حل مشکل‌کنکور در قرن آینده!

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نيم‌قرن است دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه با کنکور دست و پنجه نرم مي‌کنند. هرچند مسئولان کشوري در سال‌هاي اخير سعي کرده‌اند از اين ديو، شير بي‌يال و کوپالي بسازند، اما هر ساله ابهامات برگزاري کنکور نه‌تنها کاهش نداشته است بلکه به دليل افزايش قوانين در اين حوزه کنکور با حواشي و البته ابهامات بيشتري برگزار مي‌شود. روند حذف کنکور که چندين‌بار با تجديدنظر همراه شده، به‌علاوه افزودن سهميه‌هاي مختلف به اين آزمون و اضافه شدن ابهاماتي ازقبيل تغييراتي در نظام آموزشي و مدل برگزاري کنکور در کنار اتفاقات ناگهاني‌اي که ممکن است در روند اجراي کنکورهاي سراسري بيفتد؛ ازجمله سيل امسال که باعث تاخير در زمان برگزاري کنکور شد، همه بيانگر اين است که کنکور سراسري ديگر تنها يک آزمون علمي که داوطلبان تنها بايد نگران وضعيت علمي خود باشند، نيست بلکه داوطلبان هر ساله نگران تغييراتي هستند که ممکن است در فاصله کمتر از 12 ماه به برگزاري آزمون سراسري ايجاد شود؛ نگراني‌هايي که عملا امکان برنامه‌ريزي بلندمدت را از دانش‌آموزان گرفته است، اتفاقي که باعث شده داوطلبان حتي در سال آخر نيز نتوانند بدون دغدغه صرفا به مباحث علمي اين آزمون فکر کنند. با آنکه حداکثر فاصله‌اي 10 ماهه تا کنکور سراسري 99 باقي مانده، اما اين آزمون چنانکه گفته شد داراي ابهامات مختلفي ازجمله چگونگي تاثير سوابق تحصيلي، ابهام در مدل برگزاري، سرنوشت نحوه تراز نمره براي داوطلبان نظام قديم و جديد و البته سهميه‌هاست. ماجراي تغيير ۶ ماهه کنکور هرچند از سال 86 قرار است آموزش و پرورش با ارائه سوابق تحصيلي سه‌سال متوسطه براي حذف کنکور اقدام کند اما قانون حذف کنکور که قرار بود تا سال 90 به نتيجه برسد با توجه به عدم‌برگزاري امتحانات نهايي در سه سال دبيرستان و اشکالاتي ازجمله هم‌سطح نبودن مدارس و... به نتيجه دلخواه نرسيد و نمايندگان مجلس در سال 92 و با توجه به تجربه 6 سال گذشته خود قانوني پيرامون تاثير سوابق تحصيلي وضع کردند که در آن نامي از «حذف کنکور» نيامده بود اما براساس آن -که بايد از سال 93 اجرايي مي‌شد- مقرر شد طي پنج سال، 85 درصد کل ظرفيت آموزش عالي کشور از طريق سوابق تحصيلي به داوطلبان در نظر گرفته شود. اين قانون عملا براي سال تحصيلي 99-98 اجرا شد و طي آن 85 درصد ظرفيت دانشگاه‌ها صرفا از طريق سوابق تحصيلي در نظر گرفته شد. اما خالي ماندن بيش از 348هزار صندلي از 596هزار و 171 صندلي ارائه‌شده در اين روش نوعي شکست براي اين مدل جايگزين کنکور بود؛ مدلي که با عدم‌استقبال از سوي داوطلبان و مسئولان دانشگاهي همراه بوده است. نبود رشته‌هاي پرطرفدار و حضور کم‌رونق رشته‌هاي روزانه موجب شده داوطلبان همچنان کنکور را بر اين مدل ترجيح دهند. از طرف ديگر مسئولان دانشگاه‌ها نيز انتقادات خاصي نسبت به موضوع سوابق تحصيلي دارند، براي مثال علي‌اکبر افضليان، معاون آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي با تاکيد بر اينکه سوابق تحصيلي قابل‌اتکا نيست، گفت: «به نظر من، براي کنکور کارشناسي نمي‌توان کاري کرد، چراکه نمي‌شود با سوابق تحصيلي دانش‌آموز پذيرش کرد و سوابق آموزش و پرورش قابل‌اتکا نيست.» شکست طرح سوابق تحصيلي باعث شده مسئولان آموزش عالي به دنبال راه‌حل‌هاي جديدي براي حذف کنکور باشند، همين امر سبب شد سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از رسيدن به مدل قطعي جايگزيني کنکور تا 6 ماه آينده سخن بگويد؛ هرچند بيشتر کارشناسان رسيدن به نتيجه براي حذف کنکور آن هم طي 6 ماه را امري غيرممکن مي‌دانند اما همين موضوع مي‌تواند چالش‌هايي را براي کنکور سال‌هاي آينده و شايد سال 99 به همراه داشته باشد. البته عاملي مدتي بعد در 14 مهر براي آنکه خيال داوطلبان کنکور 99 را راحت کند پيرامون عدم‌تغييرات در کنکور 99 گفت و افزود: «درحال حاضر دانش‌آموزان خود را با اين مدل تطبيق داده‌اند و اگر بنا باشد مدل تغيير کند، دچار سردرگمي و نگراني مي‌شوند. بنابراين بحث و بررسي ما روي کنکور 99 نبوده و بعد از آن مي‌توانيم به يک جمع‌بندي برسيم.» تاکنون ابراهيم خدايي از تغيير در شيوه پذيرش بدون‌آزمون سخن گفته و در مصاحبه‌اي از واگذاري پذيرش رشته‌هاي بدون‌آزمون به دانشگاه‌ها خبر داده است. حال بايد منتظر بود و ديد درنهايت کنکور 99 تغييري نسبت به کنکور سال‌هاي قبل خواهد داشت؟ تأثير سوابق تحصيلي در خانه اول پس از آغاز ماجراي حذف کنکور در دهه 80 يکي از راه‌حل‌هاي ارائه‌شده براي حذف اين آزمون پردردسر، استفاده از سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در مقطع متوسطه به‌عنوان معياري براي سنجش داوطلبان بود؛ اقدامي که مي‌توانست اهميت نمرات مقطع متوسطه را افزايش دهد و به مرور زمان جايگزين روند فعلي برگزاري کنکور شود. شايد بتوان طرح بدون آزمون رشته‌هاي دانشگاهي را که تنها براساس سوابق تحصيلي اعمال مي‌شود، ادامه ناقص اين طرح دانست. هرچند در ابتدا نگرش‌ خوشبينانه‌اي نسبت به اين موضوع به‌خصوص با توجه به متفاوت بودن سطح کيفي مدارس در آموزش‌وپرورش و حتي امنيت پايين اين امتحانات وجود نداشت، اما شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در آذرماه 92 تصميم گرفت سوابق تحصيلي در کنکور 93 و 94 تاثير داشته باشد که البته اين طرح با شکايت يکي از داوطلبان به ديوان عدالت اداري به مرحله اجرا نرسيد و با اصلاح آن در سال 95، تاثير سوابق تحصيلي منوط به نظر شوراي سنجش و پذيرش دانشجو شد؛ روندي که تاکنون ادامه داشته و داوطلبان هر ساله بايد منتظر ميزان تاثير سوابق تحصيلي و البته قطعي يا مثبت بودن آن باشند. تفاوت اين دو روند اين است که تاثير مثبت سوابق تحصيلي تنها زماني اعمال مي‌شود که سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره نهايي آزمون در هر زيرگروه شود، اما تاثير قطعي سوابق تحصيلي فارغ از مثبت يا منفي بودن آن، در افزايش يا کاهش نمرات است که همين موضوع باعث نگراني برخي از داوطلبان است. درواقع داوطلبان در اين سال‌ها با مطرح کردن ايراداتي ازجمله تصحيح سليقه‌اي سوالات توسط مصححان، انتشار گسترده سوالات قبل از برگزاري امتحانات و امنيت پايين برگزاري اين آزمون‌ها، حدنصاب در امتحانات نهايي و رقابتي بودن کنکور، ناکارآمد بودن امتحانات نهايي در تفکيک عادلانه دانش‌آموزان و درنهايت عدم‌توجه به مناطق محروم تلاش ‌کردند مانع از تاثير قطعي سوابق تحصيلي شوند، هرچند قرار بود کنکور 98 پاياني بر تاثير مثبت و آغازي بر تاثير قطعي سوابق تحصيلي در اين آزمون باشد و سازمان سنجش از تاثير قطعي 20 درصدي و 10 درصد مثبت بودن آن گفته بود، اما درنهايت پس از اعتراض‌هاي داوطلبان، شوراي سنجش و پذيرش به ناچار پذيرفت تاثير سوابق تحصيلي در کنکور ۹۸ را مثبت کند. با پايان کنکور 98 اين موضوع براي داوطلبان پايان يافت، اما پرونده چگونگي تاثير سوابق تحصيلي براي داوطلبان کنکور 99 همچنان باز است. ابراهيم خدايي در آذرماه 97 با توجه به شرايط کشور پيرامون تاثير مثبت يا قطعي سوابق تحصيلي در کنکور، گفت: «شرايط کلان کشور و جمع‌بندي شوراي سنجش و پذيرش اين بود که تاثير معدل مثبت باشد ولي تاثير معدل براي کنکور 99 قطعي است.» اصرار براي قطعي بودن تاثير سوابق تحصيلي در آزمون 99 باعث شد اول مردادماه احمد توکلي به‌عنوان رئيس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سرپرست وقت وزير آموزش‌وپرورش خواستار پرهيز از هرگونه تنش و برگزاري آزمون سراسري 99 مانند آزمون 98 بدون در نظر گرفتن تاثير قطعي معدل باشد. ششم مردادماه نيز قاسم احمدي‌لاشکي، نايب‌رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيرامون قانون تاثير قطعي معدل در کنکور سراسري گفت: «سال گذشته مصوب کردند معدل با تاثير قطعي براي داوطلبان کنکور اعمال و محاسبه شود، اما با توجه به اينکه نتوانستند آزمون‌ها را به صورت استاندارد برگزار و عدالت آموزشي را در سراسر کشور اجرا کنند، به وزير علوم به‌عنوان رئيس شوراي سنجش و پذيرش دانشجو پيشنهاد شد اين امر مجددا بررسي و اصلاح شود.» هرچند احمدي در پايان مصاحبه خود گفت بهتر است امسال نيز تاثير معدل در کنکور به صورت مثبت باشد، اما هنوز تصميم قطعي پيرامون مثبت يا قطعي بودن تاثيرات سوابق تحصيلي براي آزمون سال 99 اعلام نشده است؛ تصميمي که مي‌تواند حواشي متعددي را مانند سال‌هاي اخير به همراه داشته باشد و همچنان در هاله‌اي از ابهام است. مشکل تراز مشترک نظام قديم ها تغيير نظام آموزشي از 3، 3، 5 به 3، 3، 6 از سال تحصيلي 92-91 باعث شد دانش‌آموزان رشديافته در اين سيستم آموزشي در سال 98 به کنکور سراسري برسند. در اين روند داوطلبان نظام قديم که از پذيرفته شدن در آزمون سال 97 جا مانده بودند نيز در سال 98 بر صندلي‌هاي آزمون سراسري نشستند که همين موضوع تغييراتي در برگزاري آزمون سراسري به همراه داشت. در آزمون سراسري سال 98 دو نوع سوال براساس نظام آموزشي جديد و قديم ارائه شد و داوطلبان براساس نظام تحصيلي آموزشي خود به سوالات پاسخ دادند. هرچند تا اينجاي مساله مشکل خاصي وجود نداشت، اما مشکل اصلي هنگام ارائه کارنامه‌ و تراز مشترک براي نظام جديد و قديم به وجود آمد. داوطلبان نظام قديم با بيان دلايلي ازجمله تفاوت در سوالات و به تبع آن تفاوت در سختي و آساني سوال‌ها، گرفتن تراز مشترک را به معناي تضييع حقوق خود مي‌دانستند. همين اعتراض‌ها باعث شد منصور غلامي، وزير علوم با اشاره به تعادل در سوالات امتحاني بگويد: «داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها مطمئن شوند نمرات‌شان تعادل دارد و متناسب با تحصيلات آنهاست. سازمان سنجش آموزش کشور براي طراحي سوال، مخازن سوال دارد و در سال‌هاي متمادي سوال‌هاي مختلف از منابع نظام جديد و قديم طراحي شده است.» هرچند اعتراض‌هاي داوطلبان براي کنکور سال 98 به نتيجه نرسيد، اما با توجه به شکايت برخي داوطلبان کنکور در رابطه با عدم‌اعلام قبلي سازمان سنجش پيرامون نحوه بررسي تراز نمره داوطلبان و البته پيرامون تراز مشترک نگراني‌ها درباره روند تغييرات در سال آينده افزايش پيدا کرده است. به هر حال هرچند برگزاري آزمون مشترک ميان نظام قديم و جديد در سال 98 براي اولين بار و مشاهده چگونگي نحوه محاسبات تراز يا نمونه سوالات دو آزمون، ابهامات زيادي را از برگزاري اين آزمون در سال 99 برطرف کرده، اما ادامه روند تراز مشترک داوطلبان نظام قديم و جديد و عدم‌اعلام دقيق نحوه محاسبات آن ابهاماتي را براي داوطلبان نظام قديم آزمون سراسري 99 باقي گذاشته است. آيا اعتراض‌هاي داوطلبان نظام قديم براي تغيير در محاسبه تراز مشترک دو نظام آموزشي در سال آينده به نتيجه مي‌رسد؟ سرانجام پرابهام سهميه‌ها چند سالي است ماجراي سهميه‌هاي مختلف باعث اعتراض‌هاي گاه و بيگاه داوطلبان آزمون‌هاي سراسري، ارشد و گاها دکتري شده است. عدم‌قبولي برخي رتبه‌هاي برتر در برخي رشته‌ها در کنکور ارشد 98 اين اعتراض‌ها را وارد فاز جديدي کرده است. ايجاد کمپيني تحت‌عنوان «اعتراض به نتايج نهايي و انواع سهميه‌ها در کنکور ارشد 98» که نتايج اعلام‌شده در اين آزمون را «عجيب و غيرقابل مقايسه با سال‌هاي گذشته» مي‌دانست، سبب شد نگاه‌ها به سمت آزمون‌ها در مقاطع مختلف و انواع سهميه‌ها ازجمله دو سهميه اصلي ايثارگران و هيات‌علمي کشيده شود. موضوع سهميه فرزندان هيات‌علمي امر جديدي نيست. تنها در پنج سال اخير بيش از هفت هزار نفر از فرزندان هيات‌علمي دانشگاه‌ها با استفاده از اين سهميه توانسته‌اند دانشگاه و رشته تحصيلي خود را تغيير دهند. هرچند به گفته ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور نمي‌توان از اين مزايا به‌عنوان سهميه کنکور نام برد، اما اين تسهيلات موجب پر شدن ظرفيت دانشگاه‌ها شده و از طرفي اصل چنين تبعيضي در اين نوع تسهيلات مورد سوال واقع شده است. از طرفي ديگر تغييراتي که در سال 95 در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و اصلاحيه بعدي آن رخ داد، اعتراض‌ها به اين نوع از سهميه‌ها را افزايش داده است. براساس اين قانون درصورتي که سهميه 25 درصد ايثارگران در کنکور تعيين‌تکليف نشود و البته پنج درصد سهميه اختصاص‌يافته به جانبازان زير 25درصد نيز پاسخگوي متقاضيان استفاده از اين سهميه‌ها نباشد، دولت مکلف است مازاد ظرفيت خالي 25درصد ايثارگران را در اختيار جانبازان زير 25درصد و همسران و فرزندان آنها به شرط کسب حدنصاب 70 درصد نمره آخرين فرد قبول‌شده در رشته قرار دهد تا عملا از اين طريق ظرفيت اين نوع سهميه‌ها هميشه تکميل شود. درنهايت رئيس سازمان سنجش کشور 15 مردادماه امسال حدود يک‌سوم قبول‌شدگان رشته‌هاي پزشکي پرطرفدار را «سهميه‌اي» اعلام کرد. همين آمار و ارقام و البته فشارهاي دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سبب شد حرف و حديث‌ها براي حذف سهميه‌هاي کنکور آغاز شود. هرچند سال گذشته سخناني پيرامون تصحيح سهميه‌هاي کنکور شنيده مي‌شد که البته به نتيجه نرسيد. محمود صادقي با بيان اينکه در طول عمر مجلس دهم اين موضوع به‌طور جدي در کميسيون آموزش مطرح نشده است، گفت: «صحبت‌هاي پراکنده‌اي پيرامون اين مساله وجود داشت ولي خيلي جدي نبود يا حداقل در اين دو سال ‌و نيم من به ياد ندارم در جلسات چنين بحثي به‌طور خاص مطرح شده يا در دستور کار کميسيون قرار گرفته باشد.» اما امسال هم ماجراي بررسي دوباره سهميه‌ها از طرف افراد مختلف مطرح شد. نيلي‌احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران درمورد اعمال سهميه‌ها و بازاري که براي چنين سهميه‌هايي ايجاد مي‌شود، گفت: «علت اينکه ما همواره شاهد تعيين سهميه‌هاي جديد براي دانش‌‌آموزان و دانشجويان در دانشگاه‌ها هستيم، اين است که رقابت بين متقاضيان آزاد ورود به دانشگاه‌ها بسيار شديدتر است. با اعمال سهميه‌هاي بيشتر در آزمون‌ها و حتي سهميه‌هاي اعضاي هيات‌علمي، ميزان سهميه‌هاي متقاضيان آزاد کمتر مي‌شود، مثلا اين سهميه به ۴۰ درصد کاهش مي‌يابد. به اين ترتيب براي اينکه با اين معضل مقابله شود همواره سهميه‌هاي جديدي تدوين مي‌شود.» او افزود: «سهميه فرزندان اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها نيز بايد همانند سهميه ورود به دانشگاه‌ها مورد بازنگري قرار بگيرد تا در کل هيچ سهميه‌اي وجود نداشته باشد.» در ادامه اين روند محمداسماعيل سعيدي نيز با اشاره به حذف سهميه فرزندان هيات‌علمي براي ورود به دانشگاه‌ها گفت: «معتقدم در اين خصوص بايد تجديدنظر شده و موضوع در مجلس مورد بررسي‌ قرار گيرد، تا مشخص شود چه دليل و عواملي باعث شده اين سهميه‌ها به فرزندان اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها تعلق بگيرد.» او در ادامه ‌گفت: «نمايندگان همواره اين موضوع را در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌کنند. به نظر مي‌رسد تجديدنظر و بازنگري و کار کارشناسي دقيقي در بحث سهميه‌ها بايد انجام شود تا تصميمات و نتايج جديدي براي آن حاصل شود.» اين اظهارات توجهات را به سمت مجلس و تغييرات احتمالي در سهميه‌هاي کنکور جلب کرده است. اما سيدسعيد عاملي، دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به موضوع ساماندهي سهميه‌هاي کنکور گفت: «حرف قطعي نمي‌توانيم بزنيم، اما به‌طورحتم کاري که درباره کنکور و سهميه‌ها صورت مي‌گيرد به موازات هم بوده و هيچ‌کدام از آنها سال 99 اجرايي نخواهند شد.» هرچند عاملي از به نتيجه نرسيدن اين طرح براي کنکور سال بعد صحبت کرده است، اما بايد توجه داشت که اعتراض‌ها درمورد سهميه‌ها بالاخص سهميه فرزندان هيات‌علمي هر ساله درحال افزايش است و اين موضوع مي‌تواند نگراني‌ها را درمورد عدالت آموزشي زير سوال ببرد. از طرفي به علت آنکه بخشي از اين سهميه‌ها با توجه به مصوبات مجلس است و نمايندگان مجلس در اين مدت روي ساماندهي سهميه‌ها تاکيد کرده‌اند، بايد منتظر باشيم که مجلس براي کنکور سال 99 تغييراتي را در نظر بگيرد؟ *امين خليق ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد