دنياي اقتصاد/ « نرخ ارز و صادرات » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد آذرمند است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: افزايش نرخ ارز تا چه حد مي‌تواند به افزايش صادرات و خروج از رکود کمک کند و آيا افزايش نرخ ارز به تنهايي مي‌تواند به توسعه صادرات کشور و دستيابي به بازارهاي جهاني منجر شود؟ درخصوص ارتباط بين نرخ ارز و تراز تجاري کشورها، نظرات مختلفي وجود دارد؛ بنابراين پاسخ به اين پرسش‌ها نياز به بررسي ابعاد مختلف موضوع دارد. درخصوص جهش اخير نيز بايد به برخي نکات توجه شود. آنچه در ماه‌هاي اخير در اقتصاد ايران رخ داده است، شوک ارزي ناشي از ناکارآمدي سياست‌هاي اقتصادي است. اقتصاد ايران در اثر ناکارآيي سياست‌هاي پولي و مالي، چهار دهه گرفتار چرخه «کاهش نرخ ارز حقيقي - شوک نرخ ارز» بوده است و اين چرخه بارها در اقتصاد ايران تکرار شده است. در دوره‌هاي سرکوب نرخ ارز، کسري تراز تجاري کشور به وضوح منفي‌تر شده است، ولي در دوره‌هاي جهش نرخ ارز، اگر چه واردات کاهش يافته است، ولي اثري پايدار بر افزايش صادرات برجا نمانده است. اين مساله ابهاماتي را به‌وجود آورده و موجب شده است در برخي مطالعات تجربي، ارتباط بين تغييرات نرخ ارز و صادرات در ايران اثبات نشود. درخصوص علت اين مساله، توضيحاتي را به شرح زير مي‌توان ارائه کرد: اولا، بخش عمده‌اي از صادرات کشور شامل صادرات نفت و گاز، تابع متغيرهايي مانند سهميه کشورها، بازاريابي، متغيرهاي سياسي، تحريم‌هاي خارجي، قيمت‌هاي جهاني نفت و ظرفيت توليد است. بنابراين تغييرات نرخ ارز تاثير عمده‌اي بر صادرات اين اقلام ندارد. ثانيا افزايش تقاضا براي کالاها و خدمات ايراني در بازارهاي جهاني به عوامل متعدد داخلي و خارجي بستگي دارد. در اين بين قطعا افزايش نرخ ارز يکي از عوامل اصلي بهبود رقابت‌پذيري محصولات ايراني در بازارهاي جهاني است، ولي علاوه‌بر آن، طيفي از متغيرها و شرايط ديگر نيز وجود دارد که تعيين‌‌کننده رقابت‌پذيري کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني است. به‌عنوان مثال، عواملي مانند ضعف زيرساخت‌هاي اقتصادي، ناکارآيي بازارهاي مالي، محيط کسب‌و‌کار نامساعد، بنگاه‌داري خردمقياس، محروميت از مزاياي تجارت آزاد و عدم عضويت در پيمان‌هاي تجاري، انواع انحصارات، دخالت‌هاي دولت در بازارها، سهم پايين تحقيق و توسعه، موانع ناشي از تحريم‌هاي خارجي و مشکلات تعاملات بانکي، سياست‌هاي تجاري ناکارآمد و... توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي را در بازارهاي جهاني به‌طور جدي کاهش داده است. با اين موانع، امکان توسعه بازارهاي صادراتي و رقابت با رقباي خارجي وجود نخواهد داشت. در اين شرايط تنها محصولاتي در بازارهاي جهاني امکان حضور دارند که وابسته به منابع زيرزميني يا برخوردار از رانت‌ها و يارانه‌هاي دولتي هستند. به اين دلايل است که حتي با افزايش نرخ ارز، امکان حضور پايدار محصولات ايراني در بازارهاي جهاني فراهم نمي‌شود. ثالثا، بنگاه‌هاي اقتصادي با رجوع به حافظه تاريخي خود انتظار دارند به دنبال شوک‌هاي ارزي و با فروکش کردن التهاب بازار، مجددا دولت همانند هميشه اقدام به تثبيت نرخ ارز اسمي و کاهش نرخ ارز حقيقي کند. شوک‌هاي ارزي اگر چه در کوتاه‌مدت‌، مزيتي براي صادرات فراهم مي‌کنند، ولي باتوجه به بي‌ثباتي سياست‌هاي ارزي، انگيزه‌اي براي افزايش ظرفيت توليد به‌منظور صادرات شکل نمي‌گيرد. الزامات توسعه صادرات اقتصاد ايران براي خروج از رکود و مواجه نشدن با بحران بيکاري، به توسعه بازارهاي صادراتي نياز دارد. بدون ترديد از اولين الزامات توسعه صادرات، اصلاح سياست‌هاي ارزي و پايان دادن به سياست غلط سرکوب نرخ ارز است. اصلاح سياست ارزي بايد در جهت ثبات‌بخشي به روند بلندمدت نرخ ارز حقيقي باشد. به بيان واضح‌تر، سياست‌گذار بايد در نهايت بپذيرد که در بلندمدت امکان تثبيت نرخ ارز اسمي همزمان با انبساط پولي وجود ندارد و نمي‌توان لنگر اسمي نرخ ارز را در يک اقتصاد تورمي جايگزين يک سياست پولي کارآمد کرد. سياست‌گذار بايد هدف خود را ثبات نرخ ارز حقيقي و مديريت متقارن نوسانات و شوک‌هاي ارزي قرار دهد. همزمان با اصلاح سياست ارزي، اقدامات ديگري نيز مورد نياز است از جمله بايد زمينه اصلاح بازارها و ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ناکارآيي بازارها و حذف دخالت‌هاي قيمتي دولت فراهم شود. علاوه‌بر آن، لازم است زيرساخت‌هاي اساسي و بازارهاي مالي توسعه پيدا کند و محيط کسب‌و‌کار بهبود يابد. همچنين براي افزايش رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي و توانمندسازي بنگاه‌ها چاره‌اي جز افزايش مقياس توليد، افزايش رقابت و کاهش انحصارات وجود ندارد. در نهايت براي دستيابي به بازارهاي جهاني لازم است موانع سياسي تجارت خارجي برطرف شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد