دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نشريه فوربس در گزارشي با بيان اينکه بازداشت برخي از شاهزاده‌ها و تجار سعودي در ۶ ماه پيش با دستور محمد بن سلمان باعث بي‌ميلي تجار سعودي براي سرمايه‌گذاري در اين کشور شده است، افزود: دليل اين بي‌ميلي اين است که آنها نگران نظارت دولت بر تراکنش‌هاي مالي خود هستند، اين موضوع همچنين مي‌تواند بر ورود سرمايه‌گذاران خارجي به عربستان نيز تاثير مخربي داشته باشد. عربستان سعودي اکنون يک برنامه توسعه متمرکز را در راستاي تقويت اقتصاد خود دنبال مي‌کند که از سوي محمد بن سلمان، وليعهد محبوب و جاه‌طلب اين کشور دنبال مي‌شود. با گذشت حدود دو سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، اکنون برخي آمار و ارقام در رابطه با اقتصاد اين کشور به گوش مي‌رسد، برخي از اين ارقام اميدوارکننده بوده اما برخي ديگر نيز به هيچ‌وجه وعده داده شده را محقق نساخته است. ابتدا صندوق بين‌المللي پول (IMF) اعلام کرد که انتظار دارد رشد واقعي توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي در سال ۲۰۱۸، ۹/ ۱ درصد باشد. اين درحالي است که بنابر اعلام صندوق، اقتصاد غير‌نفتي با رشد ۳/ ۲ درصدي روبه‌رو بوده است که اين موضوع بسيار براي اين کشور و اقتصاد آن مهم و حياتي است. اما در پوشش اين آمار و پيش‌بيني‌هاي مثبت اقتصادي برخي موضوعات نگران‌کننده وجود دارد که مي‌تواند مشکلات را براي اقتصاد اين کشور تشديد کند. صندوق بين‌المللي پول گزارش داده است که بانک‌هاي سعودي داراي نقدينگي مناسبي هستند درحالي که به‌نظر مي‌رسد سعودي‌هاي متمول ميل چنداني به سرمايه‌گذاري در اين کشور ندارند. روزنامه فايننشال‌تايمز در اين باره گزارش کرد که کسب‌وکارهاي خصوصي به‌ويژه آنهايي که دولت نياز دارد تا در بخش‌هاي متفاوت غيرنفتي حضور يابند، سرمايه‌گذاري نمي‌کنند. بنابر گفته يکي از بانکداران عربستان، سعودي‌هاي متمول و کسب‌وکارهاي خصوصي نگران اين مساله هستند که دولت در حال نظارت بر تراکنش‌هاي مالي آنها است و درراستاي اجتناب از خروج اموال اين اشخاص از عربستان اقدام مي‌کند. بخش مرفه جامعه عربستان و شاهزاده‌هاي سعودي بايد در شرايطي که اقتصاد عربستان به سوي بدتر شدن حرکت مي‌کند اقدامات محتاطانه‌اي را انجام دهند. تحولات اخير نشان مي‌دهد که ممکن است يک بخش از سعودي‌هاي صاحب نفوذ نسبت به آينده اقتصادي اين کشور داراي ترديد باشند و حداقل خود را براي بدترين وضعيت آماده مي‌کنند. بيش از ۶ ماه از بازداشت ۳۰۰ عضو برجسته خاندان سلطنتي و تجار سرشناس مي‌گذرد که تمامي آنها نيز به اتهام فساد مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتي در قبال آزادي خود شدند. در آن زمان بسياري از سعودي‌ها اين اقدام دولت را در جهت مقابله با فسادهاي ريشه‌دار اقتصادي و سياسي در اين کشور دانستند و آن را تحسين کردند اگرچه بسياري از ناظران واقع‌گرا به روند غير‌قانوني اين بازداشت‌ها و نيز عدم طرح اتهام در دادگاه‌هاي داراي صلاحيت اعتراض کردند. اين روند در اروپاي ليبرال روش درستي براي مقابله با فاسدان محسوب نمي‌شود. تاثيري که اين بازداشت‌ها برجاي گذاشته است ايجاد نوعي خفقان در فضاي کسب‌وکار خصوصي است چراکه اکنون با وجود تلاش‌هاي متمرکز محمد بن سلمان براي رشد کسب‌وکار در اين کشور بسياري از تجار سرشناس سعودي نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي ميل خود را از دست داده‌اند. دولت سعودي به رهبري محمد بن سلمان اکنون به‌دنبال تحميل رشد اقتصادي از طريق برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است.اين موضوع دولت عربستان را به اصلي‌ترين منبع سرمايه‌گذاري در اين کشور مبدل ساخته است که اين مساله مي‌تواند منجر به نابودي اهداف خصوصي‌سازي در اقتصاد عربستان شود. سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي مي‌تواند باعث بهبود آمار و ارقام روي کاغذ شود اما اين يک استراتژي خطرناک است. بنابراين زماني که قيمت نفت سقوط کند ميزان سرمايه‌گذاري دولت نيز کاهش مي‌يابد. اين موضوع همچنين مي‌تواند سيگنال‌هاي نامناسبي را براي سرمايه‌گذاران خارجي که قصد حضور در بازار عربستان دارند مخابره کند. اگر تجار سعودي درحال اقدام براي خارج ساختن سرمايه‌هاي خود از کشور باشند و مقامات سعودي نيز تا حدي نگران شرايط باشند که از اين اقدامات ممانعت به‌عمل آورند اين موضع باعث ترديد ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اين کشور خواهد شد. بدون تضمين نسبت به اينکه در عربستان قانون حکمفرما است سرمايه‌گذاران خارجي ريسک سرمايه‌گذاري در اين کشور را بالا مي‌دانند. بنابر اغلب گزارش‌ها نرخ بيکاري عربستان که در سال ۲۰۱۷، ۸/ ۱۲ درصد بوده است در سال‌جاري به ۹/ ۱۲ درصد افزايش يافته است. بيکاري يکي از مشکلات مزمن اقتصاد عربستان بوده است. اين بيکاري البته تاثير وجود مشاغل کم نيست. بلکه دليل اصلي آن وجود مشاغلي است که اغلب سعودي‌ها ميلي به انجام آنها ندارند. پس از آنکه عربستان نيروهاي زيادي را براي تحصيلات عالي به خارج از کشور فرستاد اکنون با تعداد زيادي از نيروهاي کار تحصيلکرده مواجه شده است که برخي از مشاغل را در منزلت خود نمي‌بينند. دولت کماکان ۷۰ درصد از سعودي‌هايي که داراي شغل هستند را استخدام مي‌کند که البته آمار مناسب براي سلامت اقتصاد يک کشور نيست.عربستان پيش‌تر نيز مانند چين و اتحاد جماهير شوروي برنامه‌هاي اقتصادي متمرکز را کليد زده بود اما اين نوع از برنامه‌ها هرگز در اين کشور کارآمدي لازم را نداشته است. به‌نظر مي‌رسد که اين برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ نيز همين مسير را طي خواهد کرد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar