يکي از مهمترين عوامل ايجاد بحران جمعيت در کشورمان، اعتماد کردن به نسخههاي ارائهشده توسط بيگانگان به خصوص غربيها در پوشش نهادهاي بينالمللي در اين بخش بوده است.
مقام معظم رهبري درباره اين موضوع در اول فروردين ماه امسال فرمودند: «بعضي از مسئولينِ ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بيگانگان اعتماد بيشتري دارند تا به نسخه داخلي! و اين هم خطاي بزرگي است. شما ملاحظه کنيد همين سياست جمعيتي غربيها که «فرزند کمتر، زندگي بهتر»، سياست اروپايي است، سياست غربي است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچار مشکلند؛ دارند جايزه ميدهند که خانوادهها فرزنددار بشوند؛ ميخواهند جبران کنند عقبماندگي را، فايده هم ندارد. اين سياست را، نسخه غربي را [بعضيها] قبول کردند. ما چند سال قبل اصرار کرديم، گفتيم -در سخنراني، در جلسات خصوصي با مسئولين- که موانع توليد نسل را برداريد؛ مسئولين هم قبول کردند، تصديق کردند حرف ما را، منتها در مديريّتهاي مياني متأسّفانه موانعي وجود دارد؛ آنچنانکه بايد و شايد به اين نسخه اسلامي که «تَنَاکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا فَاِنّي اُباهي بِکُمُ الاُمَمَ يَومَ القِيامَة»عمل نميکنند، [امّا] به نسخه غربي عمل ميکنند! اين يکي از موانع پيشرفت ما است».
همچنين رهبر معظم انقلاب در 2 خردادماه امسال در ديدار با مسئولان نظام مجددا به اين موضوع اشاره کردند و فرمودند: «[بايد باور کنيم که] نسخههاي غربي براي ما قابل اعتماد نيستند. من نميگويم به کلي رد کنيم؛ نه، بسنجيم. تسليمِ بيبروبرگردِ نسخههاي غربي نميشود شد؛ نه در زمينه اقتصاد، نه در زمينههاي ديگر مثل مسئله جمعيت. قضيه جمعيت يکي از همان نسخههاي غربي است. سياستهاي جمعيتي کشور -آنهايي که دنبال ميکرديم- سياستهاي غلطي بود. قبلاً اين را من گفتهام. البته اولش درست بود؛ شروع درست بود، [ولي] ادامهاش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کرديم در اين زمينه؛ بايد جبران بکنيم».
همانطور که مقام معظم رهبري اشاره کردند، اعتماد به نسخههاي ارائه شده توسط غربيها به خصوص نهادهاي بينالمللي، نقش مهمي در ايجاد روند نگرانکننده تغييرات جمعيت در ايران از اواخر دهه شصت که نهايتاً زمينهساز «بحران پيري جمعيت» در کشورمان شده، داشته است. به صورت کلي، چهار نهاد بينالمللي شامل صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (UNFPA)، سازمان جهاني بهداشت (WHO)، بانک جهاني (World Bank) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) براي کنترل جمعيت در کشور فعال بوده و هستند. محور فعاليتهاي آنها ترويج استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري به کمک وزارت بهداشت بوده است. بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد، بانک جهاني در مقايسه با ساير نهادهاي بينالمللي، بيشترين تاثيرگذاري را در تحديد نسل ايرانيان بر جاي گذاشته اما حضور مستمر دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نيز شايان توجه و بسيار تاثيرگذار بوده است. در ادامه نگاه دقيق تري به نقش بانک جهاني و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در اجراي برنامه کنترل جمعيت در ايران ميپردازيم:
بانک جهاني، فراتر از پشتيبان مالي براي اجراي برنامه کنترل جمعيت در ايران
بانک جهاني، علاوه بر تأمين مالي برنامه کنترل جمعيت در ايران، عامل مهمي در تشديد اين برنامه داشته است. ماجرا از اين قرار بود که در اوايل دهه 70 شمسي، ايران به عنوان يکي از کشورهاي در حال توسعه از اين نهاد براي پروژه کاهش نرخ باروري و کنترل جمعيت، درخواست وام کرد. در سال 1372، توافقنامه وام 141 ميليون دلاري بين بانک جهاني و وزارت بهداشت کشورمان امضا شد و اين وام به مرور در اختيار دولت ايران قرار گرفت. هدف بانک جهاني از پرداخت اين وام، اجراي يک برنامه مشترک کنترل جمعيت در 16 استان ايران به مدت 10 سال تحت يک برنامه دقيق و ذيل نظر اين نهاد بينالمللي بود.
در راستاي اجراي برنامه مشترک کنترل جمعيت، يک واحد مرکزي به نام «اداره تنظيم خانواده» در ستاد مرکزي وزارت بهداشت ايجاد شد تا هماهنگيهاي لازم در اجراي اين برنامه، بين نمايندگان بانک جهاني و مديران اين وزارتخانه، صورت گيرد. ضمناً ايران موظف بود که هر ماه گزارش عملکردش در اجراي اين برنامه را به بانک جهاني ارائه کند. هدف اين برنامه مشترک کنترل جمعيت، افزايش استفاده از وسايل پيشگيري و تنوع در روشهاي پيشگيري از بارداري براساس شاخصهاي برنامه بانک جهاني ظرف مدت 5 سال بود. براي تحقق اين هدف، دو راهبرد محوري مدنظر قرار گرفت: 1- دسترسي به روشهاي پيشگيري نبايد مشکل باشد، 2- نبايد همه وسايل پيشگيري از خارج وارد شوند و بايد ايران در اين زمينه خودکفا باشد. در همين راستا، بانک جهاني به تجهيز مراکز درماني و به خصوص آموزش نيروي انساني کمک ميکرد. با اين هدف، به مراکز بهداشتي درماني روستاها، «بهورز» (کارکنان مرکز بهداشت روستايي) تعلق گرفت. حتي در بعضي از استانها که دسترسي مردم به مراکز درماني کمتر و سختتر بود و استفاده از وسايل پيشگيري رواج کمتري داشت، «گروههاي سياري» تشکيل شده بود که عملهاي پيشگيري از بارداري را انجام ميداد. اين برنامه که بسيار کمسروصدا اجرا شد، شديدترين و پايدارترين تاثيرات را در کاهش نرخ باروري کشور به جا گذاشت زيرا 16 استان پرجمعيت کشور تحت تأثير اين برنامه نرخ باروري را کاهش دادند و به يک الگو براي ساير استانها تبديل شدند.
نقش موثر صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در کاهش جمعيت ايران
سه برنامه ابتدايي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران که بين سالهاي 1369 تا 1383 با بودجهاي حدود 25 ميليون دلار و با محوريت مسائل جمعيت و تنظيم خانواده به اجرا درآمد، نقش مهمي در روند نگرانکننده تغييرات جمعيت در کشورمان ايفا کرد. مهمترين اقدامات صورتگرفته در برنامه اول صندوق جمعيت سازمان ملل متحد که بين سالهاي 1369 تا 1372 با 4 ميليون دلار بودجه اجرا شد، عبارتند از: ايجاد 30 مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظيم خانواده، تأمين اعتبار ايجاد 9 مرکز آموزش عقيمسازي مردان و زنان (وازکتومي و توبکتومي)، اعزام پزشکان به خارج از کشور براي آموزش و گنجاندن مباحث جمعيتي در کتابهاي نهضت سوادآموزي. در برنامه دوم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد که بين سالهاي 1373 تا 1377 با 10 ميليون دلار بودجه اجرا شد نيز اقداماتي مانند ايجاد 15 مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظيم خانواده (آموزش 1500 ماما)، اعزام زنان داوطلب ترويج تنظيم خانواده (رابطان بهداشت) به خارج از کشور براي آموزش و همچنين احياي انجمن غيردولتي تنظيم خانواده صورت گرفت. برنامه سوم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد بين سالهاي 1379 تا 1383 با 11 ميليون دلار بودجه، صرفاً در استانهاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و شهر اسلامشهر با هدف کاهش نرخ باروري و افزايش استفاده از وسايل پيشگيري اجرا شد.
جالب است بدانيد اجراي برنامههاي متعدد صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران در حالي همچنان ادامه دارد (برنامه چهارم اجرا شده و برنامه پنجم در حال اجراست) که سالهاست هدف آماري تعيين شده در اجلاس قاهره براي ايران (کاهش ميزان مرگ و مير مادران در ايران به کمتر از 60 در هر 1000 تولد) محقق شده و اين رقم در سال 2005، به 25 و در سال 2015 به 19 رسيده است.
راهکارهاي نهادهاي بينالمللي براي اجراي سياستهاي کنترل جمعيت
يکي از مهمترين نهادهاي بينالمللي فعال در حوزه جمعيت، صندوق جمعيت سازمان ملل متحد است که سالهاست نقش مهمي در کنترل جمعيت کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ايفا کرده و ميکند. هدف اصلي اين صندوق عبارت است از: «ساختن جهاني که در آن هر بارداري خواسته، هر زايمان ايمن، و استعدادهاي هر جواني شکوفا شود زيرا که همه به شمار ميآيند». گذاره ناپيداي اين شعار، گسترش تفکر «نخواستن فرزند» به صورت شعارهاي غيرمستقيم و زيبا است. يکي از ابزارهاي جدي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي اعمال سياستهاي خود در کشورها، اجلاس جهاني جمعيت و توسعه در شهر قاهره مصر (اجلاس قاهره) در سال 1994 بود. در اين اجلاس که مهمترين اهداف آن، بهبود بهداشت باروري، ايمنتر ساختن بارداري و زايمان، حمايت از نوجوانان و جوانان، پيشگيري از اچآيوي (ايدز) و ترويج و حمايت از برابري جنسيتي بود، 179 کشور جهان بر روي اين موضوع که «تأمين نيازهاي آموزشي و بهداشتي مثل بهداشت باروري از شرايط توسعه پايدار در طولانيمدت است» توافق کردند. مهمترين برنامه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي رسيدن به اهداف اين اجلاس، فراهم کردن دسترسي همگاني و ارزان به وسايل پيشگيري از بارداري بود. در همين راستا، مسئولان کشورهايي که هدف اين برنامه بودند، متعهد شدند وسايل پيشگيري از بارداري را در حجم انبوه و در همه نقاط مسکوني روستايي و شهري کشورشان توزيع کنند و درباره استفاده از اين وسايل هم آموزش و تبليغ داشته باشند. نتيجه اين اقدامات، کاهش فرزندآوري در اين کشورها بود. البته هدف اين اقدام صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، تبديل بارداريهاي ناخواسته به خواسته نبود بلکه اين صندوق به دنبال ايجاد عادت در مصرفکنندگان براي پيشگيري از بارداري و کاهش تمايل به فرزندآوري از طريق گسترش استفاده از وسايل مختلف ضدبارداري در بين همه اقشار جامعه بود. کمي تأمل در گذارههاي مورد استفاده از سوي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد درباره اين موضوع، اين هدفگذاري را بسيار شفافتر ميکند. طبق تعريف اين نهاد بينالمللي، بهداشت باروري يعني ازدواج زنان بعد از 20 سالگي، رعايت فاصلهگذاري بين فرزندان به ميزان 3 تا 5 سال و باردار نشدن پس از 35 سالگي. در واقع، توجه به اين تعاريف به معني داشتن حداکثر 2 فرزند براي هر خانوار ميباشد، که همان سياست کنترل جمعيت در پوشش «توجه به سلامت مادران» است.
افزايش حداقل سن ازدواج نسخه جديد غربيها براي کنترل جمعيت
علاوه بر نهادهايي مثل صندوق جمعيت سازمان ملل متحد که به دنبال اجراي سياست کنترل جمعيت در جهان در پوشش «توجه به سلامت مادران» است، کشورهاي غربي اجراي اين سياست را با پوشش «حمايت از دختران نوجوان» و در قالب کنوانسيونهايي مانند «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» و «کنوانسيون حقوق کودک» و اسنادي مانند «سند توسعه پايدار ۲۰۳۰» پيگيري ميکنند. به عنوان مثال، طبق ماده يک «کنوانسيون حقوق کودک» (مصوب سال 1989) به هر انساني که زير هجده سال تمام باشد، «کودک» اطلاق ميشود، مگر اينکه قانون حاکم در کشور موردنظر تفاوت داشته باشد. گفتني است ايران هم با مصوبه مجلس در سال 1372، به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شد. همچنين براساس ماده يک آييننامه ملي اين کنوانسيون که سال 1390 به تصويب وزارت دادگستري رسيد، کودک به تمامي افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسي اطلاق ميشود.
از طرف ديگر، براساس بند ۱۹ سند تفسيري شماره ۳۱ «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» (مصوب سال 1979) «ازدواج زودهنگام»، به هر ازدواجي اطلاق شده است که يکي از زوجين، زير 18 سال باشد و اين نوع ازدواج، مصداقي از «ازدواج اجباري» محسوب ميشود. البته طبق سند تفسيري فوق که سال 2014 منتشر شد، با اجازه دادگاه کشور مربوطه، حداقل سن ازدواج ميتواند ۱۶ سال تعيين شود.
علاوه بر موارد فوق، اين موضوع در آرمان پنجم سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ (مصوب سال 2015) با عنوان «دستيابي به برابري جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران» مورد توجه قرار گرفته است. در هدف سوم اين آرمان، بر از ميان برداشتن تمام رفتارهاي مضر مانند «ازدواج در سنين کم (ازدواج کودکان)» و «ازدواج اجباري» تأکيد شده است.
البته اعضاي فراکسيون زنان مجلس در دفاع از طرح افزايش حداقل سن ازدواج دختران در فضاي رسانهاي، صرفا بدون ارائه هيچ آمار مستند و معتبري (بخوانيد ارائه آمارهاي غلط و غيرمستند)، مدعي بالا بودن ميزان طلاق، ترک تحصيل و همچنين مرگ و مير ناشي از بارداري دختران ازدواج کرده در اين گروه سني شدهاند و هيچ اشارهاي به ضرورت تصويب اين طرح در راستاي اجراي کنوانسيونها و اسناد بينالمللي نکردهاند. با اين وجود، هيچ ترديدي وجود ندارد که اين افراد با ارائه طرح محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال، خواسته يا ناخواسته گام بزرگي در راستاي تحقق نسخه جديد بيگانگان براي کاهش جمعيت برمي دارند. گفتني است در گزارش شماره 15991 مرکز پژوهشهاي مجلس که مردادماه امسال منتشر شد، آمارهاي ارائه شده توسط اعضاي فراکسيون زنان مجلس در دفاع از طرح افزايش حداقل سن ازدواج دختران مورد بررسي قرار گرفته و اعتبار اين آمارها زير سؤال رفته است. در اين گزارش صراحتا اعلام شده است: «بررسي موضوع «ازدواج در سنين پايين» و «سن مناسب ازدواج» نشان ميدهد که برخلاف بزرگنمايي صورت گرفته، وضعيت موجود در حوزه ازدواج در سنين پايين آنگونه که گفته ميشود بحراني و حاد نيست که براساس آن سياستگذار ملزم به تغيير قانون باشد».
