سرمقاله سیاست روز/ از کمبود اختیارات تا رفراندوم

سياست روز/ « از کمبود اختيارات تا رفراندوم » عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سياوش کاوياني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اختيارات رئيس جمهور و رفراندوم دو مقوله اي است که آقاي روحاني در سخنانش آنها را تکرار مي کند حال آن که تنها دو سال از دوران رياست جمهوري ايشان باقي است. در باب مقوله رفراندوم بارها نوشته‌ايم و گفته‌ايم، درباره اختيارات نيز همينگونه است، اما با وجود همه منطق و استدلالي که در تحليل سخنان آقاي روحاني ارائه مي‌شود، مي بينيم که ايشان همچنان تکرار مي‌کند. در مقوله اختيارات رياست جمهوري، قانون اساسي آن را تعيين کرده است و هر قوه نيز بر اساس همان اختياراتي که قانون اساسي براي هر قوه و دستگاهي مشخص کرده بايد انجام وظيفه کند. بسيار روشن و شفاف است و هيچ پيچ و خمي هم ندارد که سخت فهم و درک شود. به همين خاطر است که با وجود صراحت قانون اساسي در زمينه اختيارات رياست جمهوري، احساس مي شود که آقاي روحاني با علم به آن، قصد و هدف ديگري دارد. قانون اساسي حد و اندازه هر يک از قوا را مشخص کرده است، مجلس وظيفه قانون گذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون را بر عهده دارد، قوه قضاييه نيز که بر اساس قانون اساسي مستقل است و رياست آن را رهبري نظام تعيين مي‌کند، شوراي نگهبان نيز در قانون اساسي وظايفي بر عهده آن گذاشته شده است. پس چرا آقاي روحاني مدام تکرار مي کند که رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است؟ اين که تصور شود رئيس جمهور با وجودي که يک حقوقدان است و سال‌ها در مجلس شوراي اسلامي نماينده بوده از قانون اساسي آگاهي ندارد اشتباه است، او به محتوا و چارچوب هاي قانون اساسي اشراف و آگاهي کامل دارد. اختياراتي که رئيس جمهور بارها از آن سخن گفته و از کمبود آن گلايه کرده چيست؟ چرا آقاي روحاني درباره اين موضوع روشن سخن نمي‌گويد تا همگان به ويژه افکار عمومي از اين کمبودها آگاه شوند؟ آنگونه که در قانون اساسي درباره اختيارات رياست جمهوري ذکر شده در اصل‏ يکصد و سيزدهم خلاصه آمده است؛ «پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ که‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‌‌شود، بر عهده‏ دارد.» اصل‏ يکصد و بيست و دوم: رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ که‏ به‏ موجب قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است.‏ رئيس جمهور علاوه بر اين، مسئوليت هاي زيادي بر عهده دارد و از اختيارت کافي و لازم نيز برخوردار است که در قانون اساسي به آنها اشاره شده است. رئيس جمهور نمي تواند از اختياراتي که براي قوه قضاييه در نظر گرفته شده برخوردار باشد چرا که بر اساس قانون اساسي قوه قضاييه يک قوه مستقل با شرح وظايف و اختيارات خود است. رياست جمهوري نمي تواند از اختيارات مجلس نيز برخوردار شود، کارکرد هر قوه بر اساس آنچه که در قانون اساسي براي آنها در نظر گرفته شده تفاوت دارد و هر يک در چارچوب شرح ظايف خود بايد عمل کنند. شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و برخي ديگر از نهادهاي حاکميتي با روشي که در قانون براي آنها در نظر گرفته شده اداره مي شوند. نيروهاي مسلح مستقيماً زير نظر فرماندهي کل قوا قرار دارند که در قانون اساسي به صراحت به آن اشاره شده است. بر اساس آنچه که در قانون اساسي براي دولت و رئيس جمهوري شرح وظايف، مسئوليت و اختيارات تعيين شده، رئيس جمهور مسئول اداره کشور است، رياست جمهوري پس از رهبري دومين شخصيت کشور محسوب مي‌شود و بر اساس قانون اساسي وظيفه اصلي او اداره کشور به نحو مطلوب و احسن است. ايجاد يک شرايط اقتصادي مناسب و تأمين معيشت مردم، حراست و حفاظت از فرهنگ و ارزش هاي ايراني و اسلامي و بسياري مسئوليت هاي ديگر که در قانون اساسي ديده شده و البته بسياري از آنها نه تنها در دوره رياست جمهوري کنوني، بلکه در ادوار گذشته نيز مغفول واقع شده است. آيا دولت کنوني تلاش کرده است تا شرايط تحصيل فرزندان کشور بر اساس قانون اساسي رايگان باشد؟ آيا دولت کوشيده است تا شرايط بهداشت و درمان مطلوب و رايگان را براي مردم فراهم کند؟ آيا دولت و دولت ها تلاش کرده‌اند تا براي مردم جامعه، مسکن مناسب تهيه و در اختيار آنها قرار دهند؟ همه مي دانند که بر اساس قانون اساسي وظيفه اجراي وظايف بالا بر عهده رياست جمهوري است، کسي هم در اين مقوله شک و ترديدي ندارد، اما آيا رياست جمهوري وظايفي که قانون اساسي بر عهده او گذاشته به طور کامل و کافي انجام داده است؟ قطعاً بسياري از مسئوليت‌هاي رياست جمهوري بر زمين مانده و اجرا نشده است چرا که شرايط موجود نشان مي‌دهد که چنين است. بدون در نظر داشتن تحريم هاي اقتصادي که عليه جمهوري اسلامي ايران وضع شده که البته نمي‌توان مطلب بي تأثير دانست، آيا دولت و رئيس جمهور در زمينه اقتصادي عملکرد خوبي داشته‌اند؟ منظور از اين که تحريم ها را نبايد در نظر گرفت به اين خاطر است که اگر شرايط عادي باشد که هر فردي مي‌تواند کشور را اداره کند، عيار يک دولت، مسئول و يا هر قوه ديگري همچون مجلس و قوه قضاييه زماني نمايان مي شود که در شرايط سخت و دشوار بتواند کشور را اداره کند. بر اساس آماري که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي منتشر کرده؛ سالانه ۳.۷۶ درصد جمعيت کشور دچار هزينه هاي فقرزاي سلامت مي‌شوند، يعني جمعيتي حدود سه ميليون نفر هر سال به خاطر هزينه هاي درمان فقير مي شوند. نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري با علم به آنچه که در قانون اساسي درباره اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري در نظر گرفته وارد عرصه رقابت انتخاباتي مي شوند و اين حق را ندارند پس از برگزيده شدن، ضعف‌هاي خود را بر دوش کمبود اختيارات بيندازند در حالي که اصل ماجرا انجام وظايف و مسئوليت هاي رئيس جمهور و دولت است. پس اگر مجلس و قوه قضاييه نيز همچون دولت ادعا کنند اختيارات کافي ندارند و خواهان اختياراتي به مانند اختيارات رئيس جمهور و دولت شدند نبايد شگفت زده شد!!! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد