سرمقاله دنیای اقتصاد/ تاملی بر افزایش نرخ سود

دنياي اقتصاد/ « تاملي بر افزايش نرخ سود » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر تيمور رحماني(عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اقتصاد ايران از ابتداي دهه ۱۳۸۰ به‌تدريج به وضعيتي تغيير مسير داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقيقي شروع به افزايش و مثبت شدن کرد. علامت اين نرخ سود رو به افزايش نيز افزايش سهم سپرده‌هايي بوده که به آن سود تعلق مي‌گرفته است. در تحليل اين مساله مي‌توان دو عامل را نام برد. اين دو عامل نقش کليدي در شکل دادن به وضعيت مورد اشاره داشتند. عامل اول امکان ورود بانک‌ها و موسسات اعتباري غير دولتي و متعاقب آن خصوصي‌سازي برخي از بانک‌هاي دولتي بود که ابتدا براي کسب سهم در بازار از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي خود را در افزايش نرخ سود نمايان ساخت و متعاقب آن رقابت بين بانک‌ها و موسسات اعتباري (شامل بانک‌هاي دولتي) براي حفظ سپرده‌ها يا جذب سپرده. عامل دوم و بسيار بااهميت که مدتي مانع پديدار شدن پيامدهاي عامل اول شد، بيماري هلندي و پيامدهاي آن در دهه ۱۳۸۰ و به‌ويژه در نيمه دوم آن بود. بيماري هلندي که به شکل بالا نگه داشتن تصنعي ارزش پول ملي سبب جذاب شدن فعاليت‌هاي تجاري و خدماتي مرتبط با تزريق درآمد نفت و همچنين جذاب شدن فعاليت ساخت‌و‌ساز در بخش مسکن و مستغلات شد، سبب شد پرداخت يا تعهد سود‌هاي بالاي سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري به ظاهر ناترازي در ترازنامه بانک‌ها نشان ندهد و همه چيز بر وفق مراد پيش برود. به‌عبارت ديگر، بانک‌ها نه‌تنها در تعهد سود سپرده بالا ترديد به خود راه ندادند، بلکه با رونق گرفتن فعاليت‌هاي تجاري، خدماتي و ساخت‌و‌ساز و همچنين صنايع مرتبط با آنها امکان مسابقه براي افزايش نرخ سود را نيز فراهم ديدند. آشکار است که تعهد يا پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمي‌توانست به‌طور نامحدود ادامه يابد و به‌ويژه اقتصادي که در معرض شوک‌هاي بيروني مرتبط با درآمد نفت قرار دارد و با کاهش تزريق درآمدهاي نفتي رونق فعاليت‌هاي فوق‌الذکر به سرعت به رکود تبديل مي‌شود، امکان تداوم وضعيت را ندارد. به همين دليل، با دور اول تحريم‌ها و افت شديد تزريق عوايد نفتي به اقتصاد، رکود در بسياري از فعاليت‌ها خود را به شکل دارايي‌هاي منجمد و موهومي (سرمايه‌گذاري‌ها و وام‌هايي که درآمدزايي براي بانک‌ها به همراه نداشته و حتي اصل آن نيز به‌عنوان دارايي مورد ترديد قرار گرفت) نمايان ساخت. واکنش بانک‌ها و موسسات اعتباري به ظهور اين‌گونه دارايي‌ها نيز افزايش نرخ سود براي ترغيب سپرده‌گذاران به ماندگار کردن سپرده‌ها بود؛ چراکه بانک‌ها و موسسات اعتباري را در ايفاي تعهدات دچار دشواري کرده بود. همراه با تشديد تورم دور قبلي تحريم‌ها و هنگامي که سياست کنترل تورم در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت، تحديد رشد پايه پولي همانند پذيرش نرخ سود بالاتر از منظر سياستي بود تا به کنترل تورم کمک کند. در عمل نيز چنين شد و نرخ سود اسمي و حقيقي هردو افزايش يافتند و نتيجه افت شديد نرخ تورم و نهايتا تک‌رقمي شدن آن بود. اما در تمام مدت بالا بودن نرخ سود اسمي و حقيقي، تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباري با نرخ بالا در حال افزايش بود؛ در‌حالي‌که دارايي‌هاي آنها توان درآمدزايي متناظر را نداشت و نتيجه آن تداوم و تشديد ناترازي در نظام بانکي بود. اين نرخ سود بالا که خود را در مکانيسم خلق نقدينگي به شکل افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي و تداوم رشد‌هاي بالاي نقدينگي منعکس کرد و نوع رشد نقدينگي هم نامطلوب تر از شرايط نرخ سودهاي پايين پيش مي‌رفت، خود سوخت جهش‌هاي قيمتي سال ۱۳۹۷ بود. به‌عبارت ديگر، همان نيرويي که موقتا به کنترل قيمت‌ها کمک کرده بود، نطفه جهش قيمتي را در درون خود مي‌پروراند و اين رخدادي بود که مشاهده شد. اکنون که اقتصاد ايران در معرض دور جديدي از تحريم‌ها قرار گرفته است و دور ديگري از رکود تورمي را در پيش گرفته است، لازم است از آنچه در اين سال‌ها رخ داده است درس گرفته باشيم و با اقدامات سياست‌گذاري در مسيري حرکت کنيم که به تکرار دشواري‌هاي قبلي نينجامد. اگر تمرکز خود را بر نرخ سود قرار دهيم، چه نگاهي به نرخ سود و نحوه سياست‌گذاري مرتبط با نرخ سود داشته باشيم؟ راه‌حل کلاسيک که خيلي از اقتصاددان‌ها هم بلافاصله در شرايط کنوني ممکن است تجويز کنند، افزايش نرخ سود است تا سرعت گردش نقدينگي را کاهش دهد يا به غير سيال شدن نقدينگي بينجامد و در نتيجه فشار روي قيمت‌ها را بکاهد. اما اين راه‌حل کلاسيک زماني موضوعيت دارد که اقتصاد در فاز رونق قرار دارد و افزايش نرخ سود با کاهش مخارج کل از فشار تورمي جلوگيري مي‌کند و با کند کردن رونق فقط سبب مي‌شود که اقتصاد از بهره‌برداري بيش از حد متعارف ظرفيت توليد به سمت وضعيت متعارف بازگردد. اين در حالي است که اقتصاد ايران اولا به سمت رکود تغيير مسير داده، ثانيا جهش قيمتي ناشي از رشد‌هاي نقدينگي سال‌هاي قبل عملا وقوع يافته و ثالثا نظام بانکي با ناترازي شديد روبه‌رو است. افزايش نرخ سود در شرايط کنوني علاوه‌بر آنکه به تعميق رکود دامن مي‌زند، به تشديد و ناترازي نظام بانکي دامن مي‌زند و مجددا زمينه جهش قيمتي بعدي را فراهم مي‌کند.‌ بنابراين افزايش نرخ سود در شرايط کنوني به هيچ وجه سياستي قابل توصيه نيست. ممکن است اين موضوع مطرح شود که چون نرخ تورم افزايش يافته است، عدم‌افزايش نرخ سود نوعي سرکوب مالي است و مانع تجهيز پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري مي‌شود و در ضمن مي‌تواند به تشديد فشار تورمي بينجامد. در ارتباط با تشديد تورم لازم است اشاره شود که هر سياستي که رشد نقدينگي را محدود نکند به‌طور بالقوه نيروي تورمي را نگه مي‌دارد و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها به شکل کنوني به معني تداوم رشد بالاي نقدينگي است. در ارتباط با سرکوب مالي لازم است اشاره شود که نرخ سود بالاي بانک‌ها در طول سال‌هاي گذشته به معني تعهد پرداخت سود توسط بانک‌ها بوده است که از محل بازدهي دارايي خود آنها تامين نمي‌شده، بلکه به معني ايجاد تعهدي بوده که نهايتا بانک مرکزي بايد هزينه آن را متحمل مي‌شده است. طبيعي است که اگر نرخ سود بالا به معني ايجاد تعهدي است که عملا بانک مرکزي ناچار به پاسخگويي به آن در قالب پذيرش اضافه برداشت و خط اعتباري است و اگر پيامد زيانبار براي اقتصاد دارد، افزايش آن توجيه ندارد، بلکه مجموعه اقداماتي براي کاهش آن ضروري است. در واقع، تنها در صورتي نرخ سود بالا براي سپرده‌ها توجيه دارد و کاهش آن سرکوب مالي محسوب مي‌شود که بانک از محل بازدهي دارايي‌هاي خود قادر به پرداخت آن سود باشد. در غير آن صورت، بالا بودن نرخ سود به معني انباشت ناترازي و انباشت نيروي تورمي بالقوه است و هيچ سياست‌گذار پولي چنين سياستي را بهينه نمي‌داند. در اين راستا، به نظر مي‌رسد بانک مرکزي نيز با ترکيب دو اقدام بهبود نظارت و اصلاح نظام بانکي و تغيير شيوه سياست‌گذاري به‌دنبال منطبق کردن سود سپرده‌ها با بازدهي دارايي‌هاي بانک‌ها است و نقد به تغيير مسير بانک مرکزي براي کاهش تدريجي نرخ سود (که نقدي مبتني بر واکنش کلاسيک سياست پولي به افزايش تورم است) ممکن است نقد صحيحي نباشد. آشکار است که سياست‌گذاري پولي در چنين شرايطي که مشابه آن در سابقه تاريخي وجود ندارد، بسيار دشوار است و آشکار است که اجراي سياست پولي در جهت صحيح در بردارنده هزينه‌هايي است؛ اما جهت‌گيري کلي سياست پولي براي کاهش نرخ سود در اقتصاد ايران اجتناب‌ناپذير است. نبايد فراموش کرد که بالا بودن نرخ سود در شرايط کنوني و در سال‌هاي گذشته در بردارنده اثرات خارجي (Externality) منفي براي اقتصاد بوده و يکي از وظايف سياست‌گذار کاهش اثرات خارجي است و کاهش اثرات خارجي مستلزم سياست‌گذاري براي کاهش نرخ سود است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد