک دستگاه کاميون، افزود: اين اخبار به هيچ وجه صحت ندارد و موکل بنده تنها به دليل اينکه پاسپورت نداشته در مرز توقيف شده است. با وجود صحبت‌هاي وکيل مدافع شهرام جزايري، آقاي توکل حيدري، رييس کل دادگستري آذربايجان غربي درباره جزييات دستگيري شهرام جزايري در مرز بازرگان گفته است: روز گذشته مأموران گمرک به کانتينري که قصد خروج از کشور را داشته و پلمب آن شکسته شده، مشکوک مي‌شوند، به همين دليل کانتينر را باز کرده و دو نفر را در آن پيدا مي‌کنند که خود را در ابتدا تبعه افغانستاني معرفي مي‌کنند که در بازرسي‌هاي بعدي مشخص مي‌شود که يکي از آنها، شهرام جزايري است. او اضافه کرد: اين فرد در هنگام دستگيري پيشنهاد رشوه يک ميليارد توماني را به مأموران مي‌دهد که اين رشوه توسط مأموران وظيفه‌شناس رد شده است. اين فرد به دليل بدهي زياد مالياتي ممنوع‌الخروج بوده و در بازپرسي ادعا مي‌کند که براي ديدار و سرکشي از يکي از اعضاي خانواده‌اش که در کانادا سکونت دارد، قصد خروج از کشور را  داشته است. امثال جزايري‌ها در کشور کم نيستند، افرادي که حاضرند براي کسب منافع شخصي بيشتر منافع عمومي را قرباني کنند، استفاده از رانت‌هاي سياسي و اقتصادي در مقابل چشم برخي ناظران و مسوولان اتفاقي نابخشودني است که باعث تاراج دارايي‌هاي مردم اين کشور از سوي عده‌اي مي‌شود، جزايري نمونه‌اي از ده‌ها و شايد صدها فردي است که دستشان در جيب مردم و ذخاير کشور است. بايد مشخص شود او که به خاطر بدهي 450 ميليون توماني مالياتي ممنوع الخروج بوده است چگونه مي تواند پيشنهاد رشوه يک ميليارد توماني بدهد. شايد بهتر باشد روابط مسوولاني که سرکار هستند هر چند مدت يکبار مورد سنجش قرار بگيرد تا حضور چنين افرادي تکرار نشود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar