قانون‌اساسی را کامل اجرا کنیم

ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اخيرا حسن‌ روحاني، رئيس‌جمهوري کشورمان درباره افزايش حوزه اختياراتش صحبت کرده است. موضوعي که توسط برخي نمايندگان اصولگرا جدي گرفته شد، به نحوي که درصدد تهيه نامه‌اي به منظور افزايش حوزه اختيارات رئيس‌جمهوري و بازنگري در قانون اساسي و تقديم آن به رهبري هستند. يعني اين افراد مي‌کوشند نظام رياستي را به پارلماني تغيير دهند. مبحث بازنگري يا اصلاح قانون اساسي مدتي است که توسط چهره‌ها و شخصيت‌هاي سياسي از جمله رئيس‌جمهوري مطرح مي‌شود و با توجه به اينکه 30 سال از آخرين بازنگري در قانون اساسي مي‌گذرد و برخي قوانين فراخور گذشت زمان نياز به اصلاح و بازنگري دارند، برخي بر اين عقيده‌اند که اين اتفاق زودتر بايد بيفتد، ولي برخي افراد از جمله احمد مازني، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس و عضو فراکسيون اميد که نمايندگي مردم تهران در خانه ‌ملت را برعهده دارد، در شرايط کنوني اصلاح قانون اساسي را به ضرر مردم و کشور مي‌داند چرا که معتقد است: «افرادي که در اين شرايط به دنبال اصلاح و بازنگري در قانون اساسي هستند مي‌کوشند نظام رياستي را به نظام پارلماني تبديل کنند. يعني به دنبال حذف رياست‌جمهوري که با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و جايگزيني نخست وزير هستند، با اين تصور که نخست وزير در ازاي داشتن اختيارات بيشتر به مجلس پاسخگو خواهد بود، ولي اين تصور غلطي است.» با توجه به اينکه هر قانوني بنا به گذشت زمان مشمول کهنگي مي‌شود و سال‌ها از اصلاح قانون ‌اساسي مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد برخي اصول قانون اساسي نيازمند اصلاح هستند. نظر شما درباره اصلاح قانون ‌اساسي چيست؟ در شرايط فعلي به 2 دليل با اصلاح قانون اساسي مخالفم. اول اينکه درباره چگونگي اجراي قانون اساسي در 40 سال گذشته به مردم پاسخ دهيم و از مسئولان و بنده به مردم گزارش دهيم و صادقانه و شفاف به آنها بگوييم که قانون اساسي را چقدر صادقانه و دقيق اجرا کرده‌ايم. همچنين درباره اصول اجرا نشده و باقي‌مانده قانون اساسي براي آنها توضيح دهيم و بگوييم به چه دليل اجرا نشده‌اند. اين قوانين و اصول براي تبرک و گذاشتن روي طاقچه نوشته نشده‌اند بلکه اين قانون را خبرگان ملت نوشته‌اند و به تاييد امام امت و بنيانگذار انقلاب رسيده است. پس از آن مردم در رفراندوم آن را به راي گذاشته‌اند و به آن راي داده‌اند تا اين هارموني منسجم و منظم به طور کامل اجرا شود. من مدعي هستم که قانون اساسي طي 40 سال گذشته تا امروز کامل و درست اجرا نشده است و در برخي موارد به طور سليقه‌اي اجرا شده و در بسياري موارد خصوصا در حوزه قدرت، با مهندسي اجرا شده است. در‌اين‌باره براي روشن شدن ابعاد موضوع مثالي بزنيد. مثلا اين افراد به دنبال حذف رياست‌جمهوري از قانون اساسي هستند. حذف رياست‌جمهوري که منتخب مستقيم ملت است و تبديل آن به نخست‌وزيري که البته تصور مي‌کنند آن نخست‌وزير به مجلس پاسخگو خواهد بود. در حالي که هدف اصلي پاسخگو کردن نيست‌ بلکه آنها مي‌خواهند اين ميزاني که تاکنون مهندسي مي‌شود؛ آن را مهندسي‌تر کنند. بنابراين کساني که به دنبال اصلاح قانون ‌اساسي هستند ممکن است نيت خير داشته باشند، ولي «خير» در شرايط فعلي به «شر» تبديل خواهد شد که بدتر از شرايط فعلي است. به همين دليل اين کار را به صلاح نمي‌دانم و خروجي خوبي نخواهد داشت. خبر رسيده که برخي نمايندگان در حال آماده کردن نامه و جمع کردن امضا و درخواست از رهبري براي بازنگري در قانون ‌اساسي به منظور افزايش اختيارات رئيس‌‌جمهوري هستند و گفته شده اگر اين امضاها به200 امضا برسد آن را تقديم ايشان مي‌کنند. نظر شما در‌اين‌باره چيست؟ موافق اين موضوع نيستم چون آقايان خامنه‌اي، رجايي، بني‌صدر، هاشمي‌رفسنجاني، خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني که نامزد انتخاباتي رياست‌ جمهوري شدند همه قانون اساسي را خوانده‌اند و کسي ناآشنا به حيطه اختيارات و مسئوليت تعيين شده رياست‌جمهوري در قانون اساسي نيست. همه به اين موضوع واقف بوده‌اند و آقاي روحاني هم بعد از 5 سال نمي‌تواند مدعي شود که اختياراتش کم است! اگر منظور آقاي روحاني از اختيارات کم، اختيارات تعريف شده در قانون اساسي است که معتقدم اينطور نيست. ولي منظور آقاي روحاني اختيارات فراتر از قانون اساسي نيست و درباره تمرکز مديريت در شرايط بحران در ديدار رهبري سخن گفتند. تمرکز مديريت به اين معنا که رهبري بخشي از حوزه‌هايي که زير نظر ايشان اداره مي‌شوند را در شرايط بحراني به رياست‌جمهوري تفويض اختيار کنند. پس در شرايط فعلي نسبت به اصلاح قانون اساسي مخالفيد و طرح اين پيشنهاد را خوش‌بينانه نمي‌دانيد؟ بله همينطور است. به طور کلي هر اظهارنظري که باعث تضعيف قانون اساسي شود و زمينه متزلزل شدن ارکان قانون ‌اساسي از اصل ولايت فقيه، اسلاميت، جمهوريت، تماميت ارضي و فصل حقوق ملت و اصول مختلف قانون اساسي را به دنبال داشته باشد مخالفم. برخي هم با ادبيات عوام‌پسند درباره گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون ‌اساسي مي‌گويند؛ اشتباه کرديم يک نظريه فقهي را در قانون اساسي وارد کرديم. ولي تاکيد مي‌کنم ما اشتباه نکرديم و مبناي نظام اسلامي در مکتب تشيع بر امامت است و امامت بر اساس عهد و ميثاق ملي که در قانون اساسي آمده است به آراي مردم واگذار کرده‌ايم. مردم خبرگان ‌رهبري را به طور مستقيم انتخاب مي‌کنند و خبرگان نيز رهبري را انتخاب و بر عملکرد رهبري نظارت مي‌کنند. بقيه سطوح هم طبق قانون اساسي منتخب مردم هستند ولي تاکيد مي‌کنم قانون ‌اساسي را بايد درست اجرا کنيم. بنابراين همه مسئولان اعم از خبرگان، مجلس، شوراي نگهبان، رهبري و ساير بخش‌ها بايد به قانون تمکين کنيم و در چارچوب قانون مسئوليت ها و اختيارات را اعمال کنيم. پس در نتيجه نه تخريب و تضعيف ارکان جمهوري اسلامي و قانون اساسي را به مصلحت کشور و مردم مي‌دانم، نه بخش تغيير قانون اساسي را. بنابراين فقط بر اجراي کامل و بدون اعمال سليقه قانون اساسي تاکيد دارم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد