محرمانه‌‌های زندان زنان

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. روز گذشته همايش شناخت زيست پنهان،‌ وراي ديوارهاي زندان زنان، با تلاش اتحاد وکلاي نوران و همکاري جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان با حضور فعالان مدني برگزار شد. شهيندخت مولاوردي، رئيس جمعيت دفاع از حقوق بشر زنان يکي از سخنرانان اين نشست بود. او در صحبت‌هاي خود گفت: مطابق اصل 156 قانون اساسي، يکي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. اولا بايد همه تلاش اين باشد که جرمي وقوع پيدا نکند و بعد به هر دليلي اگر جرمي ايجاد شد، ما بحث اصلاح مجرمان را پيش بگيريم و اين اصلاح بايد در داخل زندان مدنظر باشد و بعد بازگشت به جامعه را دربر بگيرد. به صورت موردي در چند استان ازجمله در زندان اراک و اروميه ديده‌ام که درباره موضوع مورد بحث ما مطالعاتي انجام شده است. اما به‌طور‌کلي نحوه رفتار با زندانيان اعم از زن و مرد، يکي از نکات موردتوجه نظام‌هاي حقوقي کشورهاست. از بعد بين‌المللي هم وقتي به پيشينه موضوع بازگرديم، مي‌بينيم که از بيش از 50 سال پيش، ما سندي تحت عنوان قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان را داريم که شامل همه زندانيان است و به تصويب سازمان ملل رسيده و عنوانش مشخص است که سند يک کنوانسيون لازم‌الاجرا نيست ولي با توجه به اينکه محتواي اين سند در بسياري از اسناد حقوق‌بشري بين‌المللي گنجانده شده، به نوعي تبديل به يک سند الزام‌آور شده است و دولت‌ها در ظاهر حداقل خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانند. او افزود: چون در اين سند ما ردپايي از توجه به‌ويژه به زنان زنداني و امور زنان زنداني نمي‌بينيم و به مرور که با افزايش تعداد زنان زنداني در سرتاسر جهان مواجه مي‌شويم و تغيير نوع جرائم ارتکابي توسط زنان را مي‌بينيم واکنش جامعه جهاني را شاهد هستيم. جامعه جهاني به مرور اين الزام را پيدا مي‌کند که توجه ويژه به زنان زنداني داشته باشد. بنابراين با ابتکار کشور تايلند ما شاهد تدوين پيش‌نويس يک سند ويژه بين‌المللي در حوزه رفتار با زنان زنداني هستيم که تحت عنوان قواعد سازمان ملل درباره رفتار با زنان زنداني و تدابير غيرسالب آزادي براي بزهکاري زنان آماده شده است و اميدواريم زودتر به تصويب برسد. او با اشاره به قوانين کشورمان گفت: در ايران ما آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي را داريم که در مواردي گريزهايي را به حقوق زندانيان زن دارد و قطعا بايد يک کار مطالعاتي تطبيقي درباره بايدهاي تکميل‌کننده نظام حقوقي ما باشد. در اعلاميه يا سند بانکوک که سال 2011 پيش‌نويس آن آماد شده، توجه به گروه‌هاي ويژه زنان زنداني خيلي بارز است، آنها آسيب‌پذيرتر از ساير زنان زنداني هستند؛ مثل زنان جوان، زنان داراي فرزند، زنان شيرده و زنان باردار. اين زنان حمايت‌هاي خاصي را طلب مي‌کنند؛ ازجمله اينکه نبايد حبس انفرادي داشته باشند و ممنوعيت ارتباط با خانواده خصوصا کودکانشان نبايد به عنوان تنبيه براي آنها به کار برده شود. رژيم غذايي مناسب برايشان در نظر گرفته شود و کودکان همراه اين مادران بايد از مراقبت‌هاي بهداشتي لازم برخوردار باشند. يکي از حقوق زنان زنداني در اين سند حفظ ارتباط با محيط بيرون از زندان است که نبايد قطع شود. در‌جايي‌که اجازه ملاقات‌هاي زناشويي به مردان داده مي‌شود، قطعا بايد شامل حال زنان متأهل هم بشود. مولاوردي تصريح کرد: بحث آموزش پرسنل زندان‌ها يکي از مواردي است که مورد تأکيد اين سند است. مثلا به کارکنان و پرسنل زندان آموزش‌ کمک‌هاي اوليه و آشنايي با بيماري‌هاي زنان مثل اچ‌آي‌وي داده شود، درباره کشف و شناسايي خطر خودزني و خودکشي در ميان زنان زنداني بايد آموزش ببينند و نحوه کشف ‌آن را ياد بگيرند و مؤثر باشند. بحث ديگر در اين سند بازاجتماعي‌شدن زنان زنداني و اصلاح مجرمان است. با توجه به اينکه هدف اصلي مجازات بزهکاران همين بحث بازپذيري اجتماعي بزهکاران است تا شانس فرصت بازگشت به جامعه و خانواده را داشته باشند، در اين زمينه بايد تدابير زندان‌زدايي و يا همان بحث‌هاي حبس‌زدايي و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها در نظر گرفته شود. محرمانه‌هاي زندان زنان سخنران ديگر اين همايش عمادالدين باقي، جامعه‌شناس و بنيان‌گذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان بود. او گفت: به‌طورکلي مطالعاتي که در حوزه زندان در جهان انجام شده و کتاب‌هايي که در‌اين‌باره منتشر شده يا حاصل نگاه از بيرون يا براساس خاطرات و نوشته‌هايي از زندانيان بوده و به‌ندرت تحقيقات انجام‌شده است، برمبناي تجربه زيسته خود افراد است. او گفت در کتاب خودم با عنوان دنياي بسته تجربه زيسته زندان از درون اين نکته را متذکر شدم که اين کمبود و فقر را که در مورد زندان‌ها موجود است، در مورد زندان زنان در جهان بيشتر است. معمولا يک‌سري حريم‌ها براي زندان زنان در جهان وجود دارد و کمتر زناني وجود دارند که تجربه زيسته خود را نه به شکل خاطره و روايت بلکه در قالب تحليل حقوقي بيان بکنند. در کشور ما هم اين مشکل مضاعف است؛ چراکه حجاب در کشور ما گسترده است و حجاب روي معماري هم غالب است و معماري ما غالبا يک معماري بسته محسوب مي‌شود و طبيعتا در زندان زنان هم همه چيز تلقي به محرمانه مي‌شود و افراد کمي اجازه ورود به زندان دارند. او افزود: نکته دوم که در مقدمه اين کتاب متذکر شدم، اين است که حقوق، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي در برخي از حوزه‌ها با هم طلاقي مي‌کنند و يکي از جاهايي که اين طلاقي صورت مي‌پذيرد، زندان است. زندان را فقط نمي‌شود از زاويه حقوقي نگاه کرد؛ چراکه پيچيده‌تر از رخداد و پديده حقوقي است و از همين منظر معتقدم وقتي مي‌خواهيم زندان را مطالعه کنيم، بايد در سه مقطع مطالعه کنيم. يکي مقطع پيش از زندان، دوم مقطع زندان و درون زندان و نهايتا پس از زندان. اين جامعه‌شناس تصريح کرد:‌ در مقطع پيش از زندان عوامل و شرايطي که زنان را به‌سوي ارتکاب جرم سوق مي‌دهد، مدنظر قرار مي‌گيرد. يا اينکه نقش فضاهاي سنتي، قوانين سخت‌گيرانه و محدوديت‌هايي که در جامعه رسوب کرده و شرايطي که زنان را به سمت جرم سوق مي‌دهد، چقدر در زندان‌رفتن نقش دارد. در دوره پس از زندان هم که مقطعي حساس است و اصلا مورد توجه نيست، بايد دانست بسياري از کساني که از زندان آزاد مي‌شوند مسائلشان بسيار حادتر از دوره زندان آنهاست. مسئله طرد اجتماعي، طرد خانوادگي، نياز به استقلال و کسب معاش و معمولا زنان زنداني بيش از مردان با مانع و مشکل در اين زمينه روبه‌رو مي‌شوند و يک مورد هم مسائل روحي و رواني است. در جهان مرسوم است کساني که دوره طولاني زندان دارند، پس از‌ آزادي تا مدت‌ها تحت نظارت روان‌پزشک هستند. در فصل آخر آيين‌نامه سازمان زندان‌ها فصل مراقبت پس از خروج وجود دارد. اما اين مرکز فقط در آيين ماست و وجود خارجي ندارد و ما نديديم که کاري کند. وي با اشاره به مقطع مياني يعني مقطعي که زن در حبس است، گفت: در اين مقطع ما اطلاعات زيادي از داخل زندان نداريم جز اينکه اطلاعاتي از طريق معدودي از زنداني‌ها انتشار مي‌دهند يا از طريق گزارشاتي که برخي از زندانيان عرضه مي‌کنند. اما در کل اگر وضعيت زندان‌ها رقت‌بار است، وضعيت زندان زنان همواره رقت‌بارتر بوده؛ به‌خصوص در کشورهاي ديگر در اروپا تا قرن 19 زندان زنان و مردان از هم جدا نبود و مسئله خشونت و تجاوز جنسي به زنان فوق‌العاده زياد بود. حتي در قرن 18 زنان زنداني را سوار کشتي کرده و به مستعمرات اعزام مي‌کردند تا کنار مردان بزهکار تبعيدي زندگي کنند تا اين بزهکاران تشکيل زندگي دهند و نسل جديدي به وجود آورند، اما اين کار نتيجه عکس داد و به دليل سوءاستفاده از اين زنان بسياري از زنان اقدام به خودکشي کردند و سپس به دليل اعتراضات گروه‌هاي اصلاح‌طلب و فعالان مدني زندان زنان و مردان از هم جدا شد. باقي در پايان خاطرنشان کرد: در کشور ما هميشه به دليل فرهنگ‌هاي سنتي آن خشونت‌ها و تجاوزات کمتر بوده اما نه اينکه اصلا نبوده است. سربازي را در زندان شلاق مي‌زدند به جرم اينکه در اتوبوس حمل‌ونقل زندانيان مرتکب عمل خلاف عليه زنان شده بود. يا اينکه بعضي از زنان بعد از خروج از زندان از ارتباطات داخل زندان مي‌گفتند. اما نکته ديگر بيان لزوم تبعيض مثبت درباره زنان زنداني است. تبعيض مثبت از لحاظ حقوق‌بشري پذيرفته شده است. چطور ممکن است که در قوانين ما مردان برتري دارند و قوانين درباره آنها متفاوت اجرا مي‌شود، اما درباره جرائم و اجراي احکام و مجازات‌ها، براي زنان و مردان عينا شبيه به هم اجرا مي‌شود؟ کل آمار زنان زنداني در جهان 700 هزار نفر است که 250 هزار نفر از اين زنان در آمريکا هستند، بعد نوبت به روسيه، چين، تايلند و برزيل مي‌رسد. در ايران مطابق آمار سال 2015، شش‌هزارو 880 زن ايراني در زندان هستند و آمار اخير از وجود هفت‌ هزار زن در زندان خبر مي‌دهد. معنايش اين است که زنان در دنيا کمتر دچار ارتکاب جرم مي‌شوند و در نتيجه به دليل کم‌بودن زنان مجرم تکفيک زنان مجرم در زندان انجام نمي‌شود. داستان راحله فائزه هاشمي يکي ديگر از ميهمانان اين همايش بود که پس از سخنراني سه نفر از سخنرانان، از تجربه زيسته خود به عنوان زنداني سخن گفت. هاشمي گفت: من به عنوان يک زنداني تجارب زيادي دارم. اطلاعاتي که از زندان‌هاي عادي دارم بر اساس ‌آمار است، اما زني زنداني به نام راحله بود که 13 سال تجربه زنداني‌بودن در زندان عادي را داشت. زماني که بخشي از زندانيان سياسي را به زندان زنان عادي برده بودند، او تحت تأثير آنها قرار گرفته بود و بعدها به عنوان زنداني سياسي به اوين آمد. من در بند سياسي زندان اوين بودم که زندانيان سياسي، عقيدتي و امنيتي آنجا بودند. راحله براي ما گفت که در زندان زنان عادي در فروشگاه‌ها همه چيز گران‌تر است و دلال‌ها اجازه ورود خوراکي به زندان نمي‌دهند، اين در حالي است که اين زندانيان عموما از قشر کم‌درآمد هستند. وي افزود: اگر بخواهيم اصول قانون اساسي و حتي اصول حقوق‌بشري پذيرفته در کشورمان را هم مد نظر قرار دهيم مي‌بينيم آن‌طور که بايد و شايد اين اصول درباره آنها اجرا نمي‌شود و زناني که همه قوانين در کشورشان به نفع مردان است، در حوزه مجازات‌ها هم‌سطح مردان هستند. زنان زنداني و محرک‌هاي محيطي شهلا معظمي، وکيل و استاد حقوق دانشگاه تهران و ديگر سخنران اين مراسم، با بيان اينکه هدف از ايجاد و تأسيس زندان‌ها مجازات، کاهش جرم و برقراري نظم و امنيت بوده اما در عمل زندان نه تنها نقشي در کاهش جرم نداشته بلکه به مدرسه آموزش جرم تبديل شده است، گفت: با اين توصيف زندان داراي آثار اجتماعي، اقتصادي و رواني است؛ به‌خصوص که سيستم زندان‌ها در مديريت بلندمدت اجتماعي در رده‌هاي ثاني قرار گرفته و به فراموشي سپرده شده‌اند. افرادي که به زندان مي‌روند و افراد و کارمنداني که وظيفه‌اي در زندان دارند، چندان مورد توجه نيستند و در اين سيستم انعطاف‌ناپذير قرار گرفته‌اند. وي افزود: در عين حال صدور حکم زندان براي زنداني حکم شديدترين مجازات است و به دنبال آن سلب آزادي و جدايي از خانواده و دوستان و فعاليت‌هاي شخصي را شاهد هستيم اما اثرگذاري مورد نظر را ندارد. تجربه نشان داده که بحران‌هاي اجتماعي و سياسي و به دنبال آن افزايش جرائم، افزايش شمار زندانيان را به همراه دارد و با افزايش جمعيت کيفري نيازها هم زياد مي‌شود در حالي که شرايط تأمين اين نيازها وجود ندارد و در نتيجه مسائل مربوط به آب سالم، غذا و بهداشت در زندان در صدر مشکلات قرار مي‌گيرد. در اين شرايط ممکن است کارکنان و مردم اطراف زندان در معرض انواع آسيب باشند. در عين حال با افزايش مشکلات رفاهي در زندان، درگيري زندانيان و کارکنان زندان هم افزايش مي‌يابد و سطح پرخاشگري و خصومت بالا مي‌رود و احتمال حمله، زورگيري، تجاوز جنسي، سوء مصرف مواد و سرقت از يکديگر افزايش مي‌يابد. معظمي با اشاره به روحياتي از جمله يکنواختي، ناکامي و حتي مرگ در زندان که زندانيان به آن دچار مي‌شوند، افزود: اين روحيات موجب افزايش خشونت، درگيري و در برخي موارد زورگويي و مصرف مواد بيشتر مي‌شود و کاهش محرک‌هاي محيطي مي‌تواند در نگرش افراد تأثير بگذارد و توانايي انديشيدن را کاهش دهد. اين محرک‌هاي محيطي توانايي کنترل دروني، خويشتن‌داري و کنترل خشم را کاهش مي‌دهند و در چنين شرايطي گفته شده که برخي زندانيان يکي از راه‌هاي شکستن اين شرايط را در رخوت، خودزني، درگيري با ساير زندانيان يا مصرف مواد مخدر مي‌دانند. اين استاد حقوق دانشگاه تهران تجربه زندان را تجربه‌اي منفور خواند که نه‌تنها موجب تغيير در فرد نمي‌شود، بلکه ممکن است سبب تغيير در اهداف آينده فرد هم بشود و افزود: افرادي که براي اولين‌بار وارد زندان مي‌شوند، خود را در ميان شبکه گسترده‌اي از مجرمان مي‌بينند، اما همه در يک مکان مشترک و به يک شکل مجازات مي‌شوند. در اين وضعيت تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل فردي و اجتماعي و محيطي زندان به روش‌هاي مختلف بيرون‌آمدن از زندان و چگونگي فرار از قانون پي مي‌برند و به‌دليل صميميت با هم‌بندان پس از بيرون‌آمدن، به‌دليل طردشدن خانوادگي و اجتماعي، به سمت گروه‌هاي بزهکاري و تداوم اعمال بزهکاري سوق مي‌يابند. او گفت: البته تفاوتي بين جرم افراد تازه‌وارد و سابقه‌داران وجود دارد و براي فردي که براي اولين‌بار وارد زندان شده است، جرم نوعي واکنش به ناملايمات و مشکلات بوده است، اما مجرمان سابقه‌دار با اراده و برنامه‌ريزي مرتکب رفتار مجرمانه مي‌شوند و اين موضوع نشان مي‌دهد مجازات زندان نه‌تنها در پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان مؤثر نبوده، بلکه در مواردي باعث آموزش جرم جديد يا اصلاح جرم قبلي با کيفيت بهتر مي‌شود. او تصريح کرد: نبايد فراموش کرد که زندانيان بخشي از مردم و عضوي از جامعه هستند و تلاش براي بازگرداندن آنها به زندگي شرافتمندانه را نبايد فراموش کرد. براساس آمار منتشرشده در سال 2016 بيش از 700 هزار زن و دختر در سراسر دنيا در زندان به سر مي‌بردند که اين رقم يک‌سوم جمعيت مردان در زندان است. با وجود اينکه ميزان جرائم زنان نسبت به جايگاه آنها در جامعه به‌عنوان شهروندان درجه دو توجيه مي‌شود اما تغيير نقش اجتماعي و افزايش حضورشان در جامعه تغييري در ميزان جرائم ايجاد نکرده است. معظمي با تأکيد بر اينکه شرايط حبس براي زنان نسبت به مردان متفاوت است، افزود: عمده جرائم زنان زنداني، حمل مواد مخدر، سرقت، جرائم مالي و جيب‌بري و سرقت‌هاي کوچک است. زنان زنداني در بيشتر موارد نه‌تنها بزهکار نيستند، بلکه بزه‌ديده شرايط اجتماعي و اقتصادي و قرباني عمل شرکاي جرم مانند همسر، فرزند، پدر يا برادر هستند. يکي از مشکلات زنان زنداني عموما نگهداري کودکانشان در محيط نامناسب زندان و مراقبت‌هاي بهداشتي در شرايط بيماري‌هاي خاص زنان است. عموما زندان جايگاه زناني از طبقه پايين جامعه، بي‌سواد يا کم‌سواد و فاقد مهارت‌هاي اجتماعي است و در زندان هم محروميت‌هاي بيشتري دارند. عموما اين زنان به‌دليل نداشتن حامي و پشتوانه حتي قادر به تأمين نيازهاي بهداشتي خود در زندان هم نيستند. او گفت: مشکل ديگر زنان زنداني امکانات آموزشي کمتر نسبت به مردان زنداني است و برنامه‌هاي آموزشي براي مهارت‌ها بسيار کم است و قدرت و انتخابي براي آينده به آنها نمي‌دهد. زنان زنداني همراه با فرزند اگرچه در بند مادران هستند، اما اغلب براي تهيه مايحتاج کودک متولد‌شده در زندان ناگزير از کار در بخش‌هاي مختلف زندان هستند. اين زنان از محل زندگي خود دور هستند و امکان ملاقات را ندارند و اين دوري و عدم نظارت مادر بر فرزندان اغلب آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را براي اين خانواده و فرزندان به‌همراه دارد. معظمي تصريح کرد برنامه اصلاحي و بازپرورانه اگر چندوجهي باشد، بايد در همکاري و مساعدت جامعه محلي و مشارکت خانواده‌ها باشد تا در کاهش رفتار مجرمانه تأثير بگذارد و افزود: به نظر مي‌رسد مشکل جامعه ما چه در داخل زندان و چه بيرون از آن در ناآگاهي نهفته است و تازماني‌که اين رفتارها حاکم است، مرهمي بر اين درد نيست، مگر اينکه تغييري در نگرش جامعه و به‌‌ويژه توانمندي و افزايش آگاهي زنان ايجاد شود. نهادهاي مدني و به‌‌ويژه نهادهاي حقوقي مي‌توانند در اين مسير راهگشا باشند. دکتر محسن سودمند، روان‌شناس، سخنران ديگر اين مراسم بود؛ او با اشاره به روابط مادر و فرزند در زندان گفت: روابط مادر و کودک يکي از بنيادي‌ترين روابط هستي است. برخي از مادران زنداني باردار هستند و بيشتر آنها فرزندانشان به بهزيستي سپرده مي‌شوند. از طرفي بچه‌هايي که خارج از زندان هستند نيز از کمبود روابط عاطفي به‌دليل نداشتن مادر رنج مي‌برند. بچه‌اي که در زندان متولد مي‌شود، در يک چرخه غيرنسلي باز به زندان بازمي‌‌گردد. او افزود: رابطه‌اي که کودک با مادر برقرار مي‌کند، رابطه‌اي بنيادي است که قبل‌تر تصور بر اين بود که اين روابط بر تغذيه استوار است، اما بعدها با آزمايش‌ها ثابت شد اين وابستگي فقط تغذيه نيست. بعدها روان‌شناسان متوجه شدند ابعاد عاطفي و گرماي مادر حساسيت مادري و حضور مادر چقدر مي‌تواند در تربيت کودک مؤثر باشد. کودک بدون مادر ناامني رواني دارد. براي بهبود اوضاع نيازمند آن هستيم که فرايند ورود پژوهشگران به زندان تسهيل شود، محققان ميداني و دغدغه‌مند برنامه‌هاي مداخله‌اي ارائه دهند و آموزش مادري صحيح به زنان زنداني داده شود. دکتر سيده‌سکينه موسوي، آخرين سخنران اين برنامه، با اشاره به اينکه نه‌تنها مجازات‌هاي زنان و مردان يکسان نيست، بلکه براي زنان مجازات سنگين‌تر است، گفت: براي مثال در قتل فرزند قصاص از پدر ساقط مي‌شود اما از مادر نه. در اجراي حکم سنگسار مردان از کمر دفن مي‌شوند و زندان از سينه. او با اشاره به پژوهش خود در زندان‌هاي قرچک، خورين و اوين روي 50 زن زنداني گفت: تا چند سال پيش همسرکشي جرمي مردانه بود و زنان قرباني اين خشونت مي‌شدند، اما اکنون اين مسئله در زنان هم وجود دارد. پديده شوهرکشي در هر سه حالت مباشرت، معاونت و مشارکت از جمله جرائمي است که بنيان خانواده را از بين مي‌رود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد