سرمقاله تعادل/ درگیری‌های طولانی بانک مرکزی و صنعت

تعادل/ « درگيري‌هاي طولاني بانک مرکزي و صنعت » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حسين حقگو است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: رييس بانک مرکزي در نشست اخير اتاق ايران با انتقاد از عملکرد خودرو‌سازان گفت: تا کي مي‌خواهيم اين خودروسازي فشل را ادامه دهيم؟ بانک مرکزي چرا بايد تاوانش را بدهد؟‌ تا صحبتي هم مي‌کنيم مي‌گويند اين همه کارگر داريم و اگر آسيب ببينيم بحران ايجاد مي‌شود. ۴۰ سال است که همين حرف را مي‌زنند و مي‌گويند به خودروسازان کمک کنيد. چه زماني مي‌خواهد اين شرايط درست شود؟ چه زماني اين رويه بايد اصلاح شود؟ اين اولين‌بار نيست که بالاترين مقام پولي کشور چنين تند بر عملکرد صنعت مي‌تازد.سال 91 در دولت نهم نيز شاهد همين انتقادات بوديم. در آن زمان محمود بهمني، رييس وقت بانک مرکزي در واکنش به گلايه‌هاي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت از سيستم بانکي گفت: «تمام مشکلات صنعت ما نقدينگي نيست و آقاي غضنفري بايد برود زيرساخت‌ها و مديريت بهره وري صنعت را درست کند نه اينکه کاميون پول در کارخانه‌ها خالي کند. بازده و بهره وري کارخانه‌ها بايد افزايش يابد، تسهيلات دادن به صنعتي که نيم درصد بهره‌وري دارد، مثل اين است که به دهان مرده آبميوه بريزيم، اما بايد بدانيم با اين کار مرده زنده نمي‌شود». در آن زمان از سوي مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌شد که علت گراني برخي کالاها گران شدن ارز است و به دليل اينکه بخش قابل توجهي از مواد اوليه و نهاده‌ها وارداتي است، به همين دليل افزايش نرخ ارز بر قيمت تمام شده اين محصولات هم تاثير مي‌گذارد و بانک مرکزي مسوول اين قضيه است. چه در بحث و جدل هفت سال قبل و چه انتقادات دو سه روز پيش، ضمن آنکه نمي‌توان مسووليت مقام پولي کشور را در ايجاد فضاي تورمي در کشور و مشکلات ارزي براي فعالان و بنگاه‌هاي صنعتي به سبب اتخاذ بعضي سياست‌هاي نادرست ناديده گرفت اما انتقاد مسوولان بانک مرکزي از بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي صنعتي و وابستگي شديد آنها به منابع ارزان دلاري و ريالي نيز وارد است. رشد بخش‌هاي مختلف صنعتي کشور اعم از صنايع مصرفي کم دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، فلزات اساسي و پتروشيمي که 65 درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص مي‌دهند در قالب تقاضاي داخلي، انرژي و نهاده‌هاي ارزان و حمايت‌هاي تعرفه‌اي و ساختار شبه انحصاري و... شکل گرفته‌اند که در تضاد با توليد کالاهاي رقابتي و با رويکرد صادراتي است. بزرگ شدن اندازه بنگاه‌هاي صنعتي و افزايش رقابت‌پذيري آنها و انباشت سرمايه عمدتاً از منابع دروني اين بنگاه‌ها، ارتقاء دانش فني و تکنولوژيک، سياست‌هاي مناسب تجاري و... را مي‌طلبد که متاسفانه نشان چنداني از آنها در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و صنعتي کشور مشاهده نمي‌شود. بالعکس بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر روز سهم صنايع منبع محور که فناوري در آنها سهم اندکي دارد افزوده مي‌شود. چنانکه سهم اين صنايع در خلق ارزش افزوده بخش صنعت از 52 درصد در سال 1383 به 60 درصد در سال 93 افزايش يافته است (دکتر افسانه شفيعي- موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني- آذرماه 96). اگر بخواهيم صنعتي رقابتي و بنگاه‌هاي صنعتي نوآور داشته باشيم لازم است اراده براي ايجاد تحول عميق برآمده از «تخريب خلاق» در سپهر سياسي و سياست‌گذاري کشور غالب شود. اين مهم نيز البته تنها هنگامي رخ مي‌دهد که بازندگان اقتصادي که مي‌دانند امتيازات انحصاري اقتصادي شان از دست خواهد رفت و بازندگان سياسي که از زوال قدرت سياسي شان مي‌ترسند، سد راه آن نشوند (عجم اوغلو و رابينسون). همچنين سندي ملي براي توسعه صنعتي کشور يا همان «استراتژي توسعه صنعتي» ضروري است تا امکان ظرفيت‌سازي و خلق مزيت‌هاي جديد را مشخص و نظامي مبتني برنوآوري يا تقويت يادگيري تکنولوژيک و... را ساماندهي نمايد. به هر حال مقام پولي و متولي صنعتي کشور و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در دولت و حاکميت (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و...) مسووليت دارند تا براي کاهش درد مزمن و تاريخي بهره‌وري اندک بنگاه‌هاي صنعتي کشور چاره‌انديشي و برنامه‌ريزي کنند و متهم کردن يکديگر به ناکارآمدي، گرهي از کار فروبسته توليد‌کنندگان واقعي و مصرف‌کنندگان مستاصل باز نمي‌کند! اينکه آيا «گام» جديد بانک مرکزي که قرار است بر اساس آن بانک‌ها به مشتري‌هاي شناخته شده خود اعتبار ۶ ماهه ‌بدهند (اعتباري قابل عرضه و فروش در بازار بورس) مي‌تواند آنچنانکه رييس بانک مرکزي گفته است «بدون ايجاد نقدينگي غيرمولد، مشکلات نقدينگي در واحد‌هاي توليدي را حل و فصل کند» و فشل بودن بنگاه‌هاي ناکارآمد را درمان کند بايد منتظر ماند اما بعيد به نظر مي‌رسد. چرا که مزيت رقابتي بنگاه‌ها صرفا حاصل نرخ بهره و ارزش پولي ملي و... نيست. توان رقابتي بنگاه‌ها بستگي دارد به توان و ظرفيت «نوآوري» آنها و سرمايه‌گذاري دايم در مهارت و دانش و ايجاد فضاي امن و مناسب کسب و کار و ثبات سياست‌هاي کلان و... و از پول به تنهايي کاري برنمي‌آيد و «گام»‌ي رو به جلو نخواهد بود! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد