تعطیلی پنجشنبه در خان آخر

طرح تعطيلي پنج‌شنبه‌ها تحت عنوان «تسري پنج‌شنبه تعطيل تهران به کليه مراکز اداري، آموزشي و قضايي استان‌ها»، در کميسيون اصلي بررسي‌کننده طرح در مجلس به تصويب رسيد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، کميسيون اجتماعي مجلس در جلسه اخير خود با بررسي نهايي طرح «تعطيلي پنج‌شنبه‌ها در مراکز اداري،‌ آموزشي و قضايي کليه استان‌ها و شهرستان‌هاي کشور»، سرانجام موافقت خود را با محتواي طرح اعلام کرد و تعطيلي دستگاه‌ها در پنج‌شنبه‌ را به‌عنوان يک مصوبه کميسيون در اختيار دبيرخانه مجلس براي ارائه به صحن قرار داد. به اين ترتيب يک گره از پرونده «آخر هفته دو روزه» باز شد و اين پرونده هم‌اکنون با رسيدن به مرحله «راي‌گيري نهايي نمايندگان مجلس بعد از اعلام جزئيات آن توسط هيات‌رئيسه»، عملا در ايستگاه آخر تعيين‌تکليف قرار گرفته است. اواخر مرداد امسال، اين طرح در کميسيون اجتماعي مجلس به‌عنوان کميسيون اصلي بررسي‌کننده طرح تعطيلي پنج‌شنبه‌ها به بحث و بررسي گذاشته شد اما بعد از اظهارنظر موافقان و مخالفان طرح در کميسيون، برخي نمايندگان از رد طرح در اين کميسيون خبر دادند و برخي ديگر به «مسکوت گذاشتن طرح براي مدتي کوتاه تا دستيابي به ديد بهتر» اشاره کردند. در ماه مياني تابستان، درست دو روز بعد از اعلام توقف فرآيند بررسي طرح تعطيلي پنج‌شنبه‌ها در کميسيون اصلي، اعضاي يک کميسيون فرعي مطالعه‌‌کننده اين طرح –کميسيون آموزش و تحقيقات- با محتواي طرح موافقت کردند. دو ماه پيش، اين دو برخورد متفاوت با طرح تعطيلي پنج‌شنبه‌ها از سوي کميسيون اصلي و کميسيون فرعي، گره مضاعفي در مسير دستيابي خانوارهاي ايراني به آخرهفته دو روزه به‌وجود آورد. طبق عرف مجلس چنانچه کميسيون اصلي بررسي‌کننده يک طرح، آن را رد کند و کميسيون‌هاي فرعي با طرح موافق باشند، کار براي بررسي نهايي طرح توسط نمايندگان در صحن علني، پيچيده و حصول نتيجه از سوي طراحان طرح نيز سخت مي‌شود. اکنون گره مربوط به ديدگاه متضاد کميسيون‌هاي اصلي و فرعي بر سر طرح تعطيلي پنج‌شنبه‌ها باز شده اما با اين حال يک گره اصلي هنوز در اين پرونده خودنمايي مي‌کند که اگر در جريان رسيدگي به طرح در صحن، مورد توجه نمايندگان قرار نگيرد، کشور را از منافع اقتصادي و عايدي اجتماعي دستيابي به «آخر هفته دو روزه» محروم مي‌کند. بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد: گره اصلي مرتبط با طرح «تعطيلي پنج‌شنبه‌هاي مراکز اداري،‌ آموزشي و قضايي در کليه استان‌ها»، مبناي تعريف شده در متن طرح است. طراحان اين طرح با فرض اينکه «پنج‌شنبه‌ها در تهران تعطيل است»، قصد کرده‌اند اين روز را در ساير استان‌هاي کشور تعطيل اعلام کنند درحالي‌که پنج‌شنبه در پايتخت، طي همه اين سال‌ها به يک دليل ساده، به «روز مبهم به لحاظ تقويم کاري، شبه‌تعطيل از نگاه صاحبان کسب‌و‌کار، غيرقابل استفاده براي خانوارها در جهت انجام امور غيرکاري و معوق طول هفته و همچنين روز فاقد مصرف براي گشت و تفريح و اختصاص به وقت فراغت» تبديل شده است. آنچه در واقعيت، بر سر روزهاي پنج‌شنبه‌ پايتخت مي‌گذرد «بلاتکليفي تهراني‌ها» در روز ماقبل جمعه ناشي از وضعيت گنگ شاغلان دستگاه‌هاي مختلف، دانشجويان و دانش‌آموزان برخي مراکز آموزشي و همچنين نيروهاي کار بخش خصوصي است. پنج‌شنبه براي بخشي از دستگاه‌ها تعطيل است و براي بخش ديگر روز کاري به حساب مي‌آيد. در برخي دستگاه‌ها، در ازاي تعطيل بودن پنج‌شنبه، ساعت کاري ساير روزهاي هفته براي کارمندان افزايش پيدا کرده است. از طرفي، چون روز پنج‌شنبه به‌عنوان «تعطيل رسمي» در تقويم کشور معرفي و مشخص نشده است، عمده مشاغل در پايتخت در اين روز فعال است. بنابراين براي اعضاي يک خانواده در تهران که يکي از آنها شغل دولتي از جنس شغل‌هاي واجد شرايط تعطيلي پنج‌شنبه دارد و ساير اعضا در اين روز مجاب به فعاليت کاري يا تحصيلي هستند، «پنج‌شنبه»ها روز سرگرداني به حساب مي‌آيد. در حال حاضر در تهران، «پنج‌شنبه»ها روز برزخ است و هيچ جمع‌بندي مشخصي از وضعيت اين روز به لحاظ تعطيلي يا روز کاري از سوي هيچ يک از ساکنان اين شهر، فعالان اقتصادي و ساير افراد وجود ندارد. طراح تعطيلي پنج‌شنبه‌هاي ساير شهرها اما با برداشت اشتباه از «وضعيت روزهاي پنج‌شنبه در تهران»، اين روز را در پايتخت، روز تعطيل تلقي کرده‌اند و با همين مبنا به‌دنبال تسري آن به ساير استان‌هاي کشور هستند. در حال حاضر نه تنها صاحبان‌ کسب‌و‌کار فعال در تهران نسبت به «بلاتکليفي روزهاي پنج‌شنبه در پايتخت» معترض هستند که مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در همان روزهاي تابستان گذشته که طرح «تعطيلي پنج‌شنبه‌هاي مراکز اداري،‌ آموزشي و قضايي کليه استان‌ها» آماده بررسي اوليه در کميسيون‌ها شده بود، با انتشار يک گزارش مطالعاتي درباره ابعاد اين طرح اعلام کرد: «تعطيلات رسمي، روزهاي مشخصي است که به موجب قانون اساسي و قوانين خاص، در تقويم رسمي کشور با عنوان روز تعطيل اعلام شده است. در هيچ يک از قوانين مذکور روز پنج‌شنبه، تعطيل ذکر نشده و با وجود تصور پيشنهاددهندگان طرح اين روز در تهران در زمره روزهاي تعطيل نيست.» اکنون براي دستيابي به «نتيجه درست و کاربردي» در پرونده «آخر هفته دو روزه»، طبق اعلام کارشناسان لازم است در جريان بررسي طرح مصوب کميسيون اجتماعي در صحن مجلس، موضوع «قيد روزهاي پنج‌شنبه به‌عنوان روز تعطيل در تقويم رسمي» به‌عنوان شرط تصويب نهايي طرح اعلام و در متن مصوب مجلس به‌عنوان محتواي مکمل گنجانده شود. در صورت تصويب «تعطيلي تقويمي پنج‌شنبه» و نه «تعطيلي بخشنامه‌اي»، ساير کسب‌و‌کارها و مشاغل طبقه‌بندي نشده در گروه «مراکز اداري، آموزشي و قضايي»، در مواجهه با «پنج‌شنبه‌هاي تعطيل قيد شده در تقويم»، رفتار و اقدامي درست شبيه مواجهه با ساير روزهاي تعطيل رسمي بروز مي‌دهند. در حال حاضر عمده مشاغل در روزهاي تعطيل رسمي، تعطيل هستند و برخي شغل‌هاي خاص، مشاغل خدماتي و صنوف از جمله واحدهاي تجاري، مغازه‌ها و بيمارستان‌ها فعالند. برخي مشاغل ديگر نيز در روزهاي تعطيل رسمي به شکل شيفت‌بندي کارکنان عمل مي‌کنند. اگر طرح تعطيلي پنج‌شنبه‌ها به شکل «اصلاح تقويم رسمي تعطيلات با گنجانده شدن روزهاي پنج‌شنبه به‌عنوان روز تعطيل» به تصويب مجلس برسد در اين صورت، تقويم ايران همچون غالب کشورها به «آخرهفته دو روزه» دست پيدا مي‌کند. اين وضعيت باعث مي‌شود خانوارها به «تعطيلات منظم و پايدار آخر هفته» دست پيدا کنند و با افزايش ساعات فراغت و تفريح، راندمان کاري مطابق تجربه به اثبات رسيده در جهان مبني بر «اثر مثبت آخرهفته دو روزه بر انگيزه و افزايش بهره‌وري کارمندان» در ايران نيز افزايش پيدا مي‌کند. بخش خصوصي مدت‌هاست مطالبه اصلي خود را از دولت «آخرهفته دو روزه» اعلام مي‌کند. برخي صاحبان کسب‌و‌کار حتي به پيشواز رفته‌اند و پنج‌شنبه را براي نيروهاي کاري خود تعطيل کرده‌اند. برخلاف يک برداشت غلط از روزهاي تعطيل در ايران، مجموع تعطيلات رسمي شامل تعطيلات مناسبتي و جمعه‌ها درتقويم ايران ۷۸روز است در حالي که تعطيلات رسمي اکثر کشورها ۱۱۰ تا ۱۲۹ روزه است. آخر هفته دو روزه باعث رونق سفرهاي منظم خانوارها و رونق بازار گردشگري به‌عنوان يک بازار پيشران رشد اقتصادي در جهان مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---