معمای فراوانی

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي| اگر فرصت نکرده‌ايد، توصيه مي‌کنم که کتاب «معماي فراواني؛ رونق‌هاي نفتي و دولت‌هاي نفتي» را از نشر ني، نوشته ‌تري لين کارل، ترجمه آقاي دکتر خيرخواهان بخوانيد. اجازه دهيد چند جمله از مقدمه کتاب را در اينجا ذکر کنم.‌ تري لين کارل، دانشجوي امريکايي دوره دکترا در دانشگاه استنفورد در سال‌هاي دهه 1970 به ونزوئلا رفت تا درباره تاريخچه اوپک مطالعه کند. ولي هنگامي که به آنجا رفت، خوان پابلو آلفونسو که پدر «اوپک» شناخته مي‌شود و وزير نفت و منابع طبيعي و مدتي نيز وزير توسعه آن کشور بود به اين دانشجوي جوان گفت که اين موضوع ملال‌آور است و به جاي بررسي تاريخ اوپک، بررسي کن که نفت چه بلايي سر ما مي‌آورد. هنگام خداحافظي، آقاي آلفونسو عبارت پيشگويانه‌اي بر زبان آورد و گفت:«10 ، 20 سال بعد، خواهيد ديد که نفت ويراني و بيچارگي براي ما به ارمغان مي‌آورد.» نمي‌دانم که آقاي آلفونسو اگر زنده مي‌ماند و وضعيت کنوني ونزوئلا را مي‌ديد، آيا تا اين حد از ويراني و بيچارگي را حدس زده بود يا خير؟ او زودتر از اينها فوت کرد و خوشبخت بود که شاهد امروز ونزوئلا نبود. کتاب معماي فراواني پاسخي است به اين فرضيه آقاي آلفونسو که به نحوي آن را تاييد مي‌کند. در اين ميان يک پرسش مهم وجود دارد. اينکه اگر آقاي آلفونسو اين واقعيت را مي‌دانست چرا دست‌اندرکار مديريت نفت آن کشور شد؟ پاسخ آن سخت و پيچيده است ولي يک نکته مهم است و اينکه نفت و درآمدهاي نفتي، قدرتمندتر و داراي تاثيرات ساختاري‌تر از آن هستند که حتي فرد پيشگويي چون وي هم بتواند مانع اثرات آن شود. مثل زلزله‌اي است که 8 ريشتر قدرت دارد و خرابي آن قطعي است. بنابر اين شايد او فکر مي‌کرد که با حضور خود در دولت ونزوئلا مي‌تواند عوارض آن را کم کند، بگذريم. استعفاي آقاي قاضي‌زاده هاشمي را جز در پرتو اقتصاد نفتي با همه تبعاتش نبايد تحليل کرد. البته در اين ميان، مسائل رفتاري، اخلاقي و فردي هم هست ولي ريشه ماجرا را بايد در نفت و درآمدهاي آن ديد. از همان زمان که اين طرح تصويب و اجرا شد، چند يادداشت درباره آن در روزنامه اعتماد نوشتم. در آن يادداشت‌ها، دو نقد و پرسش کليدي مطرح شد ولي هيچگاه پاسخي درباره آنها دريافت نشد. يکم اشکال فني و ديگري اشکال اقتصادي و مالي. ترديدي نيست که افتخار هر جامعه است که بتواند بيمه درمان را براي مردمش کامل کند. به همين علت نيز اين طرح به نقطه قوت دولت تبديل شده بود. ولي به لحاظ فني اين پرسش مطرح بود که صفر يا نزديک به صفر شدن هزينه درمان اگرچه نيازمندان را به سوي درمان سوق مي‌دهد و اين نکته مثبت است ولي در فضاي بدون نظارت موجب مصرف القايي مي‌شود و رشد بي‌رويه‌اي را در عمليات پزشکي، مصرف تجهيزات و دارو رقم مي‌زند که خطرناک است زيرا منابع آن از جيب همين مردم است. آقاي وزير و رييس‌جمهور و نماينده مجلس که از جيب خود پرداخت نمي‌کنند. اگر در کانادا درمان تقريبا مجاني است در مقابل نظارت سختي بر پزشکان و بيمارستان‌ها مي‌شود که از اين وضع سوءاستفاده نشود و غيرمسوولانه درماني را تجويز نکنند. در آنجا مقررات سخت کنترلي و نظارتي حاکم است و نظام کارايي بيمارستان‌ها به نسبت دقيق است. همچنين رابطه مالي پزشک و بيمار به کلي قطع شده است. اين نحوه صرف کردن بودجه و بي‌خيال هزينه بودن يکي از عوارض اقتصادهاي نفتي است. اين نقد فني خيلي مساله اصلي بنده نبود. پزشکان غيرذي‌نفع بهتر مي‌توانستند درباره آن نظر دهند. آنچه مساله اصلي بود، چگونگي تامين منابع مالي اين طرح بود. در يک جامعه سالم هر يک ريالي که در بودجه هزينه مي‌شود بايد يک ريال در رديف درآمدها به وجود ‌آيد. اين درآمدها متاثر از توليد کل جامعه هستند و شکل پايداري دارند. ولي در ايران آن را از منابع نفتي تامين مي‌کنند. همان زمان بارها تذکر داده شد که اين کار خطرناک است و نبايد اجراي يک طرح مهم را به منابع ناپايدار نفتي وصل کرد. در اولين يادداشت حتي متذکر شديم که اين طرح ممکن است در نهايت به ورشکستگي بيمارستان‌هاي دولتي منجر شود. البته آن زمان دولت سرگرم مقدمات برجام بود و فکر زمستان سرد آن را نکرده بود و نتيجه همين شد که اکنون شاهد آن هستيم. منابع بيمه‌ها به‌ شدت کاهش يافته، هر روز بيش از گذشته بر سهم بيمار افزوده مي‌شود و از همه بدتر اينکه تصويري از آينده طرح سلامت و درمان وجود ندارد. طبيعي است که آقاي قاضي‌زاده استعفا کند ولي آيا از ابتدا نمي‌دانست که دير يا زود با کاهش اين منابع ناپايدار مواجه مي‌شود؟ اين يک مورد از عوارض اقتصاد نفتي است، تقريبا آثار منفي نفت را در همه زندگي خود مي‌توانيم بررسي کنيم و آثار مشابهي را ببينيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد