عراق و لبنان به کجا می روند؟

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در عراق ولبنان، به دليل اختلافات فرقه‌اي و قومي، مقامات اجرايي، فاقد اقتدار لازم براي اجراي قوانين و انجام اصلاحات هستند. نخست وزير در اين دو کشور، حتي نمي‌تواند وزير کابينه خود را عوض کند. کوچکترين تصميمات هم بايد پس از تفاهم با ساير شرکا گرفته شود. بسياري بر اين باور هستند که اين سيستم سياسي کارآمد نيست و مردم دو کشور را از زدوبند‌هاي سياسي طبقه حاکم خسته کرده است. به همين دليل، هم در لبنان و هم در عراق، معترضان شعار «همه بايد بروند» را سر داده‌اند. اعتراضات معيشتي لبنان، وارد روز چهارم شده و هنوز ادامه دارد. دولت اين کشور اصلاحاتي در نظر گرفته، اما به دليل مشکلات متراکم لبنان، اين اصلاحات ممکن است معترضان را خشنود نکند. در عراق نيز، پس از مدتي آرامش، بار ديگر فعالان براي تظاهرات آخر هفته برنامه‌ريزي مي‌کنند و انتشار فراخوان‌هاي تظاهرات شروع شده است. به گزارش فرارو، همزمان با نزديک شدن پايان مهلت ۷۲ ساعته نخست وزير لبنان، دولت اين کشور روز دوشنبه ساعت ۱۰ و نيم به وقت لبنان، در کاخ رياست جمهوري بعبدا، جلسه مهمي برگزار مي‌کند. پيش بيني مي‌شود که طرح اصلاحات اقتصادي سعد حريري، نخست وزير لبنان، در اين جلسه تاييد شود. اصلاحات حريري در حالي مطرح شده که تظاهرات لبنان وارد روز چهارم خود شده و انتظار مي‌رود که ادامه پيدا کند. از روز پنج شنبه گذشته، سرتاسر لبنان شاهد تظاهرات معيشتي کم سابقه‌اي بوده است. معترضان در تمام شهر‌هاي بزرگ لبنان تجمع کردند و در مخالفت با فساد، فقر، بيکاري و افزايش هزينه‌هاي زندگي شعار‌هاي تندي سر دادند. تظاهرات روز يکشنبه از تمام روز‌هاي قبلي بزرگتر و پرشورتر بود. لحظاتي پس از انتشار گزارش‌هايي در رسانه‌ها درباره تصميم دولت به پولي کردن تماس‌هاي صوتي برنامه واتساپ، هزاران نفر از شهروندان لبنان در اعتراض به اين تصميم روز پنج‌شنبه به خيابان‌ها ريختند. چند ساعت بعد، دولت حريري ماليات بر تماس واتساپ را لغو کرد، اما تظاهرات ادامه پيدا کرد. روز جمعه، سعد حريري به تمام شرکاي‌اش در دولت ۷۲ ساعت مهلت داد تا با طرح اصلاحات اقتصادي‌اش موافقت کنند. وي تلويحا گفته که در صورت رد اصلاحات‌اش، ممکن است استعفا کند. منابع لبناني به رسانه‌ها گفته‌اند حريري به شرکاي سياسي اطلاع داده که آن‌ها مي‌توانند اصلاحات‌اش را تاييد يا رد کنند؛ اما اين اصلاحات قابل تغيير نيست. در ميانه آشوب و اعتراضات خياباني گسترده، شرکاي حريري در دولت با بسته اصلاحات او موافقت کردند. اصلاحات نخست وزير شامل کاهش ۵۰ درصدي حقوق مقامات بلندپايه سابق و فعلي مانند رئيس‌جمهور، وزرا و اعضاي پارلمان و نيز کاهش مزاياي نهاد‌ها و مقامات مي‌شود. افزون بر اين، طرح اصلاحات حريري، بانک مرکزي و بانک‌هاي خصوصي را به پرداخت ۳.۳ ميليارد دلار ملزم مي‌کند تا دستيابي به بودجه بدون کسري تسهيل شود. حريري همچنين دنبال خصوصي سازي بخش ارتباطات و نوسازي شبکه پرهزينه و کهنه برق است. اصلاحات حريري اين بار، طبقه حاکم و مرفه را هدف گرفته و به شدت از مزاياي اقتصادي آنان کاسته است. به نظر مي‌رسد که نخبگان حاکم نيز به رغم اختلافات‌شان، فعلا براي آرام کردن معترضان، با اصلاحات حريري همراه خواهند شد. اما بعيد نيست که پس از آرام شدن اوضاع در اصلاحات حريري کارشکني کنند. روز‌هاي سخت سعد حريري و عادل عبدالمهدي نخست وزير لبنان، در موقعيت دشواري قرار گرفته است. از يک طرف، معترضان خشمگين اصلاحات ملموس مي‌خواهند که زندگي‌شان را بهتر کند. از سوي ديگر، گروه‌هاي سياسي لبنان، به رغم حمايت اکثر آن‌ها از دولت حريري، بدشان نمي‌آيد از تظاهرات براي تضعيف رقبا استفاده کنند. برخي محافل رسانه‌اي لبناني مي‌گويند حريري و ديگران به دنبال استفاده از اعتراضات براي تضعيف جبران باسيل، وزير امور خارجه و داماد رئيس جمهور لبنان، هستند. جداي از اين‌ها، لبنان فاقد منابع مالي کافي است و براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي، به رياضت اقتصادي و کمک‌هاي خارجي نياز دارد. حريري قبلا مخالفانش را متهم کرده بود که با کارشکني در تنظيم بودجه، مانع از دريافت کمک‌هاي ۱۱ ميليارد دلاري خارجي مي‌شوند. بدهي لبنان بيش از ۸۶ ميليارد دلار است که براي کشور کوچکي مانند لبنان، رقم بسيار بزرگي است. البته تظاهرات اعتراضي موجب افزايش همبستگي مخالفان و موافقان حريري با وي شده است. منابع رسانه‌اي لبناني مي‌گويند کشور‌هاي عربي و غربي به حريري اطلاع داده‌اند که آن‌ها مخالف استعفاي او هستند. حزب الله و ايران نيز با کناره گيري حريري مخالف هستند. همه طرف‌هاي تاثيرگذار در لبنان، ثبات اين کشور را مهم مي‌دانند و فعلا استمرار حريري در قدرت را عامل تداوم اين ثبات مي‌بينند. وضعيت حريري، تا حدود زيادي به وضعيت عادل عبدالمهدي در عراق شباهت دارد. عبدالمهدي و حريري، هر دو با اعتراضات داخلي شديدي مواجه هستند، اما، چون جايگزيني ندارند، مجبور هستند که در قدرت باقي بمانند و اصلاحاتي انجام دهند. اما انجام اصلاحات به سادگي امکان پذير نيست. عراق و لبنان، هر دو نظام سياسي مبتني بر سهم‌بري قومي - مذهبي دارند. در لبنان، رئيس‌جمهور بايد مسيحي ماروني، رئيس پارلمان مسلمان شيعه، نخست وزير مسلمان سني باشد. در عراق نيز، رئيس جمهور بايد کُرد، رئيس پارلمان سني، و نخست وزير شيعه باشد. در توزيع ساير مناصب کشوري و لشکري نيز، سهميه‌بندي قومي-مذهبي لحاظ مي‌شود. عراق، چند هفته پيش شاهد اعتراضات کم سابقه‌اي بود که به خشونت کشيده شد و در جريان آن، بيش از ۱۰۰ تن کشته و ۶۰۰۰ هزار نفر مجروح شدند. تظاهرات عراق به دليل اربعين متوقف شد. اما ممکن است به زودي از سرگرفته شود. خصوصا که مقتدي صدر، رهبر جريان صدر، اخيرا به معترضان پيوسته و حتي براي تظاهرات فراخوان داده است. عبدالمهدي براي آرام کردن معترضان وعده اصلاحات اقتصادي داده و براي عملي کردن اين وعده‌ها تلاش مي‌کند. مقتدي صدر: به خيابان‌ها بريزيد، لبنان از ما الگو گرفت! يک روز پس از پايان مراسم اربعين حسيني در عراق، مقتدي صدر با صدور بيانيه‌اي خواستار برگزاري تظاهرات در جمعه آينده شد. بيانيه صدر در حالي منتشر شد که ميدان «رياض الصلح» بيروت و ديگر شهر‌هاي لبنان، شاهد اعتراضات گسترده‌اي بود. در اين بيانيه خطاب به «انقلابيون» عراق آمده است: «شايد شما تصميم گرفته‌ايد که در بيست و پنجم ماه جاري ميلادي (اکتبر) تظاهرات کنيد و اين يکي از حقوق شماست. اما مي‌خواهم خبر‌هاي پشت پرده را به شما بگويم. همه سياستمداران و دولتمردان، وحشت‌زده هستند و از گسترش اعتراضات مردمي دچار تشنج شدند. همه آن‌ها مي‌خواهد اوضاع‌شان را سر و سامان دهند، اما هرگز نتوانسته و نخواهند توانست. چون کار از کار گذشته و ديگر دير شده است. همه آن‌ها مي‌خواهند امتيازات ناچيزي به شما بدهند تا شما را ساکت کنند؛ امتيازاتي مانند استخدام و حقوق و نظاير اينها. همه آنها، خودشان را براي بدترين سناريو‌ها آماده کرده‌اند. همه آن‌ها براي پيدا کردن راه‌حل‌ها، متحد شده‌اند، اما راه حلي پيدا نخواهد شد. چون دولت از اصلاح آنچه فاسدشده، عاجز است.» صدر در اين بيانيه آتشين، ادامه داد: «بدانيد که چشم جهان به شما دوخته شده است. حتي بعضي از شما الگو گرفتند. شور و نشاط در دل‌هاي ملت‌هاي عربي زنده شد؛ لبنان اول آنهاست.» واکاوي دلايل بروز خشونت در عراق فراخوان صدر ممکن است بار ديگر فضاي عراق را ملتهب کند. چند روز ديگر تا ۲۵ اکتبر باقي نمانده است. فعالان عراقي، در حال منتشر کردن فرخوان‌هايي براي حضور در تظاهرات آخر هفته هستند. همين آخر هفته، مهلت دوهفته‌اي آيت الله سيد علي سيستاني، مرجع تقليد شيعه، به دولت عبدالمهدي تمام مي‌‎شود. مرجعيت نجف، به دولت دو هفته مهلت داده بود تا مسئولان قتل تظاهرکنندگان را معرفي و مجازات کند. اين مهلت رو به پايان است، ولي تاکنون کسي مقصر شناخته نشده است. آخر اين هفته، دولت عبدالمهدي يک ساله مي‌شود. يک سال پيش، او با توافق گروه‌هاي سياسي، از جمله جريان صدر، به نخست وزيري رسيد. اما حالا او با جدي‌ترين چالش سياسي سال‌هاي اخير عراق مواجه شده است. صدر که يکي از شرکاي اصلي عبدالمهدي در دولت است، براي تظاهرات عليه همين دولت فراخوان مي‌دهد. در عراق ولبنان، به دليل اختلافات فرقه‌اي و قومي، مقامات اجرايي، فاقد اقتدار لازم براي اجراي قوانين و انجام اصلاحات هستند. نخست وزير در اين دو کشور، حتي نمي‌تواند وزير کابينه خود را عوض کند. کوچکترين تصميمات هم بايد پس از تفاهم با ساير شرکا گرفته شود. بسياري بر اين باور هستند که اين سيستم سياسي کارآمد نيست و مردم دو کشور را از زدوبند‌هاي سياسي طبقه حاکم خسته کرده است. به همين دليل، هم در لبنان و هم در عراق، معترضان شعار «همه بايد بروند» را سر داده‌اند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد