سرمقاله دنیای اقتصاد/ دنبال چه هستیم؟

دنياي اقتصاد/ « دنبال چه هستيم؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رضا خسروي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: هدف دولت از بودجه‌ريزي چيست و بودجه اساسا چه کارکردي دارد؟ احتمالا بسياري از سياست‌گذاران اقتصادي پاسخ چندان دقيقي به اين سوال ندارند و شايد طرح آن را نيز بيهوده بدانند، زيرا از نگاه آنان بودجه‌ريزي بر حسب عادت انجام مي‌شود، نه يک رويکرد. ولي ذهنيت هر چه باشد از ارزش سوال کم نمي‌شود، چون اين سوال، کليدي‌ترين پرسش در سياست‌گذاري مالي است. اما پاسخ سوال؛ دولت‌ها در بودجه‌ريزي به دنبال دو دسته هدف هستند: «اهداف کوتاه‌مدت و ميان‌مدت»، هر دو دسته جنبه‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي دارد. در جنبه سياسي، دولت مستقر از ابزار بودجه براي انتخاب مجدد و توزيع امکانات به گروه‌هاي وفادار يا طرفدار بهره مي‌گيرد و در جنبه اجتماعي، تغيير توزيع امکانات و بهبود معيشت مردم و مانند آن مورد توجه است. اما در جنبه اقتصادي درک اهداف بودجه منوط به بازبيني اجزاي بودجه است. بودجه دولت‌ها از دو قسمت هزينه و درآمدها تشکيل شده است، مانده اختلاف اين دو را کسري بودجه مي‌گويند که بايد به طريقي جبران شود. دولت هم در سمت هزينه و هم در سمت درآمد، ابزارهاي مهمي براي جهت‌گيري اقتصادي خود دارد. در بسياري از کشورها که درجه بالايي از توسعه را نيز تجربه کرده‌اند، بخش عمده هزينه دولت، پرداخت حقوق و دستمزد و بعد خريد کالاها و خدمات است، اصولا هزينه سرمايه‌گذاري اگر دخالت دولت در اقتصاد زياد نباشد چندان عدد بزرگي نيست. بدون هيچ تعارفي، دولت‌ها در کنترل هزينه‌هاي جاري موفقيت ندارند، در واقعيت نه مي‌توان مستخدمين دولتي را اخراج و بيکار کنند و نه قادرند از هزينه تعميرات و نگهداري ساختمان‌ها يا چاي و شيريني جلسات بکاهند، از اين رو در بهترين حالت مي‌توان دولت را مکلف کرد که اين هزينه‌ها را با چرخه اقتصاد و درآمدهاي کل اقتصاد سازگار کند، که البته در بسياري از مواقع انتظار بسيار بالايي است و تحقق آن سخت به نظر مي‌رسد. در سمت درآمدها، دولت‌ها از ناحيه ماليات‌ستاني و فروش خدمات دولتي و چند راه ديگر درآمدزايي مي‌کنند؛ بديهي است، قيمت خدمات دولتي بايد همراه وضعيت اقتصادي عمومي تعديل شود. نقش اول ماليات تامين هزينه‌هاست و مهم‌ترين هزينه دولت توليد کالاي عمومي مانند دفاع و سيستم قضايي است. در دور بعد نقش ديگر ماليات بازتوزيع درآمد خواهد بود. در نتيجه از ماليات هم بايد براي بازتوزيع و هم براي جبران خدمات دولتي که نمي‌توان براي آنها قيمت گذاشت، مانند هزينه‌هاي دفاعي يا قضايي، استفاده کرد. تا همين جا مشخص شد که محدوديت دولت‌ها در ساختار بودجه بسيار زياد است، ماليات‌ها را نمي‌توان به‌سرعت زياد کرد، هزينه را نمي‌توان بلافاصله کاهش داد، مردم نيز چندان به شعارها و سخنان سياستمداران براي تغييرات بنيادي در بودجه اهميت نمي‌دهند. احتمالا با تصوير ارائه شده اين سوال پيش‌ مي‌آيد که پس از دولت در بودجه چه کاري بر مي‌آيد، آيا در هنگامه نوسان درآمد يا هزينه از دست دولت کاري ساخته است؟ واقعيت اين است که با وجود محدوديت‌هاي اشاره شده دولت چندان هم دست‌بسته در مقابل نوسانات اقتصادي نيست. در شرايط رکود، دولت مي‌تواند با افزايش هزينه‌هاي خود، معمولا عمراني و کمک‌هاي تامين اجتماعي، يا کاهش ماليات‌ستاني، سياست ضد چرخه‌اي اعمال کند. در واقع دولت با افزايش کسري بودجه، تقاضا را تحريک و زمينه را براي افزايش سرمايه‌گذاري در کوتاه‌مدت فراهم کند. اين سياست‌ها اساسا سياست‌هاي چرخه‌اي هستند و با توجه به دوره رکود يا رونق تعريف مي‌شوند، اما انتظار از اينکه مثلا سياست چرخه‌اي افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولتي بتواند رشد و شکوفايي و توسعه پايدار ايجاد کند، سرآب است نه آب. همان‌طور که سراب رفع عطش نمي‌کند، چنين اقداماتي در اقتصاد تشنگي را رفع نمي‌کند. در واقع اين‌گونه سياست‌ها تسکين‌دهنده هستند و نبايد با درمان اشتباه گرفته شوند. پس مشخص شد که هدف کوتاه‌مدت در بودجه و بودجه‌ريزي روي محور سياست‌هاي ضدچرخه‌اي بايد متمرکز باشد. اما اعمال سياست‌هاي ضد چرخه‌اي يا اساسا پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت از درآمدها، به کسري بودجه منتهي مي‌شود و دولت بايد راهي براي تامين آن پيدا کند. اينجاست که مساله بسيار جالب و در عين حال پيچيده مي‌شود. اگر فردي در زندگي روزانه خود به هردليلي دچار کسري شود يا از پس‌انداز دوره‌هاي قبل استفاده مي‌کند يا قرض مي‌گيرد، اگر از اين مسير نتوانست کسري‌ها را جبران کند دارايي‌هاي خود را مي‌فروشد. دولت‌ها هم به‌طور کلي و دولت‌ها در کشور ما هم عموما اين‌گونه رفتار مي‌کنند. براي نمونه در ايران دولت ابتدا از ثروت زيرزميني و پس‌انداز آيندگان استفاده مي‌کند، در واقع درآمد نفت را به ريال تبديل کرده و کسري بودجه را رفع مي‌کند، اگر به هردليلي(کاهش سطح فروش يا کاهش قيمت نفت) با اين روش نتوانست کسري بودجه را رفع کند به استقراض پناه مي‌آورد. استقراض را هم مانند مردم عادي انجام مي‌دهد که ابتدا از افراد خانواده و پدر و مادر قرض مي‌کنند و سپس سراغ بانک و ديگران مي‌روند، چون شرايط استقراض در داخل خانواده احتمالا آسان‌تر از شرايط بيرون است و احتمال بازپرداخت هم در فضاي مه‌آلود آينده نامشخص است. دولت‌ها هم در ايران همواره همين کار را کرده‌اند، ابتدا سراغ بانک مرکزي مي‌روند، چرا؟ چون برخي گرفتار اين سوء‌تفاهم وحشتناک هستند که بانک مرکزي، بانک دولت است، پس از آن سراغ بانک‌هاي دولتي مي‌روند، با بسته شدن همه درها، استقراض از مردم و خارجي‌ها گزينه آخر است. در ايران دولت‌ها استقراض را به بدترين شکل انجام داده‌اند يعني بدون هيچ‌گونه تعهد بازپرداخت و با تکليف و اجبار. چنانکه ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزي انباشته از اعداد وحشتناک از بدهي‌هاي دولت است که درمقابل آن فقط امضاي يک وزير و رئيس دولت است. در واقع در مقابل اين تعهدات نه خبر از اوراق قرضه‌اي است، نه درآمد ناشي از سود استقراض. با انباشت بدهي دولت، به هدف ميان‌مدت دولت مي‌رسيم که در شرايط عادي حفظ ثبات و پايداري بودجه (تامين مالي کسري بودجه) است. انباشت غيرمسوولانه کسري بودجه در ترازنامه بانک‌ها حدي دارد و فراتر از آن، ديگر کسي حاضر به قرض دادن به دولت نخواهد بود. تا اينجا مشخص شد که کسري بودجه ابزار دولت است و مي‌توان از آن براي هموار کردن وضعيت اقتصادي استفاده کرد (هدف کوتاه‌مدت) اما انبساط بودجه و کسري، بدهي‌ها را افزايش مي‌دهد که بايد مراقبت کرد تا از آستانه قابل تحملي فراتر نرود (هدف ميان مدت). در اين ميان مشخص شد که عمده مشکل اقتصاد از فهم کج بودجه و کسري بودجه و نحوه تامين آن برمي‌خيزد. عايدي نفت درآمد نيست، بلکه تامين مالي بودجه است، استقراض از بانک مرکزي و بانک‌ها (به‌ويژه بدون استفاده از اوراق قرضه دولتي) موجب برون‌راني بخش مولد خصوصي از اقتصاد شده است. ريشه تورم مزمن و تضعيف اقتصاد نيز همين کج‌فهمي در مفهوم و عمليات بودجه است. دولت بايد بداند که بودجه ابزار سياست مالي است، ولي ابزار توسعه نيست. پول نفت درآمد نيست و تامين کسري بودجه با انتشار اوراق مانند دستورات وام‌دهي به بانک‌ها براي پروژه‌ها نيست. با اين توضيحات بايد تاکيد کرد تنظيم بودجه دوسالانه يا ريز کردن ‌و شفاف‌سازي بودجه کارهاي خوبي است، ولي تغييري در وضعيت اقتصادي و سياست مالي نخواهد داد. مهم‌تر اينکه آيا سازمان برنامه مي‌داند که نبايد بودجه‌ريزي کند و اين کار بايد به خزانه‌داري منتقل شود؟ آيا مي‌داند که اساسا چنين رويکردي دليل بسياري از چالش‌هاي امروز اقتصاد کشور است؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد