عباس عبدی نوشت: بازنگری در فلسفه جرم

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي| خبرگزاري قوه قضاييه اعلام کرد که «سرپرست اين دادسرا از شهروندان اخلاق‌مدار تهراني خواسته است که به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب يا سرو مشروبات يا برگزاري مراسم مختلط رقص در اماکني همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خريد، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاري پارتي‌هاي شبانه يا خانه‌هاي فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اينستاگرام و...» موضوع را پس از جمع‌آوري مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ....... در پيام‌رسان‌هاي سروش، ايتا و... ارسال نمايند.» پس از انتشار اين خبر واکنش‌هايي در نقد آن ديده شد. عموم آنها بر اين محور قرار داشت که چرا مردم را در برابر مردم قرار مي‌دهيد؟ يا اگر از اين امکان سوءاستفاده شود چه کسي مسوول است؟ يا چرا مردم را وادار به سرک کشيدن به امور ديگران مي‌کنيم؟ و اين منشأ اختلال فرهنگي خواهد شد و از اين قبيل نقدها که نوشتند. به گمان من اين نقدها مشکل را حل نمي‌کند. چرا؟ به اين دليل روشن که اگر همين دستورالعمل يا امکان را براي گزارش دزدي، اختلاس، قتل، رشوه يا مسائلي از قبيل گران‌فروشي و احتکار صادر کنند، بعيد مي‌دانم که کسي با آن مخالفت کند. احتمالا تاييد هم خواهند کرد. به نظر بنده مشکل جاي ديگري است که بايد قدري روشن‌تر درباره آن سخن گفت. مبناي فعل يا ترک فعلي که مطابق قانون جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين مي‌شود، چيست؟ اگر کسي در خيابان يا در هر جاي ديگري فردي را بکشد، هر کس که شاهد ماجرا باشد، فورا به پليس اطلاع مي‌دهد و حاضر است در دادگاه نيز به آنچه ديده شهادت دهد. زيرا قتل نه تنها به لحاظ رسمي و قانوني جرم شناخته شده است، بلکه در وجدان عمومي جامعه نيز جرم و شايسته محکوميت است. همه مي‌دانند که کشتن يک نفر به منزله کشتن جامعه است و در واقع قتل هر کسي، قتل من و شما نيز هست. ما در دفاع از جامعه و خودمان قتل را محکوم مي‌کنيم و قاتل را به نيروي انتظامي و قضايي معرفي مي‌کنيم. بنابراين اصولا نيازي به اين توصيه‌ها نيست. اگر رفتاري از نظر قانون جرم است و مردم نيز آن را جرم بدانند، بطور طبيعي قريب به اتفاق مردم در برابر آن رفتار واکنش نشان مي‌دهند و خودشان پليس را در جريان قرار مي‌دهند. اگر به هر دليلي يک رفتار در قانون جرم شناخته شود ولي مردم آن را جرم ندانند، قضيه تفاوت خواهد کرد. توجه کنيم که جرم ندانستن يک رفتار به منزله خوب بودن آن رفتار نيست. براي مثال دروغگويي در ايران جرم نيست، در حالي که عمل بسيار زشتي است. اگر کسي دروغ بگويد ما از آن متنفر مي‌شويم ولي به پليس اطلاع نمي‌دهيم. يا در مورد حجاب، افراد زيادي هستند که طرفدار سفت و سخت حجاب هستند، و بي‌حجابي را قبول ندارند، ولي به لحاظ عرف اجتماعي و در حد متعارف آن را جرم نمي‌دانند، هرچند به لحاظ رسمي و قانوني جرم است و آنها حاضر نمي‌شوند که در اين مورد اقدام به خبرچيني کنند، يا مثلا شادي‌هاي دسته‌جمعي از اين نوع است که افراد بسياري وارد اين برنامه‌ها نمي‌شوند ولي آن را زشت نمي‌دانند يا محکوم نمي‌کنند. حتي اگر زشت هم بدانند آن را جرم که شايسته مجازات باشد و نظم اجتماعي را مختل کند نمي‌دانند. عينا اين مساله درباره ماهواره رخ داد. بودند کساني که ماهواره نداشتند و از آن استفاده نمي‌کردند ولي حاضر نشدند با قانون جرم‌انگاري ماهواره همکاري کنند. از سوي ديگر جرم به معناي واقعي فعل يا ترک فعلي است که به لحاظ تکرار خيلي محدود و معدود باشد. اگر قرار باشد ماده و تبصره مربوط به حجاب را چنان که نوشته شده اجرا کنند، روزانه صدها هزار نفر از زنان مشمول آن خواهند شد و هيچ فعل يا ترک فعلي را نمي‌توان جرم معرفي کرد که تا اين حد از مردم مشمول متهمان آن شوند. تنها مشکلي که مي‌ماند اين است که حد و حدود اين وضع را چگونه بايد تعيين کرد؟ به نظر مي‌رسد که بازگشت به فلسفه جرم و مجازات در قانون مجازات عمومي راه‌حل است. مبناي جرم‌انگاري بايد نظم و عفت عمومي باشد. حد و حدود اين را مي‌توان از طريق ارجاع به عرف عمومي پيدا کرد. تا فلسفه جرم و مجازات مورد بازنگري قرار نگيرد، همچنان دچار اين مشکلات خواهيم بود و دستگاه‌هاي رسيدگي‌کننده را دچار فرسايش و مردم را عصباني خواهيم کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد