آیا شبکه‌های صداوسیما به بخش خصوصی واگذار خواهند شد؟

نامه نيوز/ متن پيش رو در نامه نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمد هاشمي رفسنجاني، رئيس اسبق سازمان صداوسيما و فعال سياسي مي‌گويد: «گرچه بر اساس قانون اساسي سال68 برخلاف قانون سال58 تعيين رئيس سازمان صداوسيما بر عهده رهبري است اما نظارت بر صداوسيما در قانون فعلي منتفي نشده است؛ چنانکه اصل175 قانون اساسي قواي سه‌گانه از طريق نمايندگان خود مي‌توانند بر اين نهاد نظارت کنند». چندي است که بحث نظارت بر رفتار صداوسيما بيش از پيش مطرح شده است؛ به نحوي که برخي باور دارند با ظرفيت موجود قانون اساسي و با استناد به اصل175 اين قانون نقش نظارتي نمايندگان قوا صورت بگيرد و برخي ديگر مي‌گويند که در صورت اصلاح قانوني اساسا مي‌توان ساختارهاي صداوسيما را دستخوش تغييراتي کرد و حتي شبکه‌هاي اين نهاد را به بخش خصوصي واگذار کرد؛ هرچند واگذاري صداوسيما به بخش خصوصي در کوتاه مدت و حتي ميان‌مدت بعيد به نظر مي‌رسد و شايد بتوان بر استفاده از ظرفيت‌هاي موجود قانوني تکيه کرد. در اصل175 قانون اساسي آمده است: «در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه‌قضاييه و مجلس شوراي اسلامي(هر کدام دونفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌کند». در طول‌ سال‌هاي متمادي نظارت اعضاي اين هيئت همواره استطلاعي بوده است؛ به اين معني که شوراي مذکور تنها از رويدادهاي واقع مطلع مي‌شوند و حق تصميم‌گيري ندارند در حالي که تفسير شوراي نگهبان از نوع نظارت خود بر انتخابات استصوابي است و حق تصميم‌گيري دارد. در واقع اگر با يک معيار واحد نظارت تفسير مي‌شد اکنون اين شورا مي‌توانست بر رفتار صداوسيما نظارت دقيق داشته باشد تا علاوه بر کاهش حجم انتقادها از حيث کيفي نيز اين نهاد بالا برود. محمد هاشمي رفسنجاني، رئيس اسبق صداوسيما باور دارد که بر اساس قانون فعلي نيز مي‌توان بر صداوسيما نظارت مؤثر داشت، مشروط به آنکه اراده‌‎اي واقعي در ميان باشد. او در اين خصوص به «نامه‌نيوز» گفت: «طبق قانون اساسي صداوسيما در زمره دستورات حکومتي است که در بازنگري اين قانون وابستگي اين نهاد به حاکميت بيشتر هم شد. در قانون اساسي اوليه بر اساس اصل175 قواي سه‌گانه هر کدام دو نماينده انتخاب مي‌کردند و آن 6نفر شوراي سرپرستي را تشکيل مي‌دادند و يک نفر مديرعامل را تعيين مي‌کردند که سياست‌گذاري‌ها با برعهده شورا و فعاليت‌هاي اجرايي بر عهده مديرعامل بود. پس از بازنگري قانون اساسي، صداوسيما زير نظر رهبري قرار گرفت که اکنون نيز به همان منوال است». او ادامه داد: « البته نظارت بر صداوسيما در قانون فعلي منتفي نشده است؛ چنانکه اصل175 قانون اساسي قواي سه‌گانه از طريق نمايندگان خود مي‌توانند بر اين نهاد نظارت کنند اما مشکل اين است که در مقام عمل اين نظارت وجود ندارد و تشريفاتي است البته اين امکان وجود دارد که با تنظيم آيين‌نامه از وضع موجود عبور کرد اما نياز به اراده‌اي واقعي دارد». هاشمي درباره شکل نظارت موجود در صداوسيما گفت: «صداوسيما دو بخش متشکل از توليد و پخش دارد. نظارت بيش از بخش توليد در حوزه پخش مهم است. اگر بر اساس قانون نظارت قوا به درستي اِعمال مي‌شد حال و روز اين نهاد مهم اين‌طور نبود. صداوسيما که قرار بود رسانه ملي همه مردم ايران باشد، به رسانه گروهي و جناحي يک طيف تبديل شده است». اين فعال سياسي درباره خصوصي‌سازي در صداوسيما اظهار کرد: «خصوصي‌سازي همراه با نظارت کلي امر پسنديده‌اي است اما به نظر من در حال حاضر اجراي آن ممکن نيست زيرا قانون اساسي اجازه چنين کاري را نمي‌دهد. ». او درخصوص چگونگي تعيين سازوکار مديريتي صداوسيما در بازنگري قانون نيز اظهار کرد: «چند پيشنهاد براي شيوه مديريت صداوسيما ارائه شده بود؛ يکي آن بود که صداوسيما مانند يک وزارت‌خانه عمل کند و تحت نظر دولت باشد و يکي ديگر آن بود که تحت نظارت و انتصاب مقام رهبري فعاليت کند که پيشنهاد اخير پذيرفته شد». محمد هاشمي در پاسخ به اين پرسش که در دوران رياست خود شما اِعمال سليقه‌هاي نهادهاي خاص تا چه قدر بود، گفت: «من 13سال رئيس سازمان بودم که 8سال آن در دوره حيات امام بود که اصل175 سابق اجرا مي‌شد و تعيين رئيس صداوسيما بر اساس انتصاب مقام رهبري صورت نمي‌گرفت و من مجري سياست‌هاي شوراي سرپرستي بودم. بعد از رحلت امام و در پي بازنگري قانون اساسي و انتصابي شدن مقام رياست صداوسيما يک فرد تعيين شد که مسئوليت نظارت را برعهده داشت و ما هم تابع آن نظارت نبوديم زيرا نظارت بعد از پخش برنامه‌ها اِعمال مي‌شد و تأثيري در روند صداوسيما نداشت». ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد