معنای فساد ساختاری

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي/ هنگامي که گفته مي‌شود فساد نظام‌مند شده است يعني چه؟ برخي گمان مي‌کنند منظور از نظام، حکومت و مديران آن است؛ از اين رو فوري با اين گزاره مخالفت مي‌کنند. در حالي که منظور از اين گزاره اين است که توجه را به ساختارها و ضوابط و نه افراد بايد معطوف کرد. مساله اين نيست که اگر کسي فساد کرده نبايد او را محاکمه و مجازات کرد. قطعا بايد چنين کرد، ولي تا هنگامي که عوامل ساختاري جرم و فساد وجود دارد، مجازات اين و آن مشکلي را حل نمي‌کند. اجازه دهيد که از فوتبال مثال بزنيم. يکي از مهم‌ترين قواعد و مقررات فوتبال، آفسايد است. بخشي از زيبايي فوتبال کنوني متاثر از وجود اين قانون است. اگر آفسايد را از فوتبال حذف کنند، کل ساختار بازي تغيير مي‌کند. اگر آفسايد حذف شود، هر تيمي مي‌کوشد که حداقل يک فوروارد نزديک به دروازه حريف قرار دهد و اين امري طبيعي است. اگر يک مربي بخواهد از بازي زيبا دفاع کند و از اين حق خود استفاده نکند، بازنده خواهد شد و به سرعت برکنار مي‌شود. اين رفتار نه ناشي از اراده مربي بلکه محصول حذف قاعده آفسايد خواهد بود. حالا بياييم به اقتصاد نگاه کنيم. هنگامي که قيمت ارز دولتي و بازار يکسان است، طبعا هر فردي که نيازمند ارز براي واردات است به بانک يا صرافي مراجعه مي‌کند و برحسب نياز خود ارز مي‌خرد ولي هنگامي که ارز دولتي 4200 تومان و ارز آزاد 8000 تومان است براي هر کسي به صرفه است که در صف ارز بايستد و هرچقدر مي‌تواند ارز بخرد و هر نوع وارداتي به صرفه خواهد بود. مي‌ارزد که بخشي از اين تفاوت قيمت را هم به واسطه‌ها بدهد. مديران و کارکنان دولتي هم که مي‌بينند تبديل به کارگزار توزيع رانت نفت و ارز شده‌اند، ترجيح مي‌دهند که بخشي از اين رانت را به جيب خود بريزند. در اين ميان و با وجود اين سازوکار هر آدم سالمي از دو طرف متقاضي ارز يا تخصيص‌دهنده ارز حذف مي‌شود و امکان بقا نخواهد داشت. نمونه ديگر سهميه‌بندي است؛ چه سهميه ارزي و چه سهميه کالايي و چه سهميه آموزشي که اين آخري در پذيرش دانشگاه بدترين فسادها را ايجاد کرده است. مورد ديگر پرداخت يارانه مطبوعات است. براي نمونه در گذشته در پرداخت يارانه مطبوعات يکي از مديران مسوول بود که هيچ‌گاه حاضر نشد تعداد تيراژ خود را خلاف واقع اعلام کند... ولي اعلام تيراژهاي دو يا سه برابري براي گرفتن يارانه و کاغذ امري متداول بود و ارشاد هم اين را مي‌دانست. در واقع در چنين ساختاري راستگويي و صداقت موجب ضرر مي‌شد و دروغگويي جايزه داشت. طبيعي است که اين اخلاق به عرف و قاعده رفتاري تبديل مي‌شود. نمونه ديگر گزينش‌ها است. هنگامي که افراد را براساس ظاهر و پرسش‌هايي بي‌ربط با حرفه او گزينش مي‌کنيم، به‌طور عادي به آنان تعليم مي‌دهيم که رياکاري را پيشه کنند. کساني که رياکار نيستند و صادق هستند، در اين ساختار زيان مي‌بينند و به رياکاران جايزه داده مي‌شود. شايد من و شما آن فرد رياکار را محکوم و تخطئه کنيم ولي اين امر هيچ کمکي به ماجرا نمي‌کند زيرا اکثريت به اين قاعده تن خواهند داد. نمونه ديگر فروش خودرو به قيمت زير قيمت بازار است. فرض کنيد هرکدام از ما که اين مطلب را مي‌خوانيم مديرعامل يک شرکت خودروساز هستيم. هزاران دستگاه خودرو را به قيمت مصوب دولتي بايد بفروشيم؛ در حالي که قيمت بازار آن مثلا 30 ميليون تومان بيشتر است. کدام مدير و وجدان آگاهي مي‌پذيرد که اين خودروها را به تعداد اندکي از افراد که پول نقد دارند و فوري ثبت‌نام مي‌کنند يا حتي به صورت شانسي ثبت‌نام کرده‌اند، بفروشد؟ من اگر باشم و مجبور به چنين فروشي باشم، همه آنها را به کارگران شرکت يا صاحبان سهام مي‌فروشم، حداقل چيزي گيرشان بيايد که حق‌شان است ولي خب اين کار شدني نيست؛ لذا مي‌فروشند به کساني که فلان مقام يا نماينده معرفي کرده يا به دوستان و آشنايان مي‌فروشند. کسي هم که اين کارها را نکند يا حذف مي‌شود يا اگر متناسب قيمت بازار بفروشد سروکارش با تعزيرات و زندان خواهد بود. اين مساله در مورد بانک‌ها بيش از هر جاي ديگري نمود دارد. هنگامي که ارزش پول مثلا سالانه 25 درصد است و بانک بايد 18 درصد حساب کند، همه دنبال کسب وام خواهند بود. مديران و کارکنان بانک هم بخشي از اين تفاوت قيمت را مطالبه مي‌کنند. راهش را هم بلد هستند. يا مجوز براي فعاليت‌ها نمونه ديگر فساد ساختاري است. و الي ماشاءالله از اينها هست و متاسفانه بخش بزرگي از ضوابط و مقررات منشا فساد هستند. به اين مي‌گويند فساد ناشي از ضوابط و ساختارها. همچنين بخش ديگري از فساد ساختاري متاثر از فقدان نهادهاي رسمي و غيررسمي نظارتي است که بايد جداگانه تحليل شود. تا هنگامي که ساختارها و مقررات فسادزا اصلاح نشود افراد فاسد تمام‌شدني نيستند حتي اگر اعدام شوند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد