سرمقاله دنیای اقتصاد/ یارانه حامل‌های انرژی و اقتصادخوانده‌ها

دنياي اقتصاد/ « يارانه حامل‌هاي انرژي و اقتصادخوانده‌ها » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم تيمور رحماني(عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: ساليان و دهه‌هاي طولاني است که قيمت حامل‌هاي انرژي و در راس آنها قيمت بنزين تبديل به يک دشواري براي سياست‌گذاري و حتي حکمراني در کشور ما شده است. بر اين باورم که ما اقتصادخوانده‌ها بسيار در اين موضوع مقصريم. کمياب هستند کساني که باور داشته باشند بنزين ارزان نيست و کمياب هستند کساني که باور داشته باشند قيمت‌گذاري کنوني بنزين حرکت در مسير خير است. با اين وجود، به محض اينکه صحبت از افزايش قيمت بنزين(البته به بيان دقيق تر کاهش يارانه بنزين يا تصحيح قيمت بنزين) مطرح مي‌شود، موجي از انتقادات از سوي اقتصادخوانده‌ها مطرح مي‌شود، دال بر اينکه تصحيح قيمت بنزين سبب تورم مي‌شود، سبب آسيب رفاهي به اقشار ضعيف مي‌شود، سبب کاهش اشتغال مي‌شود و .... . در حدود يک سال و نيم اخير که با تغيير نرخ ارز قاچاق بنزين تشديد شده و همچنين کاهش شديد قيمت نسبي آن سبب افزايش مصرف آن شده است، و از طرف ديگر کسري بودجه دولت تبديل به تهديدي براي تداوم تورم شده است و در عين حال تامين منابع مالي براي هزينه‌هاي اجتناب ناپذير دولت(از قبيل پرداخت حقوق کارمندان يا بازپرداخت اوراق منتشره دولت) بسيار دشوار شده است، ضرورت بازنگري در قيمت بنزين خود را به بدنه سياست‌گذاري کشور تحميل کرده است. مجددا در چاره انديشي براي چگونگي تصحيح قيمت بنزين مخالفت‌هايي از سوي اقتصادخوانده‌ها مطرح شده و به طور طبيعي بر تصميم سياست‌گذاران در مجلس و دولت اثر گذاشته است. طرح‌هاي متعددي نيز در اين زمينه مطرح شده است که از سوي معتبرترين دانشگاه‌هاي کشور ارائه شده است. به عنوان کسي که اصول علم اقتصاد را ياد گرفته‌ام، تنها مي‌توانم بگويم که برخورد اقتصادخوانده‌ها با موضوع و طرح‌هايي که ارائه شده اند، مايه دلسردي هستند، به اين دليل که پديده‌اي ساده را آنچنان پرپيچ و خم کرده‌اند که دستگاه سياست‌گذاري را نيز دچار سردرگمي کرده اند. براي آنکه بتوانيم اندکي به روشن شدن موضوع کمک کنيم، لازم است که ابعاد مختلف اين موضوع را اشاره کنيم. نکته اول اين است که ما اقتصاد خوانده‌ها، حداقل درس روز اول علم اقتصاد را که ياد گرفته‌ايم، در ارتباط با اين پديده فراموش نکنيم. بنزين يک کالا است و همانند هر کالايي عرضه، تقاضا و قيمت دارد. آنچه ما انجام داده‌ايم، آن است که با اعطاي يارانه قيمت اين کالا را بسيار پايين تر از قيمت تعادلي بازار تعيين کرده‌ايم. لذا، اگر قيمت بنزين را تصحيح کنيم، در واقع يارانه آن را کم مي‌کنيم نه اينکه قيمت تعادلي بازار را افزايش داده باشيم. بسياري دولت‌هاي مختلف را متهم مي کنند که به دليل ناکارآمدي قيمت تمام شده بنزين را بالا برده‌اند و با افزايش قيمت بنزين سود حاصل از توليد بنزين را افزايش مي‌دهند، چون نفت توليد خود ما است و هزينه استخراج و توليد نفت و بنزين در ايران بسيار پايين است. آشکار است که اين بحث کاملا خطا است، چرا که بنزين کالايي قابل مبادله است و همين الان مي‌توان با قيمت بسيار بالاتر از آنچه در ايران توزيع مي شود، بنزين را در کشورهاي همسايه فروخت. کالايي که قابل مبادله است و قيمت جهاني آن بسيار بالاتر از قيمت داخلي است، نمي‌توان دولت را متهم کرد که از قدرت انحصاري استفاده کرده است و قيمت آن را بالا مي‌برد. در واقع، برخلاف برخي کالاها مانند اتومبيل که قيمت بالاي داخلي آنها ناشي از وجود انحصار است(چرا که در بيرون از ايران خريداري با اين قيمت‌ها ندارد)، افزايش قيمت بنزين ربطي به قدرت انحصاري ندارد چرا که با قيمت‌هاي بسيار بالاتر از قيمت کنوني داخلي، براي آن خريدار وجود دارد و همين موضوع هم هست که قاچاق گسترده آن را فراهم کرده است. لذا، اقتصادخوانده‌ها خيلي ساده بايد براي مردم و سياست‌گذاران توضيح دهند که تصحيح قيمت بنزين امري اجتناب ناپذير و معلول تغييرات عمومي قيمت‌ها است و به بيان دقيق بايد توضيح دهند که تصحيح قيمت بنزين، کاهش يارانه‌اي است که تداوم آن نه منطقي است و نه امکان پذير. هنگامي که سطح عمومي قيمت‌ها افزايش يافته است و قيمت بنزين بدون تغيير مانده است، در اصل اين معني را مي‌رساند که اشتباه کرده‌ايم و به صورت تصنعي قيمت را پايين تر از قيمت مبتني بر عوامل بنياني تعيين کننده آن تعيين کرده‌ايم و اکنون در حال تصحيح اشتباه خود هستيم. طبيعي است که تصحيح اشتباه سختي و درد و رنج دارد اما اجتناب‌ناپذير است. نکته دوم آن است که مي‌گويند تصحيح قيمت بنزين سبب تورم مي‌شود. علم اقتصاد يک علم تجربي است و هر ادعايي که در آن مطرح شود، بايد براي آن شواهد آماري تهيه شود. از سال ۱۳۵۰ تاکنون، يعني طي ۴۸ سال تنها ۶ سال تورم زير ۱۰ درصد بوده است که البته اگر همه آنها را هم به صفر يا ۱۰ درصد گرد کنيم، به ۱۰ درصد گرد مي‌شوند. اين در حالي است که در اين ۴۸ سال، تنها در سالهاي معدودي افزايش قيمت بنزين داشته‌ايم. تورم مزمن و بالاي اقتصاد ايران محصول ناترازي موجود در اقتصاد(از جمله ناترازي ناشي از يارانه بنزين) است که نهايتا خود را در شکل رشد بالاي نقدينگي نمايان مي‌سازد که در تمام اين ۴۸ سال با نرخ بالا ادامه داشته است. لذا، اين ادعا که تصحيح قيمت بنزين منجر به تورم يا تشديد تورم مي‌شود، ادعاي قابل اعتنايي نيست. البته اين بدان معني نيست که تصحيح قيمت بنزين هيچ پيامدي براي افزايش قيمت‌ها ندارد، چرا که افزايش قيمت هر کالايي بسته به وزن آن در شاخص قيمت يک شوک قيمتي ايجاد مي‌نمايد که انعکاس تعديلي است که بايد قبلا رخ مي‌داده است و به طور موقتي به صورت تصنعي کنترل کرده‌ايم. البته، بر اساس روند گذشته که تصحيح قيمت بنزين انجام شده است، تغيير نگران کنندهاي در سطح عمومي قيمت‌ها با تصحيح قيمت بنزين قابل انتظار نيست. اما براي کساني که نگران آثار تورمي قيمت بنزين هستند، لازم است اشاره شود که عدم تصحيح قيمت بنزين به معني تداوم و افزايش ناترازي در اقتصاد و از جمله در بودجه دولت و شرکت‌هاي توليد و پالايش بنزين است که بدون ترديد اين ناترازي به معني تداوم رشد بالاي نقدينگي است و تداوم رشد بالاي نقدينگي هم به معني تداوم تورم بالا است. اين بدان معني است که تورمي که با جلوگيري از تصحيح قيمت بنزين از آن پرهيز کرده‌ايم و رضايت خاطر کسب کرده‌ايم، از جاي ديگري به اقتصاد تحميل شده است که مي‌توانيم نشان دهيم هم شديدتر و هم زيان بارتر از تورم اندک ناشي از تصحيح قيمت بنزين مي‌باشد. نکته سوم آن است که بسياري از مخالفت‌ها با تصحيح قيمت بنزين مبتني بر اين ادعا است که سبب آسيب به دهک‌هاي پايين جامعه شده و اصطلاحا سبب تشديد نابرابري مي‌شود. واقعا وزن غالب شواهد تحقيقاتي نشان دهنده آن نيست که سهم بنزين در سبد مصرفي خانوارهاي دهک‌هاي پايين به گونه‌اي است که تصحيح قيمت بنزين فشار اصلي خود را بر اين دهک‌ها مي‌اندازد، چرا که درصد قابل توجهي از جمعيت اين دهک‌ها فاقد اتومبيل هستند و طبق شواهد دهک‌هاي مياني ممکن است بيشتر متاثر شوند و با تصحيح قيمت بنزين بيشترين يارانه از دهک‌هاي بالا سلب خواهد شد. حتي مي‌توان استدلال کرد که سهم بيش از حد بهينه کنوني بنزين در سبد مصرفي خانوارها معلول پايين نگهداشتن قيمت بنزين و يارانه بابت قيمت بنزين است. در واقع، ما با دادن يارانه بالا به بنزين سبب انحراف رفتار خانوارها به افزايش سهم بنزين در سبد مصرفي‌شان شده‌ايم. هنگامي که اين ادعا مبناي مخالفت ما با تصحيح قيمت بنزين است، در واقع داريم کارکرد يک ابزار حمايتي را به بنزين مي‌دهيم. به عبارتي يک اختلال در بازار ايجاد مي‌کنيم تا اختلال ديگري در اقتصاد را درمان کنيم و البته با روشي زيانبارتر. مسلم است که دولت بايد نگران رفاه و معيشت دهک‌هاي پايين باشد و بايد با شناسايي آنها ابزارهاي حمايتي براي کاهش رفاه آنها را مورد استفاده قرار دهد. در واقع، تصحيح قيمت بنزين اين امکان را به دولت مي‌دهد که منابع مالي براي حمايت از دهک‌هاي پايين را کسب نمايد. اروپايي‌ها که سخاوتمندانه‌ترين و انساني‌ترين نظام تامين اجتماعي و حمايتي دنيا را دارند، بالاترين قيمت‌هاي بنزين را دارند. بخش قابل توجهي از اين قيمت بالاي بنزين محصول وضع ماليات بر مصرف آن است. لذا، سياست رفاهي و حمايتي موضوعي مستقل از تصحيح قيمت بنزين است و اگر قرار باشد که از يارانه به کالاها براي حمايت از دهک‌هاي پايين استفاده شود، قاعدتا بايد اين يارانه به مواردي چون مواد غذايي، بهداشت، آموزش و از اين قبيل باشد که داراي پيامدهاي جانبي مثبت است، نه به کالايي که مصرف بيشتر آن پيامد جانبي منفي دارد. بسيار بعيد است که دادن بنزين ارزان به اتومبيل‌هاي چند ميلياردي براي گشت زدن در جاده‌ها و خيابان‌ها در حاليکه درصد بالايي از دهک‌هاي پايين جامعه اساسا اتومبيل ندارند، اقدامي در جهت رفع فقر و در جهت عدالت باشد و آن‌هم در شرايطي که هنوز مدارسي داريم که به دليل ناتواني مالي آموزش و پرورش و رعايت نشدن ابتدايي ترين اصول ايمني هرچند وقت يک بار حادثه هاي غم انگيزي را به بار مي‌آورد. نکته چهارم آن است که پايين بودن قيمت بنزين سبب افزايش شديد مسافرت‌هاي با اتومبيل شخصي نامتناسب با ظرفيت جاده‌هاي ايران شده و همين موضوع در تشديد تصادفات و هزينه هاي سرسام آور جاني و مالي آن نقش کليدي داشته است و هزينه‌هاي زيست محيطي سرسام آوري به بار مي‌آورد. در واقع، پايين نگه داشتن قيمت بنزين عامل کليدي در ايجاد تقاضا براي اتومبيل‌هاي بسيار کم کيفيت شده است که به معني هدردادن منابع جامعه است. در ايالات متحده که تازه در مقايسه با اروپا به دليل لابي قدرتمند شرکت‌هاي نفتي، حمل و نقل آنها بسيار متکي به اتومبيل شخصي است، افراد دهک‌هاي پايين و مياني براي هر نوع سفري(اعم از درون شهري و برون شهري) ناچارند به شدت به دنبال محاسبه راه‌هاي صرفه جويي در مصرف بنزين باشند، در حاليکه در ايران حتي براي دهک‌هاي پايين نيز بنزين هيچ نقشي در تصميمات سفر اشخاص ندارد. اتکاي افراد به اتومبيل شخصي براي سفر در عين حال تبديل به عاملي اساسي براي عدم انگيزه توسعه وسايل حمل و نقل عمومي شده است. بسياري ادعا مي‌کنند که دولت ابتدا وسايل حمل و نقل عمومي را توسعه دهد و بعد قيمت بنزين را تصحيح نمايد. همين الان اتوبوس‌هاي بين شهري که در مقايسه با حدود يک دهه قبل بسيار باکيفيت تر هستند، به سختي قادر به يافتن مسافر کافي ميشوند. لذا، هر برنامه گسترش حمل و نقل عمومي بايد با تصحيح قيمت بنزين همراه باشد تا اولا منابع مالي براي سرمايه گذاري دولت فراهم نمايد و ثانيا با تصحيح قيمت نسبي مسافرت با انواع وسايل حمل و نقل سبب انتقال تدريجي به سمت استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي شود. نکته پنجم آنکه بسياري ادعا مي‌کنند که دولت ناکارايي دارد و با تصحيح قيمت بنزين ناکارايي و هزينه‌هاي بالاي خود را تامين مي‌نمايد و هدف اصلي‌اش کاهش مصرف بنزين و مشکلات حاصل از آن نيست. در اينکه دولت ناکارآمد است ترديدي نيست و اين ناکارآمدي امر تازه‌اي نيست و همواره وجود داشته است و البته فراموش نکنيم که دولت نيز من و شما هستيم. به عنوان نمونه، هنگامي که من به عنوان يک معلم دانشگاه کارم را به درستي انجام نمي‌دهم در اين ناکارآمدي سهيم هستم، در حالي که همه فکر مي‌کنند دولت يک موجود بريده از اجتماع است. اما هيچ ربطي بين ناکارآمدي دولت و تصحيح قيمت بنزين وجود ندارد. در واقع، اين ادعا، ادعاي درستي است که براي هدفي نادرست استفاده مي‌شود. همانطور که گفته شد، با توجه به اينکه بنزين کالاي قابل مبادله‌اي است و با قيمت بسيار بالاتر از آنچه اکنون موجود است، مي‌توان در کشورهاي همسايه فروخت پس نمي‌توان ناکارآمدي را علت تصحيح قيمت بنزين دانست. لذا، نقد ناکارآمدي دولت(که البته نقد خود ما نيز هست) به هيچ وجه بهانه مناسبي براي خودداري از تصحيح قيمت بنزين نيست. هم به عنوان شهرونداني که ممکن است در ايجاد اين ناکارآمدي نقش داشته باشيم بايد اول از خودمان شروع کنيم و هم به عنوان شهرونداني که مي‌توانيم افزايش کارآمدي را از دولت بخواهيم، به طور پيوسته بايد حرکت در مسير افزايش کارآمدي را دنبال کنيم. اما آن امر ديگري است و تصحيح قيمت بنزين امري ديگر. نکته ششم آنکه برخي ادعا مي‌کنند که اگر قيمت بنزين تصحيح شود، بايد حقوق و دستمزدها نيز متناسب با آن تصحيح شود تا سبب کاهش رفاه شهروندان نشود. آشکار است که اين بحث کاملا بي مورد است. کسي که اقتصاد خوانده است مي‌داند که دستمزد نيز نوعي قيمت است و بازاري براي تعيين آن وجود دارد، گرچه دخالت دولت به شدت اين بازار را مختل کرده است. همچنين، مي‌دانيم که مداخله دولت و قوانين نامناسب کار در ايران سبب شده است که کارمندان و کارکنان در مقايسه با بهره وري خود دستمزد بسيار بالاتري دريافت نمايند. البته اين به معني بالا بودن حقوق و دستمزدها نيست بلکه به معني بالا بودن حقوق و دستمزدها در مقايسه با بهره وري است. در واقع، رشد پايين اقتصادي ناشي از رشد پايين سرمايه گذاري و رشد پايين بهره وري سبب شده است که کارمندان و کارگران در طول زمان از افزايش قابل توجه رفاه محروم شوند، در عين حال که در مقايسه با بهره وري از حقوق و دستمزد بالا بهره‌مند باشند. در آن صورت، بسيار بي معني است که در واکنش به تصحيح قيمت بنزين به افزايش متناسب حقوق و دستمزد بپردازيم. افزايش حقوق و دستمزد صرفا تحت يک برنامه شاخص‌بندي کردن(Indexation) معني دارد که در آن حقوق و دستمزد براي جبران تورم عمومي افزايش داده شود نه در واکنش به افزايش قيمت کالايي خاص. مطلب آخر اينکه تصحيح قيمت بنزين يکي از بسيار تصحيح‌هايي است که اقتصاد ايران براي جا نماندن از رقابت سخت و بي رحم حاکم بر اقتصاد جهاني در حال حاضر بايد انجام دهد. اگر اين تصحيح‌ها که همگي نوعي ناترازي در اقتصاد ايجاد کرده اند، انجام نشود سياست‌گذاري پولي بهينه به عنوان ابزار اصلي مديريت کوتاه مدت اقتصاد و بستر ساز ثبات و لذا رشد بلندمدت اقتصاد موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. به عبارت ديگر، اگر ناترازي‌هاي موجود در اقتصاد که بخش بزرگي از آنها محصول يارانه‌هاي ناهدفمند است، تصحيح نشود، حتي با اعطاي استقلال ۱۰۰ درصدي به سياست‌گذار پولي امکان ايجاد ثبات و کنترل پايدار تورم وجود نخواهد داشت. درست است که سياست‌گذار حرفه اي و پرتلاش مي‌تواند بويژه در مقاطع حساس و آن‌هم به صورت مقطعي نتايج کاملا متفاوتي در سياست‌گذاري به بار آورد، اما حل بلندمدت بي ثباتي و تورم مستلزم حذف يا کاهش شديد ناترازي‌هاي موجود در اقتصاد است. امکان ندارد که يک سياست‌گذار پولي ۱۰۰ درصد مستقل در شرايط تداوم ناترازي اقتصاد در مقابل فشارهاي ناشي از ناترازي مقاومت کند و قادر به کنترل رشد بلندمدت نقدينگي براي کنترل تورم و بي ثباتي باشد. بر اساس آنچه که بيان شد، بهتر است اقتصاد خوانده‌ها از پيشنهاد طرح‌هاي پيچيده و همراه با افزايش تشکيلات اداري و اجرايي خودداري کنند و صادقانه اعلام کنند که قيمت نسبي بنزين بسيار پايين است و اين ناهماهنگ با منطق علم اقتصاد و ناهماهنگ با نحوه استفاده مطلوب از نعمات الهي است و لازم است تصحيح شود. نبايد فراموش کرد که هر طرحي غير از تصحيح ساده قيمت بنزين(مانند اعطاي يک سهميه به هر شهروند ايراني که بتواند در بازار مبادله نمايد و در يکي از طرح‌هاي نسبتا دقيق وجود داشته است)، تبديل به حقي ميشود که حذف آن در آينده خود دوباره تبديل به معضلي مي‌شود. باتوجه به اينکه ما ميدانيم قيمت تعادلي بازار حدودا چه عددي است، تنها پيشنهاد غيرگيج کننده اقتصاد خوانده‌ها بايد تصحيح به سمت بالاي قيمت باشد. اينکه دولت اين تصحيح قيمت را تدريجي انجام مي‌دهد يا يک باره، يک تصميم سياسي است. قاعدتا دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي با لحاظ ساير ملاحظات مي‌توانند راهنماي دولت در اين زمينه باشند. حتي اگر طبق ساير ملاحظات تصحيح قابل توجه قيمت بنزين به مصلحت نباشد، اقتصاد خوانده‌ها بايد همچنان بر لزوم اين تصحيح و روشن کردن آن براي افکار عمومي اصرار ورزند و نه اينکه خود تبديل به نيرويي براي جلوگيري از تصحيح قيمت باشند. چندان طولي نخواهد کشيد که فرزندان و نوه‌هاي ما بابت اين پايين نگهداشتن قيمت بنزين و اتلاف گسترده منابع و ساير پيامدهاي منفي آن، از رفتار ما دچار سرخوردگي خواهند شد و اقتصادخوانده‌هاي کنوني را به عنوان گناهگاران اصلي نکوهش خواهند کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد