فرارو/
متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
بارها اين پرسش مطرح شده است که چرا با کاهش قيمت ارز، قيمت کالاها آنچنان کاهش نمييابد؟ مردم انتظار دارند که همانقدر که از قيمت ارز کاسته ميشود به همان نسبت هم قيمت کالاها ارزان شود. اين تصور از آنجا ريشه گرفته است که چند ماه پيش به نسبت افزايش قيمت دلار قيمت کالاها هم افزايش مييافت.
اما ظاهرا اين گزاره که با "کاهش قيمت ارز بايد قيمت کالاها هم کاهش يابد" فقط از سوي مردم عادي مطرح نميشود. بلکه از زبان نمايندگان مجلس، چهرههاي مذهبي داراي تريبون و حتي برخي دولتمردان نيز شنيده ميشود.
اخيرا عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور اين گزاره را مطرح کرده است. او که خود رييس «ستاد اطلاعرساني و تبليغات اقتصادي کشور» است، در اين باره گفته است: «اکنون که ارز روند کاهشي دارد به همان نسبت قيمت کالاها بايد کاهش يابند.»
در روزهاي اخير قيمت دلار در کانال ۱۳ هزار تومان قرار داشته و در يک روز وارد کانال ۱۲ هزار تومان نيز شد.
حالا با کاهش نسبي قيمت دلار سوال اين است که آيا گزارههايي که درباره کاهش قيمت کالاها مطرح ميشود درست است؟
وحيد شقاقي تحليلگر مسائل اقتصادي در اين باره به فرارو گفت: «گزارهاي که وزير کشور مطرح کرده است، درست نيست. به اين دليل که در اقتصاد کاهش قيمت به چند عامل مهم بستگي دارد. انتظارات تورمي در آينده، چسبندگي، کشش قيمتها و مولفههاي ديگر اقتصادي از جمله آنهاست.»
او افزود: "وقتي قيمت دلار افزايش مييابد به تدريج هزينههاي توليد بالاتر ميرود. به عنوان مثال توليد کننده کالايي توليد ميکند که به تدريج و به مرور زمان هزينه زيادي براي توليد آن صرف ميکند. پس توليد کننده کالاي نهايي را حتي اگر قيمت دلار پايين بيايد و هزينه توليد هم کاهش يابد، نميتواند ارزانتر بفروشد. چرا که ساخت آن کالا گران تمام شده است. به اين پديده ميگويند چسبندگي قيمت. اين پديده نشان ميدهد لزوما اينگونه نيست که متناسب با کاهش قيمت دلار قيمت کالا هم کاهش يابد."
اين تحليلگر مسائل اقتصادي افزود: «براي کاهش قيمت کالا، انتظارات هم اهميت زيادي دارد. مثلا در حال حاضر قيمت دلار ۱۳ هزار تومان است، اما آيا توليد کننده و يا حتي مصرف کننده مطمئن است که اين قيمت تغيير نخواهد کرد و يا احتمال ميدهد در آينده افزايش يابد؟»
او تاکيد کرد "پس کاهش قيمت يک کالا به عوامل متعددي بستگي دارد و با يک متغير نميتوان اميد داشت قيمت کالا کاهش يابد. کاهش قيمت کالا معادله يک متغييري نيست بلکه چند متغير دارد. يکي از آن متغييرها قيمت دلار است. کشش قيمتي، انتظارات تورمي، چسبندگي قيمتها و حتي عوامل سياسي و اقتصادي ديگر هم در اين زمينه موثر اند."
به گفته شقاقي "وقتي توليد کننده مواد اوليه را با دلار ۱۵ هزار تومان خريده است و حالا هم با همين مواد اوليه به توليد ميپردازد با کاهش قيمت دلار به ۱۳ هزار تومان در برابر کاهش قيمت کالاي خود مقاومت ميکند چرا که مواد اوليه را گران خريده است. در بازار هم همينگونه است وقتي فردي خودرويي را ۱۰۰ ميليون تومان ميخريد، با کاهش قيمت آن خودرو در فروشش مقاومت ميکند.»
اين کارشناس اقتصادي افزود: "معمولا در افزايش قيمت کالا چسبندگي وجود ندارد، اما در کاهش آن چسبندگي وجود دارد. وقتي خودرويي را ۱۰۰ ميليون تومان ميخريد، با افزايش قيمت آن به ۱۲۰ ميليون آن را براي فروش عرضه ميکنيد، اما وقتي قيمتش به ۹۰ ميليون تومان برسد از عرضه آن خودداري ميکنيد و تمام تلاشتان اين است که آن خودرو را حداقل به ۱۰۰ ميليون تومان بفروشيد. اين همان چسبندگي قيمت."
او گفت: «کشش قيمتها هم متفاوت است. قيمت دلار حالا حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش يافته است. اين در حالي است که توليد برخي کالاها کاهش يافته است و مازاد تقاضا براي خريد آنها وجود دارد. مردم براي خريد آنها اصلا به قيمت دلار توجه نميکنند. مثلا در بخشهاي دارو و درمان و کالاهاي ضروري به قيمت دلار توجه نميکنند. در اين حالت کاهش نرخ دلار کشش لازم را براي کاهش نرخ اين کالاها ايجاد نميکند چرا که تقاضاي بالايي براي خريد آنها وجود دارد.»
به گفته اين تحليلگر مسائل اقتصادي «انتظارات تورمي هم از اهميت ويژهاي برخوردار است. سوال اين است که آيا دلار در آينده ۱۳ هزار تومان خواهد ماند؟ چون اين قيمت قطعي و مشخص نيست و برخيها هم معتقد هستند که در آينده دلار افزايش پيدا خواهد کرد، همين موضوع موجب ميشود که در برابر کاهش قيمت کالاها مقاومت صورت گيرد.»
شقاقي ضمن تاکيد براينکه براي کاهش قيمتها علاوه بر کاهش نرخ دلار عوامل ديگري نيز بايد محقق شود، اظهار کرد: «لذا اشتباه آقاي وزير کشور اين است که تصور کرده اند همانطور که با افزايش قيمت دلار قيمت کالاها هم افزايش مييابد طبيعتا با کاهش قيمت دلار قيمت کالاها نيز بايد کاهش يابد. اين اشتباه وزير ناشي از عدم اطلاع ايشان از مسائل اقتصادي است. وزير کشور براساس مباني درستي تحليل نکرده است.»
اين تحليلگر مسائل اقتصادي به تبعات اينگونه اظهارات از سوي مقامات اشاره کرد و گفت: «اين گونه اظهارات به دليل اينکه علمي نيست در مواقعي ممکن است تنش در جامعه ايجاد کند. اين گونه سخنان بار رواني در کشور ايجاد ميکند. مردم به خريد ميروند و ميبينند قيمتها همچنان بالاست، تصور ميکنند فروشندگان مقصرند و يا دستگاههاي نظارتي مقصرند. به اين ترتيب تنش و فضاي رواني نامناسبي ايجاد ميشود. نبايد فراموش کرد که اگر تحليل اشتباه به جامعه ارائه شود، مردم به مسير نادرستي هدايت ميشوند و اين تبعات ويژه خود را دارد.»
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
بازار