فاجعه در شستا؛ چالش کسری 35هزار میلیارد تومانی بودجه در تامین اجتماعی

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فرزانه طهراني|  چند انحراف از قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي در دوره احمدي‌نژاد و پس از آن، سبب تسلط سياسيون بر شستا و انتصاب‌هاي توصيه‌اي در اين هلدينگ بزرگ شد. انتصاب مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره در خفا و به دنبال توصيه برخي نمايندگان مجلس، وزرا و افراد ذي‌نفوذ، شرايط را به اندازه‌اي بحراني کرده که محسن ايزدخواه، معاون پيشين سازمان تأمين اجتماعي از آن با عنوان فاجعه ياد مي‌کند. او مي‌گويد: اگر مي‌خواهيد بدانيد در شستا چه فاجعه‌اي رخ داده است، بايد به چند آيتم توجه کنيد. ارزش روز دارايي‌هاي شستا 45 هزار ميليارد تومان عنوان و در مقابل سود شستا در سال 97، هزارو 500 ميليارد تومان اعلام مي‌شود؛ يعني شستا تنها سه درصد سود داده است. اين ميزان حتي سود واقعي هم نيست. بخشي از آن وام بانکي است که تأمين اجتماعي شرکت‌ها را مجبور کرده از بانک بگيرند و در قالب سود به اين سازمان بدهند. اگر در 20 سال گذشته حساب‌هاي تأمين اجتماعي را نگاه کنيد؛ حداکثر منبع درآمدي که حاصل از سود فعاليت‌هاي اقتصادي شستا در بودجه سنواتي سازمان تأمين اجتماعي نوشته شده 10 درصد است که آن هم از روي کاغذ فراتر نرفته است. ايزدخواه در اين گفت‌وگو به لغو واگذاري 130 شرکت به بابک زنجاني اشاره مي‌کند و در نقد انتصاب‌هاي توصيه‌اي مي‌گويد: هرچند آقاي شريعتمداري ليست اعضاي هيئت‌مديره شستا را منتشر کرد اما اين ليست خام هيچ اطلاعي از سابقه، تخصص و ميزان دريافتي مديران به مخاطب نمي‌دهد. محسن ايزدخواه معاون پيشين سازمان تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با «شرق» بحران تأمين اجتماعي را از منظر بودجه اين صندوق در سال 98 بررسي مي‌کند که بالغ بر 35 هزار ميليارد تومان کسري دارد. ‌براي ورود به موضوع روزنه‌هاي فساد در صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه به‌خصوص صندوق تأمين اجتماعي، ابتدا مي‌خواهم تصويري از وضعيت حال اين صندوق ارائه داده و نقش سوءمديريت‌هاي گذشته و اتفاقات فسادآلودي را که پيش‌تر در اين صندوق افتاده در ايجاد شرايط امروز صندوق توضيح دهيد. در يک جمع‌بندي کلي ما 18 صندوق بازنشستگي در کشور داريم که در يک تقسيم‌بندي، مي‌توانيم اين صندوق‌ها را عمومي و اختصاصي نام‌گذاري کنيم. صندوق‌هاي اختصاصي طبقه‌اي از جامعه، وزارتخانه يا بخشي از کشور را تحت پوشش قرار مي‌دهند. مانند صندوق بازنشستگي شهرداري، شرکت نفت، بانک‌ها يا فولاد. چهار صندوق هم وجود دارد که صندوق‌هاي عمومي هستند مانند صندوق تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و صندوق بيمه روستاييان و عشاير. صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري سرجمع بيش از 75 درصد از افراد واجد شرايط را تحت پوشش قرار داده‌اند. به تعبير برخي سياسيون اهميت اين دو صندوق آن‌قدر هست که اگر اين دو صندوق عطسه کنند باقي ذات‌الريه مي‌گيرند. بنابراين ما متمرکز مي‌شويم روي صندوق تأمين اجتماعي تا نمايي از وضعيت کلي اين صندوق‌ها را ارائه دهيم. چند شاخص وجود دارد که نشان‌دهنده وضعيت منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي و تأمين اجتماعي هستند. مهم‌ترين شاخص نسبت پشتيباني است. اين نسبت مي‌گويد چه تعداد افراد حق بيمه مي‌پردازند و در مقابل چه تعداد افراد از آن برخوردار مي‌شوند. از نظر تجربيات سازمان بين‌المللي کار و اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي اين عدد اگر به شش برسد؛ يعني شش نفر حق بيمه بپردازند و يک نفر برخوردار باشد، زنگ‌هاي خطر براي مديريت آن صندوق‌ها به صدا در مي‌آيد و اگر اين عدد به پنج برسد به معني آن است که تعادل در منابع و مصارف به هم خورده و مصارف از منابع پيشي گرفته است. امروز بررسي ضريب پشتيباني 14 صندوق اختصاصي نشان مي‌دهد اين شاخص به طور متوسط 1.5 است و اين به مفهوم آن است که اين صندوق‌ها توان ايستادن روي پاي خود را ندارند. ‌پس چطور ادامه حيات مي‌دهند؟ اين صندوق‌ها از رانت‌هاي مختلف برخوردار مي‌شوند. به طور مثال صندوق بازنشستگي بانک‌ها از يک نوع رانت و حمايت از سوي بانک‌ها برخوردار است. بخشي از علت اينکه قيمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بالاست نيز به اين مسئله باز مي‌گردد. يعني هزينه تمام‌شده صندوق بازنشستگي به هزينه‌هاي بانک اضافه شده، هزينه تمام‌شده پول بالا مي‌رود و نهايتا اين بار به مردم تحميل مي‌شود. يا به عنوان نمونه‌اي ديگر صندوق بازنشستگي نفت يک‌سري کالا و خدمات از وزارت نفت دريافت کرده و با آن خريد و فروش و به نحوي از رانت‌ استفاده مي‌کنند. ‌وضعيت ضريب پشتيباني صندوق‌هاي عمومي چگونه است؟ در اين چهار صندوق عمومي، صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح زير يک است. به اين مفهوم که اگر دولت در بودجه‌هاي سالانه براي اين صندوق‌ها عدد لحاظ نکند، اينها نمي‌توانند ادامه حيات داشته باشند. تقريبا بيش از 75 درصد هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي کشوري و حدود صددرصد هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح در رديف‌هاي بودجه ديده مي‌شود. صندوق بيمه روستاييان با توجه به اينکه صندوقي جوان است، هنوز خوداتکايي داشته و منابع آن بر مصارفش پيشي دارد، اما در رابطه با صندوق تأمين اجتماعي، بر‌اساس آخرين برآوردي که خود صندوق داشته، اين عدد به زير پنج؛ يعني 4.9 رسيده است. بنابراين از نظر نرخ پشتيباني، اين صندوق، منابع کمتري از مصارف دارد و اگر رديف‌هاي بودجه، فروش اموال و دارايي‌ها و وام‌هاي بانکي نباشد نمي‌تواند ادامه حيات بدهد. ‌رديفي که در بودجه براي تأمين اجتماعي ديده شده، چقدر است؟ بودجه سال 98 تأمين اجتماعي به لحاظ درآمدي بالغ بر 122 هزار ميليارد تومان است و به همين ميزان نيز بايد هزينه کند. منتها آنچه مهم است اينکه هزينه‌ها صددرصد تحقق پيدا مي‌کند، ولي تحقق درآمدها با اماواگر روبه‌رو است؛ به‌طورمثال از 122 هزار ميلياردتوماني که به‌عنوان درآمد منظور کردند، براي بالانس‌کردن بودجه 30 هزار ميليارد تومان سهم دولت قيد شده است. اين عدد ناشي از بدهي‌هايي است که دولت بايد به تأمين اجتماعي پرداخت کند. اما آنچه رسما در ارقام بودجه گنجانده شده عددي حدود سه هزار ميليارد تومان است. درواقع تأمين اجتماعي براي سال 98 با کسري قابل‌توجهي مواجه است و فقط در ظاهر براي بالانس‌شدن منابع و مصارف در بودجه، 30 هزار ميليارد تومان سهم دولت منظور شده است. ‌مجموع بدهي دولت به تأمين اجتماعي چقدر است؟ بدهي دولت به تأمين اجتماعي اگر بر مبناي قانون ساختار نظام جامع رفاه محاسبه شود که در آنجا قيد شده «اگر دولت بدهي خود را پرداخت نکند موظف است مطابق نرخ اوراق مشارکت سود در نظر بگيرد»، بالغ بر 180 هزار ميليارد تومان است. به‌رغم اينکه در قانون ساختار، قانون تأمين اجتماعي، قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم و ششم و قانون بودجه تأکيد شده که علاوه‌بر پرداخت بدهي‌هاي گذشته نبايد زمينه ايجاد بدهي آينده از اين محل شکل بگيرد، اما به دليل تنگناهاي گذشته يا اينکه دولت هنوز درک نکرده که به‌خطرافتادن صندوق تأمين اجتماعي مي‌تواند امنيت جامعه را تهديد کند، به لحاظ عملي فکري براي اين موضوع نکرده‌اند. البته در يکي از تبصره‌هاي بودجه 98 پيش‌بيني کرده‌اند که دولت حدود 50 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هايش را در قالب تهاتر با بدهي‌هاي تأمين اجتماعي تسويه کند. حتي اگر بپذيريم که اراده‌اي براي پرداخت اين 50 هزار ميليارد تومان از سوي دولت وجود داشته باشد، ما در ارقام بدهي‌هاي تأمين اجتماعي عددي نزديک به 42 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته مي‌بينيم. اين ديون از سال‌هاي قبل به سال 98 انتقال داده شده است. از سوي ديگر در بدهي‌هاي اين صندوق پنج هزار ميليارد تومان نيز بابت پرداخت سود وام‌هايي که از بانک‌ها دريافت شده است، وجود دارد. پس با اين دو شاخص؛ يعني نرخ پشتيباني و وضعيت مالي مشخص مي‌شود که صندوق تأمين اجتماعي با بحران پيشي‌‌گرفتن منابع بر مصارف روبه‌رو است. ‌ تأمين اجتماعي در سال 98 با چقدر کسري بودجه مواجه است؟ اگر فرض را بر اين بگذاريم که دولت 50 هزار ميليارد تومان بدهي خود را تهاتر کند، اين پرداخت بخشي از ديون گذشته دولت به تأمين اجتماعي خواهد بود. صندوق تأمين اجتماعي دست‌کم بيش از 35 درصد با کسري منابع روبه‌رو است؛ يعني بين 35 تا 40 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهد داشت. هر سازماني از دو محيط دروني و بيروني اثرپذير است؛ به‌طورمثال اگر نرخ بي‌کاري تک‌رقمي و تورم تک‌رقمي داشته باشيم يا نرخ سرمايه‌گذاري با جهش روبه‌رو شود و رشد اقتصادي قابل‌توجه داشته باشيم مي‌تواند بر ميزان درآمد صندوق تأثير مثبت داشته باشد، اما در شرايطي که تمام اين شاخص‌ها در سال جاري با پيش‌بيني افت مواجه است، مي‌توان تخمين زد درآمدها به مراتب کمتر از آنچه پيش‌بيني شده است، باشد. وزارت کار پيش‌بيني کرده در سال جاري يک ميليون نفر شغل خود را از دست مي‌دهند و نرخ بي‌کاري افزايش مي‌يابد. از آن‌طرف اعلام کرده‌اند که 3.3 ميليون نفر بي‌کار در کشور داريم. اينها همه از عوامل اثرگذار بر درآمد صندوق است. ‌با اين شرايط مي‌توانيم به صندوق لقب ورشکسته بدهيم؟ در صندوق‌هاي بيمه‌اي بر اساس مقاوله‌نامه‌هاي مختلف سازمان بين‌المللي کار، از جمله مقاوله‌نامه 102 که تأکيد دارد تضمين‌کننده تعهدات صندوق‌هاي بيمه‌اي دولت‌ها هستند، اگر سازمان تأمين اجتماعي نتواند به تعهدات خود عمل کند، عملا دولت بايد ورود پيدا کند و تعهدات اين صندوق را برعهده بگيرد. پس مانند تعاريف شرکتي نمي‌توانيم عبارت ورشکستگي را براي اين صندوق‌ها به کار ببريم. مي‌توانيم بگوييم اين صندوق‌ها قادر به انجام تعهدات خود نيستند و دولت به‌عنوان شريک سوم بايد وارد عمل شود. البته اينجا به دليل بار هزينه‌اي که اين صندوق‌ها براي دولت ايجاد مي‌کنند، مشکلات زيادي مانند چاپ اسکناس و تورم براي اقتصاد ايجاد خواهند کرد. ‌طرح تحول سلامت چقدر بر هزينه‌هاي صندوق افزوده و چقدر از بحران پيش‌روي صندوق سهم اين طرح است؟ پس از روي‌کارآمدن دولت آقاي روحاني شاخص‌هاي سلامت در کشور بسيار نامطلوب بود. سالانه بيش از پنج تا هفت درصد جمعيت کشور، به علت هزينه‌هاي کمرشکن درمان طبقه اجتماعي‌شان فرو‌مي‌ريخت؛ يعني اگر در طبقه متوسط قرار داشتند به طبقه‌هاي زيرين و ضعيف‌تر سقوط‌ مي‌کردند. ضمن اينکه تجربيات اقتصادي جهاني و ايران نشان مي‌دهد که آثار تورمي در بهداشت و درمان دوبرابر ساير حوزه‌ها است؛ يعني اگر يک تورم 15 درصدي داشته باشيم آثار آن در حوزه بهداشت و درمان بيش از 30 درصد خواهد بود؛ بنابراين صورت‌مسئله را دولت درست تشخيص داد که بايد کيفيت درمان را بالا ببرد. اما زماني که مي‌خواستند برنامه‌اي براي حل اين مشکل طراحي کنند دچار اشتباهات فاحش شدند. اشتباه وزارت بهداشت در وهله نخست اين بود که گمان مي‌کرد از پنجره دست‌کاري قيمت‌ها و افزايش تعرفه‌هاي پزشکي کارايي را بالا ببرد و در راستاي کارايي بتواند خدمات درماني ارائه دهد. بر اين اساس، کتاب افزايش تعرفه نسبي را در شوراي عالي خدمات درماني طرح کردند و تعرفه‌هاي پزشکي گاه بين صد تا چندصد درصد تعرفه‌هاي پزشکي بالا رفت. عملا هزينه‌هاي درماني را به‌شدت افزايش دادند؛ به‌طوري‌که بعدها وزير کار وقت خود عنوان کرد ما در اين زمينه دقت لازم را نداشتيم. هزينه‌هاي درماني به حدي بالا رفت که هزينه‌هاي صندوق تأمين اجتماعي در طول 2.5 سال ابتداي اجراي طرح سلامت دو برابر 52 سال گذشته شد. ضمن اينکه بسياري از ملاحظات ديگر مانند راهنمايي باليني و پزشک خانواده نيز رها شد. به اين ترتيب هزينه‌هاي کمرشکني که روي مردم بود به بيمه‌ها انتقال پيدا کرد. بر اين اساس، بخشي از اين 42 هزار ميليارد تومان ديون تأمين اجتماعي ناشي از غفلتي است که صندوق‌هاي تأمين اجتماعي، خدمات درماني و خدمات درماني نيروهاي مسلح و دولت داشتند. بنابراين برگ برنده وزارت بهداشت منجر به چالش بزرگ بين دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و نهايتا باعث حذف وزير بهداشت و استيضاح وزير کار شد. در اين بين، وزارت بهداشت تصورش اين بود که با تغيير ساختارها مي‌تواند اوضاع بيمه سلامت را به دست بگيرد. به همين دليل لابي‌هايي صورت گرفت و طرح سلامت را از وزارت رفاه گرفته و به وزارت بهداشت سپردند اما عملا متوجه شدند که اين کار تا استراتژي‌هاي اصلي را اصلاح نکنند؛ نمي‌تواند موجب کارآمدي شود. از طرف ديگر، چون دولت بدون انجام آزمون وسع و اينکه بسنجد چند ميليون نفر از افرادي که درخواست بيمه سلامت کرده‌اند توان پرداخت هزينه درمان را دارند، 13 ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد که خود اين موضوع در به‌وجودآوردن بحران هزينه‌هاي درمان نقش مؤثري داشت. اکنون نيز از طرف ديگر بام افتاده و اعلام کرده‌اند تمام افرادي که دفترچه رايگان دريافت کرده‌اند، بايد نسبت به خريد آن اقدام کنند؛ بنابراين بخشي از بحران پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق تأمين اجتماعي ناشي از تصميمات شوراي‌عالي خدمات درماني در رابطه با دست‌کاري تعرفه‌هاي پزشکي بود. البته نکته‌اي که اهميت دارد اين است که تخصص مسئولان در اين تصميم نقش مهمي داشته است؛ به‌گونه‌اي که مي‌بينيم وزير بهداشت پزشک بوده است، همين‌طور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت و مديرعامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح نيز پزشک بوده‌اند. بر اين اساس، اگر بخواهيم خوش‌بينانه قضاوت کنيم، بايد بگوييم اين مسئولان بي‌توجه بودند يا اگر بخواهيم قضاوتي ديگر داشته باشيم بايد گفت با يک تضاد منافع جدي در اين بحث روبه‌رو هستيم. شايسته نيست افرادي که صبح تصميم مي‌گيرند تعرفه‌ها را چند صد درصد بالا ببرند عصر در مطب‌هايشان از اين تصميم منتفع شوند. اين هم يکي از غفلت‌هاي بزرگ بود که شوراي عالي خدمات درماني که بعدها به شوراي عالي طرح سلامت تغيير نام داد، داشته است. ‌طرح سلامت هرچند در ابتدا به‌طور کامل رايگان بود، اما به مرور دولت قسمت قابل توجهي از موارد درماني را از فهرست موارد تحت پوشش اين بيمه خارج کرده است. با وجود کاهش قابل توجه سهم دولت از هزينه‌هاي درمان در اين طرح باز هم بار مالي آن قابل کنترل نيست؟ تصميماتي که طرح تحول سلامت گرفته بود بيشتر در بخش بستري متمرکز شد و سهم مردم در بخش بستري واقعا کاهش پيدا کرد. اما در ساير بخش‌ها به علت دست‌کاري قيمت‌ها در بخش غيربستري به شدت افزايش پيدا کرد. از سوي ديگر، حدودا بيش از 75 درصد بار مالي طرح تحول سلامت متوجه بيمه‌ها از جمله صندوق تأمين اجتماعي است که هم توليدکننده درمان بود و هم مصرف‌کننده درمان. خود صندوق تأمين اجتماعي نيز با اجراي طرح سلامت در بيمارستان‌هاي خود هزينه‌هاي هنگفتي را متحمل شد. از آن طرف نيز که خود خريدار درمان بود با بن‌بستي به نام کسري منابع مواجه شد. امروز هم مي‌بينيم که يکي از چالش‌هاي بزرگ بين تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت همين طرح سلامت است. حتي براي اينکه تأمين اجتماعي بتواند به تعهدات خود عمل کند؛ بخشي از اموال و بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي و مراکز فني و حرفه‌اي وزارت کار در گرو بانک‌ها قرار گرفت تا با تسهيلات بانکي وزارت کار بتواند به تعهدات خود در مقابل وزارت بهداشت عمل کند. با تغييراتي که اکنون در وزارتخانه‌ها ايجاد شده، تصور بر اين است که مي‌خواهند راهنماي باليني و پزشک خانواده را گسترش دهند که اين خود عامل کنترل‌کننده و بازدارنده افزايش هزينه‌هاي درماني است. ضمن اينکه سعي کرده‌اند در چند سال اخير حداقل افزايش هزينه تعرفه‌هاي پزشکي را داشته باشند. ‌در گفته‌هاي خود اشاره‌اي کرديد به پزشک‌بودن مسئولان وزارت بهداشت و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي؛ مي‌خواهم از اين زاويه به موضوع انتصاب‌ها در صندوق تأمين اجتماعي ورود کنم. از نظر شما، چقدر از انتصاب‌هاي سال‌هاي اخير سياسي بوده است؟ تا قبل از قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي که سازمان تأمين اجتماعي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بود، به پيشنهاد وزير بهداشت، مديرعامل و دو عضو هيئت‌مديره از هيئت وزيران رأي اعتماد مي‌گرفتند. تجربه آن مقاطع نشان مي‌دهد بخشي از بيمارستان‌سازي‌ها ناشي از وابستگي سازمان تأمين اجتماعي به اين وزارتخانه بوده است. در قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي، پيش‌بيني شد تصميمات صندوق‌هاي بيمه‌اي در اتاق شيشه‌اي گرفته شود؛ يعني شفاف‌سازي بزرگ‌ترين ويژگي صندوق‌ها باشد و ذي‌نفعان، اعم از کارگران و کارفرمايان، از کارکردهاي صندوق‌ها اطلاع داشته باشند. ‌اين تصميم چه سالي گرفته شد؟ سال 1383؛ بنابراين در قانون ساختار ماده‌اي به نام 17 گنجانده شد که صندوق‌هاي بيمه‌اي را به داشتن مجمع موظف مي‌کرد. حال اين مجمع مي‌تواند به نام شوراي عالي يا هيئت‌امنا فعاليت کند، اما وجود آن ضرورت پيدا کرد. اين مجمع نيز بايد نصف به اضافه يک نماينده دولت و نصف منهاي يک نماينده کارگران و کارفرمايان باشد. يک نفر اضافه دولت نيز به دليل نقش گارانتي‌کننده دولت در صندوق بود؛ چراکه پايدارترين شريک اجتماعي صندوق‌هاي بيمه‌اي در حوزه سه‌جانبه‌گرايي، دولت است. در کنار اين اتفاق، تصميم‌گيري شد اين هيئت‌امنا، هيئت‌مديره انتخاب کند. به‌جاي اينکه هيئت‌مديره مصوبه دولت داشته باشد يا به عبارتي دولتي باشد، اين مجمع هيئت‌مديره را انتخاب کند. اين هيئت‌مديره نيز مديرعاملي غير از درون خود انتخاب کند تا صندوق‌ها به اين ترتيب از يوغ دولت خارج شده و حاکميتي شرکتي بر آنها به وجود آيد. در تبصره‌هاي ذيل ماده 17 نيز آورده شد لازم است افرادي که به‌عنوان نماينده کارگر يا کارفرما در اين مجمع حضور پيدا مي‌کنند، مدرک فوق‌ليسانس در يکي از رشته‌هاي مالي، اقتصاد، مديريت، انفورماتيک و حرف پزشکي داشته باشند. به عبارتي، فقط هيئت‌امنا به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسيد، ولي باقي کارها از يد و بيضا دولت خارج مي‌شد. در قانون ساختار تأکيد شده بود صندوق‌هاي بيمه‌اي نيز هريک براي خود مجمعي داشته باشند. اين تصميمات مصادف شد با اتمام دولت اصلاحات و روي‌کارآمدن آقاي احمدي‌نژاد. اگر به خاطر داشته باشيد، آقاي احمدي‌نژاد شعارهاي عدالت‌خواهانه زيادي مي‌دادند. تصور همه اين بود که پيشاني اين اقدامات آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند وزارت رفاه باشد؛ چون شعارهايي که ايشان درباره فقرزدايي، اشتغال و... مي‌دادند، در اين وزارتخانه شکل مي‌گرفت. وقتي ايشان سر کار آمدند، مدت‌ها اين وزارتخانه وزير نداشت؛ بعد هم وزيري براي آن انتخاب شد که شناختي از مسائل مربوط به رفاه نداشت و امروز در زندان هستند. اختلافات بين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بالا گرفت که متعاقب آن وزير برکنار شد و وزير ديگري انتخاب شد. با وجود آنکه مجلس تأکيد کرد قانون ساختار عملياتي و اجرا شود، وزير زير بار اجراي آن نمي‌رفت. انحراف از آنجا آغاز شد که مجلس براي آنکه دولت را وادار به اجراي قانون کند، تبصره‌اي به ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري اضافه کرد که در آن خطايي استراتژيک در رابطه با صندوق‌ها شکل گرفت. ابتدا گفته شد هيئت‌امناي تأمين اجتماعي اگرچه مربوط به تأمين اجتماعي است، اما به ساير صندوق‌ها نيز مرتبط مي‌شود. در واقع با تصميمي که گرفته شد، هيئت‌امناي تأمين اجتماعي مادر رضايي ساير صندوق‌ها نيز شد. اين نخستين انحراف بود؛ چراکه صندوق روستاييان مسائل تخصصي مربوط به خود را دارد، يا صندوق بازنشستگي مسائل خاص خود را دارد که با صندوق تأمين اجتماعي تفاوت‌هاي ماهوي زيادي دارند. دومين انحرافي که ايجاد شد، اين بود که گفتند وزير مي‌تواند براي اين صندوق‌ها سرپرست انتخاب کند. اين در حالي بود که قانون ساختار عمدا به‌گونه‌اي طراحي شده بود که اين صندوق‌ها هيچ‌گاه بدون مدير نباشند. نتيجه اين سياست آن شد که الان نزديک دو سال است صندوق تأمين اجتماعي مدير ندارد و امروز دوره شش‌ماهه آقاي زدا به اتمام رسيده است؛ در‌حالي‌که در قانون اوليه، به دليل اهميت جايگاه اين صندوق‌ها، حتي يک روز نيز نبايد بدون مدير اداره مي‌شدند.‌ سومين انحراف نيز که در حکمروايي خوب اين شرکت‌ها ايجاد شد، اين بود که به‌جاي آنکه هيئت‌مديره به هيئت‌امنا براي تعيين مديرعامل پيشنهاد بدهد، گفتند خود وزير يا هيئت‌امنا مي‌تواند مديرعامل انتخاب کند و مهم‌ترين مسئله‌اي که چارچوب سه‌جانبه‌گرايي و دخالت کارگر و کارفرما را به‌هم ريخت، اين بود که تصميم گرفته شد به‌جاي اينکه نماينده دولت، کارگر و کارفرما پنج، چهار باشند، مي‌توانند 9 نفر باشند؛ يعني شش نماينده دولت و سه نماينده کارگر و کارفرما. به اين ترتيب امروز در هيئت امنا شش نماينده دولت، دو نماينده کارگر و يک نماينده کارفرما وجود دارد. بعد گفتند با شش نفر مي‌تواند تشکيل شود و با پنج رأي مي‌تواند تصميمات تبديل به قانون شود. يعني با اين کار عملا نماينده کارگر و کارفرما اوت شدند. از اينجا بود که دخالت‌هاي دولت در سازمان تأمين اجتماعي پررنگ شد. در همين اثنا با انحلال وزارت رفاه تأمين اجتماعي و ادغام آن با وزارت کار، آرزوي ساليان سال وزارت کار که دست‌اندازي به تأمين اجتماعي بود، برآورده شد. حالا اين قانون براي اجرائي‌شدن نياز به اساسنامه‌اي داشت که بايد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسيد. اين اساسنامه براي اينکه دولت قدرت خود را حفظ کند، به گونه‌اي تنظيم شد که براساس آن انتخاب مديرعامل شستا منوط به تأييد وزير باشد. به همين دليل هم مي‌بينيد که وقتي آقاي ربيعي وزير شدند، پيش از آنکه هيئت‌مديره صندوق تأمين اجتماعي چيدمان داشته باشند، مديرعامل شستا را منصوب کردند. اين در حالي است که همين اساسنامه گفته است که هيئت‌مديره تأمين اجتماعي، مجمع شستاست. همين موضوع را در زمان وزارت آقاي شريعتمداري هم مي‌بينيد. عمر هيئت‌مديره تأمين اجتماعي به سر آمده و بيش از شش ماه است که از مرگ دلخراش دکتر نوربخش مي‌گذرد و تأمين اجتماعي با سرپرست اداره مي‌‌شود و تکليف تأمين اجتماعي به عنوان مجمع شستا معلوم نيست اما آقاي شريعتمداري مديرعامل شستا را انتخاب کرده است. نکته مهم ديگري که سبب تسلط سياسيون بر اين صندوق شده، نگاه غالبي است که شوراي نگهبان به قوه مجريه دارد. تفسيري که شوراي نگهبان از قوه مجريه دارد اين است که وزير مسئول پاسخ‌گويي دستگاه‌هاي زيرمجموعه به مجلس است. اين نگاه کاملا با قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي مغاير است. قانون ساختار تأکيد دارد که صندوق‌هاي بيمه‌اي داراي شخصيت‌هاي مستقل به لحاظ حقوقي، اداري و مالي هستند. اين نگاه موجب شده وزير خود را مجاز ببيند مهره‌هايي را براي تصدي بر صندوق بچيند که در راستاي سياست‌هاي فردي او باشند. ‌طول مديريت شستا به عنوان يک پارامتر هميشه در دوره‌هاي مختلف ملاکي براي ارزيابي انتصاب‌هاي سياسي بوده. اين شاخص در دولت آقاي روحاني چگونه بوده است؟ طول مديريت شستا در دوره آقاي ربيعي، کمتر از دولت آقاي احمدي‌نژاد بوده است. اين اتفاق علي‌رغم فريادهايي بوده که جناب آقاي ربيعي و نوربخش مي‌زدند که اينجا حياط‌خلوت هيچ‌کس نيست. اين نگاه وزير و اين نگاه قوه مقننه به زيرمجموعه‌ها، رويکردهاي سياسي را بر انتصاب‌هاي تأمين اجتماعي و شستا مستولي کرده است. امروز با وجود فرايند نيم‌بند قانوني که چگونگي تعيين هيئت‌مديره را مشخص کرده اما هنوز به دليل عدم اجراي قانون نظام ساختار و عدم تبيين اين قانون در مراجع ذي‌صلاح، با بحران انتصاب روبه‌رو هستيم. به همين دليل مي‌بينيم آقاي رئيس‌جمهور فرمان مي‌دهد که شرکت‌هاي شستا را بفروشند. سازماني که با اين حجم از کسري منابع مواجه است و اگر نتواند يک ماه حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را پرداخت کند 3.5 ميليون نفر جمعيت معطل مي‌مانند. ‌هرچند عمر مديريتي در دوران آقاي روحاني کوتاه‌تر از زمان آقاي احمدي‌نژاد بوده اما يکي از پرسروصداترين مديريت‌ها، مديريت آقاي مرتضوي زمان آقاي احمدي‌نژاد بود. با وجود آنکه چک‌هاي تضميني که آقاي مرتضوي به بابک زنجاني بابت واگذاري 130 شرکت زيرمجموعه شستا داده بود، از سوي دادگاه پس گرفته شد اما گويا واگذاري‌ها همچنان بر جاي خود باقي است. اينکه در صندوق خودرأيي‌هاي متعدد مي‌بينيم مثل آنکه آقاي مرتضوي يک فهرست از شرکت‌هاي قابل واگذاري تهيه مي‌کند و از مقامات بالاتر دستور مي‌گيرد، با ثمن بخس به بابک زنجاني بدون مصوبه شوراي عالي و حتي هيئت‌مديره واگذار کند؛ ناشي از ناديده‌گرفتن قانون نوشته‌شده ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است که امروز هم ادامه دارد. در قانون ساختار تکليفي براي صندوق‌هاي بيمه‌اي، شوراي عالي رفاه و وزارت تبيين شده که مي‌گويد؛ وزارت رفاه مکلف است سياست‌ها و راهبردهاي سرمايه‌گذاري يا فعاليت‌هاي اقتصادي تأمين اجتماعي را به شوراي عالي رفاه ارائه دهد. شوراي عالي رفاه نيز آن را بررسي کرده و پيشنهاد نهايي خود را به هيئت وزيران بدهد. در واقع اين هيئت وزيران است که بنا بر پيشنهاد وزارت رفاه نحوه شرکت‌داري و سرمايه‌گذاري‌ها را بايد روشن کند. اما به جاي اجراي قانون ساختار، مديريت صندوق به صورت کاملا سليقه‌اي انجام مي‌شود. به اين ترتيب مي‌بينيم هر کسي مطابق ميل خود عمل مي‌کند و مثلا آقاي مرتضوي به اين جمع‌بندي مي‌رسد که فهرستي از شرکت‌هاي زيان‌ده و سودده را تهيه کند و با رأي خود به بابک زنجاني بفروشد. ‌اين واگذاري همچنان وجهه قانوني دارد؟ در زمان دکتر نوربخش اين واگذاري‌ها ابطال شد و 130 شرکتي که به بابک زنجاني واگذار شده بود به سازمان بازگشت. نکته مهم در اين ماجرا همان تبيين‌نشدن قانون ساختار است. چون قانون را تبيين نمي‌کنند، شستا تبديل به محل توزيع رانت مي‌شود. اگر مي‌خواهيد بدانيد در شستا چه فاجعه‌اي رخ داده است، بايد به چند آيتم توجه کنيد. ارزش روز دارايي‌هاي شستا 45 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود. سود شستا در سال 97، هزارو 500 ميليارد تومان اعلام مي‌شود؛ يعني شستا تنها سه درصد سود داده است. اين ميزان حتي سود واقعي هم نيست. بخشي از آن وام بانکي است که تأمين اجتماعي شرکت‌ها را مجبور کرده از بانک بگيرند و در قالب سود به اين سازمان بدهند. اگر در 20 سال گذشته، حساب‌هاي تأمين اجتماعي را نگاه کنيد، حداکثر منبع درآمدي که حاصل از سود فعاليت‌هاي اقتصادي شستا در بودجه سنواتي سازمان تأمين اجتماعي نوشته شده، 10 درصد است که آن هم از روي کاغذ فراتر نرفته است. آقاي شريعتمداري کار خوبي انجام داد و دستور داد اسامي هيئت‌مديره شستا را اعلام کنند؛ ولي فقط يک‌سري اطلاعات خام اعلام شد. اگر بنا به افشاگري بود، بايد عنوان مي‌شد که اين افراد با چه تخصص و چه حقوقي در هيئت‌مديره حضور دارند. همين امروز هم عده‌اي در حال جابه‌جايي در هيئت‌مديره هستند؛ بدون آنکه بدانيم چه کساني هستند و چرا جابه‌جا مي‌شوند. اساسا اصول بنيادين تأمين اجتماعي اين است که شرکاي اجتماعي و ذي‌نفعان از کارکردهاي صندوق‌هاي بيمه مطلع باشند. آنچه امروز مشخص نيست، اين است که افراد با چه شايستگي‌ها و از چه مسيري به‌عنوان هيئت‌مديره منصوب مي‌شوند. آيا از طريق فراخوان ملي انتخاب مي‌شوند يا يک بانک اطلاعاتي از افراد داراي صلاحيت تهيه شده و از بين آنها مديران انتخاب مي‌شوند. شما امروز مي‌بينيد که عنوان مي‌شود صد شرکت شستا قرار است واگذار شود؛ اما هيچ‌گونه خروجي و اطلاعاتي از آن نمي‌بينيد. در خبرها آمده بود معاونت وزارت تعاون در جلسه‌اي با شستا تفاهم‌نامه‌اي امضا کرده که سهام برخي از شرکت‌ها را به اعضاي تعاوني وابسته به وزارت تعاون بدهند و مشخص نيست اين کار بر چه اساس و مبناي حقوقي و قانوني قرار است صورت گيرد. تا زماني که بر‌اساس قانون و استراتژي تعيين‌شده به صورت شفاف کارها انجام نشود، همچنان شهر ويراني به نام شستا خواهيم داشت؛ بدون اينکه خروجي مقبولي به نفع بيمه‌شدگان داشته باشيم. ‌در شرايطي که گفته مي‌شود وضعيت درآمدي تأمين اجتماعي وخيم است و اغلب شرکت‌هاي شستا زيان‌ده هستند؛ اما در دوره‌هاي مختلف مديريتي پرداخت‌هاي نامتعارف به صورت حقوق يا پاداش به اعضاي هيئت‌مديره شستا و تأمين اجتماعي وجود داشته است. آيا قانون براي برخورد با چنين تخلفاتي پيش‌بيني‌هايي دارد؟ شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا يا حتي صندوق بازنشستگي کشور براساس قانون تجارت شکل گرفته است. در قانون تجارت هم به‌صراحت بيان شده که مجمع هر شرکت حداکثر تا پنج درصد از سود ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را مي‌تواند به هيئت‌مديره پاداش پرداخت کند. حالا اينکه اين نوع پاداش‌ها بايد در قالب چه سياستي باشد، به چارچوب عملي‌اي باز‌مي‌گردد که مجمع هيئت‌مديره تأمين اجتماعي تعيين مي‌کند. امروز بخشي از سودهايي که در نظر گرفته شده، ناشي از تجديدنظر و به‌روزرساني ارزش دارايي‌ها است که اين در حساب‌ها به‌عنوان سود درج شده است. حتي ممکن است افزايش قيمت دلار و کالاها باعث شده باشد در حساب‌ها سود نشان داده شود؛ بنابراين آنچه با عنوان سود به اعضاي هيئت‌مديره پرداخت مي‌شود، ممکن است سود واقعي نبوده و سودهاي غيرواقعي باشد. ضمن اينکه در توضيح پرسش قبل به چگونگي انتصاب افراد اشاره کردم. در واقع پرداخت سود به مديران توصيه‌اي که شايستگي لازم را براي مديريت ندارند، مصداق تضييع حق‌الناس خواهد بود. ‌مديران تأمين اجتماعي چقدر توصيه‌اي بوده‌اند؟ در ماده 17 قانون ساختار نظام تأمين اجتماعي، رشته حقوق به‌عنوان تخصص مدير تأمين اجتماعي ذکر نشده است؛ بنابراين اگر به دوره‌هاي قبل نگاه کنيم، انتصاب آقاي مرتضوي از ابتدا خلاف قانون بود و يکي از دلايلي که وزير کار وقت را استيضاح کردند، انتصاب غيرقانوني آقاي مرتضوي بود. اگر بخواهيم ساختار صندوق تأمين را نگاه کنيم، ملاحظه مي‌شود که اين صندوق يک بنگاه اقتصادي- اجتماعي است. تجربه هم نشان مي‌دهد افرادي براي مديريت چنين بنگاهي مناسب هستند که فهم توسعه‌اي و اقتصادي دارند؛ بنابراين انتصاب يک پزشک در رأس سازماني که عمده مسائلش اقتصادي- اجتماعي است و فقط يک بخش از مسائل آن درمان است، نمي‌تواند کارايي لازم را داشته باشد. البته اين را عرض کنم که قبل از سال، چهار نفر از مديران پيشين تأمين اجتماعي در دوران مديريتي خود در صندوق‌هاي بيمه‌اي موفقيت‌هاي درخور‌توجهي داشتند؛ يعني آقايان شريف‌زادگان، ستاري‌فر، سليماني و کرباسيان براي حل بحران اين صندوق نشستي داشتند. جمع‌بندي جلسه آنها اين بود که افرادي در تأمين اجتماعي منصوب شوند که توانايي مطلوبي براي برخورد با حداقل چالش‌هاي مديريتي داشته باشند. در درجه دوم نظام عالي تصميم‌گيري نظرات اين مدير را درباره نظام تأمين اجتماعي فصل‌الخطاب بداند. به عبارت ديگر وزارت کار و هيئت وزيران بايد افرادي را انتخاب کنند که رجال تصميم‌گير باشند. در اين جلسه بر اين موضوع نيز تأکيد شد که بايد استقلال، اداري، مالي و تشکيلاتي اين صندوق حفظ شود. از‌آنجا‌که نهادها به طور مستقيم و غيرمستقيم در صندوق و به طور بارزتر در شستا دخالت مي‌کنند، پيشنهاد رياست را که به برخي از اين چهار نفر داده شده بود، نپذيرفتند. در‌حال‌حاضر آقاي زدا، سرپرست فعلي تأمين اجتماعي، به دليل تجربه 30‌ساله‌اي که در تأمين اجتماعي دارند، مي‌توانند به‌عنوان يک کارشناس مورد تأييد باشند؛ اما فردي نيست که بتواند براي برون‌رفت از بحران اقدامي کند و از همه مهم‌تر نظام عالي تصميم‌گيري براي پيشنهادهاي ايشان به‌عنوان يک مدير برجسته احترام قائل شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد