دهن‌کجی جانسون به دموکراسی انگلیسی

برخي از رسانه‌هاي خبري درخواست تمديد تعطيلي پارلمان را با عنوان «تعليق پارلمان» مخابره کرده‌اند. طبق آيين‌نامه مجلس عوام، تعليق تنها در مورد عضويت فرد نماينده مصداق دارد که در صورت تخطي از مقررات داخلي مجلس، به دستور رئيس براي مدتي از حضور در جلسات محروم مي‌شود. جانسون در نظر دارد در صورتي که اتحاديه اروپا با تغييرات مورد نظر او در توافق موجود خروج بريتانيا از اين اتحاديه موافقت نکند، بدون دستيابي به توافق به عضويت کشورش در اتحاديه پايان دهد.برگزيت بدون توافق با مخالفت شماري از احزاب مخالف از جمله حزب کارگر - حزب اصلي مخالف دولت - و همچنين شماري از نمايندگان عضو حزب محافظه‌کار در مجلس عوام مواجه است و اين احتمال وجود دارد درصورتي‌که اين موضوع در پارلمان مطرح شود، نمايندگان بتوانند مانع از اجراي آن شوند. برخي گزارش‌ها حاکي از آن است که قرار است نشست «شوراي اختصاصي» که رياست آن را ملکه در دست دارد در کاخ بالمورال، اقامتگاه تابستاني ملکه تشکيل شود و به درخواست نخست‌وزير رسيدگي کند. از آنجا که در نظام مشروطه بريتانيا، سلطنت مقامي تشريفاتي است، ملکه از موضع‌گيري آشکار و دخالت در امور سياسي خودداري مي‌ورزد و مسووليت اقداماتي که به نام او صورت مي‌گيرد برعهده دولت است هر چند او مي‌تواند به‌طور خصوصي نظرات مشورتي خود را در اختيار نخست‌وزير قرار دهد. به اين ترتيب، در صورت درخواست جانسون براي تمديد تعطيلات تابستاني پارلمان، انتظار مي‌رود فرمان سلطنتي مربوطه صادر شود. تعطيلات تابستاني مجالس عوام و اعيان (لردها) در بريتانيا تاريخ مشخصي ندارد و معمولا هرسال با توجه به برنامه کاري مجلس در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود. معمولا ماه‌ مياني تابستان براي تعطيلات تابستاني در نظر گرفته مي‌شود. همچنين مدتي پس از پايان تعطيلات تابستاني، مجلس براي آزاد گذاشتن نمايندگان جهت شرکت در کنفرانس‌هاي سالانه احزاب اصلي، بار ديگر براي مدتي تعطيل مي‌شود. در سال‌جاري، تعطيلات تابستاني پارلمان بيست‌وپنجم ماه گذشته آغاز شد و طبق برنامه بايد سوم ماه آينده به پايان برسد و پارلمان بار ديگر از اواسط ماه سپتامبر تا اوايل يا اواسط ماه اکتبر به «تعطيلات کنفرانس» برود. برخي منابع گفته‌اند که نخست‌وزير خواستار تمديد يکسره تعطيلات تابستاني امسال تا ۱۴ اکتبر است. در چنين صورتي، مجلس عوام فرصت کافي براي برنامه‌ريزي جهت مذاکره و راي‌گيري پيرامون برگزيت و احتمالا راي منفي به برگزيت بدون توافق نخواهد داشت. در نخستين واکنش‌ها به انتشار اين خبر، آنجلا‌رينر، نماينده مجلس از حزب کارگر و وزير آموزش و پرورش در دولت سايه، در توييتر خود نوشته است که «اين نمونه بارز تعدي آشکار به حقوق اساسي است؛ چارلز اول مرتبا به اين اقدام دست مي‌زد که باعث هرج‌ومرج و آشوب شد و حالا يک نخست‌وزير که در جريان انتخابات هم به اين سمت نرسيده براي اهداف سياسي به کار مشابهي دست زده است. اين پس گرفتن دموکراسي نيست، نابودي دموکراسي است.» تصميم چارلز اول، پادشاه بريتانيا در اواسط قرن شانزدهم، براي تعطيل کردن اجباري پارلمان به جنگ داخلي، سقوط سلطنت، اعدام پادشاه و حکومت ده‌ساله «ديکتاتوري» مسيحيان پيوريتن منجر شد. پس از بازگشت سلطنت به اين کشور، اصلاحاتي جهت تحکيم استقلال پارلمان صورت گرفت. اظهارات رينر به «پس گرفتن» دموکراسي اشاره به سخنان بوريس جانسون است که تاکيد داشته عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا به معني سلب حاکميت از دولت ملي و انتقال بخشي از اختيارات آن به نهادهاي اروپايي بوده است. او خروج از اتحاديه را به منزله «پس گرفتن دموکراسي بريتانيا» معرفي کرده است.حزب سبزها نيز در بيانيه‌اي نخست‌وزير را به زير پا گذاشتن دموکراسي متهم کرده و خواستار موضع‌گيري ملکه در اين مورد شده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---