دوقطبی در دولت، تسویه حساب در پاستور

رسالت/ متن پيش رو در رسالت منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست از مدتها پيش زمزمه هايي مبني بر اختلافات دروني دولت به گوش مي رسيد تا اينکه سالروز ملي صادرات بهانه اي شد براي اينکه اسحاق جهانگيري حرف‌هاي نگفته اش را بزند و در عين حال مسئله اختلافات موجود در بدنه دولت را به روشني عيان سازد. گمانه زني ها در ماه هاي اخير حکايت‌گر اين امر بود که معاون اول رئيس جمهور رفتني است تا اينکه در گرامي‌داشت سالروز ملي صادرات اين گمانه زني رنگ واقعيت گرفت و به معناي واقعي کلمه قرعه به نام اسحاق جهانگيري افتاد تا با شکستن مهر سکوت خود، از حسن روحاني عبور کند.او با بيان اين عبارت که «تاکنون اجازه برکناري منشي خود را هم نداشته‌ايم چطور انتظار داريد راه برويم و برکناري يک مدير را امضا کنيم.» اوج اختلافات درون کابينه را به نمايش گذاشت، اما از سوي ديگر اين حرکت شائبه اي سياسي را به اذهان جامعه متبادر مي سازد که يعني شخص او و کارگزاراني ها در به وجود آمدن وضعيت بحراني اقتصاد سهمي نداشته اند، حال آنکه به اعتقاد عبدالله ناصري، عضو شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان «اين اظهارات چيزي را تغيير نمي‌دهد و باور اجتماعي را درباره اينکه آقاي جهانگيري، اختيار تغيير يک منشي را نداشته باشد، تقويت نمي‌کند. در واقع افکار عمومي نمي‌تواند اين موضوع را بپذيرد.» به نظر مي رسد اين روزها دوقطبي دولت دوازدهم ابعاد تازه تري پيدا کرده و حالا تريبون هاي رسمي و غيررسمي به مجالي براي تسويه حساب سياسي در پاستور تبديل شده و حالا بسياري از صاحب نظران به اين نکته اذعان دارند که جهانگيري و جريان کارگزاران از رئيس جمهور گلايه دارند چرا که مدعي اند، اگر تلاش ها و فداکاري هاي اسحاق جهانگيري در انتخابات 96 نبود، روحاني هيچ گاه نمي توانست سکان دولت دوازدهم را به دست بگيرد. در واقع کناره گيري معاون اول از انتخابات را فرصتي طلايي براي روحاني مي دانند، فرصتي که باعث شد او بار ديگر قباي رياست جمهوري به تن کند. حميدرضا ترقي، عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي *چرا در شرايط کنوني اسحاق جهانگيري سخناني را مطرح مي کند، مبني بر اينکه نمي‌توانم حتي منشي خود را تغيير دهم چه رسد به تغيير وزير، آيا مي توان گفت منشاء اين سخنان شدت گرفتن اختلاف در درون دولت است؟ امروز اختلاف ميان دو حزبي که در درون دولت فعاليت دارند، عيان شده و اين امر نشان مي دهد، کارگزاراني ها مغضوب واقع شده و دامنه اختياراتشان به شدت کاهش پيدا کرده و علت اين موضوع عدم موفقيت در حل مسائل اقتصادي کشور و ناموفق بودن وزراي وابسته به کارگزاران بوده است. واقعيت اين است که عملکرد اين مجموعه موجب عدم موفقيت دولت در حل مشکلات اقتصادي شده و به نظر مي رسد در حال حاضر سياست هايي که دولت روحاني به واسطه همراهي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي دنبال مي کند، مورد قبول کارگزاران نبوده و همگرايي و هماهنگي ميان آنها و دولت وجود ندارد. از سوي ديگر جريان محمدباقر نوبخت توانسته نيروهاي خود را در چيدمان جديد وزراي اقتصاد مطرح و رضايت روحاني براي گرايش به سمت اين جبهه را افزايش دهد. *فکر مي کنيد با ادامه اين روند سرنوشت دولت دوازدهم چه خواهد بود؟ اين امر بستگي به اين دارد که کارگزاراني ها چه سياستي را بخواهند اتخاذ کنند. ضمن اينکه اعتراضات جهانگيري و روزنامه کارگزاران در نقد عملکرد اقتصادي دولت چند ماهي است که به طور مستمر ادامه داشته و در نهايت ممکن است منجر به جدايي اين جريان از دولت شود، البته آنها به دليل ناکارآمدي خود در حل مشکلات اقتصادي و ناهماهنگي با مجموعه دولت در نهايت مجبور به کناره گيري هستند بنابراين چنين احتمالي بسيار زياد است. البته اين مسئله اختلاف بين کارگزاران و کل اصلاح طلبان را هم بالا مي برد. *بسياري از رسانه ها در تحليل هاي خود از سخنان معاون اول رئيس جمهور به عنوان اعترافات ديرهنگام ياد کرده بودند به اعتقاد شما چرا جهانگيري در اين شرايط تصميم گرفت، نقد خودش را مطرح کند؟ به نظر مي رسد، انتهاي حضور جهانگيري در دولت فرا رسيده و حالا مي خواهد توجيهي در زمينه کنار رفتنش براي افکار عمومي داشته باشد و به گونه اي نشان دهد که اختياراتي نداشته و يا ميزان اختيارات به اندازه مسئوليتش نبوده. در واقع به نوعي مي خواهد پاسخگوي ناکارآمدي عوامل کارگزاران در حل مسائل اقتصادي کشور نباشد. *شما عملکرد اقتصادي دولت دوازدهم را تا به اينجاي کار چه طور ارزيابي مي کنيد؟ دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد نتوانسته به هيچ کدام از وعده هاي خودش عمل کند و اين مسئله ناشي از همين ناهماهنگي در ستاد اقتصادي دولت بوده و کار به آنجا کشيد که مقام معظم رهبري مجبور شدند شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا را تشکيل دهند براي اينکه اين ناکارآمدي و ناهماهنگي را جبران کنند، اين امر حکايت‌گر ضعف دولت در حوزه اقتصاد است. بي ترديد تورم و رشد نقدينگي و عدم حل مشکل بانک ها به علت سياست گذاري هاي غلط و سوء مديريت پديد آمده و به نظر مي رسد اين مسائل باعث شکست دولت در حوزه اقتصاد شده است. *بسياري معتقدند اسحاق جهانگيري در زمان انتخابات رياست جمهوري براي حسن روحاني سنگ تمام گذاشت و به همان نسبت به دنبال سهم و نقش پررنگ خود در بدنه دولت بوده و چون اين اتفاق نيفتاد، نارضايتي شخص او و کارگزاران تشديد شد، شما اين تحليل را قبول داريد؟ محمدرضا مرندي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي: *به اعتقاد شما چه مسائلي باعث شد کاسه صبر اسحاق جهانگيري لبريز شده و سخناني را مطرح کند که به نوعي نمايانگر اختلافات کارگزاراني ها و اعتداليون است؟ جهانگيري به نوعي نماينده اصلاح طلبان در دولت حسن روحاني است و او به همراه کارگزاراني ها از روحاني در انتخابات رياست جمهوري تمام قد حمايت کردند و حالا با اين ناکارآمدي که دولت دوازدهم در حوزه اقتصادي از خود به نمايش گذاشته، از پي آن برآمدند که بار مسئوليت ناکارآمدي روحاني را از دوش خود بردارند و حتي چند وقت پيش محمد خاتمي هم از دولت انتقاد کرد. به نظر مي رسد سخنان جهانگيري دلالت بر اين دارد که تصميم گير اصلي در همه عرصه ها به ويژه در مسائل اقتصادي و بانکي و اعلام سياست هاي ارزي و پولي يک نفر و آن هم رئيس جمهور است و ديگران هم به نوعي اطاعت مي کنند و حتي رئيس سابق بانک مرکزي هم تلويحا اين مسئله را اعلام کرده است و از طرفي اظهارات معاون اول دلالت بر اين مي کند که بالاخره او هم در استمرار حرکت اصلاح طلب ها مي خواهد سهم خودش را از روحاني جدا کند. * حمايت کارگزاراني ها از روحاني به دليل منافع جناحي بوده و در حال حاضر هم به خاطر همين منافع از دولت کناره گيري مي کنند؟ پرويز سروري، دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي: *تحليل شما از سخنان اسحاق جهانگيري چيست؟ چه مسئله اي باعث شد که او درباره محدود بودن اختياراتش سخن بگويد؟ به نظرم جهانگيري بايد ايام مذاکرات انتخاباتي را به ياد بياورد، ايامي که مدينه اي فاضله براي ملت ايران ترسيم کرد و انگار روي زمين بهشتي بهتر از اقدامات دولت يازدهم نبوده است. امروز براي مردم ايران قابل قبول نيست که او به راحتي از زير بار مسئوليت شانه خالي کند و مطالبي را عنوان کند که قابل پذيرش نيست. همان طور که مي دانيد دومين قدرت اجرايي دولت، معاون اول رئيس جمهور است و او نقش نخ تسبيح دولت را ايفا مي کند چرا که انسجام بخش، هماهنگ کننده و به نوعي تدبيرکننده امور اجرايي است. به عبارت ديگر نقش معاون اول تقريبا و تحقيقا نقشي است که نخست وزير دارد بنابراين امروز جهانگيري نمي تواند بعد از گذشت 6 سال با گفتن چنين مطالبي از زيربار مسئوليت و وضعيت موجود شانه خالي کند. ما بلايي که او بر سر اقتصاد ايران آورد را فراموش نمي کنيم، دلار 4200 توماني نمايشي از يک اقدام بدون کارشناسي و فاقد توجه به عواقب تصميم بود. *آثار و پيامدهاي اين اختلافات براي کشور چيست؟ اين اختلافات مي تواند آثاري منفي را براي کشور به بار بياورد به ويژه در شرايط کنوني که به انسجام، وحدت، همدلي و هم افزايي بيشتر مسئولين نياز داريم اما هر روز شاهد اتفاقاتي هستيم و وزرايي تغيير مي کنند که بايد خيلي سريع تر در مورد آنها تصميم گيري مي شد. ماه هاست وزيراني که استعفا داده و يا مي دانستند ديگر ماندني نخواهند بود، وزارت خانه را رها کرده اند، در اين شرايط معاون اول رئيس جمهور هم مايوسانه و از موضع عدم اشراف بر مقدرات کشور صحبت مي کند، فکر مي کنم اين موضوع نشان مي دهد که در حلقه اول مديريتي کشور انسجام وجود ندارد و حتي اختلافات دامنه پيدا کرده. اين امر پيام هاي بسيار نگران کننده اي دارد و بايد رئيس جمهور صراحتا در اين رابطه تصميم بگيرد و با انتخاب تيمي قدرتمند، مقتدر و هم افزا و اتخاذ رويکرد انقلابي و مديريت جهادي؛ کار را جلو ببرند. در غير اين صورت اميدي براي بهبود وضعيت نخواهيم داشت. اکنون به رغم همه تلاش هايي که رهبري انجام مي دهند تا دولت با قدرت وارد حل مشکلات شود اما بازهم دولت از اين فرصت هاي طلايي و امکانات فوق العاده استفاده بهينه نمي کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد