گزارش کیهان از پشت پرده یک طرح در باره جمعیت ایران

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست همچنين رهبر معظم انقلاب در 2 خردادماه امسال در ديدار با مسئولان نظام مجددا به اين موضوع ‌اشاره کردند و فرمودند: «[بايد باور کنيم که] نسخه‌هاي غربي براي ما قابل اعتماد نيستند. من نمي‌گويم به کلي رد کنيم؛ نه، بسنجيم. تسليمِ بي‌بروبرگردِ نسخه‌هاي غربي نمي‌شود شد؛ نه در زمينه‌‌ اقتصاد، نه در زمينه‌هاي ديگر مثل مسئله‌‌ جمعيت. قضيه‌‌ جمعيت يکي از همان نسخه‌هاي غربي است. سياست‌هاي جمعيتي کشور -آن‌هايي که دنبال مي‌کرديم- سياست‌هاي غلطي بود. قبلاً اين را من گفته‌ام. البته اولش درست بود؛ شروع درست بود، [ولي] ادامه‌اش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کرديم در اين زمينه؛ بايد جبران بکنيم». همان‌طور که مقام معظم رهبري ‌اشاره کردند، اعتماد به نسخه‌هاي ارائه شده توسط غربي‌ها به خصوص نهادهاي بين‌المللي، نقش مهمي در ايجاد روند نگران‌کننده تغييرات جمعيت در ايران از اواخر دهه شصت که نهايتاً زمينه‌ساز «بحران پيري جمعيت» در کشورمان شده، داشته است. به صورت کلي، چهار نهاد بين‌المللي شامل صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (UNFPA)، سازمان جهاني بهداشت (WHO)، بانک جهاني (World Bank) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) براي کنترل جمعيت در کشور فعال بوده و هستند. محور فعاليت‌هاي آنها ترويج استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري به کمک وزارت بهداشت بوده است. بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد، بانک جهاني در مقايسه با ساير نهادهاي بين‌المللي، بيشترين تاثيرگذاري را در تحديد نسل ايرانيان بر جاي گذاشته اما حضور مستمر دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نيز شايان توجه و بسيار تاثيرگذار بوده است. در ادامه نگاه دقيق تري به نقش بانک جهاني و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در اجراي برنامه کنترل جمعيت در ايران مي‌پردازيم: بانک جهاني، فراتر از پشتيبان مالي براي اجراي برنامه کنترل جمعيت در ايران بانک جهاني، علاوه ‌بر تأمين مالي برنامه کنترل جمعيت در ايران، عامل مهمي در تشديد اين برنامه داشته است. ماجرا از اين قرار بود که در اوايل دهه 70 شمسي، ايران به عنوان يکي از کشورهاي در حال توسعه از اين نهاد براي پروژه کاهش نرخ باروري و کنترل جمعيت، درخواست وام کرد. در سال 1372، توافقنامه وام 141 ميليون دلاري بين بانک جهاني و وزارت بهداشت کشورمان امضا شد و اين وام به مرور در اختيار دولت ايران قرار گرفت. هدف بانک جهاني از پرداخت اين وام، اجراي يک برنامه مشترک کنترل جمعيت در 16 استان ايران به مدت 10 سال تحت يک برنامه دقيق و ذيل نظر اين نهاد بين‌المللي بود. در راستاي اجراي برنامه مشترک کنترل جمعيت، يک واحد مرکزي به نام «اداره تنظيم خانواده» در ستاد مرکزي وزارت بهداشت ايجاد شد تا هماهنگي‌هاي لازم در اجراي اين برنامه، بين نمايندگان بانک جهاني و مديران اين وزارتخانه، صورت گيرد. ضمناً ايران موظف بود که هر ماه گزارش عملکردش در اجراي اين برنامه را به بانک جهاني ارائه کند. هدف اين برنامه مشترک کنترل جمعيت، افزايش استفاده از وسايل پيشگيري و تنوع در روش‌هاي پيشگيري از بارداري براساس شاخص‌هاي برنامه بانک جهاني ظرف مدت 5 سال بود. براي تحقق اين هدف، دو راهبرد محوري مدنظر قرار گرفت: 1- دسترسي به روش‌هاي پيشگيري نبايد مشکل باشد، 2- نبايد همه وسايل پيشگيري از خارج وارد شوند و بايد ايران در اين زمينه خودکفا باشد. در همين راستا، بانک جهاني به تجهيز مراکز درماني و به خصوص آموزش نيروي انساني کمک مي‌کرد. با اين هدف، به مراکز بهداشتي درماني روستاها، «بهورز» (کارکنان مرکز بهداشت روستايي) تعلق گرفت. حتي در بعضي از استان‌ها که دسترسي مردم به مراکز درماني کمتر و سخت‌تر بود و استفاده از وسايل پيشگيري رواج کم‌تري داشت، «گروه‌هاي سياري» تشکيل شده بود که عمل‌هاي پيشگيري از بارداري را انجام مي‌داد. اين برنامه که بسيار کم‌سروصدا اجرا شد، شديدترين و پايدارترين تاثيرات را در کاهش نرخ باروري کشور به جا گذاشت زيرا 16 استان پرجمعيت کشور تحت تأثير اين برنامه نرخ باروري را کاهش دادند و به يک الگو براي ساير استان‌ها تبديل شدند. نقش موثر صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در کاهش جمعيت ايران سه برنامه ابتدايي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران که بين سال‌هاي 1369 تا 1383 با بودجه‌اي حدود 25 ميليون دلار و با محوريت مسائل جمعيت و تنظيم خانواده به اجرا درآمد، نقش مهمي در روند نگران‌کننده تغييرات جمعيت در کشورمان ايفا کرد. مهم‌ترين اقدامات صورت‌گرفته در برنامه اول صندوق جمعيت سازمان ملل متحد که بين سال‌هاي 1369 تا 1372 با 4 ميليون دلار بودجه اجرا شد، عبارتند از: ايجاد 30 مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظيم خانواده، تأمين اعتبار ايجاد 9 مرکز آموزش عقيم‌سازي مردان و زنان (وازکتومي و توبکتومي)، اعزام پزشکان به خارج از کشور براي آموزش و گنجاندن مباحث جمعيتي در کتاب‌هاي نهضت سوادآموزي. در برنامه دوم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد که بين سال‌هاي 1373 تا 1377 با 10 ميليون دلار بودجه اجرا شد نيز اقداماتي مانند ايجاد 15 مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظيم خانواده (آموزش 1500 ماما)، اعزام زنان داوطلب ترويج تنظيم خانواده (رابطان بهداشت) به خارج از کشور براي آموزش و همچنين احياي انجمن غيردولتي تنظيم خانواده صورت گرفت. برنامه سوم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد بين سال‌هاي 1379 تا 1383 با 11 ميليون دلار بودجه، صرفاً در استان‌هاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و شهر اسلام‌شهر با هدف کاهش نرخ باروري و افزايش استفاده از وسايل پيشگيري اجرا شد. جالب است بدانيد اجراي برنامه‌هاي متعدد صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران در حالي همچنان ادامه دارد (برنامه چهارم اجرا شده و برنامه پنجم در حال اجراست) که سال‌هاست هدف آماري تعيين شده در اجلاس قاهره براي ايران (کاهش ميزان مرگ و مير مادران در ايران به کمتر از 60 در هر 1000 تولد) محقق شده و اين رقم در سال 2005، به 25 و در سال 2015 به 19 رسيده است. راهکارهاي نهادهاي بين‌المللي براي اجراي سياست‌هاي کنترل جمعيت يکي از مهم‌ترين نهادهاي بين‌المللي فعال در حوزه جمعيت، صندوق جمعيت سازمان ملل متحد است که سال‌هاست نقش مهمي در کنترل جمعيت کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ايفا کرده و مي‌کند. هدف اصلي اين صندوق عبارت است از: «ساختن جهاني که در آن هر بارداري خواسته، هر زايمان ايمن، و استعدادهاي هر جواني شکوفا شود زيرا که همه به شمار مي‌آيند». گذاره ناپيداي اين شعار، گسترش تفکر «نخواستن فرزند» به صورت شعارهاي غيرمستقيم و زيبا است. يکي از ابزارهاي جدي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي اعمال سياست‌هاي خود در کشورها، اجلاس جهاني جمعيت و توسعه در شهر قاهره مصر (اجلاس قاهره) در سال 1994 بود. در اين اجلاس که مهم‌ترين اهداف آن، بهبود بهداشت باروري، ايمن‌تر ساختن بارداري و زايمان، حمايت از نوجوانان و جوانان، پيشگيري از اچ‌‌آي‌وي (ايدز) و ترويج و حمايت از برابري جنسيتي بود، 179 کشور جهان بر روي اين موضوع که «تأمين نيازهاي آموزشي و بهداشتي مثل بهداشت باروري از شرايط توسعه پايدار در طولاني‌مدت است» توافق کردند. مهم‌ترين برنامه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي رسيدن به اهداف اين اجلاس، فراهم کردن دسترسي همگاني و ارزان به وسايل پيشگيري از بارداري بود. در همين راستا، مسئولان کشورهايي که هدف اين برنامه بودند، متعهد شدند وسايل پيشگيري از بارداري را در حجم انبوه و در همه نقاط مسکوني روستايي و شهري کشورشان توزيع کنند و درباره استفاده از اين وسايل هم آموزش و تبليغ داشته باشند. نتيجه اين اقدامات، کاهش فرزندآوري در اين کشورها بود. البته هدف اين اقدام صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، تبديل بارداري‌هاي ناخواسته به خواسته نبود بلکه اين صندوق به دنبال ايجاد عادت در مصرف‌کنندگان براي پيشگيري از بارداري و کاهش تمايل به فرزندآوري از طريق گسترش استفاده از وسايل مختلف ضدبارداري در بين همه اقشار جامعه بود. کمي تأمل در گذاره‌هاي مورد استفاده از سوي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد درباره اين موضوع، اين هدفگذاري را بسيار شفاف‌تر مي‌کند. طبق تعريف اين نهاد بين‌المللي، بهداشت باروري يعني ازدواج زنان بعد از 20 سالگي، رعايت فاصله‌گذاري بين فرزندان به ميزان 3 تا 5 سال و باردار نشدن پس از 35 سالگي. در واقع، توجه به اين تعاريف به معني داشتن حداکثر 2 فرزند براي هر خانوار مي‌باشد، که همان سياست کنترل جمعيت در پوشش «توجه به سلامت مادران» است. علاوه ‌بر نهادهايي مثل صندوق جمعيت سازمان ملل متحد که به دنبال اجراي سياست کنترل جمعيت در جهان در پوشش «توجه به سلامت مادران» است، کشورهاي غربي اجراي اين سياست را با پوشش «حمايت از دختران نوجوان» و در قالب کنوانسيون‌هايي مانند «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» و «کنوانسيون حقوق کودک» و اسنادي مانند «سند توسعه پايدار ۲۰۳۰» پيگيري مي‌کنند. به عنوان مثال، طبق ماده يک «کنوانسيون حقوق کودک» (مصوب سال 1989) به هر انساني که زير هجده سال تمام باشد، «کودک» اطلاق مي‌شود، مگر اين‌که قانون حاکم در کشور موردنظر تفاوت داشته باشد. گفتني است ايران هم با مصوبه مجلس در سال 1372، به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شد. همچنين براساس ماده يک آيين‌نامه ملي اين کنوانسيون که سال 1390 به تصويب وزارت دادگستري رسيد، کودک به تمامي افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسي اطلاق مي‌شود. از طرف ديگر، براساس بند ۱۹ سند تفسيري شماره ۳۱ «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» (مصوب سال 1979) «ازدواج زودهنگام»، به هر ازدواجي اطلاق شده است که يکي از زوجين، زير 18 سال باشد و اين نوع ازدواج، مصداقي از «ازدواج اجباري» محسوب مي‌شود. البته طبق سند تفسيري فوق که سال 2014 منتشر شد، با اجازه دادگاه کشور مربوطه، حداقل سن ازدواج مي‌تواند ۱۶ سال تعيين شود. تلاش عجيب فراکسيون زنان مجلس براي افزايش حداقل سن ازدواج همزمان با توجه ويژه کنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي به افزايش حداقل سن ازدواج به 18 سال در کشورهاي مختلف جهان، جرياني در دولت و مجلس هم در کشورمان به دنبال تحقق اين موضوع است. به عنوان مثال، شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور در دولت يازدهم در همايش امنيت زنان، صلح و آباداني در ۵ آذرماه ۱۳۹۵ بدون ‌اشاره صريح به اسم «سند توسعه پايدار 2030»، عملا به تمام محتواي اين سند ‌اشاره کرد و رسما اين معاونت را مسئول اجراي آرمان پنجم آن در کشور خواند. مولاوردي گفت: «دولت‌هاي عضو سازمان ملل دستور کار جهاني براي کاهش خشونت عليه زنان را از سال ۲۰۱۶ آغاز کرده‌اند که اين سند يا برنامه شامل ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف خرد و ۲۳۰ شاخص در سه زمينه اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي است. معاونت امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري مسئوليت آرمان پنجم از آرمان‌هاي سند جهاني کاهش خشونت عليه زنان يا همان عدالت جنسيتي و توانمندسازي زنان را برعهده ‌دارد و برنامه‌ريزي اين معاونت براي تحقق هدف مزبور براساس شاخص‌هاي بومي انجام شده است». اما مهم‌ترين اتفاق در راستاي افزايش حداقل سن ازدواج در کشورمان يعني همان نسخه جديد بيگانگان براي کاهش جمعيت، طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني» (محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال) است که توسط فراکسيون زنان مجلس دهم تهيه شده است. مطابق اين طرح که يک فوريت آن در ۴ مهرماه ۹۷ تصويب و براي بررسي به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع داده شد، ازدواج دختران زير ۱۳ سال و پسران زير ۱۵ سال ممنوع و ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال، مشروط به اذن ولي، تشخيص صلاحيت توسط دادگاه و تأييد سلامت توسط پزشکي قانوني شده است. موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که بدانيم اعضاي فراکسيون زنان مجلس از دو سال قبل، طرحي با هدف افزايش حداقل سن ازدواج تهيه کرده بودند و تا چند ماه قبل، همواره بر ممنوعيت ازدواج دختران زير ۱۸ سال (افزايش حداقل سن ازدواج دختران به 18 سال) تاکيد داشتند. با اين وجود، با توجه به مخالفت‌هاي کارشناسان، تا حدودي از مدعاي خود عقب‌نشيني کردند و نهايتا پيشنهاد افزايش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را در قالب طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدني به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه دادند. تبعات خطرناک اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تصويب طرح فراکسيون زنان مجلس مهم‌ترين نتيجه تصويب و اجراي طرح فراکسيون زنان مجلس مبني بر محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال، افزايش سن ازدواج و به تبع آن، افزايش سن بارداري، کاهش نرخ بارداري و در نتيجه، کاهش جمعيت کشور و نهايتا تشديد بحران پيري جمعيت است؛ اتفاقي که تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي دارد. اين اتفاق در حالي صورت مي‌گيرد که در اسناد و قوانين بالادستي کشور بر ضرورت تلاش براي کاهش سن ازدواج و باروري تأکيد شده است. به عنوان مثال، طبق بند ۲ «سياست‌هاي کلي جمعيت» ابلاغي مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه ۱۳۹۳، «رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌هاي جوان» بايد در دستور کار دست‌اندرکاران مربوطه قرار بگيرد. همچنين در بند ۱۶ «سياست‌هاي کلي خانواده» ابلاغي مقام معظم رهبري در شهريورماه ۱۳۹۵، بر «ايجاد سازوکارهاي لازم براي ارتقاي سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري» تأکيد شده است. همچنين براساس ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است براساس سياست‌هاي کلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همکاري نهادهاي ذي‌ربط به «زمينه‌سازي مناسب جهت کنترل و کاهش ميانگين سن ازدواج»، «زمينه‌سازي جهت افزايش نرخ باروري (TFR ) به حداقل 2.5» و «پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوکارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امکانات» اقدام کند. البته کاهش جمعيت و تشديد بحران پيري جمعيت، تنها تبعات سنگين تصويب و اجراي طرح فراکسيون زنان مجلس مبني بر محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال نيست بلکه اين موضوع، تبعات سنگين فرهنگي هم دارد زيرا در قوانين بين‌المللي، بين ازدواج و روابط جنسي تفاوت وجود دارد؛ به‌نحوي‌که حداقل سنِ مجاز براي داشتن روابط جنسي، معمولاً از حداقل سن ازدواج پائين‌تر است ولي در فقه اسلامي، داشتن رابطه‌ جنسي نيازمند ازدواج است. در نتيجه، با تصويب و اجراي اين طرح که به معناي ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال و محدودسازي شديد ازدواج دختران بين 13 تا 16 سال است، هم روابط نامشروع و بحران جنسي در جامعه تشديد مي‌شود و هم ازدواج‌هاي بدون ثبت رسمي افزايش پيدا مي‌کند. در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، قطعا تصويب طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني» (محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال) گام بزرگي در راستاي اجراي نسخه غلط جديد بيگانگان در حوزه جمعيت است و نهايتا منجر به کاهش جمعيت و تشديد بحران پيري جمعيت خواهد شد که کاملا برخلاف منافع ملي و سياست‌هاي جمعيتي کشور است. در نتيجه، انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس به خصوص اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان کميسيون اصلي بررسي‌کننده اين طرح، اسير فضاسازي‌هاي اعضاي فراکسيون زنان مجلس و رسانه‌هاي حامي آنها با استفاده از کليدواژه‌هاي احساسي و غلطي مثل «کودک‌همسري» و «ازدواج کودکان» نشوند و طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني را که تاثيري مخرب و بلندمدت بر شاخص‌هاي کلان و حياتي کشور مي‌گذارد، با چشماني باز مورد بررسي قرار دهند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد