ترسوها‌ هنوز از مذاکره حرف می‌زنند

سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در حالي که منهدم کردن پهپاد متجاوز به حريم هوايي کشور حق قانوني ماست برخي بر اين باور هستند که اين اقدام که حتي در منشور ملل متحد نيز حق کشورها نام گرفته است! حقتمان نبوده و امريکا اگر مقابله به مثل نکرده متانت به خرج داده است!! چنين صحبتي صورت گرفته مانند اين مثال مي ماند که دزدي نيمه شب به خانه اين افراد بزند و آنها بابت ناراحت نشدن ارباب دزد، او را نزدند و اجازه دهند دزدي کند؟! و اگر او را زدند و گرفتند انتظار مقابله به مثل را از سوي ليدر آن دزد داشته باشند!! قطعنامه تعريف تجاوز قطعنامه تعريف تجاوز داراي يک سند تصويب و يک ضميمه است. در سند تصويب، مجمع عمومي سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصويب قطعنامه اعتفاد خود را در تقويت صلح و امنيت بين امللي بيان داشته، از فعاليت کميته ويژه تعريف تجاوز قدرداني نموده و از همه خواسته است از کاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزکارانه خودداري کنند. مجمع عمومي در همين جا توجه شوراي امنيت را به تعريف تجاوز جلب و به آن توصيه کرده است که در احراز تجاوز، تعريف مزبور را به نحو مقتضي راهنماي خود قرار دهد. ضميمه قطعنامه تعريف تجاوز داراي يک مقدمه در ده بند و هشت ماده است که اکنون بررسي و تحليل مي شود. در آغاز بحث توجه به دو نکته در مورد تعريف تجاوز ضروري است: نخست ماده ۸ قطعنامه درباره يکپارچگي مقدمه و همه مواد، و ديگر مجموعه بندهاي پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندي تعريف تجاوز. ماده ۸ قطعنامه چنين مقرر مي دارد: ((مقررات بالا در تفسير و اجرا پيوند دارند و هر يک از آنها بايد در چهارچوب ديگر مقررات تفسير شود.)) متن اين ماده، از اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاري ميان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده ۸ از لحاظ حقوقي ارزشمند مي باشد، زيرا روشن و مؤکد مي سازد که قطعنامه تعريف تجاوز را بايد به صورت يک کل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با يکديگر ارتباط دارند و يکايک آنها بايد با توجه کامل به همين ارتباط مورد تفسير قرار گيرند. البته در متن قطعنامه تعريف تجاوز ارجاعات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همين ارجاعات، پيوند ميان مقررات مزبور را آشکار مي کند؛ اما تصريح اين پيوند در ماده ۸، ارزش حقوقي رعايت آن پيوندها را مورد تأييد قرار مي دهد. محتواي ماده ۸ نه تنها مواد بلکه بندهاي دهگانه مقدمه قطعنامه تعريف تجاوز را نيز در برمي گيرد. در مورد ضرورت تعريف تجاوز، تدوين کنندگان متن قطعنامه سرانجام روي بندهاي سه گانه زير از مقدمه توافق کردند: بند پنجم: ((همچنين با توجه به اينکه تجاوز که جدي ترين و خطرناکترين شکل کاربرد غيرقانوني زور در شرايط برخاسته از وجود انواع سلاحهاي داراي قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهديد احتمالي يک برخورد جهاني با همه نتايج مصيبت بارش است، بايد در مرحله فعلي مورد تعريف قرار گيرد.)) بند نهم: ((با اعتقاد به اينکه قبول تعريف تجاوز اثري بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزکارانه و عملي کردن اقدامات سرکوب کننده آنها را آسان مي گرداند، و همچنين حفظ منافع قانوني و حقوق قرباني تجاوز و رساندن کمک به آن را تسهيل مي کند.)) بند دهم: ((با ايمان به اينکه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزکارانه بايد با توجه به شرايط ويژه هر مورد بررسي شود، با اين حال، تنظيم اصولي اساسي به عنوان راهنماي احراز چنين اقدامي مطلوب است.)) ضرورت تعريف تجاوز، بيشتر از شرايط بين المللي و توسعه تکنولوژي انواع سلاحهاي مخرب ناشي مي شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال کاربرد آن سلاحها در جنگي تجاوزکارانه و با توجه به نتايج فاجعه آميز آن، در لزوم تعريف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسيله از کاربرد سلاحهاي مزبور جلوگيري کنند. ب. تعريف کلي تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه ۱_ تعريف کلي تجاوز و واحدهاي سياسي مشمول تعريف: قطعنامه از تجاوز، تعريفي مرکب به دست مي دهد؛ يعني تعريفي کلي همراه با فهرستي از اقدامات منع شده. ماده ۱ که به تعريف کلي اختصاص دارد، حاکي است: ((تجاوز عبارت است از کاربرد نيروي مسلح توسط يک دولت عليه حاکميت، تماميت ارضي، يا استقلال سياسي دولتي ديگر، يا کاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد، آنچنانکه در اين تعريف آمده است.)) اين ماده آشکار مي کند که تعريف کلي تجاوز تنها به کاربرد نيروي مسلح اشاره دارد. اما رسيدن به اين توافق نظر آسان نبود. تعدادي از دولتها عقيده داشتند که تعريف بايد ديگر شکلهاي تجاوز را نيز در برگيرد. برحسب همين نظر بود که تجاوز اقتصادي و ايدئولوژيک مورد توجه خاص قرار گرفت. عده اي ديگر نيز خواستار آن بودند که کاربرد زور بطور کلي منع شود. از لحاظ قابليت اجرا کاربرد نيروي مسلح يگانه راه حل مناسب به نظر مي آمد، گرچه احتمال هم مي رفت که عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور يعني ((تهديد به زور يا استعمال آن)) در تعريف تجاوز بکار برده شود. سرانجام در جريان بحثها کاربرد نيروي مسلح مورد توافق تدوين کنندگان قرار گرفت و صرف تهديد به کاربرد نيروي مسلح براي احراز وقوع تجاوز کافي دانسته نشد. فزون بر آن، مواد ۲و۴ تعريف به شوراي امنيت آز ادي عمل فراواني مي دهد تا علاوه بر کاربرد نيروي مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات ديگري را نيز که مستلزم استفاده از نيروي مسلح نيست، تجاوز بداند. بنابراين کاربرد نيروي مسلح تنها نکته قابل توافق براي تعريف تجاوز بود. به اين ترتيب، تجاوز اقتصادي و ايدئولوژيک نيز به سبب آنکه امکان داشت از راه کاربرد نيروي مسلح صورت نگيرد، در تعريف وارد نشد. به هر حال، طبق تعريف حاضر چنين تجاوزي اگر از راه کاربرد نيروي مسلح صورت پذيرد در چهارچوب تعريف توافق شده قرار خواهد گرفت. نکته مهم ديگر در مورد ماده ۱ آن است که نيروي مسلح بايد توسط يک دولت عليه دولت ديگر بکار برده شود و اين ماده آشکار مي کند که تجاوز تنها خصلت خارجي دارد و اقدامات مسلحانه داخلي دولتها را در بر نمي گيرد. در مورد اين قسمت از ماده ۱ ضمنا بايد گفت که کاربرد نيروي مسلح بايد عليه ((حاکميت، تماميت ارضي، يا استقلال سياسي دولتي ديگر)) باشد. از نظر حقوقي درج اين سه اصطلاح در تعريف زائد است و چيزي به تعريف کلي يا به مشخص تر کردن تجاوز نمي افزايد؛ زيرا گفتن کاربرد نيروي مسلح توسط يک دولت عليه دولتي ديگر کافي به منظور است و چنين کاربردي در واقع عليه حاکميت، تماميت ارضي، و استقلال سياسي دولتها صورت مي گيرد. اهميت قسمت آخر ماده ۱ که مقرر مي دارد: ((…. يا کاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد، آنچنانکه در اين تعريف آمده است))، در کوشش به انطباق تعريف با منشور نهفته است. اين عبارت بريا تضمين کاربرد مجاز نيروي مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنين اقدامي تجاوز تلقي نشود. اقدامات داراي کيفيت تجاوز علاوه بر تعريف کلي تجاوز، قطعنامه اقداماتي را بر مي شمارد و آنها را داراي کيفيت تجاوز مي داند. ماده ۳ که اقدامات داراي کيفيت تجاوز را نام مي برد چنين آغاز مي شود: ((هر يک از اقدامات زير، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده ۲، کيفيت اقدام تجاوزکارانه خواهند يافت)). بند آغازين ماده ۳ با اشاره صريح به ماده ۲ تعريف، اهميت اين ماده را مورد تأکيد قرار مي دهد. همچنين با گفتن ((بدون توجه به اعلان جنگ))، کيفيت تجاوزکارانه يک اقدام را به ((اعلان جنگ)) وابسته نمي گرداند؛ زيرا جنگهاي امروزين بدون اعلان رسمي آغاز مي شوند. ماده ۳ پس از بند آغازين اقداماتي را که داراي کيفيت تجاوز شمرده شده اند، در هفت مورد اعلام مي دارد. مورد نخست (بند ((الف))) چنين است: ((تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يک دولت به سرزمين دولتي ديگر، يا هرگونه اشغال نظامي، هرچند موقت، ناشي از چنان تهاجم يا حمله اي، يا هرگونه ضميمه سازي سرزمين يک دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور…)) در رابطه با اين بند، پذيرفته شده بود که ((تهاجم يا حمله)) در صدر اقدامات داراي کيفيت تجاوز قرار دارد. در مورد اين بند اندکي اختلاف نظر وجود داشت. در طرح پيشنهادي شوروي دولتي متجاوز به شمار مي رفت که با استفاده از نيروي مسلح ((به سرزمين دولت ديگر)) هجوم آورده باشد. در طرح شش قدرت به ((سرزمين تحت صلاحيت دولتي ديگر)) اشاره شده بود تا علاوه بر ((دولت))، واحدهاي سياسي وابسته به آن، مناطق انحصاري اقتصادي و مانند آنها را نيز در برگيرد. سيزده دولت بمنظور تعديل طرح شش قدرت پيشنهاد کردند که فقط از ((سرزمينهاي دولت ديگر)) نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن يادداشتهاي توضيحي ماده ۱، حساسيت مسئله از ميان رفت و توافق بعمل آمد که تنها از ((سرزمين دولتي ديگر)) ياد گردد. مورد ديگر اختلاف نظر به ((اشغال نظامي و ضميمه سازي سرزمين يک دولت يا قسمتي از آن)) مربوط مي شد. اين نکته بيش از هر مورد تأکيد و توجه سيزده دولت بود. تأکيد و توجه مزبور بازتاب احساسات دولتهايي بود که تمام يا قسمتهائي از سرزمينشان در اشغال نظامي دولتي ديگر قرار داشت. اين دولتها استدلال مي کردند که تهاجم مقدمه اشغال نظامي و اشغال نظامي، هرچند موقت، پيش درآمد ضميمه سازي است. اما به نظر مي آيد با توجه به اينکه تهاجم يا حمله در رابطه با بند آغازين ماده ۳ به عنوان اقدام داراي کيفيت تجاوز و در رابطه با ماده ۲ به عنوان نشانه اولين اقدامي تجاوزکارانه تلقي شده است، اين پرسش برجا مي ماند که آيا آوردن ((اشغال نظامي هر چند موقت)) يا ((ضميمه سازي سرزمين ي دولت يا قسمتي از آن، با استفاده از زور)) واقعا چيزي به اين جرم شناخته شده مي افزايد يا خير؟ مي توان دريافت ضرورتي براي آوردن آنها در اين بند از ماده ۳ وجود نداشت؛ زيرا اشغال نظامي و تصرف اراضي ناشي از آن يقينا توسط حقوق بين الملل از طريق اعلاميه روابط دوستانه منع شده است. اين ممنوعيت در بند ۳ ماده ۵ و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعريف تجاوز – که در جاي خود بحث مي شود – مورد تأکيد قرار گرفته است. برخلاف بند ((الف))، بند ((ب)) ماده ۳ موردي را در برمي گيرد که لزوما تهاجم يا حمله واقعي به سرزمين دولت ديگر را شامل نمي شود. اين بند حاکي است: ((بمباران سرزمين يک دولت توسط نيروهاي مسلح دولتي ديگر، يا کاربرد هر نوع سلاح توسط يک دولت عليه سرزمين دولتي ديگر…)) بند ((ب)) در کل، مورد توافق نمايندگان بود و در طرحهاي پيشنهادي اختلاف زيادي در مورد اين بند وجود نداشت. اختلاف مهم در مورد نوع سلاحها بود. شوروي و پاره اي دولتهاي ديگر اعتقاد داشتند ((کاربرد سلاحهاي هسته اي، ميکربي، شيميايي و ديگر سلاحهاي داراي قدرت انهدام گسترده)) مورد اشاره قرار گيرد، و استدلال مي کردند که گنجاندن اين عبارت نشان دهنده تنفر ويژه جامعه بين المللي نسبت به اينگونه سلاحها است. مخالفان استدلال مي کردند که عدم مشروعيت حمله ناشي از نوع سلاح نيست، و ذکر ((هر نوع سلاح)) چنان فراگير است که برشماري انواع سلاحها را زائد مي گرداند. اين استدلال با توجه به بند پنجم مقدمه که از ((سلاحهاي داراي قدرت انهدام گسترده)) نام مي برد، پذيرفته شد. يکي از بندهاي بحث انگيز ماده ۳ بند «ث» آن بود که مقرّر ميدارد: «استفاده يک دولت از نيروهاي مسلّح، مغاير با شرايط مورد توافق با دولتي ديگر که در سرزمين آن مستقّر شدهاند، يا ادامه حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مورد توافق…» مسائل ناشي از تشکيل اتّحاديّههاي نظامي، پس از جنگ دوم جهاني، برخي از دولتها را بر انگيخت تا وضع دو لتهاي ميزبان در مقابل نيروهاي خارجي در سرزمينشان را مشخص کننند و دولتهاي اعزام کننده آن نيروها را از تخلف از موارد توافق شده بازدارند. به همين سبب شش قدرت پيشنهاد کردند که استفاده يک دولت از نيروهاي مسلحش که بنا به موافقتنامهاي در سرزمين دولت ديگر مستقر شدهاند، برخلاف موادّ موافقتنامه يا نگاه داشتن اين نيروها خارج از مدت مقرر اقدامي تجاوزکارانه به شمار آيد. –۵۹- دولتهاي مختلف استدلال ميکردند که موارد مشمول اين شرط در برخي مواقع ممکن است مستلزم کاربرد نيروي مسلح نباشد؛ بنابر اين گنجاندن آن در تعريفي از تجاوز که بر کاربرد نيروي مسلح مبتني است، منطقي نيست. پس از بحثهاي طولاني، مخالفان از موضعشان دست کشيدند و با درج آن شرط به صورت بند «ث» موافقت کردند. نخستين بند قطعنامه تعريف تجاوز با اشاره به مقاصد اساسي ملل متحّد آغاز ميشود. بند مزبور بدين شرح است: «… با استناد به اين واقعيّت که يکي از مقاصد اساسي ملل متحّد، حفظ صلح و امنيت بين المللي و اتّخاذ اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري و رفع تهديدات عليه صلح و متوقّف ساختن اقدامات تجاوزکارانه يا ساير موارد نقض صلح است.» اين بند چکيده بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد است، با اين تفوت که عبارت «و بدين منظور» پس از عبارت «حفظ صلح و امنيّت بين المللي» و نيز جمله دوم بند ۱ مادّه ۱ يعني « و فراهم آوردن موجبات تعديل و تصفيه اختلافات بين المللي، يا وضعيتهايي که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسايل مسالمت آميز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بينالملل»، از آن حذف شد. محتواي جمله حذف شده بند سوم مقدمه قطعنامه را تشکيل داد که شرح آن گذشت. به هر حال، تفاوتي که بند نخست مقدمه با بند ۱ ماده ۱ منشور پيدا کرد بمنظور تغيير مفهوم بند مزبور و بوجود آوردن مفهومي جديد نبود. وظايف و اختيارات ارکان ملل متحد در بند ۴ مقدّمه قطعنامه تعريف تجاوز اشاره شد که به قرار زير است: «… با درنظر داشتن اينکه در اين تعريف هيچ نکتهاي نبايد چنين تفسير شود که بر دامنه شمول مفادّ منشور در مورد وظايف و اختيارات ارکان ملل متحد اثر گذارد.» جنبه مهم اين بند، جلوگيري از تداخل اختيارات ارکان سازمان ملل متحد است، بويژه براي اينکه مجمع عموميسازمان ملل متحد اختيارات شوراي امنيت در زمينه احراز تجاوز را پيدا نکند. با آوردن اين بند نگراني برخي از دويتها از اينکه اگر شوراي امنيت قادر به تصميم گيري نباشد، ممکن است مجمع عمومي طبق قطعنامه اتحاد براي صلح –۷۲- در آن مورد اقدام کند، از ميان رفت؛ زيرا مواد ۲ و ۴ تعريف تجاوز تنها از شوراي امنيت به عنوان رکن احراز کننده تجاوز نام ميبرد و در هيچ قسمتي از قطعنامه اختياري در رابطه با تجاوز براي مجمع عمومي پيشبيني نشده است. اختيارات و مسئوليتهاي شوراي امنيت در بند دوم و مادّه ۴ قطعنامه تعريف تجاوز مورد اشاره قرار گرفته است. بند دوم مقدمه با اقتباس از مادّه ۳۲ منشور ملل متحد چنين مقرر ميدارد: «… با خاطرنشان ساختن اينکه شوراي امنيت، طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا اقدام تجاوزکارانه را احراز و توصيههايي خواهد کرد يا تصميم خواهد گرفت که چه اقداماتي طبق مواد ۴۱ و ۴۲ بايد به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي در پيش گرفته شود.» آوردن اين بند تأکيد مجددي بود بر اختيارات شوراي امنيت و اينکه دولتهاي بزرگ در زمينه احراز تجاوز نيز حقّ نظارتشان را همچنان دارا باشند. بر اين اساس بهتر است اين دوستان نگاهي به قطعنامه ها کنند و بدانند دفاع مشروع ما نمي توانسته پاسخ داشته باشد نه اينکه نخواستند پاسخ بدهند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد