ايران/ « کلاه شرعي » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ايران به قلم عباس عبدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: از هنگامي که در بهار امسال يعني در دهم ارديبهشت سال 1397، به دستور مقامات قضايي تلگرام فيلتر شد، دستور اکيد داده شد که نهادهاي دولتي يا وابسته به حکومت از تلگرام خارج شوند و به شبکه‌هاي اجتماعي جديدي که مورد حمايت رسمي بود، بروند. از همان زمان به طور مکرر نوشته شد که اين کار نه تنها مفيد و نتيجه‌بخش نيست، بلکه عوارض زيادي هم دارد. اولين عارضه آن رواج فيلترشکن است که دسترسي به سايت‌هاي ناهنجار و غيراخلاقي و... را آسان مي‌کند. در حالي که بيشتر مردم علاقه‌اي به استفاده از فيلترشکن ندارند و دليلي هم نمي‌بينند از آن استفاده کنند ولي با فيلتر شدن تلگرام، اين منع برداشته شد و حتي استفاده جوانان و نوجوانان نيز از فيلترشکن امري ناپسند تلقي نگرديد و اين يکي از بزرگ‌ترين زيان‌هاي فيلترينگ تلگرام بود. زيان ديگرش غيبت نهادها و رسانه‌هاي رسمي از تلگرام بود. آنها که بعضاً داراي صدها هزار خواننده بودند، از تلگرام رفتند در حالي که در شبکه‌هاي جديدالتأسيس کسي نمي‌آمد، لذا خوانندگان‌شان از صدها هزار نفر به زير 10 هزار نفر رسيد و لذا به اين طريق زيان بزرگي به اطلاع‌رساني رسمي زدند. از سوي ديگر گمان مي‌کردند با فيلترينگ تلگرام مردم از آن بيرون مي‌روند، ولي پس از يک نزول موقتي، دوباره وضعيت استفاده از آن به جايگاه اول برگشت و مسأله مهم اين بود که اين کار مردم را در برابر سياست رسمي قرار داد و دست به مقاومت مدني زدند و از انجام دستور رسمي و به ظاهر قانوني استنکاف کردند و اين بزرگ‌ترين زيان اين تصميم بود. بنابراين با فيلترينگ که بسياري نسبت به قانوني بودن آن ابهام داشتند، نه تنها تلگرام را تضعيف نکردند، بلکه آن را از وجود نيروهاي رسمي طرفدار حکومت خالي کردند و نظام اطلاع‌رساني ضعيف حکومت را ضعيف‌تر کردند و استفاده از فيلترشکن را رواج دادند و حرمت تصميمات قضايي و حکومتي را بيش از پيش خدشه‌دار کردند. اکنون حدود 6 ماه از آن تصميم مي‌گذرد و در اين فاصله با ايجاد برنامه‌هايي به نام ‌هاتگرام و تلگرام طلايي سعي کردند که از بار مشکلات آن تصميم کم کنند تا در نهايت در روزهاي گذشته مهاجرت معکوس به تلگرام از طريق اين دو برنامه آغاز شد با اين توجيه که: «وزارت ارتباطات و قوه قضائيه، دو پيام‌رسان طلاگرام و هاتگرام را قانوني مي‌دانند و فيلتر نکرده‌اند، بنابراين براي فعاليت در اين پيام‌رسان‌ها، منعي نيست.» البته به ياد نداشتند که در حکم فيلترينگ تلگرام آمده بود که: «اعمال مسدودسازي تلگرام بايد به نحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد.» اين رفتار چون کلاه شرعي‌هاي قديمي است. در گذشته براي گرفتن ربا، به جاي مبلغ ربا، مثلاً يک قوطي کبريت يک ريالي را 10 هزار تومان مي‌فروختند تا مصداق خريد و فروش باشد و ربا تلقي نشود، ولي همه مي‌دانستند که اين کلاه شرعي است. اکنون پس از اين همه تجربيات گوناگون در امور اجتماعي و رسانه‌اي نيز دوباره به همان شيوه‌ها متوسل شده‌ايم. معلوم نيست چرا اصل چنين حضوري را حرام اعلام کردند که امروز متوسل به اين توجيه يا کلاه شرعي شوند؟ اين گونه مواجهه با امور فرهنگي و حکومتي جز خسارت نتيجه ديگري ندارد. در نهايت هم قضيه عادي‌سازي مي‌شود و تنها موجب بي‌اعتباري تصميمات و احکام صادره مي‌شود. نمونه آن خلاف شرع اعلام شدن پرداخت پول پيش به جاي اجاره مسکن بود. مثلاً اگر اجاره 30 ميليون تومان، يا معادل صد ميليون پول پيش بود ولي براي مجاز بودن و حرام تلقي نشدن، صد ميليون پول پيش را قرض‌الحسنه مي‌نوشتند و هزار تومان هم اجاره ماهانه در نظر گرفته مي‌شد! شايد تصور شود که اين تصميم فقط در مورد تلگرام مشکل داشته است ولي قبلاً در مورد ماهواره هم همين گونه تصميم گرفته شد. قبل از آن در مورد ويدئو و قبل‌تر در مورد فاکس. بسياري از تصميمات فرهنگي همين گونه اتخاذ شده است. بايد چه اتفاقي رخ دهد تا مديران متوجه شوند که اين شيوه تصميم‌گيري ره به هيچ دهي نمي‌برد و جز شکست هيچ نتيجه‌اي ندارد؟ با اين گونه سياست‌ها نمي‌توان امور جامعه را به سرانجام رساند، بايد يک بازنگري اساسي صورت داد. خيلي صريح و شفاف بگوييم اشتباه شده و بايد راه رفته را بازگشت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد