برگزیده

آمریکا در تله خودساخته

شرق

بروزرسانی 1398/06/31 - 16:40

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آمريکا بار ديگر بانک مرکزي ايران را تحريم کرده است؛ اما به اعتقاد کارشناسان بانکي، اجراي اين تصميم براي خود آمريکا هم تبعاتي دارد. روز جمعه آمريکا بانک مرکزي ايران را براي بار دوم تحريم کرد؛ اما به همراه بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و شرکت توسعه تجارت اعتماد پارسه نيز تحريم شده‌اند. بهانه هم تأمين مالي براي سپاه پاسداران و حمايت از تروريسم است. بر اساس اين تصميم، ايران مشمول تحريم‌هاي ثانويه آمريکا شده است و هرکس با ايران همکاري کند، حامي تروريسم معرفي خواهد شد. کامران ندري، کارشناس بانکي، بر اين باور است که اعمال مجازات براي بانک‌هاي مرکزي که با بانک مرکزي ايران همکاري مي‌کنند، کار بسيار دشواري است و آمريکا را وارد رويارويي سختي با ديگر کشورها مي‌کند. او به «شرق» مي‌گويد: بانک‌هاي مرکزي در سراسر جهان تحت مديريت دولت‌ها هستند، بنابراين اگر کشوري به تحريم‌هاي آمريکا توجهي نکند، مي‌تواند ارتباط خود با ايران را حفظ کند؛ مگر اينکه خواست و تمايل کشورها چيز ديگري باشد. صندوق توسعه ملي هم که در ايران به محلي براي تأمين اعتبارات پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولت تبديل شده است، از آنجا که از نگاه آمريکا محل ذخيره ارز و تأمين اعتبار پروژه‌هاي سپاه است، تحت تحريم قرار دارد. به گفته بايزيد مردوخي، عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي که قرار بود وام‌هاي ارزي به پروژه‌ها بدهد، چندي است از مسير خود منحرف شده و حتي پرداخت‌هاي ريالي هم به پروژه‌ها داشته است. از نگاه اين عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، به‌طور‌کلي صندوق توسعه ملي از اهداف اصلي خود فاصله گرفته است و نه‌تنها وام‌هاي ارزي اين صندوق بازپرداخت نمي‌شود، بلکه برخي وام‌هاي آن به صورت ريالي بازپرداخت مي‌شود؛ به همين دليل تحريم چنين صندوقي، معنايي ندارد. از نگاه کارشناسان، تحريم‌هاي آمريکا بيش از آنکه بر اقتصاد ايران اثرگذار باشد، اقدامي نمايشي از سوي اين کشور است؛ اما نمي‌توان گفت تحريم هيچ تأثيري هم بر اقتصاد ايران نخواهد داشت. تداوم تحريم‌ها بر کاهش توليد و رشد بي‌کاري دامن خواهد زد.آمريکا روز جمعه «بانک مرکزي»، «صندوق توسعه ملي ايران» و شرکتي به نام «توسعه تجارت اعتماد پارسه» را در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داد. اين کشور مدعي است اين مجموعه‌ها پوششي براي انتقال پول به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران هستند و از تروريسم حمايت مي‌کنند. کارشناسان درباره شرکت توسعه تجارت اعتماد پارسه اطلاعات زيادي در دسترس ندارند و اين شرکت را هم مانند ساير شرکت‌هاي ايراني، مشمول تحريم‌هاي آمريکا مي‌دانند. صندوق توسعه ملي نيز ديگر مجموعه‌اي است که مشمول تحريم‌هاي آمريکا شده است. صندوق توسعه ملي صندوقي است که اين روزها هر نهادي منابع مالي کم مي‌آورد، با دست‌بردن در منابع آن مي‌خواهد کمبودهايش را جبران کند؛ اما چرا آمريکا به بهانه حمايت از تروريسم اين صندوق را تحريم کرده است و آيا اين تحريم بر اقتصاد ايران تأثيرگذار است؟

احتمال تعطيلي برخي پروژه‌ها بايزيد مردوخي، عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌کند: هدف اوليه تشکيل صندوق توسعه ملي اين بود که بخشي از درآمد نفت در هزينه‌هاي جاري دولت صرف نشود، بلکه اين منابع کنار گذاشته شود و در اختيار صندوق توسعه ملي قرار بگيرد.او اضافه مي‌کند: با توجه به اينکه صندوق توسعه ملي به هدف‌هاي اوليه خود نرسيده است، بنابراين تحريم اين صندوق بي‌تأثير است. تحريم براي چيست؟ دارايي‌هاي صندوق به صورت وام‌هايي است که پرداخته است و بازپرداخت نمي‌شود يا اگر بازپرداخت شود، احتمالا به صورت ريالي بازپرداخت مي‌شود؛ چون به صورت ريالي هم به واحدهاي اقتصادي وام پرداخت شده است. در نتيجه تحريم‌شدنش هيچ معنايي پيدا نمي‌کند؛ جز اينکه احتمالا جلوي اجراي تعدادي از طرح‌ها و پروژه‌هايي که در دستور کار است، گرفته ‌شود.عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي درباره تعاملات صندوق توسعه ملي با خارج از کشور و احتمال تأثير تحريم‌‎ها بر اين روابط عنوان مي‌کند: صندوق فقط براي واردکردن تکنولوژي و ماشين‌آلات بخش صنعت، منابع خود را در خارج از کشور استفاده مي‌کند. در واقع وام مي‌دهد و بايد اين وام به صورت ارزي باشد.او درباره تأثير تحريم بر عملکرد بانک مرکزي هم اعلام مي‌کند: خزانه دولت نزد بانک مرکزي بوده و هست؛ يعني درآمدهايي که دولت حاصل مي‌کند، در بانک مرکزي ذخيره مي‌شود. دولت مشتري بزرگ بانک مرکزي بوده و آنجا حساب باز کرده است. بانک مرکزي به علت اينکه يک مؤسسه بسيار معتبر است و در سطح جهاني شناخته شده است، فعاليت‌هايي با ساير بانک‌هاي مرکزي دنيا و صندوق بين‌المللي پول و امثال اينها داشته و دارد. نمي‌دانيم تحريم‌هاي اخير چه تأثيري مي‌تواند بر بانک مرکزي داشته باشد.

کاهش بيشتر توليد و افزايش بي‌کاري با تداوم تحريم‌ها احمد حاتمي‌يزد، کارشناس پولي و بانکي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثير تحريم دوباره بانک مرکزي بيان مي‌کند: تحريم‌هاي اخير چيزي اضافه بر آنچه تاکنون بوده است، ندارد. درحال‌حاضر کدام بانک خارجي با ما کار مي‌‎کند؟ وقتي همه بانک‌ها با ما کار نمي‌کنند، استثنائي هم قائل نيستند و تمام بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ما در شرايطي هستند که بانک‌هاي بين‌المللي با آنها به صرف ايراني‌بودن کار نمي‌کنند و مورد تحريم عملي قرار مي‌گيرند؛ حتي اگر مقرراتي هم براي تحريمشان نباشد. تحريم جديد چه چيز اضافه‌اي مي‌تواند داشته باشد؟او درباره تأثير تحريم صندوق توسعه ملي هم مي‌گويد: تصور من اين است که صندوق توسعه ما اصلا حسابي در خارج از کشور ندارد. تمام موجودي آن نزد بانک مرکزي است. تحريم بشود يا نشود، تأثيري در وضع صندوق ندارد. بانک مرکزي از قبل تحريم بوده است و آمريکا چيزي نمي‌تواند به آن اضافه کند. فقط فضا را داغ مي‌کنند. در‌حال‌حاضر بدترين تحريم‌هايي که مي‌توانستند به ايران تحميل کنند، اعمال کرده‌اند.حاتمي‌يزد مي‌گويد: بعد از تحريم‌ها کارخانجات ما نمي‌توانند با ظرفيت کامل کار کنند و برخي تعطيل کرده‌اند. تعداد زيادي از کارگران يا حقوق نگرفته‌اند يا اخراج شده‌اند. اين مسائل بخشي از خسراني است که بر اثر اين تحريم‌ها تحمل مي‌کنيم. وضعيت دارو در کشور نامناسب است و بسياري از داروهايي که از خارج مي‌آمده، نيست يا کم است. رشد اقتصادي ايران سال قبل منفي پنج درصد بوده است و در سال جاري رقم منفي بالاتري خواهد بود.او تأکيد مي‌کند: تحريم‌هايي که به‌تازگي اعلام کردند، هيچ فرقي با قبل ندارد؛ اما ادامه تحريم‌هاي قبلي است و باعث تشديد کاهش توليد و افزايش بي‌کاري مي‌شود. بانک مرکزي مشمول تحريم‌هاي ثانويه شد غلامرضا نظربلند، کارشناس بانکي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» با تأکيد بر اينکه تحريم‌هاي اخير آمريکا عليه بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي را بايد به صورت يک بسته ببينيم، اين تحريم‌ها را چندان هم بي‌تأثير نمي‌داند.او مي‌گويد: هر‌کدام از اين مجموعه‌ها به‌نوعي با تجارت بين‌الملل و تجارت خارجي ما در ارتباط هستند و به‌نوعي مباشر، عامل يا کارگزار به حساب مي‌آيند. طبعا هر‌کدام از اين مجموعه‌ها مي‌تواند نقشي در تبادلات ايران داشته باشد؛ اما آن‌طور که ادعا مي‌شود، شايد فعلا تأثيرات جدي نداشته باشد. بيشتر تأثيرات نمادين دارد.نظربلند اضافه مي‌کند: بانک مرکزي هم قبلا تحريم شده بود؛ اما الان ديگر مشمول قانون مقابله با تروريسم شده است؛ يعني مشمول تحريم‌هاي ثانويه شده است. به‌نوعي مي‌توان گفت اگر کسي با بانک مرکزي معامله کند، در شمار شرکت‌ها يا کشورهايي قرار مي‌گيرد که از تروريسم حمايت مي‌کنند.اگرچه ديگر کارشناسان معتقدند که صندوق توسعه ملي يک صندوق داخلي است؛ اما اين کارشناس بانکي بر اين باور است که صندوق توسعه ملي منابع ارزي دارد. وقتي مجموعه‌اي منابع ارزي دارد، ديگر نمي‌توان گفت داخلي است. ارز يک پول بين‌المللي است. وقتي يک شعبه بانک ريالي داريم، با زماني که شعبه بانک ريالي و ارزي داريم، شرايط متفاوت است. در شعبه دوم ديگر بحث ريالي نيست و يک سمت فعاليت‌هاي آن شعبه، دنياي خارج است.او اضافه مي‌کند: عمده منابع صندوق توسعه ملي هم مثل بانک مرکزي ارزي است. بانک مرکزي يک‌سري منابع با واحد پول ملي دارد و علاوه‌بر‌اين دارايي‌هاي خارجي دارد. دارايي خارجي بانک مرکزي همان ارز است. بحث تحريم بانک مرکزي نوعا به خاطر دارايي‌هاي خارجي‌اش است.نظربلند جايگزيني ارز ديگر کشورها به جاي دلار را هم اقدامي مي‌داند که در بلند‌مدت ممکن است به دليل متغيرهاي گوناگون اقتصادي محقق شود؛ اما در‌حال‌حاضر با توجه به اينکه 89 درصد معاملات بين‌المللي به صورت مستقيم و غير‌مستقيم با دلار انجام مي‌شود، اين جايگزيني امکان ندارد.

منابع صندوق توسعه ملي دلاري نيست برخلاف اظهارات نظربلند درباره منابع ارزي صندوق توسعه ملي، کامران ندري، کارشناس بانکي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌کند: ما منابع خود در صندوق توسعه ملي را به صورت دلاري نگهداري نمي‌کنيم. احتمالا به صورت ارزهاي ديگر در خارج از ايران نگهداري مي‌شود و نقل‌و‌انتقال اين ارزها هم از طريق بانک مرکزي اتفاق مي‌افتد. بانک مرکزي هم که از قبل تحريم شده است. واقعيت اين است که دقيقا نمي‌توانم بفهمم که تحريم جديد چه محدوديتي ايجاد مي‌کند. حدس مي‌زنم بيشتر جنبه تبليغاتي داشته باشد.او اضافه مي‌کند: بانک مرکزي عمدتا با بانک‌هاي مرکزي ديگر ارتباط برقرار مي‌کند. بانک‌هاي مرکزي مثل بانک‌هاي خصوصي نيستند که بتوان به‌راحتي مجازات‌شان کرد يا مشمول تحريم قرارشان داد. بانک‌هاي مرکزي به دولت‌ها وصل هستند و اگر دولت‌ها بخواهند، مي‌توانند تعاملات خود با ايران را حفظ کنند. دولت‌هايي که خيلي به‌سادگي زير بار تحريم‌هاي آمريکا نمي‌روند، احتمالا توجهي به اين تحريم‌ها نمي‌کنند. برخي دولت‌ها هم ممکن است تحريم‌هاي آمريکا را بهانه کنند؛ در‌حالي‌که تمايل و ميل خودشان است که نمي‌خواهند با بانک مرکزي ما همراهي داشته باشند.ندري مي‌گويد: اعمال تحريم و مجازات در بانک‌هاي مرکزي که با ايران تعامل دارند، براي آمريکا هزينه دارد و اين کشور را وارد رويارويي سخت و دشواري با کشورها مي‌کند. با اين سطح از اطلاعاتي که من دارم، حدسم اين است که اين تحريم بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و نمي‌تواند خيلي مؤثر باشد.او بيان مي‌کند: حداکثر فشاري که آمريکا تا اين لحظه مي‌توانسته به ايران وارد کند، محدوديت فروش نفت بوده است که آن را اعمال کرده است. در‌اين‌باره به آخر خط رسيده است. به نظر من تحريم‌هاي جديد نمي‌تواند مثل قبل روي اقتصاد ايران اثرگذار باشد. به‌هر‌حال تحريم است؛ ولي آثارش به اندازه تحريم سال قبل يا تحريم نفت نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد