سرمقاله اعتماد/ عادت به سوداگری

اعتماد/ « عادت به سوداگري » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته فرامرز توفيقي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: درد کارگران هپکو و کارخانه‌هاي مشابه آن درد امروز نيست. درد ديروز و فردا هم نبوده و نخواهد بود. من همواره بر اين طبل کوبيده‌ام و تاکيد کردم که ما مسائل را فرآيندمحور نگاه نمي‌کنيم. متاسفانه ما مسائل را به صورت بسته‌هايي که يک سري ورودي دارد و قرار است يک سري هم خروجي داشته باشد، نمي‌نگريم. با وجود بسياري از شعارها و ادعاها هيچگاه با برنامه‌ريزي جلو نمي‌رويم. خلق‌الساعه و هيجاني عمل مي‌کنيم، هيجاني تصميم مي‌گيريم و به تبعات آن توجهي نمي‌کنيم. اوج اين شيوه رفتار را در آن سال‌هايي مي‌توان در رفتار مسوولان ديد که قيمت نفت به بشکه‌اي بالاي ۱۰۰ دلار رسيده بود، زماني که شاهد اجراي نادرست قانون و اجراي نادرست خصوصي‌سازي بوديم. به تبع آن يکي از آقايان که در راس قوه مجريه بود مدعي شد (و حتي در مناظره‌هاي تلويزيوني هم اين ادعا را مطرح کرد) که... «مگر من ديوانه‌ام که اگر لب مرز شکر را کيلويي A دلار به من مي‌فروشند من آن را از کارخانه داخلي به قيمت کيلويي A علاوه B دلار بخرم و به مردمم ضرر بزنم؟» کسي نبود به او بگويد اگر فردا نفتي نباشد که شما به بشکه‌اي بالاي ۱۰۰ دلار بفروشي و بعد آن کسي که شکر را لب مرز کيلويي A دلار مي‌فروخت از آن پس کيلويي A به علاوه B دلار بفروشد آنگاه چه کار خواهي کرد؟ نتيجه همين شد که ديديم بر سر کارخانه نيشکر هفت‌تپه چه آمد و بر سر کارخانه‌هاي چغندرقند چه رفت. شرکت هپکو هم از اين رويه و رفتار مستثني نبود، گو اينکه شرکت ريل و واگن‌سازي هم از اين‌ نگاه و تبعات آن مستثني نبود. متاسفانه بايد بپذيريم که ما در عملکردمان برنامه‌ريزي نداريم ما اقتصادمحور عمل نمي‌کنيم. نکته ديگري هم بايد به اين بحث و آسيب‌شناسي بيفزاييم و آن اين است که حافظه تاريخي و سابقه تاريخي ما متاثر از موقعيت جغرافيايي‌مان يعني قرار گرفتن در خط و جاده ابريشم بوده است. «سوداگري» به رفتار و عادت ما تبديل شده است. نگاه کنيد ببينيد همين امروز اگر مردم بشنوند در خريد سکه مي‌توانند سود کنند همه‌دار و ندار و دارايي‌هاي‌شان را مي‌فروشند يا حاضر مي‌شوند قرض کنند، بروند سکه بخرند تا سود کنند. همه ما به نوعي سوداگرانه به دنياي اطراف‌مان نگاه مي‌کنيم تا اقتصادمحورانه. از سوي ديگر فردمحورانه عمل مي‌کنيم تا تيم‌محورانه. عدم پايش و نظارت دولت و مجلس عملا موجب شده تا آنچه بايد اتفاق مي‌افتاده به درستي اتفاق نيفتد. بدتر از اين، ما عادت به پاسخگويي نداريم. هيچگاه خودمان را پاسخگو نمي‌دانيم و گويي تافته جدا بافته‌ايم. به قانون عمل نمي‌کنيم و هيچگاه نمي‌خواهيم شفافيت آماري داشته باشيم. در همان اوايل دهه ۸۰ که واگذاري‌ها شروع شده بود بسياري گفتم و فرياد زدم که چرا ما شرکت‌ها را به تعاوني‌هاي کارگري واگذار نمي‌کنيم؟ واگذاري به خود کارگران اين سود و منفعت را داشت که آنها چون خودشان کار را مي‌گرداندند نسبت به آينده آن دلسوزانه تصميم ‌مي‌گرفتند و خودشان بهتر مي‌دانستند چه بايد بکنند. دوران آنکه بگوييم کارگر نياز به آقا بالاسر دارد گذشته است و کارگران خيلي خوب مي‌فهمند، آگاهند، بصيرند و بسيار آينده‌نگر (بسا که بيشتر از اقتصاددان و وکيل و نماينده ما آينده‌نگر باشند) اما چنين نشد و تصميم براين شد که شرکت‌ها به افرادي و گروه‌هاي خاص واگذار شود. به اين مجموعه برخوردهاي سليقه‌اي را بيفزاييد و غيبت شايسته‌سالاري در گزينش‌ها و واگذاري‌ها. از سوي ديگر ما افتخار مي‌کنيم که عضو هيات رييسه ‌اي.ال.او (سازمان جهاني کار) هستيم ولي حق اعتراض کارگران و حق بحث و گفت‌وگوي کارگران را ناديده مي‌گيريم و بها نمي‌دهيم. با کارگران برخوردهاي نامتعارف مي‌کنيم. از ياد مي‌بريم که حضرت علي(ع) فرمود «من لامعاش له لامعاد له». چطور انتظار داريم از کارگر که طبق قانون و برمدار قانون عمل کند در حالي که مديران بالادستي او طبق مدار قانون حرکت نکرده‌اند؟ چرا نبايد صداي کارگراني که دلسوز توليد و چرخيدن چرخه اقتصاد کشور بوده و هستند را بشنويم و حرف‌هاي‌شان را در تصميمات‌مان به کار بگيريم و چرا بايد اجازه دهيم آنهايي در خصوصي‌سازي پيش بيفتند که براي توليد دلسوز نبوده و صرفا مي‌خواهند از طريق فروش زمين و املاک ده‌ها برابر آنچه شرکت را خريده‌اند سود کنند به قيمت آنکه ديگر چرخه توليد نچرخد؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد