وزارت بازرگانی یا وزارت واردات؟

الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست احمد رضا هدايتي| سرانجام پس از کش و قوس‌هاي فراوان و در يک چرخش ناگهاني و غيرقابل باور، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با راه‌اندازي مجدد وزارت بازرگاني موافقت کردند، صرف‌نظر از اين‌که منشأ و علت اين تغيير رويکرد چيست، براي جلوگيري و يا کاهش پيامدهاي نامطلوب اين تصميم غيرقابل قبول و نادرست، ذکر چند نکته در اين رابطه ضروري است. اول اين‌که؛ تصميم دولت محترم براي احياء اين وزارتخانه و همراهي نمايندگان مجلس با آنها نشان داد که اگر هم پاي منافع شخصي ناشي از واردات (به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم)، براي برخي از افراد مطرح نباشد، متأسفانه بسياري از مسئولين ما به‌رغم وعده‌ها و شعارهايي که مي‌دهند، هنوز به اين باور نرسيده‌اند که واقعاً اگر بخواهيم و اراده کنيم، مي‌توانيم همانند سايرين به يکي از توليدکننده و صادرکننده جهان تبديل شويم و در شرايط متعادل و بلکه برتر، به تعامل و تجارت با ديگران مبادرت نماييم، همچنان که در بخش دفاعي که مبتني بر رهنمودهاي ولايت اداره مي‌شود، شاهد تحقق چنين هدفي بوده‌ايم. اين اقدام ثابت کرد که با کمال تأسف برخي از مسئولين ما هنوز چشم به دست بيگانگان دارند و حاضر نيستند به جاي التماس به ديگران، پذيراي توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي (دامت برکاته) مبني بر ضرورت تمرکز بر نيروهاي درونزا و اعتماد به جوانان و نخبگان و متخصصين کشور در جهت خوداتکايي و خودکفايي نسبي باشند و در واقع برنامه چنداني براي تحقق اقتصاد مقاومتي ندارند. از سوي ديگر؛ بررسي تعداد و نوع وزارتخانه‌ها در کشورهايي که از نظر اقتصادي رشد قابل توجه داشته‌اند، نيز نشان مي‌دهد که اکثر اين کشورها از کمترين تعداد وزارنخانه در حد 15 مورد تا حداکثر 19 وزارتخانه برخوردارند، در واقع راز موفقيت اين کشورها را نبايد لزوماً در تفکيک، تعدد و تنوع وزارتخانه‌ها جستجوکرد که اگر چنين بود، بايد هر کدام از اين کشورها اکنون ده‌ها وزارتخانه داشته باشند. نکته قابل تأمل ديگر در بررسي مورداشاره اين است، تأمين نياز داخلي آنها عمدتاً از منابع و توليدات داخلي است و واردات آنها بيشتر به مواد اوليه خام اختصاص دارد و لذا تلاش وزارت بازرگاني در اين کشورها بر صادرات متمرکز است نه واردات و به عبارت ديگر، فلسفه اصلي وجود وزارت بازرگاني در اين کشورها، تأمين مواد اوليه و متقابلاً صادرات محصولاتي است که در بخش‌هاي و موضوعات مختلف توليد مي‌کنند. مطلب فوق به اين مفهوم است که مشکل کشورهاي واردکننده به‌خصوص کشورهايي مانند ايران که به اندازه کافي مواد اوليه و ساير ملزومات توليد را در اختيار دارند، لزوماً تفکيک و تغيير شکلي دستگاه‌ها نيست، بلکه نظام اداري و به‌خصوص سيستم تأمين و توزيع آنها معيوب و گرفتار سوءمديريت و بعضاً ضعف ساختاري است و قادر نيست از منابع و امکانات موجود و قابل دسترس خود به‌درستي بهره برده و از آنها استفاده نمايد. نکته ديگر اين‌که؛ اگر کشور ايران تقريباً از تمام مؤلفه‌هاي توليد ثروت مثل؛ منابع طبيعي متنوع و گسترده، نيروي انساني جوان و يا موقعيت جغرافيايي مناسب برخوردار است، برخي از کشورهاي کنونيِ پيشرو در صنعت، توليد و تجارت از جمله؛ ژاپن، کره جنوبي يا مالزي، از اين موهبت الهي بي‌بهره يا کم‌بهره بوده‌اند، اما با مديريت صحيح منابع موجود و اتکا به توان نيروي انساني خود، توانسته‌اند، با توليد فناوري‌هاي نوين و ماشين‌آلات و تجهيزات مدرن و توليد محصولات جديد و متنوع، اين ضعف را جبران کنند. يادمان باشد که؛ اين کشورها تکنولوژي مورداستفاده صنايع خود را، از کُرات ديگر نياورده‌اند، بلکه هرآنچه را که از آن برخورداند، حاصل اراده، همت و تلاش خودشان است. ايران اسلامي هم با توجه به ظرفيت‌هاي فراواني که در اختيار دارد، قرار نيست تا ابد واردکننده فناوري‌ها و محصولات توليدي ديگران باشد و بي‌شک همان‌گونه که بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) فرمودند و جانشين بر حق ايشان امام خامنه‌اي نيز همواره بر آن تأکيد دارند، اگر مردم و مسئولين اراده کنند «ما هم مي‌توانيم» در بسياري از موضوعات، توليدکننده واقعي و در بسياري از محصولات، صادرکننده برتر باشيم. نکته آخر اين‌که علي‌رغم تمام مشکلاتي که سيستم اداري کشور در اين زمينه با آن مواجه است، به جاي ايجاد وزارت بازرگاني که بايد از آن به‌عنوان «وزارت واردات» نام برد، قطعاً اين امکان وجود داشت که با اصلاح نظام تأمين و توزيع و واگذاري قانونمند و برنامه‌ريزي شده کار به بخش خصوصي، مشکل را برطرف و به جاي آن تلاش‌ها بر تحقق اقتصاد مقاومتي متمرکز مي‌شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد