عوارض تعجیل در دادگاه نجفی

روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي| از همان زمان که خبر قتل خانم استاد منتشر شد، معلوم بود که جامعه با يک پرونده ويژه و پرسروصدا مواجه است. در چنين شرايطي رسيدگي قضائي بسيار سخت و حساس خواهد شد. به‌طورکلي هر موضوعي که مورد توجه افکار عمومي قرار گيرد، چنين وضعي را دارد، در نتيجه ضرورت داشت رسيدگي به اين پرونده با ملاحظات و دقت بيشتري انجام شود، زيرا هرگونه تصميم عجولانه‌اي ممکن است روند رسيدگي‌ بعدي را سخت‌تر کند، به همين علت از ابتدا نسبت به سرعت غيرمعمول رسيدگي به اين پرونده اعتراض شد. اکنون دو نتيجه منفي اين سرعت در رسيدگي آشکار شده است. نخستين مشکل در آزادي نجفي خود را نشان داد. آزادي ايشان کاملا مطابق قانون بود. وي به هر دليلي توانسته بود رضايت خانواده مقتول را به دست آورد، پس موجبي براي ادامه بازداشت او نبود و بايد با قرار مناسب آزاد مي‌شد، تا مراحل تجديدنظر و قطعي‌شدن حکم طي شود. اين حقي است که همه متهمان از آن برخوردارند، ولي اجراي اين حق در مورد نجفي با همدلي افکار عمومي مواجه نشد و مردم برداشت ديگري از آن کردند، در نتيجه قرار آزادي او را به سرعت تغيير دادند و نجفي دوباره به زندان بازگشت. اين وضع محصول رسيدگي غيرمعمول و سريع اوليه بود. اگر اين پرونده مثل ساير پرونده‌هاي قتل و حتي طولاني‌تر از آنها رسيدگي مي‌شد، به‌طور قطع هنگامي که به مرحله تجديدنظر مي‌رسيد و خانواده مقتول نيز رضايت مي‌دادند، متهم مي‌توانست به‌طور موقت آزاد شود و بازتاب منفي هم در جامعه نداشته باشد. ولي هنگامي که چنين پرونده مهمي را با اين سرعت تکميل کرده و از دادسرا به دادگاه فرستاده و سپس در دادگاه نيز حکم اوليه به سرعت صادر شود، نتيجه همين خواهد شد. مشکل دوم و مهمتر مربوط به نقصي است که ديوانعالي کشور به پرونده گرفته است. ابتدا تاکيد شود اعلام نقض يا نقص در حکم و برگرداندن پرونده از شعب تجديدنظر و ديوانعالي، رويدادي عادي بوده و اصولا مرحله تجديدنظر براي همين است و نظريه شعبه ديوانعالي کشور نيز يک اتفاق معمولي است. ولي نقصي که اکنون گرفته شده ناشي از تعجيل در رسيدگي بدوي است، زيرا وکيل نجفي اين نقص را در دادگاه اوليه شرح داده و خواهان رسيدگي به آن شده بود. برخلاف پرونده‌هاي عادي که کمتر کسي پيگير آنهاست و اگر کسي هم پيگير باشد، پيش‌داوري ندارد، در مورد اين پرونده و موارد مشابه تعداد زيادي از مردم پيگير هستند و حتي نسبت به دادگاه يا متهم يا مقتول پيش‌داوري‌هايي نيز دارند و هر تصميمي را با اين پيش‌داوري‌ها تجزيه‌وتحليل مي‌کنند، از اين‌رو هر گونه ابهامي در هر مرحله از صدور حکم مي‌تواند برداشت عمومي را دچار بدفهمي يا کج‌فهمي کند، به‌طوري‌که دست‌اندرکاران نتوانند آن ابهام را رفع کنند. فرض کنيم در ادامه رسيدگي به پرونده نجفي نهايتا معلوم شد گلوله‌اي که موجب مرگ خانم استاد شده، آن تيري نبوده که مستقيما به او شليک شده است. در اين صورت و به‌طور طبيعي احتمال مي‌رود قتل از نوع غيرعمد تشخيص داده شود. با وضع موجود اين نتيجه در ميان بخشي از مردم چگونه تفسير و تحليل مي‌شود؟ به‌ويژه آن‌که آن را در کنار آزادي به نسبت زودرس ايشان قرار دهيم. همچنين فرض کنيم که فرآيند رفت‌وآمد ميان دادگاه بدوي و ديوانعالي بارها تکرار و رسيدگي طولاني شود، چه کسي پاسخگوي ادامه زنداني‌بودن خلاف قانون نجفي خواهد بود؟ حتي در همين مرحله که پرونده به دادگاه بدوي برگردانده شده است، افکار عمومي برحسب پيشداوري‌هاي خود نظراتي خواهند داد که احتمالا درست نيست. شعب ديوانعالي کشور رسيدگي دقيق قضائي مي‌کند، ولي در فضاي عمومي، پرونده راه ديگري را طي کرده است. اين مشکل ناشي از تعجيل بي‌مورد اوليه است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد