سرمقاله رسالت/ دو کلمه حرف حساب با رئیس‌جمهور!

رسالت/ « دو کلمه حرف حساب با رئيس‌جمهور! » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: رئيس‌جمهور محترم در جلسه هيئت دولت و نيز گفت‌وگو با خبرنگاران قبل از ايام اربعين مطالبي فرمودند که جاي نقد و گله دارد. طرح اين مطالب آن‌هم در زماني که ايران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همايش تاريخي راهپيمايي اربعين و تعظيم شعائر الهي عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بيت (ع) شست‌وشو مي‌دادند نوعي بدسليقگي و عدم درک مقتضيات زمان بود. اين ناچيز، آن زمان را براي نقد جايز ندانستم و از باب نُصح دو کلمه حرف حساب با جناب روحاني دارم. کلمه اول؛ تصميم نادرست رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال کيهان در مورد نتايج اسفبار ارز 4200 توماني فرمودند؛ «18 ميليارد دلار را به باد نداديم به مردم داديم.» پاسخ به نقدهايي که بر مصوبه 22 فروردين 1397 هيئت دولت در مورد ارز 4200 توماني از سوي اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد يک بحث علمي و فني را مي‌طلبد نه يک بيان متلک‌گونه و عوامانه. اين تصميم نادرست بود چرا که؛ 1- قرار بود براساس اين تصميم ارز تک نرخي شود اما نشد و عملا به چند نرخي رسيد، چيزي که پيش از آن در هيچ دولتي سابقه نداشت. 2- با اين تصميم 130 هزار ميليارد تومان به جيب رانت‌خواران رفت و شکاف فقير و غني را عميق‌تر کرد. يک شبه کساني که صاحبان ميليون‌ها دلار بودند به ثروت افسانه‌اي رساند. 3- اين تصميم نادرست 18 ميليارد دلار از ذخاير ارزي کشور را نه به مردم بلکه به کساني داد که برخي از آنها در جنگ اقتصادي با دشمن همگرايي مي‌کردند و به فکر غارت ارز و خالي کردن پشتوانه اقتصاد کشور در اين جنگ نابرابر بودند. 4- اين تصميم نادرست بود چون صدها پرونده قضائي را روي دست قوه قضائيه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار اين پرونده‌هاست. 5- اين تصميم نادرست بود چرا که حتي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن‌را به داخل بياورند و در سامانه نيما ثبت کنند. ارز رفت اما کالايي نيامد. اگر هم آمد نه به نرخ 4200 بلکه به نرخ 12هزار تا18 هزار تومان به فروش رسيد. کالاهايي که به خارج صادر شد ارز آن هم نيامد. اگر هم آمد با نرخ‌هاي بالاي 15 تا18 هزار تومان به فروش رسيد. مسئول اين اغتشاش پولي و مالي کيست؟! رئيس‌جمهور مي‌گويد من مخالف بودم! معاون اول مي‌گويد: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادي و نيز دکتر مسعود نيکي رئيس اتاق فکر اقتصادي دولت مي‌گويند؛ ما هم مخالف بوديم! بانک مرکزي هم مخالف بود! اين وسط معلوم نيست چه کساني موافق بودند که حاضر نيستند نتايج حسن و قبح اين تصميم نادرست را بپذيرند. ما در حال نبرد اقتصادي با دشمن هستيم مگر مي‌شود يک تصميم بزرگ اقتصادي را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان مياني گرفته باشند و اين همه خسارت به‌بار آورده باشد؟! سؤال اين است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادي دست کيست؟ ​​​​​​​کلمه دوم، تصميم غيرقانوني: مصوبه دولت غير از اينکه يک تصميم نادرست بود يک تصميم غيرقانوني هم بود. به چند دليل؛ 1- اين مصوبه به استناد اصل 138 قانون اساسي به تصويب رسيده است. مصوبات دولت به استناد اصل 138 بايد بعد از تشخيص، عدم مغايرت آنها با قوانين در هيئت‌ تطبيق قوانين توسط رئيس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود. اين مصوبه همان روز 22 فروردين 97 تصويب و ابلاغ شده. اين مصوبه فرآيند قانوني خود را طي نکرده است. 2- اين مصوبه به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصويب شده. در اين ماده قانوني هيچ اثري از اينکه به هيئت دولت اجازه داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعيين کند وجود ندارد. 3- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولي و بانکي و نيز وظايف ذاتي بانک مرکزي توسط شوراي پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزي است تصميم‌سازي مي‌شود. ماده10 قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي را مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست کلي اقتصادي کشور و نيز حفظ ارزش پول مي‌شناسد. چنين مأموريتي اصلا براي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعريف نشده. اين چه تصميمي است که به نفع قاچاقچيان ارز و کالا تمام شده است؟! 4- تعيين نرخ مرجع ارز يک فرآيند قانوني دارد که از تصميم‌سازي شوراي پول و اعتبار به عنوان نظر بانک مرکزي شروع مي‌شود. بعد از طريق وزارت اقتصاد و دارايي به صورت لايحه در بودجه سالانه پيشنهاد و در نهايت به تصويب دولت به همراه بودجه سالانه مي‌رسد. بودجه وقتي در مجلس به تصويب رسيد اين نرخ هم قانوني مي‌شود و مبناي محاسبات قرار مي‌گيرد. بودجه دولت در سال 97 در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. دولت 22 روز از اين تصويب گذشته، يک دفعه با يک مصوبه غيرقانوني در مقام تعيين نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآيند قانوني اين تصميم‌سازي براساس قانون پولي و بانکي و به استناد ماده‌اي که اصلاً در اين‌باره موضوعيت ندارد، برمي‌آيد. اين قدري عجيب نيست؟ در 40 سال اخير هيچ دولتي در هيچ زماني نرخ مرجع ارز را به استناد اين قانون مشخص نکرده است. اين مصوبه به دليل زير پا گذاشتن بند الف و ب ماده 10 قانون پولي و بانکي و ماده 18همين قانون و نيز اخلال در وظايف و اختيارات بانک مرکزي و دخالت در وظايف قانوني شوراي پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئيس مجلس بايد جلوي اين مصوبه را مي‌گرفت! چرا نگرفته است؟ 8 عضو هيئت دولت از اعضاي 13 نفره شوراي پول و اعتبار هستند. آنها در سال 96 پيشنهاد 3500 تومان براي نرخ ارز داده‌اند که به تصويب هيئت دولت رسيده است. چطور پس از 22 روز هيئت دولت مصوبه خود را در لايحه از 3500 به 4200 تغيير مي‌دهد؟ آن‌هم نه از مسير قانوني خود؟! اگر اين مسير قانوني بود بايد مصوبه دولت به استناد پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي باشد نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در هيچ جاي آن به دولت اجازه تعيين نرخ مرجع ارز را نداده است. اين تصميم هم نادرست بوده، هم غيرقانوني و هم ارکان قانوني اين تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخير رئيس‌جمهور هيچ کمکي به کشف اين معما نمي‌‌کند. تنها مسئله‌اي که مي‌تواند آن‌را روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه 22 فروردين 1397 هيئت‌وزيران است. اگر مي‌خواهيد اين انتشار عمومي نباشد حداقل آن‌را براي عده‌اي از اقتصاددانان و کارشناسان پولي و بانکي فاش کنيد تا آسيب‌شناسي شود، ما از کجا ضربه خورده‌ايم!؟ اين مصوبه که تلفات و خسارات زيادي داشته، بايد بازخواني و بازبيني شود نه از باب اينکه بخواهيم مچ کسي را بگيريم. از باب اينکه ببينيم ضربه را از کجا خورديم؟ البته دولت از جنس اين مصوبات غيرقانوني زياد داشته است که در رسالت با ذکر شماره و تاريخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور حتي يکي از آنها را هم پاسخ نداده است! *** رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت 3 ماه از اين مصوبه در ديدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگراني از کاهش ارزش پول ملي فرمودند: «در همين قضاياي ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 ميليارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالي‌که براي تهيه ارز مشکل داريم بر اثر بي‌تدبيري به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوء استفاده کردند. اين موارد مشکلات مديريتي است و ارتباطي با تحريم‌ها ندارد.» رهبر انقلاب از اين بي‌تدبيري به عنوان يک «خطاي بزرگ» ياد کردند که ضرر آن به مردم رسيد. آقاي روحاني در مصاحبه با خبرنگاران مي‌گويند؛ رهبري از اين تصميم تقدير کردند اين يک حرف خلاف واقع است. رهبري به استناد سخنان 29 مرداد 97 با اين تصميم نادرست و غيرقانوني نه تنها مخالفت کردند حتي دستور دادند کساني که مرتکب اين خطا شدند مورد تعقيب و پيگرد قانوني قرار گيرند. رهبري نه در بانک مرکزي و نه در شوراي پول و اعتبار و نه در کميته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هيئت‌ دولت نماينده‌اي ندارند که در مورد حسن و قبح يک تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اظهارنظر کنند. رئيس‌جمهور در تمامي اين نهادها يا رئيس مجمع است يا رئيس کميته يا نماينده دارد و در تمام روند تصميمات اختيارات ويژه و مطلق العنان دارد. چرا بي‌هيچ دليل، اماره و نشانه‌اي آن‌را به رهبري نسبت مي‌دهند اين يک جفاي فاحش است. رئيس‌جمهور در يک تصميم‌گيري نادرست و غيرقانوني تمام دانش و کار حرفه‌اي کارشناسان پولي و بانکي را ناديده گرفته است. اصل 138 قانون اساسي را زير پا گذاشته است. قوانين عادي مربوط را به هيچ مي‌انگارد. آيا واقعاً به سوگند در پايبندي به قانون اساسي و قانون‌مداري عمل کرده است!؟ آيا او با اين خسارت عظيم به مردم و خطاي بزرگ، آيا هنوز خود را يک حقوق‌دان و پايبند به حقوق مردم مي‌داند؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد