سرمقاله خراسان/ تقاطع بازارها و 2 الزام برای تحقق یک هدف

خراسان/ « تقاطع بازارها و 2 الزام براي تحقق يک هدف » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: طي روزهاي اخير بازارهاي کشور تحت تاثير چند خبر مهم قرار داشت. بازار ارز پس از تنش چند روزه به واسطه اقدامات آمريکا، به يک ثبات نسبي رسيد تا مشخص شود که اين بازار از ثبات نسبي برخوردار است و خيلي نمي توان در آن به انتظار سودهاي بالا دل بست. بازار سپرده هاي بانکي نيز با خبري که رئيس کل بانک مرکزي از سياست هاي جديد پولي مطرح کرد، عملا از مسير سرمايه گذاري جذاب خارج شده است، چرا که همتي اعتقادي به افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي ندارد. در اين ميان بازارهاي بورس و مسکن پالس هاي مثبتي از رونق را دريافت کرده اند. بازار بورس سقف تاريخي 195 هزار واحدي رارد کرد و پيش بيني ها حاکي از تداوم نسبي اين روند تا بالاتر از 200 هزار واحد نيز هست. همچنين مديرعامل بانک مسکن از تدوين بسته اي براي رونق مسکن خبر داد و سه محور کلي آن را شامل تقويت عرضه مسکن، کمک به قدرت خريد متقاضيان خانه اولي و بازسازي واحدهاي مسکوني تخريب شده در سيل اعلام کرد. واقعيت اين است که از منظر اقتصاد خرد، افراد و خانوارها با درآمدي مواجه هستند که بخشي از آن به سمت پس انداز ميل مي کند. هرچند با رشد قيمت ها و اين واقعيت که قدرت خريد خانوارها به اندازه رشد قيمت ها تقويت نشده است، در عمل ميل به پس انداز و سرمايه گذاري کاهش مي يابد ولي در هر حال بخشي از درآمد خانوارها به ويژه خانوارهاي متوسط به بالا و ثروتمند، معطوف به سرمايه گذاري است. اين واقعيت که نظام بانکي، ديگر محملي براي سودهاي بي دغدغه و کلان نخواهد بود و بازار ارز و طلا پس از جهش سال 97، توان رشد بيشتري ندارد، تقاضاهاي سرمايه گذاري را معطوف به بازارهاي ديگر خواهد کرد. در شرايط فعلي اقتصاد ايران، لزوم تعيين مدل هايي جذاب و فراگير براي سرمايه گذاري به شدت احساس مي شود اما قبل از آن نياز به تعيين الزاماتي است که براساس آن بتوان افق سرمايه گذاري به ويژه براي سرمايه هاي خرد را مشخص کرد. نخستين الزام شامل، تثبيت شرايط اقتصاد کلان است. به ويژه اکنون و در شرايطي که محيط بيروني اقتصاد ايران تا حد زيادي شفاف شده و قطع اميد از اروپا و استفاده از گزينه کشورهاي منطقه و متحدان سياسي براي مواجهه با تحريم ها مورد توجه همه جريان هاي داخلي از جمله دولت قرار گرفته، مشخص است که بازيگران خارجي اثرگذار در اقتصاد ايران چه مسيري را در پيش مي گيرند. آمريکايي ها عمده اقدامات اقتصادي مخرب خود را انجام داده اند و در عمل ممکن است فروش نفت را فقط کمي ديگر کاهش دهند و عمده اقدامات آمريکا در سال جديد اقدامات سياسي و تبليغاتي نظير تحريم سپاه خواهد بود. اروپا نيز همچنان بدون اقدامي مشخص کنار خواهد نشست و ايران فرصت دارد با ابزارهاي منطقه اي و متحدان به مواجهه با تحريم ها و کم رنگ کردن آثار آن بپردازد. الزام دوم، فضاي سياسي سالم و به دور از تخريب در داخل است؛ فضاي سياسي که هيجان هاي سياسي و دعواهاي داخلي را به حداقل برساند. اتفاقات ابتداي امسال و سيل مهيبي که رخ داد، نشان داد که براي مواجهه با اين شرايط، چه مقدار به انسجام داخلي نيازمنديم. اقتصاد کشور نيز با سيل تحريم ها و ناکارآمدي هاي انباشته سال ها مواجه است و براي بهبود نياز به انسجام داخلي دارد. با فرض تحقق اين الزامات که به محقق شدن آن مي توان خوش بين بود، تعيين مدل هاي جذاب و فراگير براي سرمايه گذاري ضروري است، به ويژه از اين نظر که بسياري از توده هاي مردم دانش کافي براي سرمايه گذاري در بازاري نظير بورس را ندارند و در خلأ بازارهاي ارز و طلا و سپرده بانکي و در شرايطي که سرمايه گذاري در بازار مسکن نيز با ريسک همراه است و نياز به حداقل سرمايه اي دارد که بسياري از افراد توان تامين آن را ندارند، تعريف بسته هاي جذاب سرمايه گذاري در بورس ضروري است. بسته هايي که بتواند با تعيين سبدهاي سرمايه گذاري و تضمين حداقل سود از طريق سبدهايي از سهام که خطر زيان را به حداقل مي رساند، مردم را به حضور در بازار سرمايه ترغيب کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد