حسین فریدون زندان نرفته به مرخصی رفت!

سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. حسين فريدون که صبح روز چهارشنبه ۲۴ مهر براي تحمل محکوميتش به ۵ سال حبس راهي زندان اوين شده بود، به مرخصي رفت. حسين فريدون که به واسطه ارتباطات با برخي بدهکاران بزرگ سيستم بانکي کشور براي او پرونده تشکيل شد و ۲۵ تير سال ۹۶، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي وقت قوه قضائيه از بازداشت فريدون خبر داد و گفت: چندين نوبت در خصوص اين فرد و افراد مرتبط با وي تحقيق شد. برخي افراد بازداشت و برخي هم آزاد هستند. روز گذشته (۲۴ تير) براي وي قرار تأمين صادر شد اما چون قرار تأمين (وثيقه) را نداد، به زندان معرفي شد. اگر وثيقه را تأمين کنند، آزاد مي‌شوند زيرا بازداشت موقت نيست.» تنها يک روز پس از بازداشت، فريدون با توديع وثيقه ۵۰ميليارد توماني که گفته مي‌شود توسط حسن قاضي‌زاده هاشمي وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأمين شد، از زندان بيرون آمد و تقريباً يک سال و هفت ماه بعد، يعني ۲۸ بهمن ۹۷، محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه از صدور کيفرخواست پرونده فريدون خبر داد و گفت که دادگاه رسيدگي به اتهامات او اسفند ماه برگزار مي‌شود. نکته جالب توجه در اين بين، همزماني صدور کيفرخواست پرونده فريدون با رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي در دادگاه‌هاي ويژه و بر اساس استجازه اخذشده از رهبر معظم انقلاب بود؛ تصور مي‌شد پرونده فريدون که پيشتر سخنگوي قوه قضائيه گفته بود اتهامات او مربوط به مسائل مالي است، در دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي و به‌صورت علني مانند ساير متهمان اين پرونده‌ها رسيدگي شود زيرا در ماده ۱۰ آئين‌نامه اجرايي استجازه اخذشده از رهبر انقلاب آمده است: «همه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌هاي مربوط به جرايم را که تا کنون منتهي به صدور رأي بدوي نشده است، رونوشتي از کيفرخواست و قرار جلب به دادرسي را براي ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاييه ارسال کنند.» اما اين اتفاق نيفتاد و چهار جلسه محاکمه فريدون و ساير متهمان پرونده، پشت درهاي بسته برگزار شد تا اينکه محسني‌اژه‌اي علت برگزاري غيرعلني دادگاه فريدون را اين طور توضيح داد: «اتهام حسين فريدون اتهام اخلال در نظام اقتصادي نيست و مشمول اجازه (رهبري براي رسيدگي ويژه به مفاسد اقتصادي) نمي‌شود و مشمول قانون قبلي است.» سوم ارديبهشت امسال، غلامحسين اسماعيلي که به تازگي سخنگوي قوه قضائيه شده بود، در نشست خبري خود در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران، از پايان جلسات محاکمه فريدون خبر داد و گفت: فردي که اشاره کرديد ديروز آخرين جلسه رسيدگي به پرونده وي برگزار شد و دادگاه آخرين دفاع را اخذ و ختم رسيدگي را اعلام کرده و در مهلت مقرر راي خود را صادر مي‌کند. توجه داشته باشيد که اين دادکاه بدوي است و هر رايي صادر کند، راي قطعي نيست و در اين پرونده ۶ يا هفت نفر ديگر متهم هستند. ۱۴ ارديبهشت، حسيني سرپرست مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم کارکنان دولت، از صدور حکم حسين فريدون و محکوميت او به حبس خبر داد و گفت: اين فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخي اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش ديگري از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعي نبودن حکم صادره از بيان جزييات معذورم. وي در پاسخ به اين سؤال که "فريدون پرونده ديگري نيز در دادسرا دارد؟" گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً براي ما ارسال نشده است. عنوان اتهامي حسين فريدون دريافت رشوه به مبلغ ۳۱ ميليارد تومان بود و در اين پرونده علاوه بر فريدون افراد ديگري هم به عنوان متهم مطرح بودند که شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به رياست قاضي عاليشاه پس از برگزاري چند جلسه، او را به هفت سال حبس محکوم کرد. پس از صدور حکم بدوي، فريدون به رأي صادره اعتراض کرد و پرونده براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي فريدون در شعبه ۶۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفت و نهايتاً دادگاه او را به ۵ سال حبس تعزيري محکوم و بازپس دادن ۳۱ ميليارد تومان مبلغ رشوه محکوم کرد و آن طور که سخنگوي قوه‌ قضائيه گفته، در مورد يک نفر از متهمان، دادگاه رأي به برائت داده و در مورد يک متهم زن که دادگاه بدوي دوسوم از مجازات را تعليق کرده بود، دادگاه تجديدنظر يک‌سوم باقي‌مانده را هم تعليق کرده است. روز چهارشنبه هفته گذشته ۲۴ مهر بود که فريدون در راستاي اجراي محکوميتش به ۵ سال حبس، راهي زندان اوين شد و حسين سرتيپي وکيل فريدون گفت: در ساعات ابتدايي امروز ۲۴ مهر به‌همراه موکلم در دادسراي مجري حکم حضور يافتيم و دقايقي پيش، تشريفات ورود موکل به زندان اوين، پايان يافت. فريدون پيش از ورود به زندان، نامه‌اي را در رسانه‌ها منتشر کرد که در بخشي از آن، مدعي شده است: «اجراي حکم اينجانب نشان داد که "برادر رييس جمهور بودن" نه تنها هيچ مزيتي براي من نبود که مي تواند خودش يک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتي در اين مقام براي انقلاب و نظامي که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قرباني مي‌شوم» او ادعا کرد:« اولاً در اين پرونده يک ريال از بيت المال حيف و ميل نشده است و اصولا پاي بيت المال در کار نبوده است. در واقع کل پولي که از آن حرف زده مي شود پول شخصي يک نفر است که به فرد ديگري قرض داده شده و هيچ يک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر اين قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و يک ريال آن به جيب بنده يا خانواده بنده واريز نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنيد. ثانيا من برخلاف کيفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هيچ کسي را به هيچ مقامي نکرده ام و هيچ مقامي تعيين و جابجا نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنيد. ثالثا تمام پرونده تشکيل شده مستند به شنود غير قانوني از جمله شنود از دفتر رييس جمهور است که هم غير قانوني، هم غير شرعي و هم غير اخلاقي است و بايد از سوي دولت و قوه قضاييه پيگيري شود ... و البته وقتي ضابط و شاکي و قاضي و رسانه هم يکي مي‌شوند بهتر از اين نمي‌شود. رابعاً افرادي ديگر در اين دادنامه از آنان نام برده شده است که در هيچ جاي پرونده حکمي به آنها نداده‌اند و اگر عدالت حاکم است بايد بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نيست متهم رديف چندم در اين پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادي در اين پرونده مطرح هستند که چون از جريان و نهاد ديگري هستند نامشان برده نمي‌شود. خامساً هيچ کس - چه پرداخت کننده، چه دريافت کننده - اين مبلغ را رشوه نمي‌داند و هر دو طرف آن را فقط قرض مي‌دانند و دربرابر اين قرض هيچ کاري انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در يک فرايند قضايي معنا دارد اما حتي مسامحتاً نمي‌توان اين مبلغ را رشوه خواند.» اما روايت ديگري هم بر خلاف روايت فريدون وجود دارد و آن طور که برخي رسانه‌ها عنوان کرده‌اند: رسول دانيال‌زاده نمين که يکي از ابربدهکاران بانکي کشور و چندين شرکت در داخل و خارج از ايران داشته، براي نفوذ در ساختار بانک‌ها به منظور اخذ تسهيلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌هاي سنگين مي‌کرد. در همين ارتباط، دانيال‌زاده از طريق حسين فريدون توانست بسياري از مديران عامل بانک‌ها را تغيير و آنها را با خود همراه کند. پرداخت ۳۱ ميليارد تومان به حسين فريدون و اهداي ويلاي ۶۴۰ متري به همسر فريدون در منطقه خوش آب و هواي سعدآباد، عملاً باعث شد دانيال‌زاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد. و اما نکته جالب‌تر چگونگي به مرخصي رفتن فريدون است. يک مقام مسئول در قوه‌ قضائيه با اعلام اين خبر گفت: فريدون يک مرحله از سوي زندان پذيرش شد و قبل از تعطيلي به مرخصي رفت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد