فرارو/
متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در روزهاي گذشته نام محمود رضا خاوري در خبرها منتشر شد، اين بار بحث بر سر محکوميت، پيگيري دستگيري، يا فعاليت تازه اقتصادي او در کانادا نبود، اين بار شايعه قتل او رسانهها و فضاي مجازي را در نورديد. البته اين اولين بار نيست که شايعه قتل خاوري منتشر ميشود سال گذشته نيز خبري مشابه انتشار يافته بود.
براساس اين شايعه، محمودرضا خاوري متولد ۱۳۳۱ شامگاه دو روز پيش توسط افراد ناشناس در کانادا به قتل رسيده و پليس اين کشور جسد وي را حوالي منزل شخصياش در سان کرست از منطقه برديل پت شناسايي کرده است.
اين شايعه به سرعت در فضاي مجازي پخش شد. اما برخي رسانهها صحت آن را از پليس کانادا جويا شدند که رد شد.
آذر ماه سال گذشته نيز خبري مشابه درباره قتل خاوري منتشر شد که به سرعت تکذيب گرديد. هدف از انتشار شايعات پياپي درباره مرگ خاوري روشن نيست، اما پس از شايعه سال گذشته، مصطفي ترک همداني وکيل پايه يک دادگستري در گفتگو با رسانههاي داخلي با بيان اينکه «انتشار خبر مرگ، شگرد بدهکاران و کلاهبرداران براي فرار از پيگرد قضايي است» عنوان کرد که خاوري خود شايعه کرده که در کانادا کشته شده است.
ممکن است که اين شايعه به هر دليلي از سوي خاوري منتشر شده باشد، اما گمانه زنيهاي ديگري نيز در اين باره مطرح است. عدهاي معتقدند که اين شايعه براي تخريب نظام منتشر شده است. با اين تصور که افکار عمومي ميگويد قتل خاوري کار نظام بوده است. با وجود اينکه اثر گذاري اين شايعات اندک است، اما عدهاي ممکن است فريب آن را بخورند.
اين گمانه زني وقتي اهميت پيدا ميکند که چندي پيش برخي رسانههاي معاند نظام مدعي شده بودند که محمود رضا خاوري به استراليا رفته است و ميخواهد با افرادي در داخل ايران وارد زدوبندهايي شود.
مدتي است که برخي دولتهاي اروپا ايران را متهم کرده اند که در حذف فيزيکي تعدادي از مخالفان نظام نقش داشته است. ادعايي که قويا از سوي ايران رد شده است. برخي معتقدند براي خاوري نيز سناريويي شبيه به همين موارد در نظر بوده است.
شايد به همين دليل است که روز گذشته عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اظهار نظري در اين باره گفت: "جمهوري اسلامي ايران از آغاز کار محاکم و مراجع قانوني داشته و هر اقدامي را در چارچوب قوانين و مقررات مصوب انجام ميدهد. بر اين اساس هيچ نيازي نميبيند اقداماتي که برخي از کشورها و دولتها مرتکب ميشوند را در دستور کار قرار دهد؛ اگر کسي مجرم باشد طبق قوانين مجازات اسلامي هر زمان که در ايران مشاهده شود محاکمه خواهد شد و ايران در اجراي قوانين خود هيچ نگراني ندارد. جمهوري اسلامي ايران در طول ۴۰ سال گذشته ثابت کرده در راستاي دفاع از حقوق مردم بر اساس قانون و مقررات عمل ميکند. "
به هر صورت حالا مشخص شده که شايعه قتل خاوري صحت ندارد.
محمود رضا خاوري که آخرين مقام او مدير عاملي بانک ملي ايران بود در پي افشاي فساد بزرگ مالي در مهر ماه ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کانادا فرار کرد.
به گفته ناصر سراج قاضي رسيدگي کننده به پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکي، خاوري در تاريخ ۲۰ شهريور ماه سال ۹۰ به عنوان ماموريت، تقاضاي خروج از کشور به انگلستان را داشته که در نهايت در تاريخ ۲۹ شهريور با ماموريت وي به خارج از کشور موافقت ميشود. او به بهانه ماموريت از ايران ميرود و ديگر باز نميگرد. خاوري از جمله مديران دو تابعيتي بود. او شهروند کانادا هم هست و از اين امتياز براي فرار بهره برد.
خاوري از متهمان اصلي پرونده فساد مه آفريد امير خسروي بود. امير خسروي در جريان اين پرونده اعدام شد، اما تلاشها براي بازگرداندن خاوري به کشور ناکام ماند و مديرعامل پيشين بانک ملي در منطقه اعيان نشيني در اوتاواي کانادا مقيم شد.
وضعيت خاوري به گونهاي است که هميشه شايعات فراواني پيرامون او منتشر ميشود. گاهي از معاملههاي بزرگش خبر منتشر ميگردد و گاهي هم تصويري از مورد توجه افکار عمومي و رسانهها قرار ميگيرد.
با وجود اينکه هفت سال از فرار خاوري گذشته و نامش در ليست قرمز اينتر پل قرار داشت، اما دستگاه قضايي و پليس ايران نتوانست اين مفسد اقتصادي را به کشور بازگرداند.
مشکل آنجاست که دولت کانادا در اين باره با ايران همکاري نميکند. با وجود اينکه پليس اينترپل اعلان قرمز براي خاوري را ابلاغ کرده، اما دولت کانادا تلاشي براي دستگيري و استرداد او انجام نداده است. به همين دليل سال گذشته خاوري به صورت غيابي محاکمه شد و در جريان اين محاکمه به ۳۰ سال زندان و سه ميليون دلار جريمه نقدي محکوم شد.
با وجود اينکه پرونده خاوري در قوه قضائيه ايران بسته شده و محکوميت او قطعي است و از سوي ديگر عدم استرداد خاوري به ايران نيز تقريبا قطعي است، اما حضور او در رسانهها پر رنگ است.
اخيرا نامهاي از او در رسانهها منتشر شده که نشان ميدهد زماني که رياست بانک ملي را برعهده داشته بر لزوم مبارزه با فساد تاکيد کرده است. اين نامه بازتاب گستردهاي در فضاي مجازي داشت و دست مايه طنز پردازي رسانهها قرار گرفت.
ويلاي لوکس خاوري در اوتاوا
يا اخباري از خانواده خاوري منتشر شده که مورد توجه قرار گرفته است. دو پسر خاوري همچون پدرشان در فعاليتهاي اقتصادي دستي دارند و در بازار املاک کانادا فعال هستند. چندي پيش بود که دادگاه شکايت يک برجساز ايراني-کانادايي از خانواده خاوريها خبرساز شد.
ماجراي شراکت نافرجام خانواده خاوري با سام ميرزاهي، از سرمايهگذاران ايراني - کانادايي، گرچه بازتاب چنداني در رسانههاي داخلي ايران نداشت، اما در کانادا خبرساز شد. به گزارش بلومبرگ، ميرزاهي، خاوري را در سال ٢٠٠٨ ملاقات کرد. دو پسر خاوري، خشايار و اردوان، از ابتداي دهه سوم زندگيشان وارد کار مشترک با ميرزاهي شدند. پايگاه خبري «گلاب اندميل» سال پيش گزارشي در همين زمينه منتشر کرد.
بر اساس آن گزارش در آوريل سال ٢٠١٤، ميرزاهي درباره مشکلات مالي اردوان (پسر محمود خاوري) در دوبي سخناني را منتقل کرد. طبق اسناد دادگاه، ميرزاهي در صورت پرداختنکردن ١٤ ميليون دلار از فروش پروژه «هزلتون» با تهديد فيزيکي روبهرو خواهد بود. ميرزاهي در آن زمان گفت: هيچ پولي از پروژهها تا اتمام کاملشان توزيع نشد. ميرزاهي همان زمان گفت: خاوري تهديدش کرد اگر همکاري نکند، شهرتش را خراب ميکند. خاوري يک ساعت براي تهيه صورتحساب به او فرصت داد و گفت: در غير اين صورت عواقب همکارينکردن را بپذيرد. ميرزاهي ادعا کرده از ترس تهديدها، هفت ميليون دلار چک به خانواده خاوري داده است.
در اظهارات قانوني، خانواده خاوري تهديد به مرگ را انکار کردهاند. خشايار در پاسخ به مسائلي که در طرح دعوي مطرح شد، گفته؛ اتهامها عليه پدرش با واقعيت فاصله دارد. خشايار در دادگاه اسنادي ارائه کرد که ميرزاهي بارها امنيت خانوادهاش را بهخاطر سابقه کيفري پدرش تهديد کرده است. پسر خاوري مدعي شده است که افراط گرايان با توجه به شغل قبلي خاوري در سيستم بانکي ايران، قصد صدمه به او و خانوادهاش را داشتهاند.
اين خبرها و گزارشها نشان ميدهد که افکار عمومي و رسانهها حساسيت ويژهاي بر او دارند و همه حواشي خودش و خوانواده اش را رصد ميکنند. حتي الگوي فرار او از کشور مورد توجه ديگر مفسدان اقتصادي است و شبح خاوري بر فراز فضاي سياسي و اقتصادي ايران وجود دارد.
بازار