بحران بی‌دستاوردی و یک سناریوی تکراری

مشرق/ متن پيش رو در مشرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست همه تلاشي که اصلاح‌طلبان حامي دولت و در راس همه حسن روحاني، براي حذف نظارت استصوابي به کار گرفته‌اند، ظاهرا براي گذراندن چهره‌هايي از سد تاييد صلاحيت است که سابقه‌ي فتنه‌گري در کارنامه دارند. روز ۲۴ مهرماه، در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها، حسن روحاني در خلال سخنراني خود، باز موضوعي را به ميان کشيد که ظاهرا در اتاق فکر رييس جمهور، جزو سرفصل‌هاي کاري ايشان در دوران باقي‌مانده از رياست جمهوري تعريف شده است. رييس جمهور گفت: " پيشرفت و آينده کشور در سايه تقابل با دنيا است يا تعامل؟ اين مسئله راهبردي اساسي است. ۴۱ سال است به جواب اين سوال نرسيديم. يک عده مي گويند تعامل سازنده يک عده مي گويند تقابل. يک عده مي گويند دشمن ما خبيث است و اينجا دوئل است و بايد آن را بشکنيم. عده اي هم مي گويند اکثر مشکلات را با تعامل مي شود حل کرد. ۴۰ سال است با هم بحث مي‌کنيم، پس اگر به نتيجه نرسيده‌ايم راهش اين است که در همه‌پرسي از مردم بپرسيم. " بار ديگر، حسن روحاني، با القاي تلويحي اين مساله که در کشور «بن‌بست» وجود دارد، حرف از رجوع به «همه‌پرسي» مي‌زند. پروژه‌ي همه‌پرسي، مساله‌اي است که دست‌کم از حدود دو سال پيش (بعد از اغتشاشات دي‌ماه آن سال)، بارها بر زبان روحاني آمده است. او سخنراني ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ به طور تلويحي از «همه‌پرسي» گفت: "اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داريم... صندوق آرا را بياوريم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسي هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنيم. " روحاني در ديداري که در ۴ خرداد امسال با روزنامه‌نگاران داشت، از همه پرسي به عنوان اصلي «بن‌بست شکن» نام برد که با توجه به بخشي ديگر از سخنان او در همين جلسه درباره «اختيارات رياست جمهوري»، مي شد حدس زد که منظور از «همه پرسي» و اصل ۵۹، برآوردن کدام هدف است.  مدتي است که مفاهيمي چون «اختيارات رييس جمهور» ، «همه‌پرسي» و «نظارت استصوابي» به محورهاي اصلي سخنان رييس‌جمهور، چهره‌هاي سياسي و رسانه‌هاي حامي دولت تبديل شده است، چنان‌که اين سه مفهوم به يک محور سه‌گانه هم‌بسته و همراستا، به عنوان پروژه اصلي سياسي بدل گشته است. رييس‌جمهور در ۳۱ ارديبهشت امسال، در ديدار با جمعي از روحانيون و طلاب، با اشاره به زمان جنگ، تلويحا خواستار اختيارات ويژه شد: " در دوران جنگ تحميلي نيز در مقطعي که با مشکل مواجه شديم، شوراي عالي پشتيباني جنگ ايجاد شد و همه اختيارات در دست اين شورا بود و حتي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه نيز در تصميم‌گيري آن شورا دخالتي نداشتند و امروز هم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم. همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختيارات ويژه‌اي را از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيت‌هاي بسياري را به دست آوريم امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم. " در عين حال، به عنوان مفهوم همبسته در اين پروژه سياسي-تبليغاتي، با نزديک شدن به انتخابات مجلس در اسفندماه امسال، روحاني به تناوب به «نظارت استصوابي» نيز حمله مي کند و خواهان تحديد نقش شوراي نگهبان مي شود. روز ۱۷ مهر، حسن روحاني در جلسه هيات دولت، در اظهارنظري بسيار عجيب، تلويحا کليت «شوراي نگهبان» را زير سوال برد: " در آن مجلس(دوره اول مجلس)، نظارت به اين شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اين همه دفاتر نظارتي وجود نداشت و همه از جناح‌هاي مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتي منافقين هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنين گروه‌هايي مانند دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت نام کردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود. " همزمان با اين سنخ اظهارات رييس جمهور، عمليات رسانه‌اي حاميان دولت هم براي داغ کردن اين سه مفهوم(اختيارات رييس‌جمهور، همه‌پرسي و حذف نظارت استصوابي) کليد خورده است. درست در همان روز چهارشنبه، ۲۴ مهر، که رييس‌جمهور در دانشگاه تهران سخنراني کرد، روزنامه «همشهري» (ارگان شهرداري تهران)، تيتر يک خود را اين‌گونه برگزيد: «چالش اختيارات رياست جمهوري» و در همان‌روز، روزنامه اصلاح طلب «همدلي»، تيتر يک خود را به مصاحبه با محمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه بهشتي، در موضوع اختيارات رييس جمهور و با اين تيتر اختصاص داد: «حق با رييس‌جمهور است» در ادامه همين خط هماهنگ، روزنامه اصلاح‌طلب «شرق»، اين‌گونه تيتر زد: «اختيارات رييس‌جمهور؛ مناقشه تاريخي» و روزنامه «آرمان ملي»، در مصاحبه با داريوش قنبري، فعال اصلاح طلب و نماينده پيشين مجلس، همزمان هم از موضوع «همه‌پرسي» دفاع کرد و هم از نياز به «افزايش اختيارات رييس‌جمهور» گفت. اين‌نوع موج‌سازي رييس قوه مجريه و پازل هماهنگ اعضاي دولت و رسانه‌هاي حامي در موضوع «اختيارات رييس جمهور» و مفاهيم هم‌پيوندي چون «حذف نظارت استصوابي» و «همه‌پرسي» به شدت يادآور فضاي سياسي کشور در سال ۸۱ است. در آن مقطع، سيدمحمد خاتمي، در حالي که رييس قوه مجريه بود و از سوي ديگر، مجلسي کاملا هماهنگ با خود، يعني مجلس ششم، را در کنار داشت و البته شوراي شهر تهران هم يکدست اصلاح‌طلب بود، در اواسط شهريور ۸۱، بحثي به نام «لوايح دوقلو» را کليد زد، که محور اصلي آن پيشنهاد دولت وقت براي «افزايش اختيارات رييس‌جمهور» بود (قُل ديگر اين لايحه، پيشنهاد اصلاح قانون انتخابات با هدف حذف نظارت استصوابي بود!). بر سر اين کمپين سياسي-تبليغاتي، چند ماه، فضاي سياسي کشور دستخوش التهاب‌آفريني دولت اصلاحات و عناصر راديکال اصلاحات در مجلس ششم بود که در روندي غيرمنطقي و غيرقانوني، به دنبال افزايش اختيارات رييس‌جمهور به نحوي بودند که نه تنها حق مواخذه و تعقيب قضايي روساي دو قوه ديگر را داشته باشد، که حتي بتواند از رهبري هم حساب‌کشي کند! اهل سياست به ياد دارند که در آن سال، چه غوغايي توسط دولتي‌ها، مجلسي‌ها و بازوهاي تبليغاتي آنان در روزنامه‌هاي دوم خردادي بر سر ردّ قابل انتظار اين لوايح در شوراي نگهبان به راه افتاد و حتي با طراحي و هدايت بخشي از بدنه دولت و مجلس قرار بود کوي دانشگاه تهران در اواخر خرداد ۸۲ به آشوب کشيده شود و ۱۸ تير ۷۸ تکرار گردد، تا آن‌ها براي تصويب لوايح دوقلو در بالاي نظام «چانه‌زني» کنند! نکته قابل‌تامل (با توجه به جريانات سال ۸۱ و دولت اصلاحات) اين است که همه تلاش و زوري که اصلاح‌طلبان حامي دولت و در راس همه، حسن روحاني، براي حذف «نظارت استصوابي» به کار گرفته‌اند، ظاهرا براي گذراندن چهره‌هايي از سد تاييد صلاحيت است که به عنوان «فتنه‌گر» در سال ۸۸ سابقه محکوميت دارند. اصولا ايده‌آل ذهني اصلاح‌طلبان، تکرار همان مجلس ساختارشکن، جنجالي و افراطي ششم است تا بتوانند پروژه‌هاي ناکام و ناتمام آن مجلس و «حلقه افراطي» حاکم بر آن را تکميل کنند. اين مساله‌اي است که «مصطفي‌تاجزاده» ، عضو «محفل امنيتي» اصلاحات، به صراحت آن را بيان کرده است. او در ميزگردي که با سعيد حجاريان و عليرضا علوي‌تبار در ۲۹ بهمن ۹۷ برگزار کرد، چنين گفت: " من هم معتقدم اگر به نقطه بحران برسيم، ساخت قدرت بايد تصميم‌هاي متفاوت بگيرد و به احتمال زياد خواهد گرفت. ولي مستقل از آن، معتقدم با لغو نظارت استصوابي در هر شرايطي بايد ليست بدهيم. براي اينکه يک گام به سمت دموکراسي است. اگر شوراي نگهبان صلاحيت و پلتفرم کساني را که فتنه‌گر خوانده مي‌شوند، تأييد کرد، پروژه انتخابات را پيش مي‌بريم. در غير اين صورت آن را تحريم مي‌کنيم و با مردم تحريم‌کننده هماهنگ مي‌شويم. " اما نکته اين‌جاست که همين «فتنه‌گران» مورد اشاره، در سال ۸۱، رسما نماينده مجلس ششم بودند و صحنه‌گردانان اصلي آن مجلس محسوب مي شدند، ولي باز به واسطه‌ي ذات «انحصارطلب» و «تماميت‌خواه» اين جريان سياسي (که در تئوري «فتح سنگر به سنگر» حجاريان در همان اوايل دولت اصلاحات متجلي شده بود)، به دنبال آن بودند که همه مواضع و جايگاه‌هاي قدرت قانوني را در کنترل خود بگيرند و «لوايح دوقلو» دقيقا اسم رمز همان عمليات بود. البته اين سنخ «تماميت‌خواهي»، باز هم سابقه‌اي قديمي‌تر دارد و به زماني برمي‌گردد که اين جريان نام «چپ» بر خود داشت و هنوز «اصلاح طلب» نشده بود. ماجرا از اين قرار بود که ميرحسين موسوي، نخست‌وزير وقت، در سال ۶۷، زماني که جنگ در شرايط بسيار سختي به سر مي برد و اداره کشور به واسطه‌ي تنگناي منابع مالي کشور، در وضعيت بغرنجي قرار داشت، دست‌کم دو بار استعفاء داد. طبق خاطرات هاشمي، بار نخست در اول خرداد آن سال، موسوي نامه استعفاي خود را به رييس جمهور داد، و بار دوم در اواسط شهريور بود که نخست‌وزير علاوه بر استعفاء، بدون اطلاع امام و روساي قوا، از دسترس خارج شد و در واقع «قهر» کرد. بهانه اصلي نخست‌وزير براي استعفاء هم «کمبود اختيارات» عنوان شد. اين در حالي بود که نه تنها، به دليل شرايط جنگي کشور، حضرت امام(ره) بيشترين پشتيباني را از نخست‌وزير(به عنوان مسوول اصلي امور اجرايي کشور) انجام مي داد، که مجلس وقت(مجلس سوم) هم تقريبا به طور کامل در اختيار جريان چپ و همسو با نخست‌وزير بود. اين يکپارچگي و سيطره جريان چپ در آن مقطع چنان بود، که رييس جمهور وقت، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، عملا خود را از تمامي مسووليت‌هاي اجرايي اصلي کنار کشيدند تا تضاد و تزاحمي با نخست‌وزير ايجاد نشود و بهانه‌اي در دست او نباشد (علي‌رغم اين که رييس جمهور بر اساس قانون اساسي، رييس قوه مجريه بود). و باز البته اين سنخ «تماميت‌خواهي» ها و «فرافکني» ها سابقه‌اي از اين هم قديمي‌تر در تاريخ انقلاب اسلامي دارد و سابقه‌ي آن به همان سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب مي رسد. در ۱۵ بهمن ۵۸، رييس جمهوري بر سر کار آمد که هم «رييس شوراي انقلاب» (به عنوان مسوول قانونگذاري وقت) بود، هم «جانشين فرمانده کل قوا و مسوول نيروهاي مسلح»، و هم رييس قوه مجريه. اما همين فرد، ابوالحسن بني‌صدر، حدود ۱۴ ماه بعد، در ارديبهشت سال ۶۰، با القاي «بن‌بست» در کشور، خواهان «همه‌پرسي» با هدف «افزايش اختيارات رياست جمهوري» شد! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد