چرا تاکسی های اینترنتی رگولاتوری ندارند؟

وطن امروز

بروزرسانی 1398/03/21 - 21:45

چرا تاکسی های اینترنتی رگولاتوری ندارند؟

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. ظهور فضاي مجازي در کشور با يک اصطلاح همراه بود: «پيش از اينکه فرهنگ استفاده از فضاي مجازي بيايد ابزار آن آمد». با انفعال دستگاه‌هايي مانند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صمت پديده «ايجاد کسب و کار اينترنتي پيش از ايجاد رگولاتوري و قانون‌گذاري رخ داد»، اين يعني يک کسب و کار ايجاد مي‌شود، مردم را درگير خود مي‌کند، شغل به وجود مي‌آورد و تازه قانون‌گذار متوجه مي‌شود رگولاتوري مناسبي براي آن ايجاد نکرده است. نمونه اين اتفاق در سال‌هاي نه چندان دور، شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي و در سال‌هاي اخير، اسنپ و تپسي است. بيش از يک ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در تاکسي‌هاي اينترنتي شاغل هستند. ميانگين سفر با استفاده از تاکسي‌هاي آنلاين در روز بيش از 5/1 ميليون سفر است و نصب برنامه‌هاي مربوط به آن در موبايل‌هاي هوشمند از مرز 20 ميليون نفر گذشته است و اين يعني قدرتي بي‌بديل براي صاحبان اين صنايع که حالا نه‌تنها در جلسه قيمت‌گذاري بنزين، نرخ کرايه تاکسي و طرح‌هاي ترافيک اظهار نظر مي‌کنند، بلکه ديگر رگولاتوري دستگاه‎‌هاي عمومي و دولتي را هم قبول ندارند. به گزارش «وطن‌امروز»، اخيرا يک شهروند در صفحه توئيتر خود اعلام کرد يک راننده اسنپ او را به دليل بدحجابي پياده ‌کرده است. اين اکانت در کنار اين ادعا، عکس و مشخصات کامل راننده اسنپ را در صفحه توئيتر خود منتشر کرد تا بقيه نيز او را بشناسند؛ توئيتي که با واکنش زيادي از سوي کاربران اين شبکه اجتماعي مواجه شد. تعداد زيادي از کاربران معتقد بودند انتشار عکس راننده اسنپ، نقض حريم شخصي راننده و غيرقانوني است. برخي نيز صحت ماجرا را زير سوال بردند و منتظر واکنش اسنپ شدند.

تاکسي‌هاي خودمختار اين اتفاق که حالا ابعاد گسترده‌اي در فضاي مجازي پيدا کرده، بهانه خوبي است تا بار ديگر به موضوع رگولاتوري تاکسي‌هاي اينترنتي بپردازيم. طبق ماده 4 قانون شوراهاي شهر و روستاي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، تعيين کرايه حمل‌و‌نقل درون شهري بر عهده شوراي شهر است اما تاکسي‌هاي اينترنتي فعال و بويژه پيشگامان اين صنعت مانند تپسي و اسنپ زير بار اين قانون نرفته و نمي‌روند. آنها بر اين باورند شهرداري‌ها شايستگي اين کار را ندارند. «ژوبين علاقبند» مديرعامل اسنپ در اين باره گفته است: مخالف دريافت مجوز از تاکسيراني و ساير نهادها هستيم، زيرا روش‌هاي تاکسيراني براي کنترل شکايت از ما بهتر نيست و ما نمي‌خواهيم از سازماني که در برخي موارد نسبت به ما ضعف دارد مجوز بگيريم. تاکسي‌هاي اينترنتي در حال حاضر مجوز خود را از کسب و کارهاي اينترنتي وزارت صمت گرفته‌اند که اغلب کارشناسان و مسؤولان اساسا اين مجوز را غيرقانوني مي‌دانند. در کنار اين وزارت صمت به طور کلي توانايي رگولاتوري اين حوزه را با تمام پيچيدگي‌هايي که دارد، ندارد. سال گذشته بررسي لايحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي در دستور کار ‌هيات دولت قرار گرفت که موضوع دريافت مجوز تاکسي‌هاي اينترنتي از شهرداري نيز در اين لايحه گنجانده شده است. از سويي «عليرضا قنادان» رئيس سازمان تاکسيراني تهران درباره کافي نبودن پروانه کسب اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي براي فعاليت اين شرکت‌ها، گفت: «ما در قانون جواز کسب را به رسميت مي‌شناسيم که توسط اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي صادر مي‌شود اما اين جواز کسب جواز تخصصي نيست و مجوز ديگري در قانون حوزه حمل‌و‌نقل وجود دارد که پروانه فعاليت نام دارد. در مواد ۳۱ و۳۲ قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي، شهرداري‌ها موظف شده‌اند براي شرکت‌هاي حمل‌ونقلي تشکيل کميسيون دهند و اگر تخلفي از سمت آنها منجر به جرح يا فوت شد، از طريق چند مرحله اين اتفاق پيگيري شود». قنادان درباره رقيب محسوب شدن شهرداري براي شرکت‌هاي تاکسي اينترنتي، گفت: «سازمان تاکسيراني، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني است و ۸۰ هزار تاکسي تهران زيرمجموعه ۲۲ شرکت حمل‌ونقلي کار مي‌کنند و ما روي فعاليت آنها نظارت مي‌کنيم. شرکت‌هاي مختلف از ما پروانه فعاليت مي‌گيرند و با ما کار مي‌کنند. ما شرکت رقيب نيستيم و رگولاتور محسوب مي‌شويم». ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد