سرمقاله ایران/ امنیت درون‌زا و مدنی

ايران/ « امنيت درون‌زا و مدني » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ايران به قلم علي نجفي(عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: رئيس جمهوري در ديدار با مسئولان وزارت اطلاعات بر موضوع «جامعه امن نه امنيتي» به عنوان رويکرد اين مجموعه تأکيد کرده است. اساساً کيفيت زندگي انسان‌ها در جوامع مختلف داراي سه مؤلفه امنيت، آزادي و رفاه است. سه مؤلفه‌اي که نه تنها داراي همپوشاني‌ها و فصل مشترک‌هاي قابل توجهي هستند بلکه تأثيرات متقابل عميقي نيز بر يکديگر دارند. عامل اصلي شادابي و پويايي جوامع يعني عامل «رضايت» چيزي است که از معدل وضعيت سه عامل پيش‌گفته حاصل مي‌شود. اما نکته اينجاست که بايد توجه داشت هيچگاه عامل رضايت با حذف و يا تضعيف يکي از سه عامل فوق، حتي در صورتي که دو عامل ديگر در اوج باشند محقق نمي‌شود. به عبارتي جامعه‌اي که آزادي و رفاه داشته باشد اما امنيت آن تأمين نشود، هيچ گاه احساس رضايت و خوشبختي نخواهد کرد. به همين ترتيب امنيت بدون آزادي نيز يا نمي‌تواند و يا به سختي قادر خواهد بود که به رضايتمندي منجر شود. اما نکته مهم‌تر و ظريف‌تر اين است که هر نوع امنيتي نيز منجر به ايجاد حس رضايت نخواهد شد. عامل امنيت مي‌تواند از طرق و شيوه‌هاي متفاوتي در جامعه تأمين شود اما امنيتي که رضايتمندي را به دنبال دارد تنها امنيت درون‌زا و مدني است. حتي روش‌هاي سخت تأمين امنيت يعني روش‌هاي پليسي و اطلاعاتي هم براي دريافت حس رضايت و مطلوبيت از طرف آحاد شهروندان به امنيت درون‌زا به عنوان يک پيش‌نياز مهم وابسته هستند. اما امنيت درون‌زا و مدني چيست و چگونه تأمين مي‌شود؟ براي پاسخ به اين سؤال مي‌توان توضيحات مفصل و گسترده‌اي داد اما در يک مجال کوتاه و خلاصه مي‌شود امنيت درون‌زا را در تحکيم و تثبيت مفهوم واقعي شهروندي خلاصه کرد. اساساً يکي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي ايجاد وضعيت‌هاي ضد امنيتي و بروز رفتارهاي مخل امنيت در جوامع، تشکيل يا تعميق شکاف‌هاي مختلف در سطح جامعه است. به طور مثال دزدي‌هاي خرد حاصل شکاف طبقاتي اقتصادي است و دزدي‌هاي کلان و فسادهاي بزرگ حاصل شکاف و فاصله اقشار مختلف شهروندان در دسترسي به موقعيت‌ها يا اطلاعات خاص. يا از منظري ديگر ريشه بسياري از اقدامات ضد امنيتي شکاف‌هاي قومي، مذهبي و يا سياسي حاصل از عدم رعايت اصل عدالت است. تحقق مفهوم واقعي شهروند با تمام حقوقي که به عنوان يک انسان براي فرد در جوامع وجود دارد، اصلي‌ترين زمينه زدودن زمينه‌هاي شکاف و بي عدالتي و در نهايت رفتارهاي ضد امنيتي است. به عبارتي براي امنيت درون‌زا هر شهروند به عنوان کوچک‌ترين عنصر تشکيل دهنده جامعه بايد خود را عميقاً و واقعاً بخش تشکيل دهنده يک کل واحد بداند که به خطر افتادن امنيت و نظم آن، زندگي و منافع خودش را هم تحت تأثير منفي قرار مي‌دهد. چنين شهروندي است که به خطر انداختن منافع عمومي را مترادف ايجاد خطر براي نفع شخصي خود مي‌بيند و بنابراين به صورت خودکار در يک نظم اجتماعي درون‌زا شريک شده و خود تبديل به عنصر تأمين امنيت عمومي مي‌گردد. به عبارتي در جامعه‌اي که داراي قطب‌بندي‌هاي مختلف نيست و با خط‌ کشي‌هاي مختلف تبديل به پاره‌هاي متعدد «خودي و غير خودي» نشده، احساس تعلق عمومي است که اولين عامل تأمين امنيت مي‌شود. درست در همين شرايط است که اگر امنيت دروني جامعه توسط يک عامل بيروني و يا عوامل استثناي داخلي با خطر مواجه شود، کليت جامعه خود را همراستا با نهادهاي پليسي و امنيتي عليه عامل مخل امنيت فرض کرده و به صورت‌هاي مختلف، حتي با بروز همدلي عليه آن عامل اقدام مي‌کند. درست در چنين شرايطي است که نيروهاي عامل ايجاد امنيت در يک جامعه هم وراي ميزان اقتدار فيزيکي و مادي که دارند، داراي يک اقتدار نفوذ مثبت در اذهان عمومي مي‌شوند. اين همان عاملي است که بايد در کشور ما بيشتر و عميق‌تر از شرايط موجود به آن توجه شود. امنيت درون‌زا و ايجاد جامعه امن به جاي جامعه امنيتي توصيه کاملاً صحيحي از سوي رئيس جمهوري است که براي تحقق آن لازم است تا بيش از آنچه که شاهد هستيم خود دولت در موضوعات مربوط به حقوق شهروندي دست به اقدامات عملي زده تا شاهد ارتقاي استانداردها در اين خصوص باشيم. در واقع بخشي از اين وظيفه خطير بر دوش خود دولت است که با تأمين آزادي‌هاي مشروع و تحقق حقوق اوليه شهروندان کاري کند که با کمرنگ شدن فضاي «خودي و غير خودي» در جامعه، شاهد بهبود امنيت اجتماعي و درون‌زا باشيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد